تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز
حلقة الوصل : تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز

تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز

تؤكّد وكالات التصنيفات الاقتصادية العالمية (وجُلُّها أمريكية) هبوط الاقتصاد التركي والنظرة سلبية تجاهه، باعتباره، منذ سنتين "غير آمن"، خصوصًا بعد طرد الموظفين والقُضاة والمُدَرِّسين وضُباط الأمن والجيش وغيرهم، بذريعة تعاملهم مع أستاذ الإخوان المسلمين (فتح الله غولن) الذي أصبح خصمهم أو عدوّهم، وكان أردوغان، مهندس حملات القمع والدّعاية التي رافقتها، يُعَوّل على دعم دُويلات الخليج، ولكن دعمه اقتصر على مشيخة الغاز (قَطَر)، واستبدل أردوغان الموظفين المَطْرُودين بعناصر موالية له (حوالي 75%)، أو عناصر انتهازية، تقَدّم الولاء لمن يُسَدّد الرّاتب، واستحوذ الإخوان المسلمون على شركات ووسائل إعلام وممتلكات وأموال الخُصُوم، وارتفعت حدة قمع الصحافيين والمُعارضين (بمن فيهم نواب البرلمان)، وافتعل حزب العدالة والتنمية الحاكم (الإخوان المسلمون) الحروب (بالإضافة إلى احتلال قبرص منذ 1974) مع سوريا والعراق وقبرص واليونان والأكراد داخل تركيا وخارجها، بهدف صرف الأنظار عن الوضع الدّاخلي، الذي سَاءَ، خصوصًا بعد توقُّف الإستثمارات الأوروبية، وبعد خروج الأموال، بالعملة الأجنبية، من تركيا ومن غيرها من الدول التي استقبلت هذه الأموال، عند انخفاض نسب الفائدة في الإقتصادات الرأسمالية المتقدّمة، وساهم انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة التركية) بنسبة 40% بين بداية 2018 وشهر أيلول/سبتمبر 2018 في ركود الإقتصاد، وأظهرت بيانات رسمية، نُشِرَتْ يوم الخميس 15/11/2018، ارتفاع معدل البطالة خلال صيف 2018 وبلغت نسبتها الرّسْمِيّة 11,1%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ مطلع سنة 2017، وكانت نسبة البطالة في شهر آب/أغسطس 2017 قد بلغت مستوى 10,6% وفق البيانات الرّسمية، وارتفعت نسبة البطالة بالقطاعات غير الزراعية، حيث بلغت 13,2% خلال الربع الثالث (من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2018)، ويُشَكِّكُ العديد من الإخِصَّائِيِّين المحلّيّين في بيانات الحكومة، ويُشيرون إلى وجود ما لا يقل عن 2,5 مليون شخص في سن العمل، لا تعتبرهم الدولة عاطلين لأنهم فقدوا الأمل في العثور على شُغْل، ولم يخضعوا لتراتيب مكتب العمل التّركي، بالإضافة إلى النّساء والعمال في السوق الموازية، مما يجعل عدد العاطلين بالفعل يفوق تسعة ملايين عاطل، وتتوقع وكالة "موديز" في تقرير بتاريخ 09/11/2018، إن سنة 2019، سوف تكون صَعْبَة على الإقتصاد التّركي، بسبب تداعيات انخفاض الليرة، كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الاقتصاد التركي من 3,5% سنة 2018 إلى 0,4%سنة 2019، ويبرر الصندوق هذه التوقعات بانخفاض سعر اللِّيرة الذي يَرْفَعُ   تكاليف الاقتراض، ويُخَفِّضُ بالتالي من الإستهلاك، مع ارتفاع نسبة التّضَخُّم، كما يُخفِّضُ من الإستثمار، وكشفت التقارير الصادرة بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018 (منها تقرير هيئة الإحصاء التركية، وهي هيئة رسمية)، تعميق الفجوة الطبقية، وارتفاع نسبة الأتراك الأعلى دخلًا سنة 2017 بنسبة 0,2%، فيما ارتفعت نسبة الأتراك الذين يُعانون من الفَقْر إلى 28,8% ويعاني 14% من الفقر الشّديد، ويُعاني 69,2% من المواطنين من الدّيون ومن الأقساط الشهرية التي تجعل 13,4% من المواطنين يجدون صعوبات في الإنفاق اليومي على الحاجات الضرورية، وتراجعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 12,5% بسبب تراجع تمويل الشراء بواسطة الرّهن العقاري، ونشر مصرف "جي بي مورغان"، بنهاية شهر آب/أغسطس 2018 تقريرًا يُشِير إلى خَطَر ارتفاع قيمة الدُّيُون التي يتوجب على تركيا سدادها في الفترة القادمة، ويأتي ذلك في وقت استبعد فيه وزير المالية التركي (زوج ابنة أردوغان)، وجود خطر كبير على الاقتصاد التركي، وقدر "جيه بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار (معظمها ديون الشركات الخاصّة)، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، مما يزيد من احتمال حدوث انكماش حاد في اقتصاد تركيا، وتحتاج الحكومة إلى سداد 4,3 مليار دولار، وتوقعت وكالة "بلومبرغ" (الأحد 18/11/2018) ارتفاع حاجة الحكومة للتمويل الخارجي، في حين لا تُساهم الصادرات سوى بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 1,5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تتوقع انكماشا في الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، لتمثل 0,7% من النمو الاقتصادي، مع انخفاض مساهمة الإستهلاك من 2,7% إلى 1,4% في النمو الإجمالي، وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل التضخم إلى 8,20% بنهاية سنة 2018 وإلى نسبة 9,15% سنة 2019...

استفاد السّائحون الأجانب والأتراك العاملون بالخارج من انخفاض قيمة الليرة، وأصبحت السياحة مصدرًا هامًّا للعملة الأجنبية، في ظل ارتفاع عدد الداخلين إلى تركيا إلى نحو 19 مليون شخص، من بينهم 16 مليون أجنبي وثلاثة ملايين تركي يعيشون في الخارج، بزيادة بلغت 29% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بحسب بيانات حكومية...

كتبت الصحف التركية (واستحوذ الإخوان المسلمون على معظمها) في بداية أيار 2018 بشأن مرور 16 سنة على حكم الإخوان المسلمين، عن ارتفاع عدد الفقراء إلى 14,4 مليون مواطن، كما ارتفع عدد المحرومين من الرعاية الصحية، لأن حوالي 15 مليون مواطن غير قادرين عن دفع أقساط التأمين الصحي، بسبب الفَقْر، وقدّرت بعض الصحف إن قرابة ثلاثين مليون مواطن (من إجمالي ثمانين مليون) يحتاجون للمساعدات في مجالات التعليم، والوقود، والرعاية في المنازل، ومعاشات الحد من الفقر... (عن صحيفة "بر غون" + صحيفة "جمهورييت")...

في الطرف المقابل، أصبح العديد من الإخوان المسلمين (وغيرهم) مليونيرات، جرّاء ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الليرة التركية، وتَدّعِي دعاية الإخوان المسلمين عدم جواز المُضارَبَة في التعاليم الإسلامية، وشَكّل انخفاض العُملة التركية ضربة لقطاعات عديدة مُنْتِجَة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية أو المستلزمات المُستورَدَة من الخارج بالعملة الأجنبية، فتضررت عدة قطاعات، ومن بينها قطاع الإنشاء والبناء، وقطاع صناعة الجِلْد والأحذية، خاصة في لواء الإسكندرون (أراضي سورية منحتها فرنسا لتركيا أثناء احتلالها سوريا من 1918 إلى 1946) الذي كان يُلَبِّي 25% من حاجة البلاد للأحذية، ويعيش القطاع أزمة أدت إلى إعلان إفلاس كبريات شركات الأحذية التي كانت تُصدّر إنتاجها إلى سوريا (قبل الحرب) وإلى لبنان والأردن... يعمل بقطاع صناعة الأحذية بلواء الإسكندرون (أصبحت تركيا تُسَمِّيهِ "هَطّاي") حوالي 15 ألف شخص في قرابة400 ورشة، يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميًّا، بدون حماية (ضمان اجتماعي)، ولا تصل رواتبهم إلى مستوى الحد الأدنى القانوني... في قطاع المُقاولات والإنشاءات أشهرت أربع شركات مشهورة إفلاسها، خلال ثماني وأربعين ساعة، (إشهار الإفلاس يشكل حماية قانونية للتفاوض مع الدّائنين لإعادة جدولة الدّيون، وتجنب الإفلاس الفعلي)، وكانت هذه الشركات تعتمد في معظم أعمالها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، بمئات الملايين من الدّولارات سنويًّا، والإنشاءات الفخمة، مثل مطار إسطنبول والجسر والمراكز التجارية الضخمة، والأحياء الراقية، ويقع إنجاز هذا المشاريع بواسطة الدّيون الخارجية بالعملة الأجنبية، ويمثل هذا النمط من الإنفاق نموذجًا اقتصاديًّا يطرحه الإخوان المسلمون، يقوم على الإقتصاد غير المنتج، ويعتمد على الإنشاءات والعطاءات الحكومية، والرهن العقاري، وهو نفس النموذج الذي قَدّمته شركة "ماكنزي" الأمريكية، لحاكم السعودية محمد بن سلمان بعنوان "رؤية 2030"، وقدّمته لتركيا منذ 2003، وكلفت حكومة الإخوان المسلمين في تركيا، مُؤَخّرًا، نفس هذه الشركة الأمريكية للإستشارات (ماكنزي) بالإشراف على الاقتصاد التركي.

يُوفِّرُ قطاع البناء والإنشاء والبُنْيَة التّحْتِيّة وظائف خلال فترة من الزمن، كما يُساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويُوَفِّرُ سوق الإسكان مورِدًا هامًّا للمصارف، عبر الإقراض والرهن العقاري، ويفترض هذا النمط الإقتصادي، تغيير القوانين المتعلقة بملكية الأرض، لتيْسِير ملكية الشركات (المحلية والأجنبية) لها ولتيسير عملية إنجاز المراكز التجارية الضخمة، التي قد تُؤَدّي إلى القضاء على الحدائق وما تبقى من مساحات خضراء في المُدُن أو حوْلَها، والقضاء على تجارة التجزئة المحلية، والقضاء على الإنتاج الزراعي والصّناعي المحلي، وفرض المراكز التجارية الضخمة أسعارا منخفضة لشراء الإنتاج المحلي، بحكم هيمنتها على قطاع التجارة بالبلاد، وهو ما يحصل حاليا بالمغرب وتونس (عبر شركات تجارية تركية)، ولا تزال مصر في الطريق ويحصل الأمر في الهند أيضًا، لكن بشكل بطيء... قد يُؤَدِّي هذا النموذج (غير الإنتاجي) إلى نتائج باهرة على مستوى الإقتصاد الشموالي ( Macro- Economy ) قد تصل إلى عشر سنوات، لكنه نموذج فاشل على مدى بعيد، ويستنزف موارد البلاد، لأن الحكومة تُقَدّم حوافز وضمانات للشركات، بلغت قيمتها في تركيا 35 مليار دولارا خلال عقد واحد (من 2005 إلى 2015)، لإنجاز جسر إسطنبول والمطار وغيرها من مشاريع البُنْيَة التّحْتِيّة، وأنجز حزب الإخوان المسلمين الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية) برنامجًا ( من أمثال تلك التي يُرَوِّجُ لها صندوق النقد الدولي) يتمثل في مشاريع "مُمَيَّزَة" تُنجزها شركات خاصة، بضمان من الدولة، بقيمة فاقت 35 مليار دولارا، يتم إنجاز هذه المشاريع "المُمَيّزة" من خلال نموذج "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وتضمن الحكومة إيرادات للشركات (التي تنجز هذه المشاريع، مثل قصر الرئيس الجديد) لفترة طويلة، وارتبطت جميع هذه الشركات بعلاقات مشبوهة مع أردوغان وأقاربه وأصدقائه المُقَرّبين، ومن بينها شركات مثل "جنجيز" للإنشاءات و"ليماك" و"كولين" و"كايلون"، وكلها ترتبط بصلات مع أردوغان، وحققت ثروات ضخمة خلال فترة قصيرة، بفضل هذا النموذج، بعد أن عملت في مشاريع عامة تدر أرباحا كبيرة بينها المطار الثالث في إسطنبول، وحصلت شركات إنشاءات قليلة أخرى (لبناء الطرقات والجسور والمطارات والمستشفيات)، من بينها "رونيسانس" و"واي.دي.إيه" و"أتفكين" و"تركيلر" على العشرات من المشاريع للإنشاء بقيمة مليارات الدولارات، وتمكنت من الحصول على إيرادات هامة (باليورو أو بالدولار) من الدولة، لفترة طويلة (ما بين عشرين وثلاثين سنة)، مع ضمان وزارة المالية التركية الديون التي اقترضتها هذه الشركات، مما يجعلها تعيش وضعًا مُرَفّهًا، جراء تدفق المال الحكومي بالعملات الأجنبية ولفترة عقود، مقارنة بالشركات المحلية الصغيرة (أو الأقل أهمية) التي تضطر لإشهار الإفلاس، مع انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع نسب التضخم وتضاعف أسعار الإسمنت مرتين أو ثلاث، وكانت حكومة الإخوان المسلمين قد أقرّت في أيلول/سبتمبر 2018 قانونًا يحظر منح عقود بالعملات الأجنبية، ولكن هذا التّشريع يستَثْنِي المقاولين المقربين من الرئيس والذين يحققون أرباحا ضخمة بفضل نموذج الدخل المضمون، من أموال الشعب (أموال الأُجَراء بشكل خاص)، ورفضت الحكومة إنقاذ شركات محلية صغيرة (صغيرة نسبيا، مقارنة بالشركات التي ذكرنا أسماءها) في قطاع الإنشاءات، تنفذ أعمالاً مع الحكومة، وتضرّرت من فارق الأسعار التي سبّبها انهيار سعر صرف الليرة، ورفضت الحكومة إنقاذ هذه الشركات التي أعلنت الإفلاس، إثر عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة، منذ أكثر من 12 شهرا، وإثر ارتفاع سعر فائدة القُرُوض المصرفية إلى 25%، بحسب "ميثاد ينيجون" رئيس اتحاد المقاولين الأتراك... تعمل الشركات المُقرّبة من الإخوان المسلمين، ومن الرئيس شخصيا، في مشاريع بالخارج، تمكنت الحكومة من الحصول عليها، وأوكلت بتنفيذها إلى هذه الشركات، التي ارتفعت قيمة عقودها بالخارج من مليارَيْ دولار سنة 2004 إلى ثلاثين مليار دولارا سنة 2015، وخسرت المقاولات بعض الأسواق (سوريا وليبيا) لكنها استفادت من أسواق المغرب وتونس ومصر والسودان وقطر، وغيرها من البلدان غير العربية، وفق رئيس اتحاد المقاولين في تركيا...

حاولنا إبراز الأرقام والحُجَج بهدف إظهار بعض أساليب الإخوان المسلمين، الهادفة للسيطرة على دواليب الدولة والمجتمع (أو "التّمْكِين")، وهو ما حصل في تركيا، ويحصل حاليا في تونس، ويحصل بوتيرة أقل في المغرب (لأن الحُكْم الفعلي يبقى دائمًا بيد القصر الملكي)، وحاولنا - رغم الإفراط في التفاصيل أحيانًا - وَضْعَ الإصْبِع، بالأدِلّة والحُجَج، على جوهر فلسفة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر السلطة أو الحكم "غنيمة" يستأثر بها الإخوان، إخوان الإمبريالية، وانتهاج سياسة رأسمالية لا تَحِيد قيد أنملة في اهدافها العامة، عن أي نظام منصهر داخل المنظومة الرأسمالية العالمية، ناهيك عن انتماء تركيل لحلف شمال الأطلسي، وعلاقاتها المتطورة، عسكريًّا واقتصاديًّا، مع الكيان الصهيوني، ومشاركة تركيا النشيطة في احتلال سوريا والعراق وتقسيمهما، بدعمٍ من الإخوان المسلمين في البلدان العربية، ولا أجْرأُ على نَعْتِهم ب"العرب"...   

وردت معظم البيانات في صحيفة "أحوال تركية" (النسخة العربية) + موقع وكالة "بلومبرغ" + وكالة "أسوشيتد برس" + رويترز 09 و13 و 15/11/18

الاراء الواردة في هذا المقال ليس بالضرورة ان تعبر عن وجهة نظر المنصة وانما تخص صاحبها او الجهة التي تم النقل منها

وهكذا المادة تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز

هذا هو كل المقالات تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال تركيا، نموذج لممارسة السلطة، باعتبار الحُكْم "غنيمة" الطاهر المعز عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/11/blog-post_527.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: