عنوان: ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني
حلقة الوصل : ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني
ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني
ارتفعت الاسعار بشكل ملحوظ نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية
فتعديل اسعار المحروقات و الغاز المنزلي مبرمج منذ مدة ولا علاقة له بقانون المالية 2018 بل هذا القانون يتضمن تعديلات اخرى لسعر المحروقات و الكهرباء و الغاز عند البيع "للحد من التعويض" على فرضية معدل سعر البرميل ب 54 دولار في حين ان السعر الان في حدود 66 دولار
طبعا هناك تعديلات اخرى كثيرة في اسعار المواد الاستهلاكية و في غيرها بفعل تعديل الاداء على القيمة المضافة او تعديل الاسعار المبرمج في قانون المالية
و هناك ايضا عامل اخر مهم يتعلق بامكانية تخفيض قيمة الدينار بقرابة 16 في المائة وفق الالتزام الحاصل مع بعثة صندوقث النقد الدولي
طبعا سيكتشف الاجراء و غير الاجراء في نهاية الشهر انهم مطالبون بدفع 1 في المائة من الدخل عن طريق الاقتطاع المباشر او التصريح كمساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية و هذه المساهمة غير محددة بزمن بل هي مساهمة دائمة
علاوة على معاليم التسجيل الواردة في قانون المالية
لذلك قلنا سابقا ان الاجير سيخسر على الاقل 15 في المائة من دخله الشهري نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة و خاصة قانون المالية بل ان البعض قدر الخسارة او الكلفة بقرابة 300 د شهريا
الغريب ان قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و خاصة امينه العام و المفروض ان يدافع عن الاجراء يمارس ازدواجية في الخطاب حيث نسمع منه خطابات و تصريحات نارية امام الاعلام و للعموم في حين يحذر من الفوضى و يدافع بشراسة عن الحكومة و على منظومة الحكم في علاقاته و اتصالاته بمؤسسات الحكم من حكومة و رئاسة
على الحكومة ان تعي ان الاتحاد العام التونسي للشغل و الاحزاب الحاكمة و غير الحاكمة لا تستطيع اطلاقا ان تمنع الاحتجاجات الاجتماعية بل لعل البعض من احزاب الحكم يدينها علنا و يحرض عليها سرا
كما علي الحكومة و رئيسها خاصة ان تعي انها ستكون كبش الفداء الذي يضحى به لانقاذ البقية اذا تصاعدت الاحتجاجات و عمت البلاد
لذلك ليس امام السيد الشاهد الا التفكير جيدا في مراجعة بعض الاجراءات الواردة في قانون المالية و الالتزامات مع صندوق النقد الدولي او على الاقل تاجيلها الى مرحلة اخرى قد يعرف فيها الاقتصاد التونسي حالة انتعاش علما انها ليس المرة الاولى التي يقع فيه التراجع فقد تراجع وزير المالية السابق الياس الفخفاخ عن تطبيق اجراء وارد في قانون المالية كما تراجع وزير المالية سليم شاكر رحمه الله عن تطبيق اجراء الاستهلاك على عين المكان الوارد في قانون المالية
السيد الشاهد مطالب بمخاطبة الشعب خطاب الصراحة و يتخلى عن الخطاب الخشبي و الانتصاري و ايضا ياخذ مسافة حقيقية من بعض مستشاريه الذين ثبت انهم سبب الكثير من الماسي على الشعب و منها قانون المالية 2018 و تصنيف تونس جنة جباية
وهكذا المادة ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني
هذا هو كل المقالات ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/01/blog-post_476.html
0 Response to "ارتفاع الاسعار ب نتيجة ما تضمنه قانون المالية من اجراءات و ايضا خارج اطار قانون المالية محمد مسيليني"
إرسال تعليق