عنوان: الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي
حلقة الوصل : الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي
الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي
اثارت تدويناتي بالأمس ردود افعال من اصدقاء محترمين جدا مثل السادة مبروك الحريزي والأمين بوعزيزي وغيرهم وودت ان احوصل بطريقة سلسلة سبب اتخاذي قراري العودة الى الساحة وتحديد هدف استعادة السيادة الوطنية شعارا مع ما اعلمه تمام من خطورة هذا المنهج.وما اطمح اليه هو ان تنتشر هذه الفكرة قدر الإمكان في الراي العام لأن من العبث ان نؤجل المواجهة الى ما لا نهاية له.
منهجيا اود اقناع اصدقائي ان ثورة 17 ديسمبر 2010 فشلت و تحولت الى وهم يجب ان لا يحجب عنا الواقع وهو ان شيئا لم يتغير ... نحن بصدد واقع مقيت يكرس التبعية و الإستعمار السالب للإرادة الوطنية والناهب للثروات المادية والمعنوية للشعب التونسي.
هناك ثمن لا بد للشعب التونسي من دفعه والواضح ان المنظومة الحالية تخدم مصالح خاصة فاسدة واستعمارية علينا التصدي لها جميعا كتونسيين مهما كان الثمن...معركة التحرير متواصلة
ا
ساعود اليكم لأفسر بدقة وجهة نضري حول ضرورة إنجاز اصلاحات جذرية متأكدة بما فيها اصلاح نقائص و اخطاء دستور الجمهوربة الثانية و ذلك بنضال سلمي يراعي المصالح العليا للوطن.
وهذه عينة من المحاور التي تؤكد الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي وعلى متوى السيادة الوطنية
رئاسة الجمورية:
- عدم تناسق مهام ومسؤوليات رئيس الجمهوية مع تمثيليته الإنتخابية فهو منتخب من الشعب ولكن بصلاحيات محدودة جدا
- تحزب رئيس الدولة وتدخله المباشر في تسيير نداء تونس منذ بداية ازماته الداخلية
- انحرافات دستورية لرئاسة الجمهورية عبر اعطاء دور سياسي بارز للإتحادات المهنية
- الفشل في استكمال الإطار التشريعي للدولة
- مبادرات تشريعية لاعلاقة لها بتطلعات المواطنين من قبيل المصالحة المشبوهة والمشوهة وتنقيح مجلة الحوال الشخصية ..الخ
البرلمان :
- الفشل في استكمال الإطار التشريعي للدولة
- عدم تحديث المنظومة التشريعية مع متطلبات الدولة العصرية
- شلل البرلمان وتطويعة لخدمة لوبيات
- اتهامات كيرة للنواب وشبهات فساد مع وجود قرائن عديدة ومتظافرة لذلك
- سياحة حزبية افقدت نتائج الإنتخابات كل معانيها
- الإنقلاب على مسار العدالة الإنتقالية
الجكومة :
- غياب رؤية موحدة يمكن متابعتها على ارض الواقع
- غياب الإنسجام بين اعضاء الحكومة
- تعدد الحكومات
- المحاصصة الحزبية المبالغ فيها مع غياب النجاعة
تجاوزات الحكومة لصلاحياتها خاصة على مستوى الإتفاقيات الدولية وبصفة اخص اتفاقيات الشراكة الموسعة مع الإتحاد الأوروبي
- - تنازع الإختصاص بين راسي السلطة التنفيذية وعدم وضع الاليات الكفيلة لحل هذه النزاعات
- غلطات فادحة على مستوى الهيكلة لأسباب سياسوية منها حذف وزارة مكافحة الفساد ثم حذف وزارة الطاقة ثم ادخال ارتباك في عمل العديد من اعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة...الخ
- استعمال اجهزة الدولة في خصومات سياسية.
المناخ السياسي العام :
- تدخل اجنبي مباشر وغير مباشر في القرارات السيادية وخاصة صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي
- تعطل الهيئة المستقلة للإنتخابات وضعف الآليات الدستورية لحل الإشكاليات
- غياب المحكمة الدستورية والإخفاق الدستوري لوضع الآليات لحسم الموقف في صورة عدم الحصول على اغلبية مطلقة....
- نفس الإخفاق لاحظناه في خصوص عدم امكانية الحسم دستوريا في عديد الإستحقاقات الهامة... بمعنى وجود خلل تشريعي خطير على المستوى الدستوري
- تمويلات كبيرة مجهولة المصدر لتوجيه الراي العام منذ الثورة الى الآن
النتائج
- نحن الآن على حافة الإنهيار التام كل القطاعات معطلة ولديها شعور عميق بالإحباط ( المحامون الأطباء الخبراء المحاسبون الطلبة التلاميذ الأطار التربوي بتمامه وكماله رجال العمال الشغالون القطاع العام ... ) في حين الجكومة تسوق لنجاحات وهمية وغير واقعية
- ظغط جبائي عالي جدا الى درجة الترويع انهيار الدينار انهيار القدرة الشرائية ...الخ
ماذا بقي ؟؟؟
السيادة الوطنية تتلاشى
- في هذا الخضم من الشلل الوظيفي تمترس كل طيف سايسي او فصيل بمواقعه للمحافظة على مكاسبه والنتيجة ان تونس اصبحت بلدا تتقاذفه لعبة المحاور بدون معالم واضحة عدى استفاداة لوبيات استعمارية من وضع الإنهيار المؤسساتي.
المصيبة الأكبر هو انتشار الخطاب المقزم لتونس من قبيل "نحن دولة صغير وامكنياتنا محدودة الخ" وهو طبعا خطا فادح أخرهم السيد زهير بالقاضي عضو مجلس التحاليل الإقتصادية....وهو خطاب يطبع مع الإستعمار وكانه قدرنا...الخ
ايها السادة نحن دولة عظيمة وقدرنا ان نكون في الريادة لذلك لا بد من تغيير منظومة الحكم التي استمرت لقرون وان تلونت تمثيلاتها.
على كل ساعود كما وعدتكم الى كل نقطة بالتفصيل وبكل الوسائل المتاحة في نطاق القانون وحرية التعبير والنضال السلمي للتعبير عن رفض مهزلة منظومة الجكم التي وجب اسقاطها.
عياض اللومي
وهكذا المادة الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي
هذا هو كل المقالات الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/12/blog-post_639.html
0 Response to "الشلل الوظيفي للنظام السياسي الحالي دستوريا وفعليا ونتائجه على مستوى الواقع التونسي بقلم عياض اللومي"
إرسال تعليق