نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز
حلقة الوصل : نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز

نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز

تقديم:

تشير جميع الدراسات والتقارير الأمريكية والأوروبية أن الإمبريالية الأمريكية تمتلك أضخم ترسانة عسكرية في العالم وتستغل التقدم العلمي والتكنولوجي لتطوير أسلحة "دمار شامل"، مما يجعلها نموذجًا للدولة الإمبريالية القادرة على فرض زعامتها وقيادتها للعالم، رغم تَبَرُّم الحُلفاء والخُصُوم، بالإضافة إلى استخدام سلاح الإعلام والتقارير الكاذبة التي تُعِدُّها مُؤسسات ومنظمات مُمَوّلَة لهذا الغرض، بهدف تقويض أُسُس الدول التي تعتبرها أمريكا مُناوِئة أو "مارقة"، وتُعْتَبَرُ جميع هذه المواصفات جُزْءًا من سياسة الإمبريالية الأمريكية، مهما كان الرئيس أو الحزب الحائز على أغلبية المجلس (الكونغرس)، وفي الجانب الذي يعنينا مباشرة، كعرب، نورد بعض البيانات والتصريحات التي قد تُوقظ "من كان بِهِ صَمَمٌ"، فقد صرّح الرئيس الأمريكي السابق باراك أومابا: "إن الروابط القوية بين أمريكا وإسرائيل معروفة جيدا، وهي غير قابلة للنقض، لأنها قائمة على روابط ثقافية وتاريخية، والاعتراف بطموحات اليهود  بوطن لهم متجذرة في تراجيديا التاريخ، وهذا أمر غير قابل للرفض... نحن نشترط أن لا تضر عملية السلام بمصالح إسرائيل وحلفائها، وأن تخدم التحالف الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل..." (عن صحيفة غارديان 04/06/2009- ترجمة تقريبية لمضمون التصريح). أما الرئيس الحالي دونالد ترامب فقد صرح "إن أمريكا ليست جمعية خيرية، لكي ترسل إلى الفلسطينيين أو غيرهم مساعدات مجانية، من باب التضامن الإنساني... إن المساعدات الأمريكية مرتبطة بعلاقة مباشرة بالمشاريع والمخططات السياسية الأمريكية وفي مقدمتها حماية مصالح حليفنا الأول إسرائيل... إن استمرار تمويل السلطة الفلسطينية يجب أن يخدم هذه الأهداف وأن لا يتناقض مع أمن إسرائيل" ( من تصريحات دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس وزراء العدو، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي -"دافوس" 25/01/2018)... إن الإمبريالية مُنْسَجِمَة تمامًا مع مبادئها الرأسمالية، ف"المساعدات" المالية استثمار مادي وسياسي، وهي عملية تتلخص في تحَمُّل "المجتمع الدولي" (أي رُعاة الكيان الصهيوني) ثمن الإحتلال، وتتم هذه العملية تحت رقابة وإشراف أدوات الهيمنة الإمبريالية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وبموافقة سُلُطات الإحتلال، ويشترط الدعم انخراط سلطة أوسلو في التصدي لمحاولات مقاومة الإحتلال، بذريعة "مكافحة الإرهاب"، ومن البديهي ألاّ تُمول الإمبريالية منظمات تُناضل من أجل تحرير فلسطين ومن أجل عودة الفلسطينيين اللاجئين إلى وَطَنِهِمْ...  

في جبهة الأعداء: نشرت بعض الصّحف الأوروبية عَرْضًا عن كتاب الصحفي الصهيوني "رونين برغمان" تحت عنوان "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد"، واستخلص الكاتب إن المخابرات الصهيونية اغتالت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص "بمن فيهم الأبرياء" (أما البقية فمجرمون أو إرهابيون يستحقون الإغتيال؟)، ويُعلِّلُ الكاتب ذلك بان هؤلاء الأبرياء "تواجدوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ"، مما ينفي الطبيعة الإجرامية للإستعمار بشكل عام، وللإحتلال الإستيطاني الإقتلاعي الصهيوني بشكل خاص، وتتنافى استنتاجات الكاتب مع تأكيدات القادة الصهاينة منذ تأسيس الحركة الصهيونية، حيث يؤكد جميعهم على ضرورة ارتكاب المجازر والقتل الجماعي لإثارة الهلع بين الفلسطينيين، كي يُغادِروا منازلهم وقُراهم ومزارعهم، ليحتلّها مستوطنون قادمون من أوروبا أو أمريكا وغيرها، وورد في نفس الكتاب إن الموساد قتل بتخطيط وأوامر من السلطة السياسية، وشملت عمليات القتل فلسطينيين وعربًا مُقِيمين في دول أجنبية، وفي أوروبا (أو عابرين لفضائها)، خصوصًا في فرنسا، بتواطؤ تام مع حُكّام وشرطة ومخابرات هذه الدّول الأجنبية، كما في تونس والعراق ولبنان والإمارات، ونَفّذَ "الموساد" جميع عمليات الإغتيال الخارجية "بدعم لوجيستي ومعلومات من أجهزة مخابرات دول أخرى" وفق "محمد نزال"، القيادي في "حماس" خلال مؤتمر صحفي في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وَأوْرَد الكتاب (الذي نُشِرَ بعد استشارة الأوساط السياسة والجيش والمخابرات الصهيونية) تأكيدات عن بعض مشاريع الإغتيال (التي كانت معروفة) ومنها اختطاف الطائرات ومحاولة قتل ياسر عرفات عبر إسقاط طائرة مدنية (كان يُعْتَقَدُ أنه بداخلها في تشرين الأول/اكتوبر 1982)، ولم يكن ياسر عرفات داخل الطائرة بل كان محاصرًا في بيروت، وكانت الطائرة تقل ثلاثين طفلا أصيبوا في مجزرة صبرا وشاتيلا (16 و 17 أيلول/سبتمبر 1982) للعلاج في القاهرة، مع ممرضين وفتحي عرفات، شقيق ياسر عرفات، مؤسس الهلال الأحمر الفلسطيني، وخَطّط "أرييل شارون" (وزير الحرب آنذاك) لإسقاط الطائرة فوق المياه العميقة في البحر، في منطقة لا تغطيها رادارات أي بلد، حتى يَعْسُرَ تحديد سبب تحطم الطائرة ويَصْعُب الوصول إلى بقاياها "... هذا هو العدو الذي يدعو بعض السياسيين والمثقفين والفنانين العرب للتطبيع معه !!! عن "دير شبيغل" (ألمانيا)20/01/18 + صحيفة "هآرتس" الصهيونية 24/01/18

عرب: أعلن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2018 إنه يتوقع ارتفاع النمو بشكل بطيء في الوطن العربي ( ما يُسَمِّيه الصندوق "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا") إضافة إلى آسيا الوسطى (أفغانستان وباكستان) وإفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، خلال سنتي 2018 و2019، ولن تتجاوز النسبة 3,6%، ونظم صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤتمرا في مدينة "مراكش" المَغْرِبية (29 و30 كانون الثاني/يناير 2018) تحت شعار خَلاّب ولكنه مُجانب للحقيقة، وللتوقّعات، ويبحث المؤتمر مشاكل النّمو الذي لا يخلق وظائف، ويعتبر صندوق النقد الدولي إن دعم القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام لصالحه، من شأنه خلق وظائف، وهذه كِذْبَةٌ كبيرة، ما انفكّ يُرَدِّدُها خُبَراء الصندوق ووزراء الحكومات المُوالية للإمبريالية وللإقتصاد الرأسمالي في نسخته الأكثر ليبرالية، حيث لا يهتم القطاع الخاص سوى بتحقيق أكبر قَدرٍ من الأرباح بأقل قَدْرٍ من الإنفاق، ويَدّعي خبراء صندوق النقد الدولي وجود مصادر وقطاعات جديدة للنمو، لم يقع استغلالها، وهي قادرة على خلق ملايين الوظائف (عبر تمويل الدولة للقطاع الخاص طَبْعًا)، "وزيادة فرص المرأة والشباب في الاقتصاد"، وهذه عبارات ديماغوجية تُحاول إظهار الصندوق كنصير للفئات المُضْطَهَدَة (من قِبَلِهِ) في المجتمع، ويُغَلِّفُ الصندوق هذه الأكاذيب بعبارات "الشفافية والحَوْكَمَة وتعزيز روح المُبادرة والإبتكار..."، وتُعْتَبَرُ خطابات وتوصيات واستنتاجات هذه المؤتمر نُسخة مطابقة للأصل من مؤتمر سابق أشرف عليه صندوق النقد الدولي وشُركاؤُهُ سنة 2014 في عَمان عاصمة الأردن... تُشِير الإحصائيات الرسمية العربية (وهي غير دقيقة في معظم البلدان العربية) إلى وجود أكثر من 15 مليون شخص من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة في حالة بطالة، ويستنتج الصندوق من ارتفاع حالة البطالة "فشل نظام رعاية الدولة، وفشل القطاع العام -الذي يُشغل حوالي 20% من القادرين على العمل- في تحسين جودة البُنْيَة التّحتية والخدمات العامة في قطاعات مثل الصحة والتعليم..."، ونُذَكِّرُ ان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يشترطان خصخصة كافة القطاعات باستثناء قوات القمع، وخفض الإنفاق العام، وإلغاء دعم السلع الأساسية وإلغاء تمويل البرامج الاجتماعية، بالتوازي مع ضخ المال العام في خزائن القطاع الخاص وخفض الضرائب على أرباح الشركات، ويدّعي الصندوق أن مثل هذه الإجراءات "تُحَفِّزُ النُّمُو وتخلق فرص العمل، وتلبية احتياجات المواطنين للغذاء والمسكن والتعليم والعمل..."، وظهرت نتائج تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي في المغرب وتونس ومصر والأردن، حيث اشترط الصندوق تقليص عجز الموازنة (مقابل القروض) فارتفعت الأسعار وزادت نسبة البطالة والفقر وكذلك غضب المواطنين... تُعْتَبَر معدلات القوة العاملة في البلدان العربية إحدى أضعف المعدلات في العالم، حيث لا تتعدى نسبة البالغين العاملين 50% كمُتوسط عربي عام، بسبب البطالة المُرْتفعة جدا لدى النساء (نصف المجتمع)، وينظم سنويا نحو 5,5 ملايين شاب وشابة إلى سوق العمل العربية التي لا تستطيع خلق نصف الوظائف الضرورية، في منطقة تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما نحو 60% من إجمالي عدد المواطنين العرب، وتشهد معظم البلدان العربية التي تُطَبِّقُ تعليمات صندوق النقد تظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، في المغرب التي اقترضت حوالي ستة مليارات دولارا وتونس التي اقترضت 2,8 مليار دولارا ومصر (12 مليار دولارا) حيث فاقت نسبة التضخم 35% خلال الربع الثالث من سنة 2017 وفي السودان التي خفضت حكومتها الدعم عن الطاقة والغذاء، فارتفعت كافة الأسعار، وبعضها بنسبة 100% وهو ما حصل في الأردن أيضًا حيث ارتفع سعر الخبز بنسبة 100% وارتفعت أسعار السلع الأخرى بمعدل ثلاثين إلى خمسين بالمائة، ما أدى إلى تنظيم مظاهرات شعبية... (وردت تفاصيل بعض هذه البيانات في أعداد سابقة وكذلك في هذا العدد من نشرة الإقتصاد السياسي) عن أ.ف.ب 28/01/18 من جهة أخرى، قَدّر البنك العالمي ارتفاع الثروة في العالم ارتفاعًا كبيرا بنسبة 66% خلال عقدين في 141 بلد، من 690 تريليون دولار سنة 1995 إلى 143 تريليون دولار سنة 2014 (بسعر ثابت للدولار)، ولكن الثروة الفردية انخفضت أو ركدت في أكثر من 20 بلد، فيما ارتفعت فوارق دخل الأفراد بين البلدان، ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية  الاقتصادية (34 دولة ذات دخل مرتفع)، تبلغ ثروة الفرد 52 مرة أعلى من مثيلتها في البلدان منخفضة الدخل... عن تقرير البنك العالمي "آفاق الاقتصاد العالمي" 09/01/18 

فلسطين: أنتجت اتفاقيات أوسلو فئة من الفلسطينيين الذين ترتبط مصالحهم مباشرة بالإحتلال، وأصبحت "سلطة الحكم الذاتي الإداري" قوة رديفة تتجسس على الفلسطينيين وتعتقلهم بشكل "وِقائي" لأنهم قد يُهَدّدُون أمن المُسْتَعْمِرِين المُسْتوطِنِين، ونتج عن اتفاقيات أوسلو وباريس وملاحقها العديدة "ريع" يقضي على الإنتاج والإقتصاد المحلي الفلسطيني ويُنَمِّي طبقة ترتبط أسباب عيشها مباشرة بما يُسَمّى "الجهات المانِحَة"، وهي دول إمبريالية تدعم الكيان الصهيوني (والحركة الصهيونية جزء من الإمبريالية)، ولما انتهى الدور الوظيفي لهذه السلطة، بادرت الإمبريالية الأمريكية إلى خفض "المِنَح والمُساعدات"، وإعلان نهاية اتفاقيات أوسلو والمُرُور إلى مرحلة إلغاء دور العُملاء، وبدأت صحف الكيان الصهيوني وأمريكا وألمانيا (ثاني أكبر داعم مالي وعقائدي للكيان الصهيوني بعد أمريكا) تنشر مقالات تستهدف مباشرة تشويه سمعة محمود عباس وأبنائه، وكتبت إحدى هذه الصحف مقالا يقارن بذخ وثراء أسرة عباس مع فقر الفلسطينيين (دون الإشارة إلى الإحتلال الذي تسبب في بؤس الفلسطينيين)، وقدّرت ثروة محمود عباس وعائلته ب1,2 مليار دولار، وأشارت قناة تلفزيونية صهيونية إن محمود عباس اشترى طائرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار، وتزامن توقيت نشر هذه "الأخبار" (المُوَجّهَة إيديولوجِيًّا) مع الهجوم الأمريكي الذي يدّعي ان سلطة مقاطعة رام الله تتحمل مسؤولية العجز المالي والصعوبات الإقتصادية (مُبَرِّئَةً الإحتلال)... تُساهم السفن الحربية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا في حصار قطاع غزة بذريعة مكافحة الإرهاب ومنْعِ تهريب الأسلحة، كما تُساهم الدولة المصرية في حصار الفلسطينيين في غزة، إلى جانب الكيان الصهيوني، ونشرت حملة "انقذو غزة" بعض البيانات عن وضع المُحاصَرِين، ومنها إغلاق 80% من المصانع والورشات ما رفع من حدة الفقر ومن عدد العاطلين عن العمل الى 250 ألف سنة 2017، وتفاقم حالات السرطان إلى حوالي 13 ألف حالة في ظل نفاذ 230 صنف من الأدوية بفعل الحصار، وفي ظل إقفال السلطات المصرية لمعبر "رفح"، وأدى تضييق الخناق المالي إلى توقف الكفالات والحوالات التي كانت تؤمِّن مساعدات لحوالي 17 ألف يتيم، ويعاني كافة سكان غزة من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، فيما تأتي الساعات المتبقية بصورة متقطعة... عن بوابة "الهدف" (بتصرف) 28/01/18 

فلسطين- الحرب الشاملة: أحصت منظمات أجنبية "غير حكومية" قبل حوالي عشرين سنة أكثر من 120 مستوطنة صهيونية تدفع بنفاياتها ومجاريها إلى القرى التي يسكنها الفلسطينيون أو مزارعهم أو المناطق المحيطة بها، واحتدّت المشكلة منذ اتفاقيات أوسلو، لتَنْتَشِرَ مَصَبّات المياه العادمة للمستوطنات في مُحيط قلقيلية ورام الله وبيت لحم وغيرها، ممّا يَضُرُّ بالبيئة وبالبشر وبالحيوان، إضافة إلى مصبات النفايات الكيميائية الملوِّثَة ومخلّفات ومجاري مصانع المستوطنات، ومبيدات مزارعها، وتحتوي جميعها على كميات هامة من المُلَوِّثَات والمواد السّامة التي تُؤَثِّرُ سلْبًا على خصوبة التربة، مع انتقال الملوثات من التربة إلى المياه الجوفية وإلى النبات والأشجار والحيوانات والبشر، وعند تحليل بعض العينات اكتشف خبراء فلسطينيون مركبات عضوية مثل مادة "ديوكسين" التي تسببت في كوارث وأصبحت ممنوعة الإستخدام في مناطق عديدة من العالم، وكميات مترسبة في التربة والمياه والخضروات والفواكه من مبيدات الحشرات  ومبيدات الأعشاب ومن المعادن مثل الزئبق والكادميوم ووالكروم وهي مواد يُشَكِّلُ وجودها خَطَرًا ومضاعفات على صحة الإنسان والأجنة في بطون أمهاتهم، وهناك مضاعفات لا تظهر سوى بعد فترة طويلة، منها انتشار بعض أنواع الأمراض وانخفاض خصوبة التربة وموت بعض أنواع الزراعات، وهو ما يُعتبر قَتْلاً بطيئًا عبر حرب "بيولوجية" إلى جانب الحرب اليومية عبر القتل والإصابة والسجن، وافتكاك الأراضي وهدم المباني... عن وكالة "معا" (بتصرف) 29/01/18

فلسطين: يُطَبِّقُ الإحتلال خططًا منهجية  أدّتْ إلى فَرْضِ جملة من التحولات الديموغرافية والعمرانية والاجتماعية، وتُعْتَبَرُ مدينة "القُدْس" نموذجا لهذه التّغْيِيرات في المدينة التي طَبَّقَ فيها الإحتلال خِطّة جاهزة، استوْحى جزءًا منها من الإحتلال البريطاني، ونتج عن هذه الخطة تعميم الفَقْر وتهجير الفئات الوسطى وجزء هام من أبناء المدينة وتجارها وحرفِيِّيها، بهدف السيطرة على الأرض، وعمد الإحتلال إلى حشر 350 ألف نسمة من الفلسطينيين داخل 10 كيلومترات مربعة، أو ما يعادل 13% من مساحة المدينة، مع توسيع المساحة التي يسكنها المُسْتَعْمِرون الصهاينة إلى 72 كلم2، وتعمد سلطات الإحتلال إلى منع أهل البلاد (في القدس وغيرها) من البناء ويُكَلِّفُ التّرخيص -الذي لا يحصل عليه الفلسطينيون- رُسومًا بَلَدِيّة بقيمة خمسين ألف دولارا، تُسَدَّدُ لبلدية الإحتلال، ما يضطر أهل البلاد إلى البناء بدون ترخيص، وهناك 20 ألف وحدة سكنية في مدينة القدس من دون ترخيص يعيش فيها 100 ألف من المقدسيين، ويُهَدِّدُ الإحتلال بهَدْمِها، من جهة أخرى، أَلْحَقَ الإحتلال اقتصاد مدينة القدس باقتصاد الإحتلال في الأراضي المحتلة سنة 1948، ولم يسمح الإحتلال ببناء فندق واحد في الأحياء التي يسكنها الفلسطينيون، فيما يعتمد اقتصاد المدينة بشكل واسع على السياحة، في حين طَوَّقَت المُستوطنات التي يسكنها 200 ألف مُستوطن صهيوني الأحياء الشرقية للمدينة، مما فَتّت النسيج الإجتماعي والإقتصادي، فتحَوّل العُمّال وصغار التّجار إلى عمال لدى الصهاينة للقيام بالأعمال البسيطة ذات الأجرة المتدنية كأعمال النظافة، وخلال خمسين سنة أصبح 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، وهذا بدوره يُؤَدِّي إلى انتشار أحياء الصفيح وما صاحب الفقر من التسرب المدرسي والعنف داخل الأسرة والمخدرات، أما في أحياء المدينة القديمة فيعيش 40 ألف نسمة منهم ثلاثة آلاف مُسْتَوْطِن صهيوني، ما يجعل إمكانيات المُقاومة كبيرة لو توفرت الإرادة السياسية والدّعم العربي لمواطِنِي القدس الذين لا يزالون يملكون 3500 وحدة سكنية، رغم عمليات الجدار حول القدس ورغم الهَدم والطرد والإحتيال، فيما يملك المستوطنون 80 عقارًا (في القدس)... ثَبّت الإحتلال 400 جهاز مراقبة (كاميرا) في الأحياء القديمة للقدس، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإعتقالات التي طالت 80% من شريحة السكان، دون الثامنة عشر من العُمر، لِفِتْرَةٍ قد تطول أو تقْصُر، بالإضافة إلى الإعتقال المَنْزِلِي الذي يطال حتى الأطفال في سن العاشرة، وهو اعتقال غير مُكَلِّف، يُحوِّلُ أفراد الأُسْرة إلى سَجّانِين (للأطفال بشكل خاص)... أَنْتَجَتْ اتفاقيات أوسْلُو "سلطة" تدافع عن مصالحها، وبَنَتْ جيشًا من الشرطة لقمع المقاومة، في تعاقد من الباطن مع الإحتلال، بدعم وإشراف من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، وخلقت هذه "السلطة" طابورًا من البيروقراطيين الذين لا مصلحة لهم في حل السلطة، يرتبطون برواتب شهرية، وبقروض مصرفية للبيوت والسيارات والمدارس، وأصبح صغار الموظفين ينفقون أكثر من نصف رواتبهم لتسديد الديون، ما يُعَسِّرُ مشاركة شرائح كبيرة من المواطنين في انتفاضة قادمة، قد لا تكون نسخة من الإنتفاضات السّابقة... وردت البيانات في نص حوار مع المُؤَرّخالفلسطيني (المَقْدِسِي) "نظمي الجعبة" - "الأخبار" 30/01/18

الجزائر: شملت الإضرابات والإحتجاجات ذات الصّبغة الإجتماعية قطاعات عديدة، وتتلخص الأسباب والمطالب في تدني مستوى المعيشة وتدهور الأوضاع المهنية وظروف العمل، بسبب سياسة التقشف التي تُطَبِّقُها الدولة منذ ثلاث سنوات، والتحقت بالمُحْتَجِّين فئة متقاعدي ومُصابي الجيش، وهم مجموعات من المسلحين الذين استعان بهم الجيش خلال عشرية التسعينيات من القرن العشرين لمحاربة الإرهاب، قبل أن تتخلى عنهم السّلطات "عقب استعادة الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية"، ويعاني أفراد هذا الجيش غير الرسمي من أمراض عديدة ويتقاضون أجوراً زهيدة لا تكفي لتغطية غلاء الأسعار، ويحضى أعضاء هذا الجيش المُوازي بتعاطف السكان، كما شملت الإحتجاجات "الأطباء المقيمين"، الذين يزاولون دراسة الطب في مرحلة التخصص، ويحتج هؤلاء ضد ظروف العمل الصعبة وعدم توفر التجهيزات والشروط الدّنيا، وتمنعهم السلطات منذ العام الماضي من التظاهر خارج مُستشفيات العاصمة، وانضم إليهم بعض الأطباء الإختصاصيين، وكذلك المُمَرِّضُون، مع المحافظة على استقبال ومعالجة المرضى في الحالات المستعجلة، ويَسْتَمِرُّ إضراب مُدَرِّسِي التعليم الثانوي في عدد من المحافظات، منذ ثلاثة أشهر، بسبب عدم استجابة وزارة التربية لمطالبهم الاجتماعية، وتُحَرِّضُ الحكومة المَرْضى في المُستشفيات وأولياء التلاميذ في المدارس للإعتداء على المضربين، وكُنّا أشرْنا إلى إضراب موظفي شركة الطيران الجزائرية بسبب عدم تطبيق الاتفاقية التي وقعتها النقابات مع الإدارة بشأن ظروف العمل وزيادة الرواتب، وتلجأ الدولة إلى أجهزتها لقمع هذه الإحتجاجات إما باللجوء إلى الشرطة أو إلى القضاء أو الإثنين معًا، بدل الحوار مع النقابات وتحسين ظروف عيش الأُجراء، بعد سياسات التقشف التي أَقَرّتْها الحكومة في ميزانية سنة 2018 ...  عن "الخبر" + بيان "الحزب الإشتراكي الديمقراطي" 30/01/18

تونس: انخفض مستوى احتياطي العملة الصعبة منتصف آب/أغسطس 2017 إلى 11,6 مليار دينارً أو ما يُعادل (آنذاك) 4,8 مليار دولارا، وهو أضعف مُسْتَوَى منذ ثلاثة عُقُود (منذ حكومة محمد مزالي المُفْلِسَة)، ويغطي قيمة واردات 90 يوما فقط (بدل 118 يوما قبل عام واحد)، وتزامن ذلك مع ما سُمِّيَ "قانون المُصالحة" الذي أقرّه يوم 19/07/2017 نواب الإخوان المسلمين (النهضة) والحزب الذي حكم البلاد منذ 1956 (الدستور ثم نداء تونس) ويقضي بالعفو على الفاسدين واللصوص والمُرْتَشِين طيلة الفترة المُمْتَدّة من 1955 إلى تاريخ فِرار بن علي (14/01/2011)، وإلغاء كافة قضايا جرائم السرقات والرشوة والفساد المالي التي تورط فيها رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة، وأثار هذا القانون غضب المواطنين الذين تظاهروا احتجاجًا على هذا التّراجُع الخطير عن مَسار "العدالة الإنتقالية"، وادّعى الرئيس (وزير داخلية سابق لمدة 14 سنة عند بورقيبة ورئيس مجلس غير منتخب عند بن علي) الذي تَبَنّى مشروع هذا القانون  "إن قانون المصالحة الاقتصادية سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار في البلاد"، ولكن هذه الوعود كانت "هَباءً مَنْثُورًا"، إذ ارتفع عجز الميزانية وارتفع العجز التجاري وانخفض احتياطي العملات الأجنبية، وارتفعت الأسعار، في بداية سنة 2018 ومن بينها أسعار البنزين والغذاء كالخبز، والأدوية ومياه الشرب والشاي والقهوة (التي أصبحت من السلع "الكمالية")، والضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية، وضريبة على الإقامة بالفنادق، ومع ذلك فقد ارتفع عجز الميزانية إلى نحو 6% بنهاية 2017، وانخفضت قيمة الدينار، وأظهرت بيانات المصرف المركزي يوم الإربعاء 23/01/2018 تفاقم العجز التجاري إلى 15,6 مليار دينار (6,5 مليار دولار) في نهاية 2017 وانخفاض احتياطي العملة الأجنبية إلى 12,3 مليار دينار في 23 كانون الثاني/يناير 2018 ما لا يغطي سوى 89 يوما من الواردات، وكانت الحكومة قد اقترضت من صندوق النقد الدولي 2,8 مليار دولارا مقابل شروط منها زيادة الأسعار وإلغاء الدّعم وخفض قيمة الدِّينار، وهي نفس الشروط التي تنفذها حكومات المغرب وتونس ومصر والأردن وغيرها... سبق أن أعلنت الحكومة إنها تعتزم اقتراض ثلاثة مليارات دولارا لتمويل عجز الميزانية الذي يقدر بست وثلاثين مليار دينار (14,7 مليار دولارا) سنة 2018 وأقرّ نواب البرلمان بيع سندات بقيمة مليار دولار لتمويل ميزانية 2018، إضافة إلى خصخصة تسعة عشر من الشركات المُصَادَرة التي استحوذت عليها أُسْرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011) وتأمل الحكومة أن تجني من بيع هذه الشركات خمسمائة مليون دينار (ما يعادل 205 ملايين دولار) أدْرَجَتْها ضمن أَبْواب ميزانية 2018  (الدولار = 2,5 دينارا تونسيا) عن موقع المصرف المركزي + رويترز 24/01/18

مصر، انعدام الأمن الغِذَائِي: تعتبر منظمة الزراعة والغذاء العالمية "فاو" إن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، حيث يعتمد ما بين 65% و80% من المصريين في غذائهم بصورة رئيسية على القمح المدعوم من الدولة، بسبب ارتفاع نسبة الفَقْر واعتماد معظم السكان على القمح والذّرة للحصول على نصف السعرات الحرارية الضرورية للجسم، ولكن الدولة (بتوجيه من صندوق النقد الدولي) خفضت عمدًا من الإعتماد على القمح المحلي، فتراجع إنتاجه، مع تراجع طاقة تخزين الصوامع الحكومية إلى النصف ولا يمكنها تخزين أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحبوب، لذلك تطرح طلبات شراء القمح الخارجي على مراحل، وتستهلك البلاد نحو 9,6 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وتستورد خلال هذا الموسم 2017-2018 ما لا يقل عن 6,2 ملايين طنا، بعدما خفضت الحكومة كميات القمح التي كانت تشتريها بسعر مُدَعَّم من الفلاحين المصريين من 5,2 ملايين طن خلال موسم 2016 إلى 3,4 ملايين طن خلال موسم 2017، فارتفعت الكميات التي تعاقدت على شرائها من الخارج خلال أربع مناقصات صيف 2017، إلى 1,2 مليون طن، أو ما يعادل 20% من إجمالي الكمية المستهدفة (6,2 ملايين طن) للسنة المالية 2017-2018 (من 1 تموز 2017 إلى 30 حزيران 2018)، وأجّلت الحكومة آنذاك استيراد ما لا يقل عن 1,8 مليون طن أخرى، بعد تَسَرّب أخبار (تأكّدت صحتها فيما بعد) عن فساد بعض الصّفقات التي كان ينفذها القطاع الخاص، نيابة عن الدولة، وأدى انكشاف الفساد إلى استقالة وزير التموين، ويُقَدَّرُ الإستهلاك السنوي للقمح بهدف إنتاج الخبز المُدعم بنحو 9,6 ملايين طن، واستوردت الدولة 4,440 ملايين طنا خلال موسم 2015-2016 ونحو 5,580 ملايين طن خلال موسم 2016-2017...  من جهة كشفت إحصاءات دولية أُعلن عنها على هامش معرض الأسبوع الأخضر في "برلين" للزراعة والغذاء (كانون الثاني/يناير 2018) استمرار، بل زيادة اعتماد مصر على استيراد الحبوب، والقمح الروسي بشكل خاص بنسبة 45% خلال موسم 2917-2018 عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) + "رويترز" (بتصرّف وإضافات) 25/01/18

مصر- ديون: أعلن المصرف المركزي ارتفاع الدّين الخارجي إلى نحو 80 مليار دولارا بنهاية 2017، لكن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قدرت حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار بنهاية 2017، ولكن معظم هذه الديون البالغة 44% من الناتج المحلي الإجمالي بشروط ميسرة، ويكمن الفارق بين الرقمين في إضافة وكالة "فيتش" مبلغ 19 مليار دولارا من الإستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية، وهي في واقع الأمر ديون قصيرة وجب سدادها بالعملات الأجنبية، ولكن المصرف المركزي لا يُدْمِجُها ضمن قيمة الديون الخارجية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98,7 مليار دولار في عام 2019/2020  وإلى قرابة 102,5 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021، بعد الانتهاء من تطبيق برنامج "الإصلاح الإقتصادي" الذي يتضمن خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم المواد الأساسية وتطبيق برامج التقشف وزيادة الضرائب والرسوم، واعتادت الحكومة (وحكومات أخرى مثل المغرب وتونس والأردن...) على الإقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة (وليس للإستثمار في مشاريع مُنْتِجَة) ولتسديد قروض سابقة، لا تستطيع سدادها مِمّا تنتجه البلاد، مما يرفع قيمة الدين، وخصوصًا خدمة الدّين بمعدل 4% سنويا في مصر، لتصبح هذه الديون عبئا على الأجيال القادمة... من جهة أخرى أعلنت الحكومة انخفاض معدل البطالة من 12,5%من القادرين على العمل خلال الربع الثاني من السنة المالية 2016-2017 إلى 11,9% في الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018... تتبجّح الحكومة (وإعلامُها) بارتفاع احتياطي النّقد الأجنبي إلى مستوى ما قبل الإنتفاضة (25/01/2011)، والواقع ان حصة كل مصري من الديون ارتفعت إلى حوالي 45 ألف جنية، أو ما يعادل أجرة أكثر من ثلاث سنوات عمل، وجزء من هذا الاحتياطي النقدي هو مجموعة قروض وودائع وسندات دولية واجبة السداد، وليست ملكًا للدولة، وبالتالي فهو ليس احتياطيا حقيقيا، ولا يمكن للدولة التصرف في هذا الإحتياطي وقت الأزَمات، وعلى سبيل المثال فقد أعلن المصرف المركزي تسديد 30 مليار دولارا من ديون والتزامات خلال العام 2017، من بينها 19 مليار دولار من الديون الخارجية والودائع والسندات للسعودية وليبيا وتركيا ونادي باريس وكذلك للصّين ومصارف أجنبية، وقرض المصرف الإفريقي للتصدير والاستيراد... من جهة أخرى ارتفعت تحويلات العمال المصريين بالخارج إلى 26,4 مليار دولار، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أي بعد انخفاض قيمة الجنية بنسبة فاقت 100% عن وكالة"أ.ش.أ" +  "البديل" من 19 إلى 26/01/18 (بتصرف)

مصر: أعلن وزير النفط إن الشركات الأجنبية ضَخّت مزيدًا من الإستثمارات في البحث عن النفط والغاز، ما يجعل الحكومة تُعْلِن التوقف قريبًا عن استيراد الغاز (كانت مصر دولة مُصَدِّرَة للكيان الصهيوني بأسعار منخفضة عن سعر التكلفة، إضافة إلى تصدير الغاز إلى الأردن بسعر السوق)، ووجب الإحتراز من تصريحات أعضاء الحكومة المصرية التي تتناقض مع تَذَمُّر مسؤولي شركات النفط والغاز من التأخير المُتَكَرّر لتسديد الحكومة المصرية مُسْتَحقّات الشركات، بسبب سوء الوضع الإقتصادي في مصر وارتفاع قيمة الديون ونِسْبَتُها من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع حصة كل مواطن من هذه الديون التي لم يستفد منها (الحصة التي يجب على كل مواطن تسديدها)، وكانمت الحكومة المصرية قد ادّعت إن "تعويم" الجنية (خفض القيمة) منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 سيسمح بزيادة الصادرات، ولكن الصادرات لم تُحَقِّقْ "طَفْرَةً"، كما وعدت الحكومة بل كانت الزيادة متواضعة ولا تُغَطِّي انخفاض قيمة الجُنَيْه، ولم تتجاوز 10%، بسبب عدم وجود إنتاج كافي لتحقيق طلبات السوق المحلية، وتصدير الفائض، فلم تلتزم الدولة باستراتيجية صناعية (أو إنتاجية) بل واصلت إغلاق المصانع أو بيعها للقطاع الخاص وللشركات الأجنبية، وبسبب عدم الإلتزام بشروط التعاقد في أحيان كثيرة، وكذلك عدم الإهتمام بجودة الإنتاج المُصَدَّر، ما يؤدي إلى خسارة بعض الأسواق، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير النفطية من 20,4 مليار دولارا سنة 2016 إلى 22,4 مليار دولارا سنة 2017 بزيادة نسبتها 10% بينما انخفضت الواردات من 66,3 مليار دولار سنة 2016 إلى 56,8 مليار دولار سنة 2017 بتراجع 14%، مما يجعل العجز التجاري مرتفعًا، بحوالي 40 مليار دولارا سنة 2016 و34,4 مليار دولارا سنة 2017...  رويترز 29/01/18

مصر - التقشف مُضِر بالصّحة: تُشَكِّلُ ظروف الحياة وتطور البنية التحتية والمنظومة الطبية أهم مؤشرات الحالة الصحية للشعوب والفئات والمجموعات، وفي مصر حيث تُطَبِّقُ الدولة سياسة التقشف والخصخصة منذ حكم محمد أنور السادات (1970-1981) إلى الآن بلغت وفيات مرضى القلب 500 فرد من كل 100 ألف سنويا، أو ما يُعادل خمسة أضعاف الرقم العالمى، وهم أصغر سنا بمعدل عشر سنوات من سن مرضى القلب في بقية بلدان العالم، ويُعتبر "القصور فى الشريان التاجي" من أهم مسببات الوفاة، وتشكل أمراض القلب السبب الأول للوفيات في مصر بنسبة 48% من إجمالي الوفيات، مع انتشار نسبة المُدَخّنين ومرضى السُّكَّرِي مقارنة ببلدان أوروبا وأمريكا، إضافة إلى اضطراب النظام الغذائي ووجود عوامل الخطر الأخرى ومنها ارتفاع نسبة "الكوليسترول"، وقِلّة ممارسة الرياضة... عن "الجمعية المصرية لأمراض القلب" 27/01/18

السودان: حازت دولة الجنوب بعد الإنفصال (تموز 2011) على حوالي 75% من إنتاج النفط (حوالي 300 ألف برميل يوميا) وأكثر من ثُلُثَيْ الاحتياطيات النفطية المعروفة في البلاد، وكانت صادرات النفط تُوَفِّرُ لخزينة السودان حوالي 90% من إيرادات العملات الأجنبية، وناقشت الحكومة قرارات تقشفية، لكنها تراجعت بفعل التخوف من ردة الفعل الشعبية، واضطرت إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية التقشفية سنة 2013 وأدت الى ردود فعل شعبية ومواجهات قمعتها الشرطة بعنف نتج عنه سقوط ضحايا، ومن هذه الإجراءات تخفيض قيمة العملة، وزيادة الأسعار، وتكرر الأمر كل عام منذ سنة 2011 فاندلعت احتجاجات بالتزامن مع احتجاجات تونس ومصر والمغرب واليمن، لكنها لم تكن بنفس الحدة، إلى أن قررت حكومة الجنرال عمر البشير (إسلام سياسي، افتكَّ الحكم إثر انقلاب 1989) منذ سنة 2017 "تحرير" الأسعار (أي إلغاء الدّعم) وفق "نصائح" صندوق النقد الدولي، الذي أوقف القروض، بسبب المُتَأَخِّرات، لكنه تَمادى في "تقديم المشورة الفنية" (لله في سبيل الله، لا يُريد جزاءً ولا شُكورًا؟)، واندلعت احتجاجات سنوية منذ 2015 بلغت ذروتها في بداية العام الحالي (2018) بعد ارتفاع كافة الأسعار بنسَبٍ عالية، وارتفاع نسبة التضخم إلى قرابة 50% سنة 2017، قبل أن تنخفض تدريجيا، وقدّرت ميزانية سنة 2018 إيرادات بقيمة 116,9 مليار جنيه سوداني (16,7 مليار دولار)، ولكن الضّرائب غير المُباشرة تُشَكِّلُ نحو 68% من الإيرادات الحكومية، ما يَضُرُّ كثيرًا بالأُجَراء والفُقَراء، أما الإنفاق فقد قَدّرَتْهُ الميزانية بحوالي 127,2 مليار جنيه (18,18 مليار دولار)، ما يعني عجزاً بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، مع ملاحظة أن الإنفاق على "الأجهزة الدستورية" (زيادة عدد النواب وعدد الوزراء) والدفاع والأمن يصل الى 65% من الموازنة، التي تعكس السياسة "الزَّبائِنِيّة" لنظام الحكم، وبَنَتْ الحكومة الميزانية على توقعات غير واقعية بنمو الإقتصاد بنسبة 4% مع خفض قيمة العملة (من 6,9 جنيهات إلى 18 جنيها مقابل الدولار) بذريعة دفع الصادرات، وتضافرت مجمل هذه العوامل (خفض الإنفاق وإلغاء الدعم وخفض قيمة العملة...) لزيادةأسعار مختلف السلع، وفي مقدمتها الغذاء وخصوصًا الخُبْز، مما أدّى إلى مظاهرات، جابهها النّظام بعنف شديد، واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت بعض قيادات الأحزاب المعارضة، وأغرقت الشرطة الميدان المحدد لتجمع المعارضة في "أم درمان" بالمياه كإجراء وِقائي لمنع التجمع، ودعا الحزب الشيوعي السوداني يوم الثلاثاء 16/01/2018 إلى "مسيرة سلمية" باتجاه رئاسة حكومة ولاية الخرطوم، "لتسليمها مذكرة تنتقد الإجرءات المالية الأخيرة المُصاحِبَة لميزانية هذا العام" فاعتقلت الحكومة قيادته الوَدِيعَة والمُسَالِمة، في المقابل، منحت الدولة امتيازات عديدة للأثرياء وأرباب العمل، "ليكون القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو" وفق الدّعاية الحكومية (الكاذِبَة)، وقدّمت الدولة الدّعم (بأشكال عديدة) لشركات القطاع الخاص، وقُدِّرت قيمة الحوافز النقدية بقيمة 870 مليون دولارا، بهدف "زيادة الإنتاج، وقدمت "حوافز" للشركات المُصَدِّرَة بهدف رفع حجم وقيمة الصادرات من 1,8 مليار دولارا سنة 2017 إلى 2,5 مليار دولارا سنة 2018، وإلى عشرة مليارات دولارا سنة 2022، ومنحت الدولة مساحات هامة من الأراضي الزراعية للشركات الخاصة بهدف تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، مع الإشارة ان 170 مليون هكتار من الأراضي صالحة للزراعة ولا تتجاوز المساحة المُستغَلَّة حاليا 35 مليون هكتارا... (دولار أمريكي= 18 جنيها سودانيا) عن موقع  "السفير العربي" (بتصرف) 29/01/18  

السعودية، بُؤْرَةُ فَسَاد؟ يُصرح أصدقاء السعودية من حين لآخر "إن السعودية مملكة للفساد تَحْكُمُها أُسْرة فاسدة"، وفق "تشاز فريمان"، سفير أمريكا في الرياض (1989-1992) لأن العمولات والرشاوى تُشكِّلُ المصدر الرّئيسي لثروة أفراد العائلة الحاكمة، ولا يمكن عقد أي صفقة أو معاملة تجارية أو مشاريع خدمات عامة دون تسديد مبالغ هامة من الرشاوى، وكان الكاتب "أندرو فينستين" قد نشر كتابًا بعنوان "عالم الظل: داخل تجارة الأسلحة العالمية" قد كشف العديد من قضايا الفساد والرشوة التي رافقت صفقات أسلحة أوروبية أو أمريكية للسعودية... بَثّت محطة "بي بي سي" (قطاع عام في بريطانيا) شريطًا وثائقيا عن أُسْرة آل سعود، بمناسبة اعتقال مئات الأمراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز" (الرّياض) وعن تورّط العديد من الأمراء في الإثراء غير المَشْرُوع وفي صفقات الفساد في السعودية، وكذلك في بلدان أخرى منها  ماليزيا وبريطانيا وهولندا وأمريكا، بتواطؤ مع حكومات أجنبية يقودها حُكّام فاسدون، مثل رئيس وزراء ماليزيا "نجيب رزاق" وأفراد عائلته، والذي جابهَهُ المُتظاهرون في كوالالمبور (عاصمة ماليزيا) بعد تعرضهم لسرقة 1,2 مليار دولارا من إيداعاتهم من قِبَلِ صندوق سعودي وشركات وهْمِية سعودية، وعُرفت هذه القضية في ماليزيا ب"فضيحة شركة MDB1 "، وأظهرت التحقيقات تحويل مبلغ 681 مليون دولارا إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الماليزي "نجيب رزاق"، أما بريطانيا فإنها سلّمت رشوة بنسبة 7,5% من قيمة صفقة أسلحة بمبلغ 170 مليون جنيها استرلينيا، ووقعت وزارة الحرب في بريطانيا عقودًا لتحديث تجهيزات الإتصال ل"الحرس الوطني" السعودي بقيمة 1,96 مليار جنيه استرليني، مقابل رشاوى فاقت قيمتها 13 مليون جنيها استرلينيا، وقُدِّرت مبالغ الرشاوى البريطانية للأسرة الحاكمة في السعودية بقيمة نصف مليار جنيه استرليني خلال اثنتي عشر سنة، وكانت قد اندلعت في بريطانيا قضية تحت إسم "اليمامة"، وهو إسم عملية تضمنت أكبر صفقة سلاح بين بريطانيا والسعودية سنة 1995، بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني، واشتملت الصفقة على مختلف أنواع الأسلحة ولكن الجزء الأكبر منها كان يتعلق بطائرات مقاتلة، بما في ذلك الصيانة والتدريب، وجنت بريطانيا عشرات المليارات من الجنيهات من هذه الصفقة التي كان من بنودها الإبقاء على موضوع الرشاوى والعمولات طي الكتمان، وقَدّرها بعض الصحافيين البريطانيين بحوالي سبعة مليارات جنيه استرليني، أُودِعت في حسابات شخصية لأمراء سعوديين في بريطانيا وأمريكا وسويسرا، ولما انتشر الخبر، أعلنت السعودية وقف الصفقات مع بريطانيا التي أعنت إغلاق الملف في كانون الأول/ديسمبر 2006، ومِمّا ورد في الشريط الوثائقي البريطاني لمحطة "بي بي سي" ان شركة "بالاس نيدام" الهولندية للبنية التحتية فازت بمناقصة بقيمة 580 مليون دولار، لإعادة تهيئة مهابط المطارات العسكرية السعودية،وسددت عمولة بلغت 57% من القيمة الإجمالية للصفقة، وبعد انتشار خبر الرشوة، قضت محكمة هولندية على شركة "بالاس نيدام" بغرامة قدرها خمسة ملايين يورو لأنها "دفعت أموالا غير مشروعة لعملاء أجانب"، دون ذكر البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء العملاء الأجانب... يتعرّض الشريط الوثائقي إلى اعتقال مئات الأثرياء في فندق "ريتز" بذريعة "مكافحة الفساد"، والواقع ان محمد بن سلمان لا يشن حربًا على الفساد، وإنما يسْعَى لإحكام قبضته على السلطة وبكل مفاصل الدولة، قبل تنحِّي أو وفاة أبيه الملك سَلْمان، في غياب أي نوع من الرقابة حول ثروته وحول إسرافه في الإنفاق وتبديد المال العام في شراء القصور والسفن السياحية وغيرها... عن بي بي سي (بتصرف) 19/01/18

السعودية، بزنس رَبّانِي: تطالب إيران -عندما تحتد خلافاتها مع السعودية- بإشراف هيئة مستقلة للمُسْلِمِين على إدارة تأدية الشعائر الدِّينية في السعودية، من ذلك الحج والعُمْرة (أو السِّياحة الدِّينِيّة)، لأن السّعودية تستخدم الدّين الإسلامي لجني أموال طائلة، إضافة إلى الفوائد ذات الصبغة السياسية، فهي تُحَدِّدُ الشروط وتقبل أو ترفض تسليم تأشيرة دخول، وتُحدّد قيمة العملة الأجنبية التي وجب على كل زائر (سائح) إنفاقها في السعودية، ويَصْعُب تحديد قيمة إيرادات السياحة الدّينية، لأن البيانات الرّسمية السعودية متضاربة (في كافة المَجالات) وتفتقد إلى المصداقية، ولكن الصحف البريطانية حددت قيمتها خلال السنة الهجرية الماضية بأكثر من عشرين مليار دولارا، ومن القرارات التي اتخذتها السعودية وتفرض تطبيقها على مسلمي العالم رَفْع رسوم التأشيرات على كل من أدى العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة من مائتَي ريال إلى أَلْفَيْ ريال سعودي، بهدف زيادة إيرادات ميزانيتها، وتعويض انخفاض إيرادات النفط، وهي الزيادة الثانية خلال سنة واحدة، إضافة إلى رفع ثمن تأشيرة الزيارة المتعددة لمدة ستة أشهر من 500 ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، ويندرج رفع رسوم السياحة الدينية في إطار "الإصلاح الإقتصادي"، الذي تَضَمّنَ تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في المملكة، مع اعتزام الأسرة المالكة خفض نفقات الأجور في القطاع العام من 45% إلى 40% من الإنفاق الحكومي سنة 2020، وكانت حكومة آل سعود قد لَجَأت إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، لسد العجز في الميزانية، ورفعت عددًا من الرسوم والضرائب غير المباشرة، وخصوصًا على العاملين الأجانب وأفراد أُسَرِهِم، بنسب تصل إلى ستة أضعاف قيمتها الحالية... عن وكالة "واس" (السعودية) + وكالة "معا" (فلسطين) 26/01/18

الكويت: تبدأ السنة المالية في الكويت يوم 1 نيسان/أبريل وتنتهي في 31 آذار/مارس من السنة التي تَلِيها، وتعتمد الميزانية على إيرادات النفط بنسبة 90% تقريبًا، مثل باقي الدول النفطية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، وما فَتِئَت الحكومة الكويتية تُعلن عزمها تقليص حصة النفط وتنمية الإيرادات الأخرى، لكن العزم لم يتحول إلى قرارات أو واقع، حيث تُمَثِّلُ الإيرادات النفطية في ميزانية 2018-2019 نحو 13,3 مليار دينار، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 1,7 مليار دينارًا (ضرائب ورسوم يُسَدِّدُ معظمها العمال المهاجرون)، وتستقطع الحكومة سنويا نسبة 10% من إيراداتها النفطية لإيداعها في صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، وتوقعت ميزانية سنة 2018-2019 أن تبلغ قيمة إجمالي الإنفاق 20 مليار دينار (66,7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار، وسيبلغ العجز خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة أو 6,5 مليار بعد الاستقطاع، وتعتزم الدولة تمويل العجز من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام، واستغلت الحكومة الفرصة لتعلن إن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3,43 مليار دينار، وإن قيمة إجمالي الرواتب قُدِّرَتْ بنحو 11,2 مليار دينارأ... وسبق ان اتفقت دويلات مجلس التعاون الخليجي الست على تطبيق ضريبة القيمة المُضافَة بنسبة 5% (ضريبة على استهلاك السلع والخدمات)، وأعلن وزير المالية الكويتي إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط وإنتاج متوقع قدره 2,8 مليون برميل يوميا...  (الدولار = 0,2997 دينار كويتي) رويترز 29/01/18

إفريقيا: أعلن البنك العالمي انخفاض نمو اقتصاد قارة إفريقيا بنسبة 1,8% سنة 2017، ويتوقع نُمُوًّا طفيفًا سنة 2018، مع إمكانية انخفاض أسعار المواد الأولية التي يعتمدها الإقتصاد الرّيعي لعديد البلدان الإفريقية التي أهمَلَت الإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القطاعين الصناعي والزراعي وإلى استيراد كافة احتياجيات المواطنين والشركات بالعملة الأجنبية، وتبديد إيرادات النفط أو المعادن في شراء المواد المستوردة التي ترتفع أسعارها باستمرار، ومنها الغذاء والتجهيزات المنزلية والآلات... أصبح اقتصاد نيجيريا أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا منذ سنتين، ولكنه اقتصاد ريعي بامتياز، يعتمد على تصدير النفط الخام، منذ حوالي 35 سنة، فَفقدت نيجيريا مكانتها كقوة زراعية رائدة في أفريقيا، وانخفض إنتاج الكاكاو خلال هذه الفترة من 300 ألف طن إلى أقل من 180 ألف طن، كما انخفض إنتاج المطاط والزيوت النباتية، وارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 24,3% سنة 2012، وتزامن ارتفاع البطالة مع إهمال قطاعات الزراعة والصناعة، وورد في تقرير البنك العالمي إن قطاع المناجم واستخراج المواد الأولية لا يُشَغِّلُ سوى 1% من قوة العمل في إفريقيا، ومعظمها وظائف وقتية وهَشّة، بينما يُشغِّلُ قطاع الفلاحة حوالي 60% من قوة العمل، رغم انخفاض الإستثمارات في الزراعة، وفي أنغولا، بلغت متوسط نسبة النمو 11,1% خلال الفترة من 2001 إلى 2010، وهو أعلى معدل في العالم خلال تلك العشرية، بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكن النفط والإقتصاد الريعي قد يؤديان إلى انتشار الفساد والرشوة وسوء توزيع عائدات النفط، حيث يعيش في نيجيريا نحو 70% من سكان نيجيريا في حالة فقر نسبي أو مُدْقع، و60% في أنغولا في حالة فقر مُدْقَع، وأدّى سوء استغلال الموارد الطبيعية إلى الفساد وغياب الشفافية وتعميق الفجوة الطبقية بين المواطنين، وإهدار المال العام، وأظهرت "أوراق بنما" فداحة استغلال الشركات الأجنبية الكُبْرى للموارد الطبيعية للبلدان "الفقيرة" (أو النامية) وكشفت عن وجود ما لا يقل عن 37 شركة مُتَوَرِّطة في قضايا فساد من أجل الحصول على عقود استغلال الموارد الطبيعية...  عن موقع "لِيبْرَافْرِيك" 31/01/18

تشاد: أصبحت دولة تشاد مُصَدِّرَة للنفط سنة 2003، والتزمت الدولة بادخار جزء من عائدات النفط للأجيال القادمة، تَحَسُّبًا لنضوب حقول النفط الحالية، وأدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى اكتشاف المواطنين أن الدولة لم تَدّخر شيئًا، وأن السرقات والفساد التهما عائدات النفط وعمّقت عجز الميزانية، ولم تستطع الدولة تسديد رواتب الموظفين، فالتجأت للإقتراض لسد العجز، ومنذ بداية العام الحالي 2018، بدأت الدولة خفض رولتب الموظفين بنسبة 45% فيما ارتفعت رسوم الجمارك على السلع المستوردة بنسبة فاقت 40%، وارفعت أسعار البنزين وألغاز إلى ثلاث أضعاف، مما أدى بالمواطنين إلى تنظيم احتجاجات ومظاهرات بداية من يوم الإثنين 22/01/2018، وتحولت الإحتجاجات إلى عصيان مدني، احتجاجاً على رفع الأسعار والفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة، في ظل قمع شديد، إذْ فرقت القوات الأمن المظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع، بما في ذلك داخل المدارس مِمّا أسفر عن حالات إغماء كثيرة للطلبة، واعتقلت الشرطة صحفيين وعددًا لم يُعْرَف بعد من الطلبة والمُراهقين الذين لم تتجاوز أعمارهم 14 سنة في بعض الحالات، فتوسّعت رُقْعَة الإحتجاج إلى أولياء التلاميذ من الأهالي، لكن الحكومة كثّفت من إجراءات القمع وقطعت وسائل الإتصال (الهاتف وإنترنت) وحَظَرَت التجمع والتظاهر في الفضاء العام الذي احتلته القوات العسكرية... تُعَدُّ البلاد خامس أكبر دولة افريقية من حيث المساحة، لكن لا يسكنها سوى حوالي 15 مليون نسمة، احتلتها فرنسا سنة 1920، واستقَلّت سنة 1960 (استقلالاً شكلِيّا مثل معظم البلدان المُسْتَعْمَرَة)، ولا تزال فرنسا تُنَصِّبُ وتَعْزِل الحُكام، واستخدمت القوات الفرنسية تشاد لمهاجمة ليبيا عسكريا خلال فترة حكم "جيسكار ديستان" (1974- 1981) وخلال فترة حكم فنسوا ميتران (1981- 1995)، وأطاحت فرنسا بأحد أكبر حُلَفائها (حسين حبري) ونصبت مكانه "إدريس دِبِّي" منذ سنة 1990، وهو يحاول حاليا توريث أحد أبنائه...  تُعَدُّ البلاد إحدى أفقر بلدان العالم، رغم إنتاج القطن وصيد السمك الوفير في بُحيرة تشاد والأراضي الخصبة في الجنوب، ورغم اكتشاف النفط وإنتاجه وتصديره منذ 2003، ويحتوي باطن الأرض على مخزونات كبيرة من المعادن الثمينة، منها الذهب والحديد واليورانيوم والزنك والرخام، ومعظمها غير مُسْتَغَل، بينما يعيش حوالي 65% من السّكّان تحت خط الفَقْر (أقل من دولارين في اليوم)، وحوالي 75%بدون مياه نقية (مياه الشُّرْب) ولا صرف صحي، وتبلغ نسبة الأُمِّية 55% من إجمالي عدد السكان، ولا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل الوطني 2000 دولارا سنويا... عن صحيفة "الوحدة" (تشاد) + أ.ف.ب (بتصرف وإضافات) 25/01/18 

أوروبا - طاقة: لا تحتمل الولايات المتحدة -بصفتها القُوّة الرّأسمالية الإمبريالية المُهيمنة على العالم- أي منافسة في أي مجال، وكانت خلافاتها مع الإتحاد السوفييتي السابق ومع الصيني سياسية بالدرجة الأولى قبل انهيار جدار برلين وانهيار الإتحاد السوفييتي، ثم اتّسعَ الخلاف ليشمل المجالات الإقتصادية والتجارية، واعتبر وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) إن الولايات المتحدة لا تحترم قواعد "المنافسة الشريفة"، حيث تحاول أمريكا ترويج الغاز الصخري الأمريكي وعرقَلَة مشروع أنبوب الغاز الذي يصل روسيا بأوروبا عبر بحر البلطيق بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا، والمعروف بـ"السّيل الشمالي2″ (نورث ستريم 2) عبر الضّغْطِ على الدول الأوروبية لتعطيل المشروع الذي يؤدي إلى تخفيض تكلفة نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع تجنب المرور عبر أوكرانيا (حليفة أمريكا) التي تمر عبرها حاليا نسبة 80% من الغاز الروسي المُصَدّر نحو أوروبا، ويمكن لمشروع "السيل الشمالي" أن يعود بالنفع على دول أوروبا التي ستشتري غازًا بسعر أقلّ، وبطريقة أضمن، وتُؤَيِّد ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنمسا وفرنسا هذا المشروع، لكنها لا تدعمه بشكل قوي، فيما تعارضه بولندا والدانمرك والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وهنغاريا وإيطاليا ورومانيا وكرواتيا واليونان وأوكرانيا، وهي بلدان أقل تأثيرًا في سياسات الإتحاد الأوروبي، لكنها أكثر عددًا، ومعظمها غير معنِيّة مباشرة بالحصول على الغاز الروسي عبر هذا الخط من أنابيب "السيل الشمالي2"، وتُجْبِرُ الولايات المتحدة الدولَ الأوروبيةَ على شراء الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، بسعر أعلى بكثير من الغاز الروسي الذي تَدّعي أمريكا "إنه يُقوِّضُ أمن واستقرار الطاقة في أوروبا"، وفق وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون"، واعتبرت ألمانيا "إن محاولات المفوضية الأوروبية التأثير في مشروع أنابيب (السيل الشمالي-2) لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، تتعارض مع القانون الأوروبي والدولي"، وتطالب برلين المفوضية الأوروبية بعدم التدخل في هذا المشروع والكف عن محاولات إعادة صياغة المعايير الاقتصادية الأساسية بما يتلاءم مع ظروف السياسة الخارجية... تبلغ حصة شركة "غازبروم" في مشروع "السيل الشمالي" 50%، ويملك كونسورتيوم مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية الـ 50% الأخرى في المشروع، بنسبة 10% لكل منها وتبلغ كلفة المشروع نحو 9,5 مليارات يورو، وتعتبر كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، من المستفيدين الرئيسيين من بناء "السيل الشمالي2"... عن "رويترز" + وكالة "نوفوستي" 27/01/18

اليونان: أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي (وزيرة المالية خلال فترة حكم نيكولا ساركوزي في فرنسا)، على هامش مُنْتَدَى دافوس "تحسن الأوضاع في اليونان، وهَنَّأَتْ رئيس الوزراء اليوناني "الكسيس تسيبراس" على "التطور الذي أحرزته حكومته" (التي كانت تدّعؤي الإنتماء إلى اليسار) وإذا كانت مؤسسات "بريتن وودز" (صندوق النقد والبنك العالمي) ترى تَحَسُّنًا، فإن المواطن اليوناني (العامل والأجير والفقير) لا يشعر بهذا "التحسن"، ما يجعل منه تَحَسُّنا "افتراضيا"... انتخب الشعب اليوناني نواب ائتلاف "سيريزا" الذي عيّن "تسيبراس" رئيسا للحكومة في في كانُونُ الثَّانِي/يناير 2015، استناداً إلى برنامج معارض لفرض الشروط المجحفة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل قروض، ولكن حكومة "سيريزا" انقلبت على برنامجها ووافقت في حزيران/يونيو 2016 على خطة أكثر صرامة مما قَبِلَهُ اليمين، رغم الغضب الشعبي المتنامي للفئات الشعبية التي انتخبت نواب "سيريزا"، ما أتاح الفرصة لحزب اليمين الرأسمالي "الديمقراطية الجديدة" (الموالي للولايات المتحدة والحلف الأطلسي والكيان الصهيوني) إحراز شعبية تمكنه من الفوز في انتخابات خريف 2019، وستحصل حكومة اليونان على مبلغ 6,7 مليار يورو، يُمثل القسط الثالث للقرض، بنهاية الربع الأول من سنة 2018 ويُفْترض أن ينتهي برنامج خطط التقشف بنهاية الرُّبع الثالث من سنة 2018 شرط تنفيذ الحكومة برنامج الخصخصة بالكامل، وبيع ممتلكات المواطنين غير القادرين على تسديد ديونهم في مزاد علني، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى مواقع البيع... بلغت ديون اليونان 178% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية 2017 وبقي الإقتصاد في حالة انحسار لفترة تسع سنوات، وسجل نُمُوّا بنسبة 1,3% سنة 2017، لكن نسبة البطالة والفقر لم تنخفض بل ارتفعت بفعل خفض الرواتب والمَعَاشات وتسريح الموظفين، وبلغت نسبة البطالة الرسمية 20,5% سنة 2017، مع ارتفاع نسبة العُقُود الهشّة والوقتية برواتب لا تتجاوز 500 يورو شهريا، أو بدوام جزئي، ولا يزال أكثر من 35% من المواطنين تحت عتبة الفقر، وفق دراسة نشرتها منظمة أرباب العمل في "اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وباعت الدولة ممتلكات عمومية بقيمة ثلاثين مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فيما انخفضت الإستثمارات بنسبة 8,5% واستهلاك المواطنين بنسبة 1% خلال الرُّبع الثالث من سنة 2017، لأن نصف اليونانيين يعيشون من رواتب تقاعدية لهم أو لأقاربهم وقع تخفيضها خلال السنوات الماضية، وتؤجل 40% من الأسر زياراتها للطبيب لأسباب مالية، ويحاول 70% من الشباب (من 18 إلى 35 سنة) مغادرة البلاد، بحثًا عن عمل في بلدان أُخرى... عن صندوق النقد الدولي - رويترز 27/01/18

ألمانيا، ما أشبه اليوم بالبارحة: كانت ألمانيا محور حربين عالميتين، إضافة إلى اعتداءات عسكرية على كافة جيرانها منذ القرن التاسع عشر، وطالبت الدول الأوروبية بتجريدها من السلاح بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) لكن أمريكا -القوة الإمبريالية المتحكمة في العالم منذ تلك الحرب- فرضت ألمانيا (الغربية ثم المُوحّدة منذ 1991) كقوة مُهَيْمِنَة في أوروبا، اقتصاديا ثم دبلوماسيا وبدأت تهيمن عسكريا، منذ عدوان 1991 ضد العراق، ثم أفغانستان (2001) واحتلال العراق (2003) والعدوان ضد سوريا (بداية من 2011)، وأصبحت ألمانيا من كبار تجار السلاح، وتبيع سلاحا مدعوما من أموال ضرائب المواطنين (وكذلك العمال المهاجرين) إلى الكيان الصهيوني، وتفرض التطبيع في علاقات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي... أعلنت وزارة الاقتصاد أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بلغت خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 (تحالف "مسيحي-اشتراكي") نحو 25,1 مليار يورو، بزيادة قدرها 21% عن صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية اليمينية خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013، ومعظمها صادرات إلى دول خارج الإتحاد الأوروبي... د.ب.أ 24/01/18

فرنسا- مساواة؟ أصبح شعار الجمهورية، منذ ثورة 14 تموز 1789 "حرية- مساواة- أُخُوّة"، ولكن ذلك لا يتجاوز مستوى الشعارات، أما عند التطبيق، فتَرْفُضُ مُؤسسات الجمهورية الفرنسية المساواة بين  المُسْتَعْمِر والمُستَعمَرِ وبين المُضْطَهِدِ والمُضْطَهَدِ، وهذا نموذج من التمييز بين البشر، أو العُمّال الذين يُؤَدُّون نفس المهمات (الواجبات) ولكنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق... بدأت محكمة باريس منذ سنة 2015 النظر في قضية حوالي أَلْفَيْ عامل مغربي في شركة السكك الحديدية الفرنسية (قطاع عام) وظفتهم الشركة خلال عقد سبعينيات القرن العشرين، بموجب اتفاقية بين فرنسا والمغرب، ضمنته لهم المساواة في الحقوق والمعاملة مع زملائهم الفرنسيين، ولكن الشركة لم تُثَبِّتْهُم أبدًا وبقوا في وضعية هشة وكثرت واجباتهم، وانعدمت حقوقهم، ولم يكتشفوا ذلك سوى بعد التقاعد، فاتّهموا الشركة بالتمييز في الأجر والمنافع والحوافز وسن التقاعد وقيمة المعاش والترقيات وغيرها من الحقوق، بين العمال الفرنسيين وهؤلاء العُمال الذي استجلبتهم الشركة الفرنسية (المملوكة للدولة) من المغرب، وتمسّك 848 عامل منهم بمُقاضاة الشركة، وبلغت القضية درجة الإستئناف (آخر درجة في القضاء المَدَنِي) بعد رَفْضِ الشركة الحكم الإبتدائي الذي اتهمها بالتمييز وأمَرَها بتسديد 170 مليون يورو للعمال الذين تجاوزت أعمارهم حاليا سبعين سنة، ومات عدد منهم بسبب الأمراض وظروف العمل الصعبة، ولا يبدو ان حكومة "أمير المؤمنين" في المغرب تقدم دعمًا لهؤلاء الرعايا، وأيدت محكمة الإستئناف تهمة التمييز بين العُمال، ولم تُصَرِّح بمبلغ التّعْوِيض عند تحرير الخبر... عن أ.ف.ب 31/01/18

فرنسا، لا "مساواة" ولا "عدالة": قدرت أجهزة الإحصاء الفرنسية قيمة الثروات العائلية لحوالي 50% من إجمالي الأسر بمتوسط 114 ألف يورو (منها قيمة المَسْكِن أو المَزْرَعَة)، واستنتجت "إن الثراء والفقر مسألة وراثة" فالأغنياء ورثوا الثراء عن الأجيال السابقة، ولم يحصلوا على الثروة بفضل العمل الدؤوب، وقدّرت مجلة "شالنج" (تحدِّيات) القيمة الإجمالية لثروة 500 ثري في فرنسا بنحو 570 مليار يورو، ويملك عشرة أثرياء نحو 241 مليار يورو، فيما بلغت قيمة ثروة الرأسمالي برنارد أرْنُو، صاحب شركة "إل في إم هتش" وأثرى أثرياء فرنسا سنة 2017 نحو خمسين مليار يورو، أو ما يعادل الأجر السنوي ل2,6 مليون عامل بالأجر الأدنى في فرنسا، وتضاعفت ثروة الأثرياء بمعدل تسع مرات خلال عشرين سنة، بفضل المُضاربة في القطاعات غير المنتجة والحوافز الحكومية وخفض قيمة الضرائب على الثروات، فيما تراجعت القيمة الحقيقية لرواتب العُمال وصغار الموظفين إلى المستوى الذي كانت عليه سنة 1973... عن مرصد عدم المساواة (Observatoire des inégalités) 31/01/18

الخصخصة كموقف وقرار إيديولوجي- أستراليا نُمُوذَجًا: كانت الدولة قد خصخصت منذ تسعينيات القرن العشرين المصارف الأربعة الكبرى والمستشفيات السبع الكبرى في البلاد، إضافة إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والنّقل والطاقة (أستراليا منتج كبير للغاز والنفط والمعادن)، وتَمّت خَصْخَصَةُ أكبر مصرف في أستراليا (سي بي أي) مقابل مبلغ صغير من المال، وبلغت أرباحه الصّافية سنة 2017 عشرة مليارات دولار، وهو دليل صارخ على أهمية وأولوية الجانب العقائدي (الإيديولوجي) في عمليات الخصخصة، وليس جانب النّجاعة الإقتصادية، مثلما تُرَوِّجُ الحكومات وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، واعتبر "جيم ماكلروي" عملية الخَصْخَصَة جريمةً تاريخية تمثّلت في  سَلْبِ المواطنين أصولهم وممتلكاتهم العُمومية، لتُسَلِّمَها السلطة إلى الأثرياء، ما يعني أعادة توزيع الثروات من تحت إلى فوق، من الفقير إلى الغني، فَتَعَمّقَت الفجوة الطبقية وعدم المساواة بين "المُتَنَفِّذِين" وغالبيّة المجتمع، وباعت إحدى الولايات في جنوب استراليا (ولاية "نيوويلز") منذ سنة 2011 أُصُولاً عمومية بقيمة تفوق 62 مليار دولار من الأصول العامّة، إضافة إلى بيْع الأراضي وحافلات النقل العمومي والقطارات والمستشفيات والمساكن العامّة والسجون ومكاتب تسجيل الوثائق الرسمية والغابات، والجزر، ونشرت نائبة برلمانية عن حزب "الخُضْر" دراسة عن "كارثة الخصخصة" في أستراليا، وإهدار الثروة العامة، حيث قاومت النقابات ومنظمات المواطنين (المجتمع المدني) عمليات الخصخصة، وتمكّنت من تعليق أو تأجيل أو إلغاء البعض منها، وطالبت بعض المُنَظّمات بتأميم الصناعات الكبرى لتصبح تحت إدارة وإشراف السّكان والعمّال المحليين... أدّت خَصْخَصَةُ القطاع العام إلى "تَسْلِيع" الخدمات (أي تحويلها من خِدْمَة في مصلحة المواطنين إلى سلعة تُبَاعُ وتُشْتَرَى بهدف تحقيق أقصى نسبة من الأرباح) منها الصحة والتعليم، وكان قطاع الكهرباء يُحَقِّقُ أرباحًا بقيمة تَفُوق مِلْيَارَيْ دولار سنويا، ونَتَجَ عن خَصْخَصَتِهِ تسريح الموظفين وارتفاع الأسعار وخسارة في إيرادات الخزينة العامّة، وإعاقة الانتقال إلى تطوير وإنتاج الطاقة المستدامة، وفي قطاع الإسْكان، حَوّلت الدّولة (التي لا تُمَثِّلُ سوى مصالح رأس المال) السّكن من حق للمواطنين إلى سلعة يسْتَثْمِرُ فيها الرأسماليون والمُضارِبُون العقاريون والمصارف، وتَحَوَّل الحصول على مسكن من حقٍّ إلى "امتياز" لا تنَالُهُ عليه الأُسر الفقيرة أو حتى مُتَوسِّطَةُ الدّخل، كما تستخدم الدولة حِيَلاً وخِدَعًا عديدة مثل "عقود الشراكة" بين القطاعين العام والخاص، لِتَيْسِيرِ عملية تسليم الأصول العامّة إلى الشركات الكبرى وللسّوق، وتهميش دور الدولة الإقتصادي في إعادة توزيع الثروة من الأعلى إلى الأسفل، بهدف حُصُول الفقراء والمُنْتِجِين على حصة أَوْفَرَ من الثروات التي ساهموا في خَلْقِها، وهو ليس إجراء "اشتراكي" كما ادّعى رئيس الوزراء الأسبق، بل هو إجراء إصلاحي رأسمالي... للتذكير فإن استراليا مُسْتَعْمَرة استيطانية (منذ 1776 رسميا) قتل مُسْتَوْطِنُوها البريطانيون السكّان الأصليين مثما فعل أَقْرانُهُم في أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا، واستولوا على الأراضي الشاسعة والسواحل، وتفوق مساحتها 7,7 ملايين كلم2 ولا يتجاوز عدد سكانها الحاليين 24 مليون نسمة، أو حوالي ثلاثة أفراد في كل كلم2 واحد، وهي حاليا عضو في حلف شمال الأطلسي وبها إحدى أضْخَم القواعد العسكرية البحرية الأمريكية، وشاركت في كافة الحُروب العدوانية الأمريكية على شعوب العالم، ولم تَتَمَيَّزْ حكوماتها المُتعاقبة بمواقف تُخالف السياسة الخارجية للإمبريالية الأمريكية، مِمّا زاد من قُوّة الأحزاب والمجموعات اليمينية المُتَطَرِّفَة والفاشِيّة...  (دولار أمريكي = 1,27 دولار أسترالي) وردت هذه البيانات في ترجمة نشرتها صحيفة "قاسيون" السورية (حزب الإرادة الشعبية) عن مقال نَشرته صحيفة اليسار الأخضر (غرين لِفْتْ)، كَتَبَهُ "جيم ماكيلروي"  (بتصرف)

أمريكا- مرور عام على رئاسة "دونالد ترامب": يُمثِّلُ الرئيس أو رئيس الحكومة في كافة بلدان العالم طبقة أو ائتلافًا طبقِيًّا، وتشكل الولايات المتحدة نموذجًا للرأسمالية في مرحلة الإمبريالية، بقوتها الإقتصادية والعسكرية، وبالتالي السياسية والدبلوماسية، ويُمثل مُجَمّع الصناعات العسكرية والشركات العابرة للقارات (أمريكية المنشأ) في قطاعات التجارة (وولمارت وأمازون) والصناعات الغذائية (كوكاكولا أو ماكدونالدز) والتكنولوجية (أبل أو مايكروسوفت) ووسائل الإعلام والإتصالات وغيرها مراكز قرار قد تتنافس وقد تتفق على دعم مُرَشّحٍ لرئاسة القوة الإمبريالية الأكبر في العالم، ولا يشذ باراك أوباما أو بوش (الأب أو الإبن) أو كلينتون أو دونالد ترامب عن هذه القاعدة، وكان برنامج "دونالد ترامب" يدعو إلى إعادة هيكلية العلاقات التجارية الأمريكية لصالح العمال والمنتجين الأمريكيين، وليس الشركات الدولية الحريصة على تفريغ موظفيها المحليين المكلفين والانتقال إلى الخارج، وإغلاق الحدود أمام السلع الأجنبية وأمام العمال المهاجرين، ويرمز بناء الجدار على الحدود المكسيكية (بأموال المكسيك) إلى هذه السياسة، وتعتمد الولايات المتحدة على القوة العسكرية (قوة أمريكا وقوة حلف شمال الأطلسي)، وعلى هيمنتها على المعاملات المصرفية والتجارية (عبر الدولار) لِفَرْضِ سياستها وأولوياتها على العالم، وفرض العقوبات على خُصُومها ومنافسيها، مثل روسيا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران... أظْهَرت تعيينات كبار الموظفين في البيت الأبيض شكل ونوع الإئتلاف الطبقي الحاكم في أمريكا (وهي "إدارة" للمصالح كما يُسَمُّونها) ويمثل هؤلاء قطاع التجارة الخارجية (رئيس المجلس الاقتصادي القومي "غاري كوهن" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" ورئيس أركان البيت الأبيض "جون كيلي" ومستشار الأمن القومي "هربرت مكماستر" ووزير التجارة ويلبر روس...)، وهم من المدافعين عن المصارف والشركات الكبرى، ويدعون ليس إلى وقف الهجرة (لأن الهجرة تُمَكِّنُ الشركات الأمريكية من خفض الرواتب وخفض الإنفاق وتكلفة السِّلع) بل إلى زيادة هجرة العقول ودوي المواهب والكفاءات من دول "العالم الثالث" نحو أمريكا خصوصًا في قطاع العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتطلب ازدهار الشركات الإحتكارية الأمريكية استيراد مواهب أجنبية أكثر من أي وقت مضى... يتعايش هؤلاء في الإدارة الأمريكية مع مدافعين آخرين عن الهيمنة الأمريكية بأشكال أخرى، ومنها مجموعة المستشارين والخُبراء الذين يدافعون عن منطق "الحمائية" الذي  يلوّح بحرب تجارية، عبر التصدي للاتحاد الأوروبي بشأن "السياسة التجارية غير العادلة" كما ورد في كلمة دونالد ترامب في منتدى "دافوس" والتهديد بوضع قيود على دخول السلع الأوروبية إلى الولايات المتحدة، لأن أمريكا "تجد صعوبة في تصريف منتجاتها في الاتحاد الأوروبي"، وارتفعت حدة الخطاب الرسمي الأمريكي تجاه ألمانيا (قاطرة الإقتصاد الأوروبي) والصين، وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جديدة على دخول عدد من السلع ومنها ألواح الطاقة الشمسية المستوردة من الصين وأيضاً الغسالات الكبيرة المصنّعة في الصين وفي كوريا الجنوبية والمكسيك وتايلاند وفيتنام، وتهَدِّدُ بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية أخرى بهدف "تقليص عجز الموازنة التجارية الأميركية، خصوصًا مع الصِّين"، فيما يُنَبِّهِ قسم من الخبراء الأمريكيين إلى "التأثير غير المباشر للتدخل التجاري على تدفق رأس المال الاجنبي"، فقد تؤثر التدفقات النقدية على التجارة الثنائية بصورة غير مباشرة، إذ تستوعب أمريكا  نصف المدخرات المالية العالمية الزائدة عن الحاجة الآنِيّة، فتُشَكِّلُ رأسملاً منخفض التكلفة للشركات الأمريكية... أهْمَلْنا عَمْدًا في هذا المُلَخّص مواقف وأفعال الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص القضية الفلسطينية والوطن العربي عمومًا، لأننا تعرضنا لها في فقرات أخرى، وفي أعداد سابقة...  عنصحيفة "فايننشال تايمز" + أ.ف.ب 30/01/18

أمريكا - "صفر شفافية"؟ صنَّفَت شبكة العدالة الضريبية دولة سويسرا كأول دولة تمارس الغموض بشأن الأموال المُودَعَة في مصارفها (السّرِّية المَصْرِفِيّة)، فيما قَفَز ترتيب الولايات المتحدة من المركز السادس سنة 2013 إلى المركز الثالث سنة 2015 وأصبحت بنهاية 2017 تحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي للسرية المصرفية التي غالبا ما ترتبط بغسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي، واستغلت أمريكا قوتها الإقتصادية (والعسكرية، بالمناسبة) لاجتذاب رؤوس الأموال ("المُسْتَثْمِرِين") الأجانب من خلال ضمان السرية المصرفية التي تمكنهم من التهرب الضريبي في أوطانهم الأصلية، وكثفت الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية (2008-2009) حملاتها ضد الملاذات الضريبية (الأخرى) وضد سويسرا ومصارفها، وابتزّتْها قضائيا عبر غرامات باهضة، مع مطالبة الشركات بالتصريح بالمالكين الحقيقيين لها، واضطرت المصارف السويسرية الى دفع مليارات الدولارات من الغرامات وإعداد قوائم بآلاف الحسابات المصرفية الخاصة بالاميركيين الذين يسعون الى التهرب من الضرائب، لتفتح مصلحة الضرائب الأمريكية محادثات مع هؤلاء الأثرياء الأمريكيين، وتسمح لهم بإيداع أموالهم في أمريكا بشروط تفضيلية، ولكن من يستطيع التفكير في محاسبة القوة الإقتصادية الأولى والقوة العسكرية الأعظم في العالم، ومن يستطيع كشف استراتيجيات الإمبريالية الأمريكية في الإشراف على التهرب الضريبي، عبر اجتذاب "التدفقات المالية غير المشروعة"، وفق بعض المنظمات القليلة التي تتجرأ على خوض هذا الموضوع، الذي خلّف آثارًا سلبية على الإقتصاد العالمي بِأَسْرِهِ... صَنّف مؤشر الشفافية 112 دولة في جميع أنحاء العالم،ولا تزال سويسرا هي البلد الأقل شفافية مالية في العالم، تليها الولايات المتحدة ثم جزر كايمان في المركز الثالث، ف"هونغ كونغ" و"سنغافورة" و"لوكسمبورغ" و"ألمانيا" و"تايوان" وبلجيكا... عن منظمة "شبكة العدالة الضريبية" (Tax Justice Network - TJN) - رويترز 31/01/18

عولمة: وجّهت الصين وكوريا الجنوبية انتقادات إلى الولايات المتحدة التي رفعت الرسوم الجمركية بشكل غير مسبوق على دخول غسالات الملابس المستوردة ومعدات الطاقة الشمسية، منذ يوم الإثنين 22/01/2018، ودافع وزير التجارة الأمريكي عن سياسة "أمريكا أولا" التي تضمّنت تعريفات جمركية جديدة على دخول السلع والخدمات إلى أمريكا، اتخذت صبغة العقوبات ضد العديد من الدول، ومنها "الصديقة" مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الإتحاد الأوروبي، وبَرَّرَ الوزير ذلك خلال مؤتمر صحفي في المنتدى الإقتصادي العالمي في "دافوس" (سويسرا)  بخوض أمريكا حربًا تجارية عالمية تدور رحاها كل يوم، ووجب أن تتحرك القوات الأمريكية في هذه الحرب التجارية، واعتبر الوزير إن هذه الإجراءات "ما هي سوى رد على انتهاكات أطراف أخرى لقواعد التجارة العالمية"، أما وزير الخزانة الأمريكي فَتَوَعَّد العالم أجمع بفرض المزيد من الإجراءات الحِمَائِيّة، بما فيها قطاع الصّلب، وفي ذلك تهديد ل"حليف" آخر هو ألمانيا التي تُؤْوي أكبر قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا، وتتّهمها أمريكا "بدعم قطاع الصلب بشكل غير عادل" (ما هو تعريف "الدّعم العادل"؟)، وكانت أمريكا قد أعلنت الإنسحاب من جميع الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية متعددة الأطراف، لأنها تفرض عليها بعض التنازلات، وتُفَضِّلُ الإتفاقيات الثنائية التي تكون أمريكا الطرف القَوِي فيها، وفي هذا السِّياق،أعلنت الحكومة اليابانية أن الدول الإحدى عشر المتبقية من الموقعين على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (بعد انسحاب الولايات المتحدة، الدولة الثانية عشر) اتفقت على توقيع اتفاقية جديد للتجارة الحرة، يوم الثامن من آذار/مارس 2018، تحت إسم "وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وهي أستراليا وبروناي وتشيلي وكندا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، وكان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" قد وصف الإتفاق الجديد ب"المُناسِب"، وبإمكانه "تحقيق النمو والرخاء والوظائف الجيدة للطبقة المتوسطة على المدى الطويل" (أما العمال والفلاحون والفُقَراء فلا مكان لهم؟)، وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حال تنصيبه رئيسا في كانون الثاني/يناير 2017 انسحاب دَوْلَتِهِ من الاتفاقية، تنفيذاً لتعهداته الانتخابية، وبَدأت المفاوضات بشأن اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" منذ سنة 2009، وكانت تستهدف عَزْل الصين عن محيطها الآسيوي، وسبق أن وَصَفَها الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" بأنها "اتفاقية تجارية جديدة من نوعها تستهدف تحسين معايير العمل وفتح الأسواق أمام السلع الأمريكية ومواجهة سيطرة الصين على المنطقة" عن أ.ف.ب + رويترز 23 و24/01/18

وهكذا المادة نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز

هذا هو كل المقالات نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال نشرة الإقتصاد السياسي عدد 417 – 24 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/02/417-24-2018.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: