عنوان: هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني
حلقة الوصل : هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني
هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني
نسب لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تصريحا جاء فيه ان تونس فقدت سيادة قرارها و ان الوزير و الرئيس يعين من وراء البحار و في نفس الاطار "صح التصريح او لم يصح فمن خلال متابعة بعض الملفات و الصفقات نكتشف ا ن قرار تونس لم يعد فعلا مستقلا و لم يعد بايدي حكامها و لكم ما يلي
طرحت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز طلب عروض لتركيز محطة توليد كهرباء في منطقة المرناقية بطاقة 600 ميقوات مكونة من توربينتين قوة كل واحدة 300 ميقوات و بكلفة لا تقل عن 700 مليون دينار حسب سعر صرف الدينار حاليا و بتمويل اجنبي تشارك فيه البنك الاسلامي للتنية بقسط هام
رست الصفقة في البداية على شركة"سيمانس" الالمانية فاعترضت شركة "انصالدو" الايطالية و تقدمت باعتراض حول المعايير الواردة في كراس الشروط و كانت النتيجة ان الغيت المرحلة الاولى من الصفقة و اعيد طلب العروض بعد تعديل كراس الشروط و بعد الفرز رست الصفقة على شركة "انصالدو " الايطالية بموافقة الهيئة العليا للصفقات العمومية طبعا.
اعتبرت النقابات العمالية و ممثلي الاعوان ان الصفقة تشوبها شبه فساد و تحركت لدى السلط المعنية لمراجعة قرار اسناد الصفقة لشركة "انصالدو "الايطالية و قد قالت هيئة مراقبة الصفقات و هي هيئة استشارية ببطلان الصفقة و اعتبرت طلب العروض غير مثمر
بعد مدة و بضغط من الحكومة الايطالية عادت رئاسة الحكومة الى الملف و طرحته من جديد فاستشارت هيئة الصفقات العمومية فاعادت التاكيد على موقفها المتمثل في سلامة الصفقة ثم استشارت هيئة مراقبة الصفقات فاعادت موقفها القديم الرافض لاسناد الصفقة
و تحت ضغط الحكومة الايطالية و تهديدها بوضع حد لمشروع الربط الكهربائي البحري مع تونس وعوض ان تستشير جهات اخرى مثل المحكمة الادارية او غيرها قررت رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة اعادة اسناد الصفقة لشركة "انصالدو" الايطالية
حينها تحركت شركة "سيمانس " الالمانية و زار رئيسها تونس و استقبل في القصبة و خرج بوعد يقضي باقتناء تجهيزات من شركته بقيمة 120 مليون دينار
المسلسل لم يتوقف بعد لان النقابات ستعيد طرح الموضوع امام الجهات المختصة و تعتبره ملف فساد من العيار الثقيل غير ان الاستنتاج الاكبر بالاضافة لمسالة الفساد هو
هل تملك تونس قرارها الوطني :يتضح من خلال هذا الملف ان مسالة السيادة الوطنية ليست من اولويات حكم النهضة و النداء
وهكذا المادة هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني
هذا هو كل المقالات هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/03/blog-post_951.html
0 Response to "هل فقدت الدولة التونسية قرارها السيادي بقلم محمد مسيليني"
إرسال تعليق