.جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان .جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: .جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري
حلقة الوصل : .جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري

.جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري

كشفت المعطيات القضائية الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري والبراهمي، المتعلقة بالتنظيم السري، ان اعتداءات 9 أفريل كانت من طرف أشخاص لهم سوابق عدلية جنائية، وأن لهم علاقة توظيفية باشخاص لهم علاقة بالتنظيم السري المذكور.

وكما هو معلوم، فلقد حصلت في ذلك اليوم اعتداءات شنيعة وتنكيل متعمد مع سابقية الاضمار والترصد، على متظاهرين سلميين من النشطاء السياسيين والحقوقيين والديمقراطيبن والنقابيين.

وقد اقترفها أشخاص مدنيون مجهولو الهوية، وبعض الأمنيين، وبالتنسيق فيما بينهم.

وكذلك فإنه معلوم أيضا، ان السيد علي العريض كان وزيرا للداخلية في حكومة السيد حمادي الجبالي، وأنهما اتخذا قرارا غير مسبوق منذ الثورة، ولم يتكرر بعدها، بمنع التجمع والتجمهر والتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز للثورة ضد الاستبداد، رفضته بشدة كل القوى السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وهو انتهاك خطير لحق مكتسب بفضل الثورة، واعتداء فظيع على ما تمثله من قيم الحرية، إضافة إلى رمزية المكان لما حصل به يوم 14 جانفي 2011.

فتمسكوا جميعا بحق التظاهر فيه، خصوصا وأن الأمر يتعلق بإحياء ذكرى شهداء تونس ضد الإستعمار، ووفاءا لشهداء الثورة الذين لولاهم لما كان السيدان العريض والجبالي في الحكم آنذاك.

ومن بين من تعرض لهذا الإعتداء المشين، المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، برمته، الذي انعقد بالصدفة يومي 8 و9 أفريل، بنزل أريحا بالعاصمة، فقرر بالاجماع امام هذا المنع، النزول بمسيرة من النزل حتى شارع بورقيبة، لمساندة القوى الديمقراطية والجمعيات الأهلية التي نادت إلى تجمعات به، وللتعبير عن رفضه لهذه الممارسات القمعية التي تذكر بسنوات الجمر البنعلي، وتضرب مكسب الحرية بمقتل رمزي.

ورغم الاتصالات المتكررة بوزارة الداخلية للإعلام بالمسيرة، والوعود المطمئنة التي صدرت عنها، فلقد تم الإعتداء على اعضاء المجلس الوطني ومن رافقهم من رابطيبن بصفة وحشية.

حصل ذلك لما اقتربت المسيرة من شارع بورقيبة وحتى قبل ان تصل إليه، من طرف بعض الفرق الأمنية، بواسطة قنابل مسيلة للدموع....أطلقت على الأشخاص مباشرة، ومرت إحداها بجانب رأسي، كما مرت بعضها الآخر بجانب رؤوس بعض القياديين الرابطيين الآخرين، على الطريقة التي اغتيل بها الرفيق الشهيد محمد بالمفتي بقفصة، إثر اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد.

لم يصب أحدنا منا في مقتل والحمد لله في ذلك اليوم ، ولكن الغازات الكثيفة والخطيرة التي انهالت وتهاطلت علينا، تسببت للكثير منا في اختناقات خطيرة، خصوصا وان بعضنا شيوخ واجهو الاستبداد في جهاتهم طيلة عقود ويعانون من أمراض مزمنة، وأتذكر خصوصا المناضل محمد عطية نائب رئيس الرابطة، الذي استوجب وضعه الخطير نقله على وجه السرعة إلى أقرب مصحة لإنقاذ حياته أين بقي تحت المراقبة الطبية.

وعندما استحضرت الوقائع بعدئذ وراجعتها بيني وبين نفسي، استنتنجت شخصيا ان شريط الأحداث كان كالكمين المبرمج عمدا، للإعتداء على قيادة الرابطة والرابطيين، لرمزية ما يمثلوه، ولاصرارهم على موقفهم المبدئي ضد هذا المنع الرمزي في ساحة الثورة.

وقد علمنا فيما بعد، إثر الشكايات التي وصلتنا، وما اطلعنا عليه من جهات موثوقة عندنا، أن الكثير من النشطاء السلميين من مختلف التوجهات السياسية الديمقراطية ومن المجتمع المدني قد وقع الاعتداء عليهم قبل وصولنا، وبعده، من طرف ذوي سوابق عدلية وبعض الأمنيين، وبتنسيق فيما بينهم، والكثير من هذه الاعتداءات موثق بالصوت والصورة.

كما أن الكل يعرف، أن غرفة العمليات بوزارة الداخلية، بكل الطاقم الذي كان موجود فيها آنذاك تحت إمرة الوزير المذكور ، كانو يتابعون لحظة بلحظة كل ما حصل في شارع بورقيبة وما جاوره، لتنفيذ قرار منع التظاهر بالشارع، وان الإجراءات المعروفة والمعمول بها، تفترض أنهم كانو يصدرون التعليمات للفرق الأمنية، ومن بينها تلك التي كانت تقوم بالاعتداءات، او تنسق مع ذوي السوابق العدلية، او تلك التي طلب منها غض الطرف عن هذه الاعتداءات وتركها تحصل بدون تدخل منها.

فمتى سيفتح هذا التحقيق، لمعرفة الحقيقة عن اعتداءات 9افريل 2012، ومعرفة الجناة، ومن نظمهم ومن خطط لهم، ومن مولهم (لأن أصحاب السوابق لا يقدمون خدماتهم الا بمقابل) ومن أعطاهم التعليمات، ومن ساعد على افلاتهم من العقاب؟

ومتى سيأخذ هؤلاء النشطاء الذين قاومو الاستبداد، وتمسكو بمكسب الحرية يوم 9 أفريل 2012، رغم المنع، حقهم الاعتباري..من قضاء مستقل؟

أنور القوصري

عضو الهيئة المديرة للرابطة وعضو مجلسها الوطني سابقا.

كان حاضرا وشاهد عيان...ومستعد لتقديم شهادته.

الاراء الواردة في هذا المقال ليس بالضرورة ان تعبر عن وجهة نظر المنصة وانما تخص صاحبها او الجهة التي تم النقل منها

وهكذا المادة .جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري

هذا هو كل المقالات .جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال .جرائم 9 أفريل 2012...والإفلات من العقاب...متى سيفتح التحقيق القضائي؟ بقلم انور القوصري عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2019/01/9-2012.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: