أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني
حلقة الوصل : أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني

أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني

 يبدو أنّ المدرسة التونسية على اختلاف مستوياتها التعليمية، من الابتدائي إلى العالي، قد أصبحت في وضع مأساوي، وتشتغل من دون تخطيط أو رؤية موحّدة لتجاوز واقعها الهزيل والمأزوم. وهذه الأزمة ناتجة عن اختلاف رهانات الأطراف الثّلاثة المتدخّلين فيها وهم: الدّولة والنّقابة والسّوق، وتعارض برامجهم في هندسة المشهد التربوي والتعليمي في المستقبل، وهي المعضلة الكبرى التي كانت ومازالت تواجهها المدرسة التونسية منذ ما يزيد عن عقدين من الزّمن.

 عندما نلقي نظرة أكثر إمعانًا على طريقة وضع المناهج والبرامج التعليمية وكيفيّة مراجعتها، نتبيّن ضآلة المجال المتاح لتعديل توجهات الدّولة العامة. ويصدق هذا الأمر أيضا في الجوانب الاجرائية والتنظيمية لوضع المؤسّسات التعليمية، كما يصدق في مستوى التوجه الأيديولوجي الأساسي الكامن خلف هذه البرامج والخطاب التعليمي بصورتيهما الحالية باعتبارها مازالت وفيّة لإملاءات القوى الخارجية في مختلف أبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 فالسّمة الأساسية التي ميّزت سياسة تونس التعليمية منذ القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، هي العمل على تفتيت المدرسة العمومية (الجماهيرية) في مختلف أبعادها الإنسانية والتعليمية والبيداخوجية والمادية، وبما تعنيه كلمة التّفتيت من ازهاق لكل عوامل التوحيد والمساواة بين المتعلّمين في التمتّع بحق التعليم. وهذا لا يتأتى إلا بضرب ما عُرف بـ"ثوابت التعليم" ( العمومية والمجانية والمساواة) من خارجها. فقد يكون ضرب هذه الثّوابت من الخارج حافزا لأعداء هذه المدرسة لينبّه ( عبر قانون "المثير والاستجابة" ) بعض الأولياء المقهورين إلى ما يراد بهم الاتجاه نحو ا انخراط في التّعليم الخاص وكل أشكال المناولة، وإثارة التّناقض بين بعضهم البعض، واصطناع المعارك بينهم وبين النقابات لتتخلى الدّولة تدريجيا عن هذا المرفق "السّيادي" الاستراتيجي، وليجد السّوق المنافذ القانونيّة والشرعيّة اللازمة لسَلْعنة  هذا القطاع والاستثمار فيه.

 من الضّروري في ظلّ هيمنة القوى الاقتصادية والمالية العالمية على بلادنا، المساهمة في تعرية آليات هذه المعركة التي تخوضها النّقابات التعليمية، ومعرفة أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والرمزية، والعمل على كشف السّياسات الحقيقية للحكومة  وتحالفها مع السّوق ضد المجتمع ونقاباته لتغيير المشهد التربوي والتعليمي في تونس.

  تؤكد المادة 46 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :" أنّ الحقّ في التعليم، مثل جميع حقوق الإنسان، يفرض على الدّول الأطراف ثلاثة أنواع أو مستويات من الواجبات هي: واجبات الاحترام والحماية والإحقاق. وينطوي واجب الإحقاق بدوره على واجب التّيسير وواجب التأْدية".

 يمكن أن نعتمد هذا الاطار مقاربة شاملة ومنهجية لتقييم حالة التعليم في تونس وأسباب أزمته . كما أن هذه الاتفاقية الدّولية وغيرها تعترف بأنّ المساءلة في تأمين التّعليم النّوعي والتسهيل الفعلي للتعلم، إنّما تكمن عند كل مستويات ونواحي النظام التربوي العام. وعادة ما تؤدي تجزئة الأنظمة الفرعية لنوعية التعليم العام إلى سياسات واستراتيجيات وبرامج غير متماسكة وأحيانا متناقضة بشكل مستمر. كما تؤدي في أغلب الأحيان إلى تحسينات غير متساوية وغير متوازنة للأنظمة الفرعية لنوعية التعليم العام.

 لكن الخطاب الرّسمي المتعلق بحق التربية والتعليم ينطوي على توجّه نحو تقويض هذا المبدأ في سياسات الدّولة وبرامجها ومواقفها. فأصبح التعليم بالنسبة إليها مجرد عملية فردية لاكتساب المهارات، وقلّما تولي أهمية لمقاصد التربية والتعليم من أجل التمتع بفرص التعلّم (تقويض مبدأ تكافؤ الفرص) كمسعى اجتماعي جماعي وعام. وفي هذا الخطاب يكمن خطر تقويض مبدأ التربية والتعليم كصالح عام".فارتفاع تكلفة التعليم في تونس وتدني مخرجاته جعله يفقد جماهيريته وجاذبيته، ومن نتائج هذه السياسة "التهديمية" للمؤسّسة التربوية انتشار ظاهرة الانقطاع عن التعليم في سن مبكّرة .

 ففي المؤتمر الدّولي الخامس حول التعليم (Stephen J.Ball et Deborah Youdell, La privatisation déguisée dan le secteur éducatif public, 5è congrés mondial, Juillet 2007.)

أشار إلى أنّ عددًا كبيرًا من التغيّرات التي شهدها الحقل التعليمي ناتجة عن هيمنة السّياسة اللّيبرالية، والتي تمّت تحت "غطاء" أو باسم "إصلاح التعليم"، وكانت نتائجها سلبية سواء بالنسبة إلى المتعلمين، أو بالنسبة إلى مبدأ "الانصاف" والمساواة (l’équité) في التمتّع بحق التعليم، وكذلك في ما يتعلق بظروف عمل المدرّسين ومجموع العاملين بالمؤسّسات التربوية. وفي كل الأحوال، فإنّ التوجه نحو خوصصة التعليم العام كان مسْتَتِرا و"مقنّعًا" (déguisée)ومُموّها و "متخفّيًا" (camouflée) عبر لغة "هيكلة التعليم"(réforme d’éducation)، أو يتم تمريره أحيانا باسم "التحديث"(la modernisation).

  فالتحوّلات التي يصفها هذا التّقرير ليست تحولات تقنية تتعلق بطرق التدريس فقط، بل تتمثّل في ظهور لغة جديدة، ومجموعة من التّحريضات ضد كل من يعارضها، والتّسويقات الجديدة في إطار تغيير طبيعة الأدوار والتّموْضُعات والهويّات ورمزيّة أدوار الأساتذة والتلاميذ والأولياء حتى يتغير النّسق التربوي بشكل كلي وشامل. وهذا البرنامج في "دول العالم الثالث" تمّ تمويله وتبنيه من قبل صندوق النقد الدولي وعبر عدد من الهبات من مؤسّسات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي خاصة في تونس. ونتائج هذه السّياسة نحو خوصصة قطاع التعليم كانت هامة كثيرا، نظرا إلى أنها لم تتوقّف على تغيير طرق تنظيم التعليم العمومي وتأمينه، بل استهدفت أيضا الطرق التي يعيشها التلاميذ، والطرق التي يفكر بها أصحاب القرار السياسي والميدانيين والعائلات،؛ أي تغيير الكل.

   إنّ الفترة المعاصرة تتميز بنمط تسليعي عنيف. وتشكّل سياسة السّلب هذه أساسا للعنف المادي والمعنوي ضد النّقابات، والعمل على تخريب البنية التحتية وعدم صيانتها، من أجل خلق مناخ مضطرب ومدمّر لأسس المدرسة العمومية، والعمل على تبديل وسائل عملها وإعادة هيكلتها وفق مصلحة السّوق. هناك حركة انتقال من مؤسّسات التعليم العمومية، إلى مشاهد تعليم مختلط ومتنوّع، معقّد يحصل فيها التعلم النّظامي وغير النّظامي وغير الرّسمي عن طريق مؤسّسات تعليمية متنوّعة وأطراف ثالثة مزوّدة.

 نعتقد أنّ المرحلة الرّاهنة تعدّ من أخطر المراحل التي تمرّ بها المدرسة العمومية في تونس باعتبار أنّ اللّعب والعزف على أوتار الخوصصة والتّفويت والمناولة وغيرها من آليات التفكيك لم يعد متخفيا، بل بات اللّعب على المكشوف، ويتمّ دون خجل أو حياء!

وهكذا المادة أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني

هذا هو كل المقالات أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال أزمة المدرسة التونسيّة من أزمة الصّراع بين الحكومة والنّقابة والسّوق د.مصباح الشيباني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/03/blog-post_40.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: