عنوان: بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018.
حلقة الوصل : بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018.
بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018.
في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن
الأحمر بعنوان سنة 2018.
في متابعة لملف صيد التن الأحمر الذي تحوم حوله شبهات كثيرة ، و كنّا قد
حضرنَا يوم الإثنين 17/12/2018 في برنامج " بوليتيكا " .
فكما توقّعنا ، وقع إلغاء الجلسة المقرّرة بمقرّ الوزارة المعنية بالأمر ،
التّي كانت مقرّرة تحت إشراف السّيد مدير ديوان الوزارة ، بدون أي مبرّر .
و الواقع أثبت أنّ ما ذهبنا إليه من وجود شبهات فساد كبير بخصوص ملف رخص صيد
التن الأحمر . فالثابت وجود مافيا داخل الإتحاد الوطني للفلاحة و الصيد
البحري ، تخدم مصالح أطراف نافذة على رأسه ، مستعينة بمستزلمين داخل الإدارة
العامة للصيد البحري .
فالمافيا لها قانون خاصّ بها داخل الدولة ، ومن لا يلتزم به تعاقبه. ذلك هو
الشأن بالنسبة إلى الإدارة العامة للصيد البحري في تعاملها مع المتحصلين على
بالالتزام بالقانون الوطني و الدولي ، إضافة إلى الترتيبات و الشروط التّي
وقعت على أساسها القرعة ، متمسكين بالقانون و الدّستور.
فهدفهم المحافظة على مكانتهم الاجتماعية clientelistes أمّا المُسْتزلمون
و السياسية و المهنية ، مقابل تقديم خدمات غير قانونية لصالح
المعزَّبين داخل الاتحاد ، على حساب أطراف أخرى (أصحاب رخص صيد
التن الجديدة ) . لذلك نوجّه أصواتنا إلى كل الرأي العام التونسي و رئيس
الحكومة و وزير الفلاحة لتحمّل مسؤوليّاتهم كاملة ، في ما يخص هذا الفساد
المتمثل في خرق القانون و تجاوز السلطات بتغيير مقاييس إسناد الرّخص و شروطها
بعد عملية القرعة. فالمفروض أن يتم احترام تلك الشروط القانونية ، خاصّة
لمطابقتها للمعاهدات و القوانين الدّولية المصادق عليها . فلا يجوز تهديد
أصحاب الرّخص الجدد بسحبها منهم ، لأنهم متمسكون بتطبيق القانون و الالتزام
بالشفافية و تجنب الخدع و الألاعيب و التزوير الذّي يشاع أنه موجود ، من قبيل
وجود اتفاق غير معلن بين رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
ووزير القطاع ،خاصّة إذا كان مرتبطا بمخالفته للقانون و التراتيب التّي
حصلت على أساسها القرعة ، وكذلك مخالفته للقوانين الدولية المصادق عليها . لذا
نطالب بفتح تحقيق فوري ، يضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها ، لا أن نقول "إنّ
الأمر منْته" ، على لسان مسؤول بارز في الاتحاد الجهوي بالمنستير ، ناقلا ذلك
عن رئيس المنظمة . ألا يعلم هؤلاء المسؤولون أنّ الأحكام التونسية قابلة
للاعتراض
فما بالك بقرار غير قانوني و غير دستوري .!و الاستئناف والتّعقيب.؟
أخيرا نذكّر أنّ لنا من المؤيّدات و الدلائل و الشهود على هذا الفساد . لذلك
نطلب من كل الأطراف المسؤولة الإسراع بأخذ زمام الأمور و فتح التحقيق المطلوب
الذّي يعيد الأمور إلى مسارها القانوني .
و في الختام نؤكد أنّ لنا متابعة تفصيلية دقيقة لهذا الملف ، سوف ننشرها في
الوقت المناسب .
عن رئيس جمعية زهرة المدائن للعمل المحلي بطبلبة
د.عادل بالكحلة
عن مسؤول لجنة الفلاحة و الصيد البحري بالجمعية
عبد القادر النقبي
مع فائق التقدير،
عبد القادر النقبي | montacar2007@yahoo.fr
وهكذا المادة بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018.
هذا هو كل المقالات بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018. هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018. عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/12/2-2018.html
0 Response to "بيان عدد 2 في المتابعة لملف شبهات الفساد في عملية ابتزاز للمتحصلين على رُخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018."
إرسال تعليق