فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني
حلقة الوصل : فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني

فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني

 اراد بعض عناصر العائلة الحاكمة من اخوة ليلى بن على تحويل الهنشير الى اكبر منتزه عائلي في القارة الافريقية 

 ملكية هذه الارض ثابتة قطعيا بحجج  كثيرة من بينها مخطط انجزته مصالح ديوان قيس الاراضي يظهر بجلاء تقسيم الارض اضافة الى الوثيقة المرجعية اي حكم المقاسمة عدد13286 والملف عدد 13544 المصاحب والصادر عن محكمة الاستناف بسوسة بتاريخ 8 ديسمبر 1925 

حكم محكمة الاستئناف بسوسة  عدد 33529 بتاريخ 17 اكتوبر 1947 اعتمد المقاسمة كاساس ووثيقة مرجعية في حكمها 

هذا المقال عبارة عن نداء اوجهه للسادة الاتي ذكرهم :

  السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس الحكومة

السيد وزير العدل

السيد وزير املاك الدولة

السيد رئيس فرع المحكمة العقارية بالقيروان

تتمثل اطوار القضية عدد 32815 بتاريخ 221 فيفري 2007 والصادرة عن فرع المحكمة العقارية بالقيروان في اطار المسح الاجباري حيث عمدت المحكمة الى تسجيل هنشير الجربة لفائدة الدولة المجال الحيوي لقرية تعد اكثر من الف ساكن هي قرية المرازيق وشركاؤهم في الهنشير حيث هو مصدر الرزق والمجال الحيوي لرعي الحيوانات وزراعة الارض حبوبا وفي الفصول الممطرة ربيعا يزرع بطيخا ودلاعا وحيث ان ملكية هذه الارض ثابتة قطعيا بحجج  كثيرة من بينها مخطط انجزته مصالح ديوان قيس الاراضي يظهر بجلاء تقسيم الارض اضافة الى الوثيقة المرجعية اي حكم المقاسمة عدد13286 والملف عدد 13544 المصاحب والصادر عن محكمة الاستناف بسوسة بتاريخ 8 ديسمبر 1925 كما نص على ذلك حكم محكمة الاستئناف بسوسة  عدد 33529 بتاريخ 17 اكتوبر 1947 بحيث ان محكمة استئناف سوسة اعتمدت المقاسمة كاساس ووثيقة مرجعية في حكمها وبالتالي فالورثة يتصرفون في الارض منذ حوالي قرن من الزمان  وهم الاتي ذكرهم :

1 ابراهيم الشفرة وعلي بن حمودة الشفرة ومن معهما من عائلة الدهيسي الثلث لكامل الارض

2محمد بن حمودة بوهاها وبكار بن سعيد ومحمود بن سعيد في الثلث الثاني

3 الشيخ العواني ومحمد بن عمر القديدي في كامل السدس وقد اشترى والدي من ورثة العواني ومن ورثة القديدي منابهما بمعية البعض من اقاربنابحيث يتبين من الشراءات اننا نملك نصف السدس من كامل الهنشيرحسب الوثائق التي نقدمها للغرض

4 الطيب بن محمد بن مرزوق الخشيني في كامل نصف السدس

5 الاشقاء مرزوق وعمر وحسن ابناء محمد بن مروق الخشيني كامل الثلث من السدس 

6 الاشقاء احمد وحسين والكيلاني والصالحة ابناء محمد بن مرزوق الخشيني وعلي بن علي الخشيني في سدس السدس اي واحد من ستة وثلاثين سهما من كامل الهنشير

هذا وقد توفي كل المالكين الاصليين وحل محلهم ورثتهم او من اشترى منهم الارض على غرار والدي المتوفي سنة 1997 وترك ورثته انا واخوتي وامي 

وان هذه الارض نتصرف فيها زراعة ورعيا وبيعا وشراء منذ حوالي قرن من الزمان حيث ان اي طرف لم يدلي بما يفيد الشراء من ورثة المذكورين اعلاه الملاك الاصليين تعتبر دعواه باطلة اذ اننا نملك وثائق تثبت تملك الارض والتداول على ملكيتها منذ حوالي ثلاثة قرون وبالتالي فان 

وضعيتها العقارية لم تكن مثار نزاع مع الدولة اطلاقا طيلة القرن الماضي الا ان نظام الفساد والاستبداد الذي كان جاثما على شعبنا له راي اخر ومصلحة اخرى حيث اراد بعض عناصر العائلة الحاكمة من اخوة ليلى بن على تحويل الهنشير الى اكبر منتزه عائلي في القارة الافريقية وحيث ان الموقع استراتيجي قريب من القيروان في حدود 5 كلم منها فقد وقع دفع وزارة الفلاحة في سنوات سابقة للحكم الى القيام بزراعة اشجار غابية لتثبيت التربة ومنع الانجراف ولا يعني ذلك تحويل صبغتها العقارية وذلك تمهيدا لاغتصاب الارض من ملاكها الحقيقيين بمقتضى التسجيل العقاري لفائدة الدولة التي كانت ملكا لهم يتصرفون فيها كما شاؤوا 

وبناء عليه فاننا ندعو كل الاطراف المؤثرة في دولة ما بعد الثورة والحرية والديمقراطية وارساء العدالة ونبذ الظلم والقهر الى ارجاع الامور الى نصابها واليكم فيما يلي كل الوثائق الداعمة لحصول المظلمة الكبرى ونامل ان نجد اذانا صاغية

وناتي الان الى نص الحكم  حيث ورد به ان الارض لا تستعمل الا للرعي نسبة الملوحة فيها عالية دون اي سند قانوني اضافة الى عبارة ان المعارضات غير وجيهة بالرغم ان الملف تضمن مئات الوثائق المقدمة للمحكمة يقع التشطيب عليها جميعا بكونها غير وجيهة  اضافة الى ورود ان حق الدولة ثابت دون الاستناد الى اي وثيقة او سند قوي يثبت ذلك بحيث ان التلاعب بملكية قرية كاملة تضم اكثر من الف شخص بمجرد جرة قلم  وفيما يلي صور لكل الوثائق المثبتة لحقوقنا كاملة وليس لنا من مطلب سوى استرجاع حقنا المغتصب ولا حاجة بنا الى تنمية او رعاية من قبل الدولة فقط ان لا تستولي على ملكنا باطلا 

وهذه صور الوثائق بل جزء بسيط مما نملكه من وثائق انهتها المحكمة بكونها ليست جدية

بعض من وثائق الملكية بالحجة العادلة

وثيقة من محكمة استئناف سوسة عام 1947 تعتبر المقاسمة حجة مرجعية

وثيقة حكم المقاسمة لعام 1925

نسخة الحكم الجائر باملاءات من عصابة الفساد

صورة المخطط الذي انجزته مصالح قيس الاراضي ولنا صور بالطائرة منجزة في الستينات اي قبل الفيضانات لعام 1969 تثبت تقسيم الارض حسب حكم المقاسمة لعام 1925

الاراء الواردة في هذا المقال ليس بالضرورة ان تعبر عن وجهة نظر المنصة وانما تخص صاحبها او الجهة التي تم النقل منها

وهكذا المادة فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني

هذا هو كل المقالات فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية لنظام المخلوع بن علي وحق لا بد ان يعود لاصحابه بقلم الناصر خشيني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/10/blog-post_881.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: