عنوان: ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية”
حلقة الوصل : ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية”
ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية”
في مقال ناري تحت عنوان: “الشاهد وحريق الجمهورية”، كشفت ريم المورالي الأمينة العامة لحزب الاستقلال التونسي عن تردي عديد المؤشرات المالية والإقتصادية على غرار إرتفاع نسبة التضخم وتراجع قياسي لإحتياطي العملة الصعبة، قائلةً بأن المؤشرات الرسمية إستكمالا لمسار الإنهيار والحريق الذي اشعله يوسف الشاهد.وأضافت ريم المورالي بان حكومة الشاهد التي لم تحرك ساكنا أمام تواتر المعلومات حول عودة الإرهابيين من بؤر التوتر لتونس. وأشارت المورالي بأن الشاهد إختار حربا وهمية على الفساد، بافطة يخفي تحتها الفشل الذريع لحكومته، حرب وهمية حولها لعملية تصفية حسابات وحرب مواقع ومراكز قوى، خالف فيها التشريعات والقوانين المعمول بها..
وهذا ما ورد في نص المقال :
تكاد تمر سنتين منذ تولي السيد يوسف الشاهد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، في محاولة من الفرقاء السياسيين إيجاد الحلول للمشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي خلفتها سنوات الحمى الثورية وحكومات الإخوان المتعاقبة والتي فشلت رغم تسريعها في عملية التمكين بالإستئثار بالدولة والإجهاز عليها نتيجة الممانعة الشعبية والمتغيرات الإقليمية و الدولية التي أجهضت الحلم الإخواني للسيطرة على المنطقة. وثيقة قرطاج الأولى كانت خارطة طريق بالرغم من النقائص، تحدد مسار الحكومة وأولوياتها لوقف تراجع المؤشرات الإقتصادية خاصة ومقاومة الفساد و الإرهاب وإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة البطالة وتراجع الخدمات من صحة وتعليم، ورغم إنعدام خبرة الشاهد وقلة تجربته السياسية
و الميدانية ، وهو الإسم المجهول القادم فجأة من الحزب الجمهوري لحركة نداء تونس وتوليه لمنصبي كاتب دولة للفلاحة والصيد البحري ثم وزير للجماعات المحلية في حكومة الصيد في تجربة قصيرة لا تذكر، فقد توسم البعض فيه الخير على إعتبار صغر سنه في سياق عالمي لصعود الوجوه الشابة في عالم السياسة و السلطة في العالم، فإن الأداء كان مخيبا للأمال ومثيرا للشكوك، على إعتبار تعاظم الأزمات و الإنهيار المتسارع في أداء أجهزة الدولة والعجز الحكومي عن التعاطي معها وإيجاد الحلول أو على الاقل التقيد بتوجيهات وثيقة قرطاج.
فمنذ البداية أوكل الملف الإقتصادي لحركة النهضة بمنح وزارتي التجارة والصناعة ثم وزارة التنمية والتعاون الدولي لزياد العذاري والتشغيل لعماد الحمامي وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لأنور معروف مع المحافظة على ثقلها في وزارتي الفلاحة والنقل خاصة وبقية الوزارات ذات الصلة، بالإضافة لطاقم من المستشارين الاقتصاديين من الوجوه الدائمة الحضور والتواجد في حكومات النهضة مكلفين بملفات الإصلاحات الإقتصادية والمشاريع الكبرى، مما أثار الشكوك حول طبيعة الحكومة وولاءاتها الحقيقية خاصة مع الأداء الكارثي للامين العام لحركة النهضة في التجارة والصناعة و الخراب الذي خلفه على النسيجين الصناعي و الإقتصادي وتصاعد العجز التجاري ليبلغ مستويات قياسية (سجل عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية 2017 مستوى قياسيا عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) في إصرار مشبوه على إغراق السوق التونسية بالمنتوجات التركية خاصة (عجز ميزان التبادل التجاري إرتفاعا غير مسبوق بحصيلة 1.445 مليار دينار من العملة الصعبة سنة 2017 لفائدة تركيا) ، رغم تحذيرات الخبراء والكفاءات.
وكان الشاهد قد بشر سنة 2016 بأن السنة الفارطة ستكون سنة الإقلاع للإقتصاد التونسي وهو ما فندته المؤشرات والارقام في النهاية وفي لمحة خاطفة على أهمها نتبين قيمة الإنجازات في سنة الإقلاع:
-بلغت نسبة المديونية70% من الناتج المحلي الخام في سنة 2017 مقابل 61.9% سنة 2016.
-خدمة الدين بلغت مستوى تاريخيا بقيمة 6.349 مليار دينار موفى اكتوبر 2017 مقابل 3.990 مليار دينار في نفس الفترة من 2016 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 59.1 بالمائة
-خدمة الدين فاقت حجم الاستثمار فمن جملة 8 مليار دينار كإقتراض حارجي لم تخصص الحكومة غير 747.8 مليون دينار لتمويل مشاريع الدولة الى موفي نوفمبر 2017.
-عجز الموازنة الذي بلغ 6 % في 2017
-تعمق العجز الجاري ليبلغ مستوى قياسيا بقيمة 8.3 مليار دينار بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي
-تراجع قياسي لإحتياطي العملة الصعبة ليصل إلى 94 يوم توريد .
-إنهيار كبير لقيمة الدّينار: 21,3 % مقارنة باليورو و6,1% مقارنة بالدولار
-صفر إنجازات من حزمة مشاريع “تونس 2020”
-ادراج تونس ضمن قائمة سوداء شملت 17 ملاذا ضريبيا يوجد خارج الاتحاد الاوروبي تم اعتمادها من قبل 28 وزير مالية اوروبي رغم التحذيرات التي صدرت لكن الحكومة وطواقم المستشارين تغافلوا عنها و عجزوا لاسباب ظلت مجهولة عم التعامل معها.
-المصادقة على مشروع الإصلاحات (2016-2020) في سنة 2017
-التعهد بالتمديد في سن التقاعد لمنتفعي العفو التشريعي العام
لكن الشاهد ظل مصرا رغم ذلك على التبجح بالنجاحات وإطلاق يد حركة النهضة في الملف الإقتصادي وأصبحت الإصلاحات الكبرى والإنتعاشة الإقتصادية وإسترجاع النمو وغيرها من قبيل الشعارات والعبارات المستهلكة، فاليوم بعد مرور ستة أشهر من سنة 2018 فإن الحال ظل على ما هو عليه وصار رئيس الحكومة يبحث في الجزئيات ومكونات المؤشرات الإقتصادية عساه يظفر برقم إيجابي يوهم به الرأي العام بأن ما يحسه المواطن يوميا من تدهور مقدرته الشرائية وثقل الازمة عليه ماهي إلا أضغاث أحلام وحملات تشكيك من قبل الحاقدين اللاوطنيين أعداء النجاح، وتبدو المؤشرات الرسمية إستكمالا لمسار الإنهيار والحريق الذي اشعله يوسف الشاهد :
-إرتفاع نسبة التضخم لتبلغ 7.7% وهي مرشحة للإرتفاع
-تراجع قياسي لإحتياطي العملة الصعبة ليصل إلى 71 يوم توريد (رغم تكرار الحديث عن تحسن الصادرات وفائض الميزان الغذائي الذي لم يترجم بتحسن احتياطي العملة الصعبة مما يطرح اكثر من سؤال حول طبيعة المغالطات التي تتبعها الحكومة)
-ينتظر أن تبلغ نسبة الدين الخارجي لتونس خلال هذه السنة رقما قياسيا في حدود ٪81 من الناتج المحلي
– خدمة الدين بلغت هي ايضا مستوى قياسيا في حدود ٪22 من النفقات العامة لميزانية الدولة، حيث يقدر مجموع الديون التي حلّ أجل سدادها هذه السنة بـ9 آلاف مليون دينار
-عجز تجاري تعمق خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة ويبلغ 6624.5 مليون دينار مقابل 6475.1 م.د سنة 2017 وارقام أخرى تتحدث عن 10851 مليون دينار .
-صفر إنجازات من حزمة مشاريع “تونس 2020” بل إختقت من أنشطة وبرامج الحكومة.
-البنك المركزي يرفع مرتين من نسبة الفائدة المديرية لتبلغ 6.75 %
– تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رغم جهود وتحذيرات البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية لكن الحكومة تجاهلت ذلك.
-التمديد لهيئة سهام بن سدرين في اعتداء واضح على السلطة التشريعية
عجز الشاهد عن التعامل مع الأزمات الإجتماعية والتي كانت الكمور وقرقنة عنوانيها الأبرزين وكادت الأمور أن تؤول لما لا تحمد عقباه وإكتفى بحلول وقتية تسويفية أفقدت حكومته المصداقية، وعجز عن التحاور مع الشريك الإجتماعي وحاول جره لمربع التصادم لتهرئة رصيد الإتحاد العام التونسي للشغل والمساس من صورته لدى الشعب وتحميله وزر الفشل الحكومي، فعرف قطاع التربية والتعليم إضرابات وتعطيلا للنتائج السداسية الأولى نظرا لتراجعه عن الإتفاقيات السابقة المبرمة مع القطاع ولولا وطنية المنظمة الشغيلة والمربين لكانت سنة بيضاء، سنة بيضاء تكاد ان تلقي بظلالها على التعليم العالي التي اكتفى بالصمت تجاهها منذ ديسمبر الفارط و التي زادت في معاناة الطلبة وذويهم وفي تشويه التعليم العالي العمومي.
هذا العبث الحكومي لم يسلم منه قطاع الصحة العمومية الذي يكاد ان يصبح في حالة موت سريري، خاصة بعد تولي حركة النهضة الإشراف على صحة التونسيين عبر وزيرها عماد الحمامي المنتقل من وزارة التجارة بعد وزارة التشغيل في حكومة الشاهد، ليعرف التونسيون شح الأدوية وفقدان تلك التي تخص الأمراض المزمنة والخطيرة منها، وصيحات فزع بات يطلقها المختصون حول إنعدام أبسط المقومات والمستلزمات من مواد واجهزة طبية ومناخات عمل سليمة، وعجز ب800 مليون من الدنانير تسجله الصيدلية المركزية ومديونية تضاعفت 10 مرات في ظرف سنة لتمر من 21 مليون دينار سنة 2016 الى 210 مليون دينار في ديسمبر 2017.
وكأن المرض وحده لا يكفي المتقاعدين حتى باتوا مهددين بإنقطاع جراياتهم التي بالكاد تكفيهم عيش الكفاف بسبب العجز المتفاقم للصنادبق الإجتماعية والذي بلغ مستويات قياسية رغم إجترار حكومة الوحدة الوطنية الحديث عن إصلاحها طيلة سنتين دون إنجاز ملموس أو خطط واضحة المعالم، وهي التي تتحاشى الخوض في أسباب إفلاس الصناديق الإجتماعية وتحديد المسؤولين عنه.
ولأن البطالة هي المعضلة الأساسية، فإن إقرار وزير التشغيل علانية بفشل البرامج والاليات التي وضعها فريق حركة النهضة المشرف على الوزارة، فإنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته التي تؤكدها الأرقام والمعطيات ليحمل المعطلين والشباب المسؤولية كاملة ، ثم ليخرج الشاهد منذ أيام متحدثا عن إنخفاض معدلات البطالة ونجاح حكومته في إحداث مواطن الشغل لكنه تحاشى حتما تفسير الاسباب وراء إرتفاع وثيرة الإحتجاجات الإجتماعية والأرقام القياسية للهجرة غير الشرعية التي اعلن عنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي قدر عدد الذين هاجروا بطريقة غير نظامية خلال 2017 بـ15 ألف شخص منهم 6151 مروا عبر السلطات الايطالية و3178 تم احباط محاولتهم من تونس والبقيّة وصلوا الى السواحل الاوروبية. وقدر عدد من حاولوا اجتياز الحدود خلال الثلاثية الاولى من 2018 بـ3 آلاف شخص وهو ما يمثل عشر مرات ضعف العدد خلال نفس الفترة من 2017.
ومع ذلك فالحكومة المخادعة والمنفصلة عن واقع الشعب المستنزف حتى النخاع، تتظاهر بأن كل شىء على ما يرام، فيوسف وجماعته لا يأبهون، كما كان نيرون يشاهد روما تحترق بينما هو يعزف على قيثارته، ولا يحركون ساكناً. بل يمضي قدما في إشعال الحرائق في كل مكان معتمدا سياسة الهروب إلى الأمام بعد أن أقر الجميع بعجزه وفشله، حزبه الذي عينه والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وغالبية الطيف السياسي بإستثناء جماعة الإخوان التي يرى فيها الضمانة الوحيدة لإستمراره على راس الحكومة وهي التي حققت من خلاله ما لك تستطع أن تحققه طيلة السنوات الفارطة وخاصة زمن الترويكا والحكم المباشر.
يوسف الذي خرج من جبة الحزب الجمهوري لجبة النداء وهو رئيس لجنة ال13 والمشرف على مؤتمر سوسة الذي افرز الشقوق، يخرج اليوم منها ليرتدي قميص النهضة والجماعة مهاجما الحركة التي جاءت به للحكم محملا إياها الفشل، ثم في حركة إستعراضية يعفي وزير الداخلية ويحيل قيادات أمنية كبرى على التقاعد الوجوبي عنوان النجاح الوحيد في حكومته، بعد الضربات الموجعة التي تلقتها التنظيمات والقيادات الإرهابية وخفض منسوب التهديدات، يأتي ذلك في سياق حملة ممنهجة لحركة النهضة على المؤسسة الأمنية، التي تخشاها قوية ومتعافية، أطلقتها تصريحات عبد اللطيف المكي رئيس لجنة الأمن والدفاع: بمجلس نواب الشعب، المطالبة بأن يكون تعيين القيادات الأمنية من مشمولات المجلس وحده. حكومته التي لم تحرك ساكنا أمام تواتر المعلومات حول عودة الإرهابيين من بؤر التوتر لتونس.
الشاهد إختار حربا وهمية على الفساد، بافطة يخفي تحتها الفشل الذريع لحكومته، حرب وهمية حولها لعملية تصفية حسابات وحرب مواقع ومراكز قوى، خالف فيها التشريعات والقوانين المعمول بها ليجعل من قانون الطوارئ الموروث عن السبعينات والمخالف للدستور، سيف دموقليس مسلطا على معارضيه أو بالأحرى معارضي الفرع المحلي لتنظيم الإخوان وهو الذي تفننت حكومته في إعداد قوائم “الإقامة الجبرية” والاعتقالات ربما في محاولة استنساخ صبيانية لإعتقالات سبتمبر 1981 التي قام بها الراحل أنور السادات ضد معارضيه السياسيين.
الشاهد الذي لم ير حرجا في أن يخرج السفير الفرنسي مقيما لادائه معبرا عن رضاه عنه، كما لو أن الأمر ليس إنتهاكا للسيادة الوطنية ولا مساسا من هيبة الدولة ومثيرا للسخرية في نفس الوقت إذ جعل منه طالبا ينتظر رأي لجنة التحكيم في مشروع نهاية التخرج.
هذي حكومة يوسف وكل شُموخها … كَذِب وكل صنيعها متكلَّف
غُشَّت مظاهرها ومُوِّه وجهها … فجميع ما فيها بهارج زُيَّف
وجهان فيها باطن متستِّر … للأجنبيّ وظاهر متكشِّف
والباطن المستور فيه تحكّم … والظاهر المكشوف فيه تصلُّف
أفهكذا تبقى الحكومة عندنا … كلماً تموَّه للورى وتُزخرَف
كثرت دوائرها وقلّ فَعالها … كالطبل يكبُر وهو خال أجوف
كم ساءنا منها ومن وزرائها … عمل بمنفعة المواطن مُجحِف"
وهكذا المادة ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية”
هذا هو كل المقالات ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية” هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية” عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/06/blog-post_100.html
0 Response to "ريم المورالي تفضح حقيقة الحرب ضد الفساد وتكشف بالأرقام تردي كل المؤشرات..”الشاهد وحريق الجمهورية”"
إرسال تعليق