حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب
حلقة الوصل : حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب

حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب

ولي الأمر هو الرئيس دونالد ترامب الأكثر حماقة على مدى التاريخ، وهو ولي أمر الأسرة السعودية الحاكمة، أما ولي العهد فهو محمد بن سلمان الحاكم الفعلي في الرياض، والأكثر بطشا بين العائلة السعودية.. وكان ترامب حتى مطلع هذا الشهر (تشرين الأول/أكتوبر 2018) ركنا ركينا يستند إليه الجناح السلماني السعودي؛ بانقلاباته غير المتوقعة منذ أن تقلد بن سلمان ولاية العهد، ونذكر حين واجهت الأسرة السعودية أزمتها مع الملك سعود بن عبد العزيز في خمسينيات القرن الماضي بالتماسك والوحدة مرت الأزمة بأقل الخسائر؛ رغم الخطر الوجودي الذي كان يتهددها بتأثير المد التحرري والثوري والقومي العربي، وامتداداته إلى أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية..

وأنذر سقوط العرش الهاشمي في بغداد بسقوط نظيره السعودي في الرياض، وأبقاه الدعم الأمريكي على قيد الحياة، حتى استدار وواجه مراكز وقواعد ذلك المد ورموزه، وتمكن من قيادة «القارة العربية»، فيما يعرف بـ«الحقبة السعودية»، التي أصبحت رديفا للمجهود الأمريكي ورأس حربته ضد حركة التحرر العربية فتمكنت من إدخال العرب إلى حظيرة «الحقبة الصهيونية»، ومن تجلياتها اللعب على المكشوف.

وجاء الاعتماد على تل أبيب وواشنطن في تنصيب بن سلمان وليا لولي العهد، وتعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد في نيسان/إبريل 2015؛ كانت خطوة سبقت صدور مرسوم ملكي في حزيران/يونيو2017 عُين بمقتضاه بن سلمان وليا للعهد، وإعفاء بن نايف من ولاية العهد. وتسارعت الأحداث؛ ومعها خزائن المال والعنف والدم، فأوصلت المملكة إلى مأزقها الراهن؛ بتعقيداته وتناقضاته.

وكان ترامب قد تعامل مع السعودية؛ كما سماها «البقرة الحلوب»؛ يستولي على كل ما يدره ضرعها من حليب مقابل الحماية، وقبلت المملكة بالابتزاز ولبت المطالب. وبدا وضع «جمهوريات الموز» أحسن حالا وأقل تعقيدا من وضع «ممالك الزيت» ـ الإسم القديم لممالك النفط ـ المحتلة والمحكومة بالقواعد العسكرية والوجود الأجنبي.. وعلى أساس ذلك نفهم ما جرى للصحافي والإعلامي جمال خاشقجي؛ في ظروف تضخم الذات البِن سلمانية، التي تصورت أنها الأقوى وفي مأمن؛ يجعلها تفعل ما يحلو لها، وحين حل ملكا؛ فعليا لا إسميا اعتقد أنه مسنود بترامب، واطمأن لمتانة حباله الواصلة مع تل أبيب؛ بالشراكة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياحية.

وعمل بن سلمان بسياسة «العدو البديل»؛ وتحويل إيران إلى العدو الأول، والدولة الصهيونية إلى«الشريك المفضل» والأولى بالرعاية، وبالنسبة لفلسطين أيد بن سلمان «صفقة القرن»، ولم يمانع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتخلى عنها بالصمت، واعتبارها عاصمة أبدية للدولة الصهيونية، ولم يتمسك بحل الدولتين، واستمر على عهده في تزكية حروب «الميليشيات العالمية» على أرض سوريا، وفي تعطيل أي مسعى لحل سياسي، والاستمرار في التهجير القسري والأرض المحروقة، فضلا عن معركته في اليمن.

عملية مقتل خاشقجي ستسفر عن عواقب غير متوقعة، وتعيد تفكيك وتركيب الشرق الأوسط والعالم على قواعد أخرى

وجاء اقتراف جريمة قتل وتقطيع جمال خاشقجي بكل بشاعاتها وانحطاطها، فأذنت بتغيير قواعد «لعبة الأمم»، بما تركت من ظلال سوداء غطت «القارة العربية»، وامتدت إلى العالم بأسره.

وترامب الذي نذر نفسه زيفا نصيرا وحليفا للأسرة السعودية. تغيرت لهجته وبدأ يتحدث عن إجراء تغييرات في الرياض، وعن استبدال بن سلمان بشخص أكثر فهما للمصالح الأمريكية، ويرى أن تغيير الأشخاص أمرٌ ثانوي لا يؤثر على الدعم الأمريكي القوي للرياض، ويبدو أنه دعم مرحلي معاكس ومكلف، يتطلب تغطية إنتاج النفط السعودي لأي عجز تتسبب فيه العقوبات الأمريكية المطبقة على إيران، وتجنب المخاطرة برفع أسعاره..

وكتبت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الثلاثاء الماضي (23/ 10/ 2018) إن “عملية مقتل خاشقجي ستسفر عن عواقب غير متوقعة، وتعيد تفكيك وتركيب الشرق الأوسط والعالم على قواعد أخرى. وعبر عن ذلك الرد التركي الحاسم والمفاجئ”.

وتوقعت صحيفة «واشنطن بوست» إمكانية محاكمة بن سلمان دولياً، بوصفه مسؤولا عن الفريق المكلف بتنفيذ الجريمة، وأكد على ذلك الكاتب «جوش روجين»، في مقالٍه بالصحيفة فقال: «إن محمد بن سلمان ومن معه إذا ظنوا أنهم بمنأى عن المحاكمة الدولية فهم واهمون، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معاقبتهم على قتل خاشقجي، في مبنى القنصلية بإسطنبول». كما يمكن للكونغرس أن يقر قانوناً يسمح لعائلة خاشقجي بمقاضاة الدولة السعودية، كما فعل مع ضحايا11 سبتمبر.

من جهة ثانية شدد أردوغان في كلمته الثلاثاء الماضي (23/ 10/ 2018) على ضرورة كشف السلطات السعودية النقاب عن المتورطين «من أسفل السلم إلى أعلاه»، وأكد أن الجريمة «كان مخططاً لها مسبقا»، والقتل لم يحدث بسبب الشجار الذي جرى في القنصلية السعودية باسطنبول؛ حسب زعم البيان الرسمي.

وحين البحث عن دوافع الجريمة بدت الروح الناقدة في مقالات خاشقجي سببا، منذ دعا بن سلمان لوقف الحرب في اليمن؛ بمقال له بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في ((12/ 09/ 2018: «إن السعودية يجب أن تواجه الأضرار الناجمة عن حرب السنوات الثلاث الماضية في اليمن، فلقد أفسد هذا الصراع علاقات السعودية بالمجتمع الدولي، كما أضر بسمعتها في العالم الإسلامي». وأضاف: «كل صاروخ تطلقه ميليشيات الحوثي يشكل عبئاً سياسياً ومالياً على المملكة، ليس لدينا تصور لتكلفة الصاروخ الذي توفره إيران للحوثيين، لكن المؤكد أن صاروخ باتريوت واحد يكلف السعودية 3 ملايين دولار». وذكر «أن السعودية تقترض الأموال على نحو متزايدٍ من الأسواق الدولية» ووصلت حسب ما نُشِر في وسائل الإعلام إلى 11 مليار دولار من المصارف الدولية.

وكشفت وكالة «أسوشيتد برس» (21/ 10/ 2018) عن حلم خاشقجي بمشروع «شرق أوسط جديد» محوره تركيا، وقد يفهم من ذلك نية ضعضعة مكانة السعودية في العالم الإسلامي؛ كي تتبوأ تركيا زعامته، وتزايد الوجود العربي في تركيا، ونظر إليه كتعزيز لنفوذ أنقرة في المنطقة، وتأييد مشروعه، الذي يتماهى مع «المشروع الإخواني»؛ وسعيه لإقامة إمبراطورية عثمانية؛ بمسمى «الخلافة الإسلامية». وإذا ما تم ربط ذلك باعلان أردوغان، في نفس يوم الأحد (21/ 10/ 2018)؛ بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحقيق مبدأ «تركيا الكبرى»، ووصفه بأنه مبدأ ذو بعد جغرافي ولا يحمل طابعا توسعيا، حسب قوله!. وأكد في كلمة أخرى في افتتاح وقف الشباب الأتراك باسطنبول، أن الشعب التركي مقبل على مرحلة عنوانها «النهضة الجديدة». وتتمثل في تحقيق ما تم التخطيط له لتطوير البلاد والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى!.

ونعود إلى السؤال المطروح عن إمكانية إبعاد بن سلمان وعزله، وسحب الصلاحيات المسندة إليه.. وعليه ترك أردوغان، ملف قضية اغتيال خاشقجي مفتوحاً، وألمح إلى وجود أدلة تدين شخصية كبيرة، وقال عنها «رأس هرم» السلطة، وأشار لإمكانية طَرَق باب «التحقيق الدولي».

ومن جانبه كرر ترامب ترجيح ضلوع بن سلمان، في الجريمة؛ بغض النظر عن إعلان الرياض اعتقال 18شخصاً قالت أنهم متورطون في العملية، بجانب أن الرواية الرسمية عن تفاصيل الجريمة لم تقنع المجتمع الدولي، وأعقبتها مطالب بإجراء تحقيق دولي محايد ونزيه.. فهل هذا ممكن؟ أم أن للأموال والصفقات حسابات أخرى؟!

الاراء الواردة في هذا المقال ليس بالضرورة ان تعبر عن وجهة نظر المنصة وانما تخص صاحبها او الجهة التي تم النقل منها

وهكذا المادة حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب

هذا هو كل المقالات حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال حماقة «ولي أمر» ورعونة «ولي عهد» تهددان الوجود السعودي – بقلم: محمد عبد الحكم دياب عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/10/blog-post_144.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: