عنوان: تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني
حلقة الوصل : تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني
تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني
بصرف النظر عن موقف البعض من الديمقراطية و تحميل هذه الأخيرة مسؤولية ما نحن عليه من فشل و وهن إلا ان الموضوع المتعلق بعملية قتل الديمقراطية في تونس أصبح يفرض نفسه و ما يفرض نفسه اكثر هو معرفة المستفيد من ذلك ؟ أجمع اغلب الساسة و المحللين ان الديمقراطية في فترة حكومة الشاهد عرفت انكماشا فالكل يتحدث عن توظيف الملفات و استغلال أجهزة الدولة و أخيرا ما أضيف له من سلوك سياسي غير سوي متمثل في التعدي على الشرعية ، لم يشهد مصطلح الشرعية في المعجم السياسي التونسي من نشاط أكثر من فترة الترويكا و خصوصا ان الشرعية مثلت الحجة الذهبية لدفاع حركة النهضة و من معها عن نفسها إزاء المعارضة التي بدورها تحدثت عن شرعية السنة التي على اساسها تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، بالتالي فقد برزت كلمة الشرعية على انها الوصفة المضادة للدكتاتورية و هي السمة الحقيقية لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ، قلت ان حكومة الشاهد كغيرها من الحالات السياسية في تونس توجد و تنتهي انطلاقا من قواعد الشرعية ، عندما وجد الاشكال بين جماعة القصبة و رئاسة الجمهورية كان السؤال المطروح من قبل الجميع أي شرعية أتت بيوسف الشاهد ، هنا انقسمت الآراء فهناك من رأى ان يوسف الشاهد يستمد شرعيته من الدستور بإعتبار ان اختياره و تسميته تمت وفق قواعد القانون الدستوري ، في الواقع هذا الحديث هو حديث فقهجي منحرف لا علاقة له بالعلوم السياسية بل علاقته الوحيدة الظاهرة بالعلوم الدكتاتورية و تأصيل الكيانات المغتصبة ، فقد نسى او تناسى البعض ان علّة وجود يوسف الشاهد هي وثيقة قرطاج التي نقدت اداء رئيس الحكومة السيد المحترم الحبيب الصيد و وضعت مشروعا سياسيا بديلا و في الاخير ذهب رئيس الحكومة و سمي آخر ، صحيح ان الادوات المستعملة في ديناميكية حركة نقل السلطة هي الادوات الدستورية لكن اساس تلك التنقلات توافقي و سياسي ، هنا يقول الطرف المتمسك بيوسف الشاهد ان الديناميكية السياسية قد قتلها الباجي قائد السبسي باحتكامه لصلاحيته الدستورية في اختيار اسم يوسف الشاهد دون مواصلة الاداة السياسية التوافقية في ذلك لكن هنا اجيب اذا كنتم تطلبون النقاش لغاية النقاش فذلك امر اما اذا كنتم تطلبون النقاش لغاية النجاعة فذلك أمر آخر ، ففي نهاية الأمر يوسف الشاهد تم التصويت على نيل الثقة من قبلكم بالمجلس النيابي و كان بامكانكم رفض ذلك و العودة الى الاتفاقات السياسية و بتصويتكم له هو ضمنيا تواصل لسياسة التوافق ، قلت أنه عندما نشب الصراع بين جماعة القصبة و رئاسة الجمهورية احتكمت فئة إلى الدستور و احتكمت اخرى إلى السياسة التوافقية الواسعة التي اسستها وثيقة قرطاج فكانت حركة النهضة و من معها و الآن حاليا ليس معها إلا أطراف لا تساوي سنتيما في المشهد السياسي و الباجي قائد السبسي و من معه و كفانا ان الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و نداء تونس يقفون إلى جانب رئيس الجمهورية ، كان على العقل السياسي الذي انخرط في وثيقة قرطاج ان يفهم انه لولا هنات الدستور ما كنا لنلتجأ منذ البداية لا إلى التوافق و لا إلى وثيقة قرطاج لكن أسرعت حينها حركة النهضة و اختارت الشاهد عنوانا للاستقرار و الدستور وحده عنوانا للديناميكية السياسية ، فكانت النتائج سريعة حالة عطالة حكومية و تمزق للنسيج السياسي ينبئ بخطر محدق للبلاد .التجربة الديمقراطية التي تعيشها تونس هي تجربة هشه و فتية لا يمكن لها أن تصمد أمام العواصف القوية ، و كل مشهد سياسي قائم على أسس الإرث الدكتاتوري من شأنه أن يسارع بسقوط التجربة باعتبار الحنين الجاهز بين اغلبية صفوف الشعب التونسي لعودة المنظومة القديمة و لعدم استكمال المؤسسات الدستورية و عدم اتمام عملية إصلاح المؤسسات القديمة ، بالتالي فمن يراهن على منظومة تتمرد على أسس شرعيتها و تسترد كل الادوات الدكتاتورية للسيطرة على منظومة الحكم لا يمكن ان يتحدث على أنه ديمقراطي أو أنه فهم الدرس السياسي جيدا ، و ما يثير الاستغراب ان منظومة يوسف الشاهد اتقنت التصرف دون قفازات يعني لا تترك حتى فرصة لاضاعة البصمة الدكتاتورية التابعة لها و كانها تعمل وفق قولة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ " يجب ان نضيف للقمع وعي القمع ليصير القمع أشد قمعا " ، هذا المنهاج السياسي يساعده اكبر طرف سياسي عانى من تجربة السجون و سياسة تلفيق القضايا و سياسة توجيه الاعلام و استغلال اجهزة الدولة ، ها هي حركة النهضة بصدد المساهمة و بشكل كبير في صناعة دكتاتورية جديدة ربما تتصور أنها ستقطف ثمارها بعد انتخابات 2019 باعتبار ان هذه المنظومة الحاكمة منظومة الشاهد ستحدد سقف الحرية و السقف الديمقراطي ، لذلك وجدنا انفسنا أمام سياسة منهجية في قتل الديناميكية الديمقراطية بقتلها لسياسة الوفاق و وثيقة قرطاج و القضاء على الرفاه الاجتماعي نهائيا .
طبعا ربما تخال القوة السياسية الداعمة ان ما يحدث في مصلحتها و ها هي تفيق في لحظة لتجد نفسها على أرضية غير صلبة موقف الغرب الذي دعم عودتهم و تجربة الإسلام الديمقراطي تغير ، و الدكتاتورية تطل برأسها لإلتهام الجميع دون استثناء ، ان عملية القتل المنهجي للديمقراطية والإبقاء على رئيس حكومة لا شرعية له و حكومة لا شرعية لها مشهد يؤسس لكل شيء و يؤسس لأي حكم دون شرعية غير شرعية الانقاذ مثل تلك التي يتبناها يوسف الشاهد و جماعته ، نحن نسير بخطى حثيثة إلى نهاية التجربة الديمقراطية ان واصلنا على هذا النمط السياسي المعمول به الان صناعة الثنائيات الحكمية كطريق للتمكين هي مسألة محفوفة بالمخاطر خصوصا ان المرحلة القادمة هي مرحلة تأسيس دعائم الحداثة و يبدوا ان الغرب المعتدل إلى حد الان يستهويه مشروع التحديث كاعداد عام لارساء ديمقراطية حقيقية و تأجيل المسألة الديمقراطية التي تأذن بإفلاس الدولة الاقتصادي الذي يؤدي إلى تنامي ظاهرة التطرف العنيف و الهجرة الغير شرعية و هذا ما فهمته اخيرا اروبا فليس مصادفة ان لا يتحدث الرئيس الفرنسي و لو بجملة واحدة عن المشروع الديمقراطي التونسي ، لذلك أجدني بمقالي هذا ادعوا كل الاطراف إلى فهم ما يحصل و التفكير في حلول حقيقية و جدية لتحقيق التطور الاقتصادي و الديمقراطي قبل فوات الاوان و لا أجد في الوقت متسعا بل على الجميع تسريع الخطى و كل يعرف ما عليه فعله .
وهكذا المادة تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني
هذا هو كل المقالات تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/10/blog-post_576.html
0 Response to "تونس جماعة الشاهد و ديناميكية قتل الديمقراطية ... من المستفيد ؟ بقلم وليد الوقيني"
إرسال تعليق