عنوان: لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة
حلقة الوصل : لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة
لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة
لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواةإلى جماعة السوء ممن صاغ مشروع لجنة الحريات ذو التوجهات الكونية المشغوفة بتفاصيل الحداثة و العقلانية ...
إلى شرذمة من الحاقدين على الدين الإسلامي و الطامحين لتفجيره بالصواعق ...
إلى الذين يحلمون بتوظيف شيفرة وراثية معادية للهوية و مفعمة بغبار سموم الاغتراب و غازات الثقافة الغربية كمرجع للتربية الوطنية ...
إلى دعاة العلمنة الاستعمارية ، و دعاة مشروع مركزة العالم عبر التهام الأنا الحضاري و تبجيل الآخر الثقافي ...
إلى من ولدوا في أحشاء ثقافة الترف عابدين لها و يتصنّعون زورا و بهتانا بأنهم بالمواطن ينشغلون...
إن مدخلنا في هذه المقاربة يقتضي النظر في مشروع لجنة الحريات الفردية و المساواة كما حدده أعضاؤها وهم:
بشرى بن حاج حميدة
عبد المجيد الشرفي
سليم اللغماني
صلاح الدين جورشي
سلوى حمروني
درة بوشوشة
مالك غزواني
اقبال الغربي
كريم بوزويته
يتضمن التقرير 233 صفحة منقسمة إلى جزأين أساسيين : جزء أول مخصص للحقوق و الحريات الفردية ؛ و جزء ثاني يتناول مسألة المساواة.
وردت في كل جزء مقترحات محددة لتضمينها في التشريع الجاري به العمل حاليا. و تتصدر التقرير مقدمة عامة تستند إلى مقاربة اجتماعية .
النشأة و المهام
لجنة تشكلت بمقتضى أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 و المؤرخ في 13 أوت 2017 .
وقد أنيط لها اعداد مشروع حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية و المساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2017 و " المعايير الدولية لحقوق الانسان و التوجهات المعاصرة في مجال الحريات و المساواة".
و اللافت للانتباه منذ البدء ، أن الحديث عن الاصلاح على نحو متّصل و متعاضد بالدستور و المعايير الدولية يضمر مغالطة . فكلّنا يعلم أن الدستور صيغ انطلاقا من روافد شتّى منها المواثيق الدولية كقيمة انسانية مضافة لمصادر التشريع الذاتية. فأن يقع المماثلة بين الدستور الذي سنّ توافقيا مع المعايير الدولية ، هو هتك فاضح لمعنى التشاركية التي صيغ بها أول مرة و ترجيح لتوجّه يريد أن يتوغّل على جسر الكونية و ما شابه . وإلا فما كان له أن يضع الدستور نضير تلك المعاهدات .
يثمّن أعضاء اللجنة نهج الاصلاح باعتباره مسيرة تاريخية ترتد إلى عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857 . إن التشخيص التاريخي وفق تقدير اللجنة ،لهذه المسيرة يختزل ضمن لحظة فارقة في مسيرة الاصلاح تكمن في مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 و التي بمقتضاها تم تحرير المرأة من كل ضروب الهيمنة و التسلط التي نالت من كرامتها من قبيل منع تعدد الزوجات ، الغاء التطليق و اعتماد الطلاق القضائي الذي يضمن المساواة بين الزوجين ، التخلي عن واجب الطاعة الذي تدين به الزوجة لزوجها و اعتماد مبدأ الاحترام المتبادل...
إن هذا التمشي في نظر أعضاء اللجنة لهو بمثابة " ثورة تونس الأولى " ، و تعلل اللجنة ذلك بكون الحريات الفردية " لم تحظ سوى بمعنى ضيّق " مقابل " نظرة شاملة تندرج في إطار متكامل.
و هذا برهان أوّلي نعلنه ابتداء يفضح تحيّز أعضاء اللجنة ، فالنظرة الشاملة تتعارض مع زعمهم اعتناق التشاركية ، بل إنها تلقي بنا مباشرة ضمن أدلوجة الحريات و اقتباس نموذج ثقافي ارشادي دخيل و ناسف للمضمون الهووي للمجتمع التونسي العربي المسلم. و بضرب من التضليل تحاول اللجنة أن تستحضر المنهج التشاركي :"إيمانا من اللجنة بأن مشروع الاصلاح الذي أنيط بعهدتها هو مشروع مجتمع بأسره ، لا يجب أن تحتكره الطبقة السياسية و لا ينحصر وقعه على فئة اجتماعية " (ص 4)
بعد هذه الضوابط تتعرض اللجنة في المقدمة العامة إلى مقاربة اجتماعية و دينية حول الحريات . فكان المتن أن الانسان ولد حرا ؛ له الحق في اعتناق ما شاء بسند من نص قرآني اعتمد في الغرض " و من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر". كما حسمت اللجنة في معنى الخلافة بقولها أن المعنى المراد هو الانسان كخليفة في الأرض مستندة في ذلك على قوله تعالى:" و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة".
و العجيب أن اللجنة عند تطرقها إلى مسألة الحريات استنكرت من تجويف مفهوم الحرية بسبب حصره ضمن منطوق القرآن و السنة في حين أن الاجتهادات الفقهية جائزة و يتعين عليها أن تولي هذا المحور أولوية مطلقة . "غير أن عملا كهذا يتطلب مراجعة بعض المفاهيم الرائجة مثل الكفر و الردة و الخروج عن الاسلام"...
من هذا المنطلق أثنت اللجنة على مبادرة رئيس الجمهورية في خطاب 13 أوت 2017 مؤكدة على ضرورة تعديل القوانين الجاري بها العمل في اتجاه المساواة بين الرجل و المرأة و مراجعة احكام الارث . إن اللجنة هنا تتحدث عن العبقرية التونسية التي حسمت فهمها في هذه القضية باعتبارها قضية اجتماعية بالأساس و ليست قضية دينية. و لأنها ذات أصل اجتماعي فلا بد أن تساير المعيش و بالتالي أن " تتقيد بأسلوب توزيع الثروة"ص 11؛ خصوصا و أن اللجنة أسهبت في ذكر الاحصاءات التي تبين كثافة تمدرس المرأة و دورها العميق في الاقتصاد التونسي.
بعد هذا الغبار من الأرقام و التقصي عن كون 72 بالمائة من النساء يخصصن دخلهن للأسرة ، تقول اللجنة:" لهذا السبب يمكن تعديل قواعد الإرث لتحقيق المقصد القرآني للعدل و المساواة" . و لأن الارث جزء من المعاملات الدنيوية و ليس جزءا من العبادات و العقائد ، فإن " الأنصبة المتنوعة و المختلفة هو أساسا بناء بشري و اجتهاد فكري" ص 19
الجزء الأول : في الحقوق و الحريات الفردية
تعتمد اللجنة في تحديد مفهوم الحريات الفردية على المنظومة القانونية الفرنسية ، معللة ذلك بغياب تعريف واضح في التراث العربي الاسلامي . اذ اقتصر الأمر على كونها تتعارض مع الحريات العامة.
فما الجديد الذي ابتكرته اللجنة من خلال هذه الاحالة؟
استعاضت في هذا المضمار بتحديد جاك مورانج الذي اعتبر ان الحقوق هي المعترف بها بمقتضى القانون. هنا بدأ ينكشف الطرح الوضعي المعادي للشريعة في فهم معنى الحق . حتى أن اللجنة بدأت تتحدث بخيلاء عن حق أكاديمي مقتبس من النظرية العامة لحقوق الانسان . و لكن أي إنسان إنسان منفرد بعقلانيته !
بعد هذا الحذق أو التحذلق في فهم معنى الحق تستدعي اللجنة الدستور لتبين أنه لم يخرج عن السياق التاريخي العربي الاسلامي فعرّف عبارة الحرية و الحقوق من خلال تعارضهما مع الحريات العامة. وهو ما يوحي بقصور يجب تداركه وفق الاضافة المقترحة من اللجنة. طبعا نحن في صلب التشاركية و الحياد و الموضوعية و الاجتهاد ...
بعد ذلك تنصّب اللجنة نفسها حكما لمعاينة النقص في الأحكام المرجعية للدستور التونسي بالاستئناس بالاتفاقيات الدولية من قبيل قضية الاعدام ، الحق في الأمان، الحق في المعتقد...
أنظر مثلا إلى احدى ابتكارات اللجنة:"انتبهت اللجنة إلى امكانية افراغ حرية المعتقد من جوهرها في حالة وجود ديانة مهيمنة"ص 36 .
و الغريب أن الاستناد للاتفاقيات و رد كما لو كان قرآنا خال من اي اجتهاد سبحان الله ، أما النص القرآني فيأخذون ما يعجبهم و يتركون ما يغيظهم ، " و ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون" العنكبوت 49.
بعد جرد مفصل للأحكام المرجعية في الدستور اقترحت اللجنة ما يلي( لا يجب أن ننسى أنها اجتهدت تحقيقا للمقصد الاسلامي وفق زعمها في المقدمة العامة):
ــــ الغاء عقوبة الاعدام
ــــ الغاء المثلية الجنسية ( اللواط و السحاق)
ــــ التخلي عن الفصل 206 من المجلة الجزائية الذي يجرم الدعوة الى الانتحار الجماعي كركن من أركان الجريمة بــ السجن لمدة عامين و خطية قدرها 10 آلاف دينار.
ـــ حذف العقوبات للأشخاص الذين يتناولون مشروبات كحولية
ـــ الغاء المنشور المتعلق بإغلاق المقاهي في رمضان
ـــ لا يوجد مانع لتزوج المسلمة من غير المسلم
ــــ التخلي عن الفصل 226 الذي يقضي بسجن مرتكب الفاحشة جهرا لمدة 6 أشهر و اقتراح خطية مالية قدرها ألف دينار.
ـــ حذف الفقرة التي تنص على تجريم الاعتداء على الاخلاق الحميدة اقتراح خطية بخمسة مائة دينار لمن يسب الجلالة.
ـــ حذف العقاب المتصل بجريمة اللواط ( 3 سنوات) و استبدالها بخطية قدرها 500 دينار و توصي اللجنة بمنع الفحوصات الطبية.
ـــ التخلي عن عقوبة الخناء و البغاء ( من ستة أشهر إلى سنتين) بخطية مالية قدرها 500 دينار
ـــ يحجر على الأفراد و الجماعات التعرض لحرية العلوم و تقييدها تحت أي ذريعة سواء كانت دينية أو أخلاقية
ـــ تحجير التمييز بين التونسي و الاجنبي
ــــ الغاب التمييز بين الأب و الأم في زواج أبنائهم في حال الخلاف يرفع الأمر للقاضي.
ـــ الغاء العدة لانتفاء التبرير الاخلاقي و الاجتماعي
ـــ الغاء رئاسة العائلة
ــــ يحمل الابن لقب أبويه أو احدهما في اشارة لابن الزنا
بعد هذه المقترحات تنتقل اللجنة إلى شرح الأسباب في سنّ مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الحقوق و الحريات الفردية .و لعل أهم مبرر تسوقه اللجنة أنه يتوجب "احترام دولة القانون التي أقرها الفصل الثاني من الدستور و يقضي ثانيا احترام الالتزامات الدولية التي قبلتها الدولة التونسية و التزمت بترجتمها داخل القانون الوطني"ص 100
و لأن مظومتنا أكل عليها الدهر و شرب وفق زعمهم فلا بد من اعتماد منهجية معاصرة في اختيار الأبواب العامة لمجمل الحقوق وهي:الحق في الحياة ، في الكرامة ، في الحرمة الجسدية ، في الأمان في المعتقد و حرية الضمير ، الحق في الحياة الخاصة ...
أيها المواطن التونسي الأبيّ
إن مشروع الوثيقة حاضن لرؤى خطيرة ، فقد كان هاجسها التهام الهوية لما تختزنه من كره و حقد للدين الاسلامي و العروبة ، فمرجعها الرئيس المواثيق، أدلوجة المواثيق الدولية التي باسمها نهبت الشعوب و استعمرت و استبيحت سيادتها ، إن الوثيقة بمثابة نص روائي يتغنى بالحضارة الغربية التي تشق مجاريها في الشريحة الجينية لأجيالنا ، فملامحها موصوفة فهي نابعة من شطحات المنبتين الذين لهم عيون مشوّهة تطنب في الوصف العذب و الساحر لهامشية النص القرآني كمصدر من مصادر التشريع.
أي نعم نحن مع التجديد ، نحن مع استيعاب فضائل الآخر الثقافي و لكن ليس بالاعتداء على الجوهر و الأصل و الحد." كلا إنها كلمة هو قائلها ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون " المؤمنون100،
ذاك هو حال المفرط في أمر الله فانظروا يا شعب تونس ماذا أنتم فاعلون !
وهكذا المادة لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة
هذا هو كل المقالات لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/06/blog-post_714.html
0 Response to "لا لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بقلم رضا لاغة"
إرسال تعليق