عنوان: نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز
حلقة الوصل : نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز
نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز
"كنعان"-ضحايا الحُرُوب والفَقْر: استخدم الرئيس الأميركي والرئيس الفرنسي، خلال نفس اليوم عبارات مُبْتَذَلَة وسُوقِيّة لوصف إفريقيا ومهاجريها، لِيُظْهِرا ان البذاءة جزء من ثقافة الثراء والإنتماء إلى الطبقة البرجوازية، فقد هاجم الرئيس الفرنسي المنظمات الإنسانية التي تغِيثُ المهاجرين (القادمين من بلدان خَرّبَتْها القنابل والطّائرات الحربية الفرنسية والأمريكية) تُعرقل خِطط الدولة الفرنسية للتخلُّص من المهاجرين، ووصف الرّئيسان مُنْتَقِدِيهِما بالبلاهة أو النّفَاق... ترتفع وتيرة الهجرة من "الجنوب" (البلدان الفقيرة) إلى "الشّمال" (البلدان الغَنِيّة) بفعل الحُروب، وهي دائمًا وأبدًا بإيعاز من مجموعات الصناعات العسكرية (في أوروبا وأمريكا بشكل خاص)، أو بِفِعْل المجاعات والعوامل الطّبيعية كالجفاف، في بلدان تَنْهَبُ الشركات الإحتكارية متعددة الجنسية ثَرَوَاتَها المنجمية والزراعية والبحرية، وكانت الشركات الأوروبية تستجلب المُهاجرين من المغرب العربي وبلدان إفريقيا (جنوب الصحراء) لإعادة إعمار القارّة بعد الحربين العالميتين الأولي (1914-1918) والثانية (1939-1945)، ويَعُود الفَضْلُ الأكبر للمهاجرين في خلق الثّرَوات الصناعية والزراعية في أمريكا الشمالية وفي أوروبا، وليس من باب الصدفة أن يأتي معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى والجنوبية، فهي بُلْدان واقعة تحت هيمنة الإمبريالية الأمريكية التي دَبَّرَت الإغتيالات والإنقلابات ضد الرّؤساء والحكومات التي تُعارض مخططات الإمبريالية الأمريكية، وتُهَيْمن الشركات الأمريكية على موارد واقتصاد شمال وجنوب القارة الأمريكية، كما ليس من الصّدفة أن يكون معظم المهاجرين إلى فرنسا من مُستعمراتها السابقة، حيث تتحكم الشركات الفرنسية في مفاصل الإقتصاد، وتفرض فرنسا السلع واللغة (وبالتالي الثقافة) الفرنسية، دون مُقابل، ولا يُمْكِن التّطَرّق إلى مسألة الهجرة دون التطرق إلى العلاقات غير المتكافئة بين الدول وإلى مسائل الهيمنة الإمبريالية (اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا ) على دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية... ارتفع عدد المهاجرين (النازحين في الداخل والمهاجرين إلى الخارج) الذين تُعَرِّفُهُم الأمم المتحدة "كل شخص يُقِيم خارج منطقته الأصلية" من 175 مليون شخص سنة 2000 إلى نحو 232 مليون شخص سنة 2017، أو ما يُعادل 3,2% من سكان العالم، منهم حوالي 108 مليون إنسان بلا مأوى، شَرّدَتْهُم الحروب (العدوان الخارجي أو الحرب الأهلية، وهي أيضًا بدعم خارجي) والقمع والكوارث البيئية، وأحيانًا بسبب الإستحواذ (من قِبَل الدولة أو الشركات متعددة الجنسية) على الأراضي التي كانوا يزرعونها ويقتاتون منها، ويَنْزَحُ مُعْظَمُ هؤلاء الضحايا إلى التجمعات العشوائية الهائلة حول المدن الكبرى في بلدانهم، وصادرت الحكومات مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية لصالح الزراعات الصناعية التي تخدم شركات احتكارية، منها شركة "كلوغز" و"مونسانتو" المُختصّة في البذور المُعَدَّلَة وِراثِيًّا وفي تصنيع وبيع المُبِيدات التي تَضُر بالأرض وبالإنسان، مما أنتَجَ تَسَمُّمًا للتُّرْبَة ومصادر المياه كالأنهار والبحيرات والمياه الجوفية بالمواد الكيمائية، إضافة إلى الشركات الصناعية الأخرى، مثل الصناعات الكيماوية وشركات النسيج والملابس، التي نَقَلَتْ بعض وحداتها الصناعية المُلَوِّثَة والمُضِرّة بالصّحة إلى بلدان فقيرة، لتستغل المواد الأولية الموجودة على عين المكان والموارد المائية وقوة العمل الرّخيصة والحوافز الضّرِيبية والإعفاء من تعويض العُمال المقتولين والمُصابين جَرّاء ظروف العمل السيئة وحوادث الشُّغْل... عن الأمم المتحدة + المنظمة الدولية للهجرة + "السفير العربي" 18/01/18
الفقر والثراء: تُصْدِرُ منظمة "أوكسفام" وهي منظمة مسيحية مقرها لندن، تقريرا بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس – سويسرا) ونفّذت دراسة استطلاعية لدى سبعين ألف شخص في عشرة بلدان هي الهند ونيجيريا والولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمغرب وهولندا والدنمارك، إضافة إلى اعتماد البيانات التي تنشرها الأمم المتحدة والمجلات المختصة مثل "فوربس"، وورد في التقرير الذي نَشَرَتْهُ يوم الإثنين 22/01/2018 استحواذ أثرى أثرياء العالم (ما يُعادل 1% من سُكّان العالم) على نسبة 82% من الزيادة في الثروة العالمية التي تحققت سنة 2017 في حين لم يرتفع "ثَرْوَةُ" (أو دَخْل) نحو 3,7 مليار شخص، يشكلون النصف الأفقر من السكان في العالم، وفي حين ارتفعت رواتب العُمال والموظفين العادِيِّين بمعدل 2 % سنويا منذ سنة 2010، نمت ثروة أصحاب المليارات بمعدل 13% في المتوسط سنويا، وتُبْرِزُ الأمم المتحدة في تقاريرها انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع منذ تسعينيات القرن العشرين، لكن ازدادت حدة الفوارق الطبقية (أو عدم المساواة)، ترتفع ثروات الأثرياء بسبب أرباح المُضاربة في البورصة وارتفاع عائدات الأسهم التي تفوق أرباح الإستثمار الصناعي، وبسبب التهرب الضريبي والحوافز الممنوحة للأثرياء من قِبَلِ الحكومات التي تمثل الإنياء ولا تمثل الفُقَراء، وبسبب ارتفاع رواتب كبار المسؤولين في الشركات وفي الإدارات الحكومية، ما جعل ثروة ثمانية من أغنى أثرياء العالم تتعادل ثروة نصف الفقراء في العالم خلال خمس سنوات، وفق تقرير "أوكسفام" سنة 2017، وأثارت المنظمة في آخر تقرير لها عدم المساواة في الرواتب بين النساء والرجال وارتفاع عدد النساء العاملات بدوام جزئي وبعقود هَشّة، ما يجعل منهن "عاملات فَقِيرات" بنسبة تفوق نسبة الرجال "العُمّال الفُقَراء"، خصوصًا في البلدان الفقيرة، حيث يصنع العمال اللإثقَراء (والعاملات الفقيرات) الملابس والأحذية والحقائب الفاخرة والهواتف "الذّكِية" ما يُضَخِّمُ أرباح الشركات، ويُمَكِّن عمال وموظفي البلدان الغنية من شراء مواد استهلاكية بأسعار "مناسبة"، تجعلهم لا يُفَكِّرون في الثورة على النظام القائم، وبقي دخل العمال (في الصناعة والزراعة والخدمات) في كافة أرجاء العالم في أسفل الهرم، وتكسب النساء في جميع أنحاء العالم دَخْلاً أقل من الرجال، وترتفع نسبتهن في الوظائف الأقل أجرا والأكثر خطورة... رويترز + بي بي سي 22/01/18
الجزائر: أضرب مضيفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن العمل يوم الإثنين 22/01/2018، إثر رفض إدارة الشركة الإستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها زيادة الرواتب، مما تَسَبَّبَ في شل حركة الطيران في معظم مطارات البلاد، ولم تنطلق أي طائرة تابعة للقطاع العام من مطار العاصمة الجزائرية، وأَلْغَت الشركة سبعين رحلة، وسبق أن أضرب الموظفون أكثر من مرة سنة 2017، ولكن وزير النّقل عَلّلَ رفض إدارة الشركة زيادة الرواتب "بالظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة"، ويطالب المضربون بتفعيل الإتفاق بشأن جدول الزيادات في الأجور، الذي أبرم في كانون الثاني/يناير 2017 من قبل الإدارة السابقة للشركة وقرّر الرئيس الحالي تجميده منذ فبراير 2017، واشتكى الر"كاب العالقون من عدم تلقي أي معلومات، فيما طالب المئات بالحصول على "شهادات تأخير" تسمح لهم بسداد تذاكرهم بينما طالب مُسافرون آخرون بتغيير مواعيد سفرهم، واستأجرت الشركة طائرات مع طواقمها من شركات أخرى للقيام ببعض الرحلات نحو فرنسا... تزامن هذا الإضراب مع إضراب طلبة المدرسة الوطنية للسياحة، احتجاجًا على ظروف الدّراسة وعلى الفساد في قطاعهم حيث يتم بقي العديد من المتخرجين من المدرية عاطلين عن العمل، في حين يقع توظيف غير المُخْتَصِّين والمُقَرّبِين من المسؤولين، ونفذ الأساتذة المُتَدَرِّبُون اعتصاما في قسنطينة وفي "بوزريعة" (ضواحي العاصمة)، من أجل الحق في التوظيف في المدن التي يسكنونها، ونظم الأطباء "المقيمون" مظاهرة انطلاقا من المستشفى الجامعي بالعاصمة، بعد تعرضهم للقمع الشّدِيد من قِبَلِ قوات مكافحة الشغب، خلال محاولة سابقة للتظاهر، فيما عمدت الحكومة إلى وضع العاصمة تحت حصار أمني غير معلن منذ يوم 20/01/2018 أ.ف.ب 22/01/18
تونس: أصبح راشد الغنوشي حاضرًا في كل مأدُبَة مَشْبُوهة في العالم، من واشنطن إلى قَطَر مرورًا بمؤسسات الحركة الصهيونية (آيباك ومعهد واشنطن وإذاعة العدو الصهيوني)، وكانت آخر مأدبة حضرها في نادي أَثْرَى أثرِياء العالم، المُسَمّى "المنتدى الإقتصادي العالمي" في دافوس (سويسرا) ويَدّعِي حزبُهُ (الحاكم) إنه حضر بصفة شخصية! وللتذكير فإن حزب الإخوان المسلمين يحكم البلاد (مع حلفاء آخرين) منذ 2012، وله أكبر مجموعة من النواب في البرلمان، ومن إنجازات الإخوان المسلمين (النهضة) في الحكم أيضًا توظيف حوالي 64 ألف من أتباعهم وأفراد عائلاتهم ومُرْتَزَقَتِهِم في الوظيفة العمومية، دون احترام قواعد الإنتداب في القطاع العام الذي يتطلب مستوى دراسيا واجتياز مناظرة، ما رفع حجم الرواتب من 10% إلى 14,1% من إجمالي الناتج المحلي، وفق صندوق النقد الدولي الذي اعتبرت تقاريره إن عدد موظفي الدولة والقطاع العام مرتفعٌ، ووجب تَسْرِيح خمسين ألف موظفًا خلال خمس سنوات، وورد ذلك ضمن مجموعة "توصيات" (أوامر) للحكومة لِخَفْضِ عجْز المُوازنة الذي ارتفع بنسبة 25% من 4,5 مليار دينارا خلال إحدى عشر شهرا مكن 2016 إلى 5,2 مليار دولارا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وفق وزارة المالية التونسية، وتميز حكم الإخوان المسلمين (مع حُلَفَائِهِم) بارتفاع قيمة ونسبة العجز التجاري الغذائي بنسبة 22,1% من 1,075 مليار دينار إلى 1,36 مليار دينارا، وشكلت واردات المواد الزراعية 9,3% من إجمالي واردات البلاد وفق وزارة الفلاحة، وتَسْتَورد الدولة هذه المواد وغيرها بالعملة الأجنبية، ما يرفع أسعارها، بسبب الإنخفاض المُتواصل لقيمة الدينار التونسي، فارتفعت بالتالي نسبة التضخم إلى 6,3% وفق تصريح أحد خبراء الإقتصاد لمحطة إذاعية خاصّة، ويطالب صندوق النقد الدّولي ب"إصلاح إقتصادي" يتجسم في زيادة الأسعار وتسريح الموظفين وإلغاء الدعم على السلع والخدمات الأساسية... عن أ.ف.ب + "وات" + رويترز 21 و 22/01/18
فلسطين: بقي وُجود "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (إنْرُوَا) التابعة للأمم المتحدة شاهَدًا على احتلال فلسطين وتهجير سُكّانِها الأصلِيِّين، وتتالت خلال السنوات الأخيرة محاولات تصفيتها، بهدف تصفية تاريخ وشعب فلسطين، وتُعتبر الإمبريالية الأمريكية رائدة في مُعاداة الشُّعُوب والقضايا العادلة، وأكبر داعم للإستعمار وللإحتلال الصهيوني لِفلسْطين، فأعلن رئيسُها نقل السِّفارة الأمريكية إلى القُدْس، وتجميد مساهمة الولايات المتحدة في "أنروا" (وكذلك في مُنَظّمات دولية أُخْرى)، ما قَد يُؤَدِّي إلى حصول "أسوأ أزمة تمويل للوكالة منذ تأسيسها"، وفق الناطق باسم "إنرُوَا"، وسيتأثّرُ ما لا يقل عن 85 ألف شخص في قطاع غزة المُحاصر منذ أكثر من عشر سنوات بهذا الإجراء الأمريكي، إذْ يَعْتَمِدُون كُلِّيًّا على الدعم الغذائي للوكالة، وطالبت "اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار" الدول العربية والإسلامية والأجنبية "بمضاعفة مساهماتها المالية في دعم وكالة أونروا"، لكن الدول "العربية والإسلامية" (الغَنِيّة منها بالخُصُوص) تخَصِّصُ مبالغ طائلة للإنفاق على شراء الأسلحة الأمريكية والأوروبية، بهدف تخريب البلدان العربية، نيابة عن الإمبريالية الأمريكية، التي تَدْعَمُ الكيان الصهيوني وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية... في القُدْس التي كان الحُكام العرب و"المُسْلِمُون" يَدّعُون الدّفاع عنها (أصابهم البكْم منذ إعلان أمريكا نَقْلَ سِفارتها) تدرس سُلُطات الإحتلال وضع أحياء يَسْكُنُها حوالي 150 ألف فلسطيني، تحت الحكم العسكري المُباشر، ومنها "كفر عقب" و"شعفاط" (مخيم)، ويحمل نصف هؤلاء الفلسطينيين بطاقات هوية "إسرائيلية" مَفْرُوضة (مقيمين دائمين في القدس)، ويهدف هذا الإجراء إلى اعتبار أراضي القُدْس وضواحيها "أراضي الدّولة" (دولة الإحتلال)، مما يُيَسِّرُ عملية الإستيلاء عليها وبناء مُستوطنات جديدة لِمُسْتَعْمِرين جُدد قد يأتون من أمريكا أو أوروبا... من جهة أخرى، تمنع سلطة الإحتلال ترميم وإصلاح منازل ومحلات الفلسطينيين في عموم فلسطين من الجليل إلى النقب ومن النهر إلى البحر، وانطَفَأت مصابيح الإنارة الليلية الخارجية لقبة الصخرة، "صُدْفَة؟" ساعات قليلة قبل توقيع "دونالد ترامب" إعلان الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" (06/12/2017)، ومَنَعَتْ سلطات الإحتلال إعادة تشغيلها، وإصلاح التمديدات الكهربائية القديمة جداً والمتآكلة، وحَظْر أي عملية ترميم، لكي يصبح الأقصى غير صالح للصلاة، بعد سنوات قليلة، بل أمر الإحتلال بإيقاف عمليات ترميم، كان قد أَجَازَها سابقًا، مع منع تقليم الأشجار المُحيطة بالمسجد، وحَظْرِ ترميم المخطوطات، منع عشرات المسلمين من الصلاة، كل أسبوع... عن "قُدْس برس" (بتصرف) 17 و 18/01/18
سوريا، متى تنتهي الحرب؟ تزامن تعزيز القواعد العسكرية الأمريكية في شمال سوريا، والتهديد التّركي باحتلال مزيد من الأراضي السورية، مع تقدّم الجيش النظامي السّورِي نحو آخر مَعَاقِل المنظمات الإرهابية في شمال وشمال شرقي البلاد... أعلن عدد من المسؤولين العسكريين والمَدَنِيِّين الأمريكيِّين عدم انسحاب جيش الإحتلال الأمريكي من سوريا، حتى بعد هزيمة المنظمات الإرهابية، وكان وزير الحرب السابق قد صرح بأن الجيش الأمريكي سيبقى في سوريا أكثر من ثلاثة عُقُود، وتَعتمد الإمبريالية الأمريكية في تكتيكاتها منذ احتلال العراق على الأقلِّيات (مثل الأكرد)، حيث أصبحت "قوات الحمياة" (الكُرْدِية) أداة أمريكية أطلسية لابتزاز النّظام السّوري وحلفائه (روسيا وإيران)، كما تعتمد أمريكا على تشكيل مليشيات مَحَلِّية تُقَاتِلُ من أجل تحقيق أهداف أمريكا، بثمن مُنْخَفِض وبأقل الخسائر، وأعلنت أمريكا عدم الانسحاب من شرق الفرات، وإنشاء مليشيات عشائريّة تحت إسم "حرس الحدود" بذريعة مَنْعِ عودة تنظيم "داعش" الذي أنشأته وسَلّحَتْهُ أمريكا، مع تَسْعِير الحرب في الأرياف القريبة من الساحل ومن الحدود التركية، عبر "فيلق الشام" (الإخوان المُسْلِمُون) الذي تلقى مُؤَخَّرًا صواريخ وطائرات آلية (درونز) وأسلحة وعتادًا متطورين، بهدف إنهاك القوات السورية التي تتعرّضُ لقصف صهيوني وأمريكي، كُلّما حققت تَقَدُّمًا ضد المننظمات الإرهابية، وبهدف السيطرة (مع تركيا الإخوانية الأطلسية) على المناطق الحدودية معها، وصرّح "ريان ديلون" الناطق باسم "التحالف الدّولي" (أمريكا والحلف الأطلسي) "إن التحالف غير مَعْنِي بنكافحة داعش" (17/01/2018)، ما يعني ان هدف وزارة الحرب الأمريكية يتمثل حاليا في السيطرة على الحدود السورية العراقية والسيطرة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة (وفق خارطة توزيع القواعد الأمريكية ومناطق سيطرة المليشيات الكُرْدِية)، وتأجيل أو مَنْعِ عمليات إعادة الإعمار (كما يحصل في العراق وفي فلسطين -قطاع غزة-)، بينما تتكفل حكومة الإخوان المُسلمين في تركيا باحتلال جزء هام من شمال سوريا وعرقلة التوصل إلى حل سياسي، بذريعة "إقامة منطقة آمنة، ومحاربة وجود حزب العمال الكردستاني" وَفَرْعه في سوريا (الذراع العسكرية للإمبريالية الأمريكية في سوريا)... عن موقع "فايننشال تايمز" + وكالة "سبوتنيك" 18/01/18
لبنان: يتميز لبنان بعدة صِفات تجعل منه بَلَدًا "غير عادي"، فهو "مَخْلُوق" استعماري مبني على توازن هش وقابل للإنفجار في أي وقت، لأن الرابطة الوطنية أضعف من الروابط الأخرى (روابط ما دون الدّولة)، ويزيد عدد اللبنانيين خارج لبنان عن عددهم داخل البلاد لكن الروابط العائلية بقيت قوية، ما يجعل المغتربين اللبنانيين يُحولون جُزْءًا من دخلهم إلى ذويهم في لبنان (حوالي تسعة مليارات دولارا سنة 2015)، كما يتميز القطاع المصرفي بتضخم دوره مقارنة بالقطاعات المنتجة (وكذلك القطاع العقاري)، فيما تتعمق الهُوّة الطبقية حيث تتجاوز حصة ثلاثة آلاف شخص من الناتج الوطني نصيب نصف السكان الرّاشدين (حوالي 1,5 مليون نسمة)، ما يجعل لبنان ضمن الدول التي تسجّل "أعلى مستويات تفاوت الدخل وانعدام المساواة في العالم" وفق بحث حديث، وارتفعت الفوارق الطّبقية خلال فترة حكم "الشهيد" رفيق الحريري، فاستحوذ 10% من السكان على أكثر من 70% من الدخل الوطني، و1% منهم يستحوذون على 40% من ثروة البلاد، ولا تتضمن هذه البيانات عوائد الأسهم والفوائد وأرباح الشركات وعوائد الإيجار وضريبة الأرباح على الشركات، وساهم الكيان الصهيوني في إثراء شركات المقاولات والمضاربات العقارية، حيث ارتفع الطلب على العقارات بعد عُدوان تموز 2006، كما ارتفع الطلب أيضًا منذ بداية الحرب وتدفق اللاجئين من سوريا، كما ساهمت طبيعة تقاسم السلطة بين الطوائف في سيطرة "النُّخب الطائفية" على معظم الموارد وإعادة توزيعها وفق منطق الزبائنيّة، ما زاد من حدة التفاوت في الدّخل، بسبب غياب مفهوم الدولة التي يُتَرَضُ أن تتولى الإشراف على إعادة توزيع الدخل والثروة، وإلى جانب مسؤولي الطّوائف، تتحكّم المصارف وشركات العقارات بالاقتصاد، لأن الحكومة خفّضت الحدّ الأقصى للضرائب على أرباح الشركات إلى 10%، وفرضت ضريبة بنسبة 5% فقط على دخل رؤوس الأموال المنقولة، مع إعفاء أرباح النشاط المالي والعقاري والإيداعات المصرفية وسندات الخزينة من أي ضريبة، ما زاد من ثراء الأثرياء ومن فَقْر الفُقَراء بحسب تقرير للبنك العالمي عن اقتصاد لبنان بين 2005 و 2016... أما الدّولة فقَلّصَت دورها في المجال الإقتصادي والإجتماعي، وبلغت حد تكليف شركة الإستشارات الأمريكية "ماكنزي" بوضع خطة لخيارات الدولة في المجال الاقتصادي (خلال فترة ستة أشهر)، مقابل حصول هذه الشركة على 1,3 مليون دولارا (وهي نفس الشركة التي تُخَطِّطُ للإقتصاد السعودي)، وتتعرض هذه الشركة لملاحقات قضائية في عدد من البلدان بتهم الفساد (وكذلك شركة "بوز اند كومباني")، وهي ليست المرة الأولى التي تُكلِّف فيها الدولة اللبنانية شركة أجنبية بإعداد خطة "تحديث اقتصادي" أو خطة "إصلاح مالي"، بل كرّست الحكومات هذه العادة السيئة منذ 1995... أما بخصوص شركة "ماكنزي" فتحوم شبهات الفساد حول عملها في بلدان عدّة، وأصدرت المحكمة العُلْيا في "بريتوريا" (جنوب إفريقيا) في كانون الأوّل 2017 قراراً بتجميد مبلغ بقيمة نحو 130 مليون دولار حصلت عليه الشركة مقابل تقديم استشارات لإدارة الطاقة في جنوب أفريقيا (أسكوم)، كما ارتبط اسم الشركة بدراسات غير جِدِّيّة أدّت إلى إفلاس الخطوط السويسريّة سنة 2001، ووَرّطت شركات "إنزون" و"جنرال موتورز" ومصرف "مورغن" في مشاكل جديدة لم تكن مُتوقعة قبل إعداد دراسات "ماكنزي"، وتحوم الشكوك حول جدّية المقترحات الواردة في "رؤية السعوديّة 2030" التي كلفها بإنجازها ولي العهد السعودي (الحاكم الفِعْلِي)... تَتَمتّع شركة "ماكنزي" (تأسست سنة 1926) بنفوذ واسع، بسبب قثرْبِها من أصحاب النفوذ والقرار في الولايات المتحدة، ولها عقود مع آلاف الزبائن، ومنها الشركات الأمريكية الكُبْرى، التي تحظى خططها بالجِدِّية اللازمة لنجاحها، خلافًا للخطط التي تُقَدّمها للحكومات العربية... عن "الأخبار" 19 و22
الأردن: أوْرَدْنا في أعداد سابقة من نشرة الإقتصاد السّياسي مُخطّطات رفع الأسعار وإلغاء الدّعم ورُدُود فِعل المواطنين المُتَضَرِّرِين من مثل هذه القرارات، وفي بداية السنة الحالية 2018، عرفت البلاد موجة غلاء وارتفاع أسعار وزيادة ضرائب وإلغاء دعم المواد الأساسية والأدوية والخدمات، بنسب تتراوح بين 10% و100%، ومنعت أجهزة الدولة (الشرطة) اعتصاماً أمام مقر رئاسة الوزراء ضد قرارات رفع الأسعار التي وردت في موازنة سنة 2018، وتضمّنَتْ رفع الدعم عن الطحين وزيادة في سعر الخبز بنسبة 100%، وضريبة مبيعات بنسبة 10% شملت 164 سلعة، منها المِلْح والبيض وبعض أصْناف الخُضْرَوات والفواكه، ومشتقات الألبان، وضريبة جديدة بنسبة 4% و5% على بضائع كانت معفاة، مثل الأسماك والزيوت والسمن وبعض الحبوب والأدوات المدرسية، والزَّي الرسمي لتلاميذ المدارس، وبعض الأجهزة الطبية ذات الإستخدام الواسع، وزيادة أسعار التّبغ ومضاعفة ضريبة المشروبات الغازية (من 10% إلى 20% )، وإضافة ضريبة جديدة على الأدوية بنسبة 6% وزيادة الضريبة الخاصة على بعض أنواع البنزين الرّفيع من 24% إلى 30%، وأعلنت الحكومة أنها تستهدف من هذه زيادة الضرائب توفير 1,4 مليار دولارا، إضافة إلى ما تعتزم توفيره من إلغاء أو خفض دعم بعض السِّلع والخَدَمات التي فَرَضَها صندوق النّقد الدّولي، في ظُرُوف تَمَيّزت بزيادة حصة قطاع الخدمات وانخفاض حصة القطاعات المُنْتِجَة، وانخفاض قيمة الدِّينار وارتفاع التضخم وزيادة نسبة البطالة والفقر، مع عدم وفاء "الإخوة" شيوخ الخليج بوعودهم المالية، ومع استمرار الأزمة في سوريا وفي العراق، وكانا يمَثّلان مُتَنَفَّسًا للإقتصاد الأردني، لا يُمكن تعويضه... عن "حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي" + وكالة "بترا" + "الغد الأردني" 19/01/18
الخليج- ضحايا التأثيرات الجانبية: تعتمد مَشْيَخات الخليج على عائدات النفط في تمويل ميزانياتها، وبانخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف حزيران 2014 اتخذت هذه الدّويلات قرارات تقشف وخفض الإنفاق وزيادة الأسعار، وبدأت منذ بداية السنة الحالية 2018 تُطَبِّقُ نظام ضرائب غير مباشرة، كضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار الطاقة والخدمات، ولكن العُمال الأجانب الذين يعدون حوالي 14 مليون عامل وعاملة (أو حوالي 70%من قوة العمل) يتحملون أعباء أكثر من الرعايا المَحَلِّيِّين لأن متوسط رواتبهم يقل عن رواتب المَحَلِّيِّين ولأنهم يتحملون ضرائب خاصة (في الكويت) وضريبة العمل في السعودية حيث يفرض أرباب العمل على العُمّال تحملها، وتؤثر هذه العوامل سلْبًا على مبالغ التحويلات المالية للوافدين العاملين في المنطقة إلى ذويهم، والتي تمثل قرابة 111 مليار دولارا، أو نحو 32% من إجمالي التحويلات حول العالم، وفق المصارف المركزية لدويلات مجلس التعاون الخليجي، وشكلت هذه التحويلات نحو 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقوم السعودية والإمارات كل سنة بحملة ضد العمال المهاجرين، تتهمهم بتحويل مبالغ كبيرة لا تتناسب مع أجورهم، والواقع ان معدل هذه هذه التحويلات لا يصل إلى ثمانية آلاف دولارا سنويا لكل عامل، علما بأن كبار الموظفين الأوروبيين يُحَولون سنويا حوالي سِتِّين مليار دولارا من البلدان الفقيرة التي يعملون بها إلى أوروبا، ويعمل الكثير منهم في الخليج في مناصب عُلْيا، كما بعض المديرين من الهند، ويُعاني العمال المهاجرون في كل مكان وفي الخليج بصفة خاصة من النظرة الدُّونِية والعنصرية ومن الرواتب المنخفضة، ومن ارتفاع تكاليف الحياة، وهم لا يحصلون على الإمتيارات والمساعدات التي تقدمها حكومات الخليج لرعاياها، وستؤثر الضرائب الجديدة (منها ضريبة خاصة على التحويلات) على المبالغ التي يحولونها شهريا لأُسَرِهم في بنغلادش ونيبال والهند وباكستان ومصر... صَنَّفَ البنك العالمي السعودية في المرتبة الثانية كأكبر دولة بعد أمريكا في حجم تحويلات الأجانب، بحوالي 38,9 مليار دولار (لنحو 11 مليون عامل أجنبي)، ويُحول العاملون بالإمارات (حوالي 90 بالمائة من السكان) نحو 32 مليار دولارا سنويا وبالكويت قرابة 15 مليار دولارا سنويا ومن قطر (أكثر من 90% من السكان) 12 مليار دولارا سنويا، وبلغت تحويلات المهاجرين في عُمان نحو عشرة مليارات دولارا وفي البحرين 2,4 مليار دولارا (بيانات سنة 2016)، ووجب انتظار نهاية الرُّبُع الأول من سنة 2019 لمعرفة درجة تأثير الضرائب وزيادات الأسعار في انخفاض مُدّخراتهم وفي قيمة التحويلات لسنة 2018..ز أقرّت دُويلات الخليج السِّت برامج "توْطِين" الوظائف، أي تشغيل الرعايا الخليجيين مكان الأجانب، لكن المهاجرين يعملون في القطاع الخاص في ظروف غير إنسانية وبرواتب منخفضة لا تجتذب العُمال والموظفين المَحَلِّيِّين، وبدأت السعودية تفرض منذ تموز/يوليو 2017 ضريبة بقيمة 100 ريال (26,6 دولار) شهريا عن كل مرافق (أي عضو أُسْرة) للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020، فيما فرضت منذ بداية 2018 رسوما شهرية تتراوح بين 300 و 400 ريال شهريا (من 80 إلى 106 دولارات) على كل عامل وافد (مُهاجر)، ويرتفع المبلغ إلى800 ريال (213,3 دولار) شهريا، بحلول 2020، ومَنَعَتْ أُسْرَة آل سعود العمل على الأجانب في بعض القطاعات منها التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسبة بطالة السعوديين رسميا 12,8% من القادرين على العمل، وقد تكون النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا يحذر من سلبيات قرار فرض ضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ويُقَدِّرُ خبراء الصندوق إن فرض ضريبة بنسبة 5%على التحويلات سترفع إيرادات الناج الإجمالي المحلي الخليجي بنسبة لا تزيد عن 0,3% أي حوالي 4,2 مليار دولار... عن البنك العالمي + رويترز 23/01/18
السعودية: ابتزّت الولايات المتحدة النظام السعودي الذي اشترى تأجيل تطبيق قرارات الكونغرس (باعتبار نظام آل سعود يدعم الإرهاب) عبر عقود بقيمة فاقت 400 مليار دولار، بينها 110 مليارات في صفقات سلاح، أثناء زيارة دونالد ترامب السعودية، وهي أول زيارة خارجية له، رغم انخفاض أسعار النفط وما سَبَّبَهُ من عجز وديون وقرارات تقشف، غير شعبية، وابتز النظام السعودي بدوره عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة (الأمراء) ورجال الأعمال الأثرياء، فاعتقل المئات منهم في فندق "ريتز- كارلتون"، وأُطْلِقَ سراح من تنازلوا على جزء هام من ثرواتهم، بينما انتشرت أخبار تبذير "محمد بن سَلْمان" (الحاكم الفِعْلِي للسعودية) في شراء قصر في فرنسا ويخت فاخر ولوحة فنية باهضة الثمن، ويتناقض هذا التّبْذِير مع خطاب "ضرورة التّقَشُّف" و"خفض إنفاق المال العام"، وكذلك مع خطة "رؤية 2030" التي أعدّتْها شركة "ماكنزي" الأمريكية بهدف تنفيذ "إصلاح هيْكَلِي" وجعل مملكة آل سعود قوة اقتصادية كبرى، وغير ذلك من الأوهام التي ضَخّمها الإعلام السعودي (القَوِي والنّافذ)، وهو طموح لا يتماشى وطبيعة نظام الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد، وتتخذ الأسرة المالكة للسعودية قرارات متناقضة فهي أحد كبار مالكي سندات الخزينة الأمريكية، وتضُخُّ عشرين مليار دولارا في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة «بلاكستون غروب»، و45 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي لشركة "سوفت بنك غروب" اليابانية، ولكنها تَلْجَأُ إلى الإقتراض من المصارف العالمية (بأشكال مُلْتَوِية)، من ذلك منح ملكية شركة النفط الحكومية "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة بغرض طرحها للاكتتاب العام (أي خصخصة جُزْءٍ منها بحوالي 5% من قيمتها)، وطَلَبَتْ حكومة السعودية من بعض المصارف الكُبْرى العالمية تجميع قرض بقيمة عشرة مليارات دولار، فيما ارتفعت قيمة الدَّيْن العام من 84,4 مليار دولارا بنهاية سنة 2016 إلى 116,8 مليار دولارا بنهاية سنة 2017، واضطرت الأُسْرَة المالكة للتراجع عن بعض قرارات التقشف، وبلغ الإنفاق على تعويضات غلاء الأسعار أكثر من 13 مليار دولارا، بينما ارتفع عجز الموازنة (للعام المالي الحالي) إلى 52 مليار دولار... عن وكالة "بلومبرغ" + موقع روسيا اليوم 23/01/18
الإمارات- فلوس النّفط: باعت شركة "آيرباص" 222 طائرة عملاقة من طراز (A380) منذ 2008، تُشَغِّلُ منها شركة خطوط الإمارات 101 طائرة، وأعلنت شراء ما لا يقل عن 20 طائرة جديدة يمكنها حمل 844 راكبًا، بقيمة 16 مليار دولارا، إضافة إلى إمكانية شراء 16 طائرة إضافية، لِتُنْقِذَ بذلك شركة "إيرباص" التي أعلنت قبل أيام احتمال توقف إنتاج هذا الطّراز الذي لم يحصل على أي طَلَبِيّة سنة 2017، ولكنها بعد هذه الصّفقة ستستمر في إنتاجها لمدة عشر سنوات، وتحتاج الشركة إلى إنتاج ست طائرات من هذا الطراز سنويا ليستمر "خط الإنتاج"، وبلغ متوسط سعر الطائرة الذي أعلنته الشركة 437 مليون دولار سنة 2017، وارتفع سهم "ايرباص" بأكثر من 3%، بعد نَشْرِ خَبَرِ الصّفْقَة، وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت خلال معرض دبي للطيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 شراء أرْبَعِين طائرة "بوينغ 787" (أمريكية) الأصغر حجما... رويترز 18/01/2018
إفريقيا - بِنِين: أقر البرلمان يوم 28/12/2017 قانونًا يحْظُرُ على بعض موظفي القطاع العام والعاملين في قطاعات التعليم والصحة والقانون والضرائب من المشاركة في الإضرابات، مِمّا أدّى إلى احتجاج سَبْعِ نقابات دعت إلى إضراب شامل لفترة 72 ساعة من يوم الثلاثاء 9 إلى الجمعة 12 كانون الثاني/يناير 2018، ونفذ المُضْرِبُون اعتصامًا أمام مَبْنى البرلمان في العاصمة "كوتونو"، وكان موظفو الخدمات القانونية قد بدأوا الإضراب منذ بداية السنة الحالية 2018، واعتبرت النقابات هذا القانون عقبة أمام ممارسة الحق في الاحتجاج والإضراب، كما اعتبرتْهُ انتهاكًا للدستور الذي ينص على الحق في الإضراب، وأيَّدت المحكمة الدستورية النقابات (يوم 18/01/2018) في هذا البند بالذات (وليس في بقية بنود القانون)، وتعكف الحكومة على إعادة صياغة القانون، لتشديد شروط تنفيذ الإضرابات العُمّالية... يندرج هذا "الإصلاح القانوني" كما يُسَمِّيه الإعلام الحكومي، ضمن شروط صندوق النقد الدولي الذي أَقْرَضَ الدولة مبلغ 130 مليون دولارا تقريبًا، على أن تُنَفِّذَ الدولة "إصلاحات اقتصادية ومالية، وإدارية" (إدارية تعني سياسية)، وتحسين مناخ الأعمال، بعد خصخصة المرافق العمومية (الماء والكهرباء والإتصالات...) وتَحْجِيم الحقوق النقابية وتقديم حوافز مادية للشركات الأجنبية (إعفاء من الضرائب والحصول على أراضي مجانا...)، فيما رفعت الدولة نسبة الضّرِيبة على الرّواتب وألغت عددًا من المنح التي كان العُمال والموظفون يتمتعون بها، منها منحة دخول الأبناء إلى المدارس... فاز الرئيس "باتريس تالون" بالرئاسة ووقع تنصيبه يوم 06 نيسان/ابريل 2016، وكان قد وَعَد بتحقيق القطيعة مع التراث "الإشتراكي" الإصلاحي للبلاد، والذي ساد منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، وهو من المُدافِعِين عن القطاع الخاص وعن الخصخصة التي جعلت منه رجلا ثَرِيًّا، استفاد من خصخصة قطاع صناعة القُطْن، وعَبَّرَ عن عزمِهِ تصفية القطاع العام والبرامج الإجتماعية، رغم ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 40,1% وفق البيانات الرسمية... عن أ.ف.ب 20/01/18
ليبيريا: أسَّسَت الولايات المتحدة (عبر جمعية الإستعمار الأمريكية) دولة "ليبيريا" المُعاصرة سنة 1822 بنقل عشرات الآلاف من العبيد المحررين من أمريكا إلى هذا المكان الذي أصبح يسمى "ليبيريا" وعاصمتها "منروفيا (تَبَرُّكًا باسم الرئيس الأمريكي جيمس مونرو الذي كان يحكم أمريكا آنذاك من 1817 إلى 1825)، بذريعة عودة العبيد إلى بلادهم الأصلية (إفريقيا) وأصبحت ليبيريا منذ تأسيسها شِبْهَ مُسْتَعْمَرَة أمريكية، أنشأت فيها الولايات المتحدة قواعد عسكرية، استخدمتها لقصف بلدان أخرى عدة مرات، كما استخدمها الكيان الصهيوني والإستعمار البرتغالي ونظام جنوب افريقيا كنقطة انطلاق لتخريب بلدان إفريقية أخرى، ورغم ادعاء الديمقراطية فقد حكم البلاد رُؤَساء نَصّبَتْهم أمريكا مثل وليام توبمان (من 1943 إلى وفاته سنة 1971) وعرفت البلاد انقلابًا دمويا سنة 1980 وحروبًا "أهلية" خَلَّفَتْ قرابة 250 ألف ضحية بين سنتي 1989 و 2003، ودَمّرت البلاد التي لا يزال يعيش 85% من سُكّانها تحت خط الفقر، وفق البنك العالمي، فيما تَدّعِي الإمبريالية إن ليبيريا بلد ديمقراطي، تجري فيه انتخابات ديمقراطية وحكمته امرأة بين 2005 وبداية 2018 ("ألين جوهسون سيرليف"، درست وعملت في الولايات المتحدة وكانت وزيرة مالية في ليبيريا ومُدِيرةً في البنك العالمي)، أما خَلَفُها (انتخابات 10/10/2017) فهو "جورج وياه"، لاعب سابق في كرة القدم، جمع ثروة طائلة أثناء احترافه في أوروبا... لم يتحقق أي من وُعود الرئيسة التي حَكَمت لفترتين رئاسيتين متعاقبتين (وفازت بجائزة نوبل للسلام سنة 2011، كما فاز بها عديد المجرمين الصهاينة وغيرهم)، ولم يتجاوز عدد المشاركين في الإنتخابات 16% من المُسَجّلِين، لأن الفقراء (85% من السّكان) يبحثون عن القوت، ولا يهتمون بالإنتخابات، وخدمت الرئيسة (التي تمثل صندوق النقد والبنك العالمي) خلال رئاستها مصالح فئة صغيرة من السكان، ورفضت دعم حقوق النِّساء في مجال التعليم، حيث بقيت 50% من الفَتَيَات محرومات من التعليم (بيانات نهاية 2016)، ورفضت حَظْرَ خِتان البنات (حوالي 66% من بنات ونساء البلاد يتم ختانهن)، ولا تزال البلاد من أفقر بلدان العالم رغم الموارد الكبيرة من خام الحديد والمَطّاط وزيت النخيل... رغم حماس الشباب الذين انتخبوا الرياضي السابق "جورج وياه"، لا يتوقع الخبراء تحسنًا في وضع الإقتصاد أو انخفاضًا لمعدل البطالة والفقر والإقصاء والعُنْف، خصوصًا ضد النساء... رويترز 22/01/18
غامبيا: تقع في غرب إفريقيا، وتعتبر من أصغر الدول الموجودة في البر الرئيسي لقارة أفريقيا، وهي من أصغر (11,3 ألف كيلومترا مُرَبّعًا) ومن أفقر الدول في العالم، لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 3,5 مليار دولارا، ولا يصل عدد سكانها إلى مليونَيْ نسمة، مع معدل وفيات مرتفع، بالإضافة إلى تفشي مرض "الملاريا"، ويُشَكّل السمك ثروة طبيعية هامة مع القصدير، ويُمثل الفول "السّوداني" (فول صغير الحجم) 80% من صادرات البلاد، إلى جانب محاصيل الأرز والقطن وزيت النّخيل الذي يقع تصنيع جزء منه في البلاد، كما اشتهرت بصناعة الأحذية، وتُشَكِّلُ السياحة (ومنها السياحة الجنسية) أكثر من 70% من إيرادات البلاد التي تقع داخل دولة "السنغال" التي تحدّها من الشمال والشرق والجنوب، فيما يحدها المحيط الأطلسي من الغرب، حيث يصب نهر "غامبيا" الذي يشق البلاد، واستمدّت منه إسمَهَا، ويبدو أن القرطاجنيين كانوا يعرفون "غامبيا" التي لم تَكُن بحدودها الحالية وكتب عنها الرّحّالة "هانو" سنة 470 قبل الميلاد، وتحدها من الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية دولة السنغال، ويخترقها نهر غامبيا والذي يصبّ في المحيط الأطلسي الذي يحدها من الجهة الغربية، وتعتبر البلاد تحت الوصاية السنغالية، خصوصًا منذ المحاولة الإنقلابية سنة 1981، وبعد خلافات السنغال مع الرئيس السابق يحي جامع (أصبح رئيسًا بعد انقلاب 1994)، فاز "أداما بارو" بانتخابات كانون الأول/ديسمبر 2016، وأصبح رئيسًا للبلاد في 21 يناير 2017، وقد جاء إلى غامبيا على متن طائرة عسكرية سنغالية، ضمن القوة العسكرية التي شكلتها حكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بدعم من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبعد سنة من تنصيبه تَغَيَّرَ المناخ السياسي، رغم بقاء كافة التشكيلات القمعية قائمة بتسميات جديدة أحيانًا، ولم يتغير الوضع الإقتصادي المُتَأَزِّم، فارتفعت الأسعار ولم ترتفع الرواتب، وتدهْوَرت خدمات الصحة والتعليم، وتتعذر الحكومة الحالية بالوضع السيء السابق لاقتصاد البلاد وللبنية التحتية وحرمان جزء هام من المواطنين من الماء النّقِي ومن الكهرباء، كما فاقت الديون مليار دولارا مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، واتهم بعضُ المُقَرَّبِين من الحكومة الرئيس السّابق باختلاس اكثر من 50 مليون دولار... أ.ف.ب + رويترز 22/01/18
إيران- الإقتصاد "عقب أخيل" النظام: مثّلت امبراطورية فارس قُوّة أساسية خلال عدة قُرُون في منطقة ما أصبح يُسَمّى "الشرق الأوسط"، وتأثّرت الأجيال الحالية بتاريخ فارس وما أصبح يُسَمّى حاليًّا "إيران"، حيْثُ لا تزال القَوْمِيّة الفارسية تُهَيْمِنُ على بقية الشعوب التي تَضُمُّها البلاد، وأعاد اكتشاف النّفْط إلى الطبقة الحاكمة وإلى الأسرة الحاكمة (أسرة بَهْلَوِي) أمل إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسِية والهيمنة على المنطقة، وكان نظام الشاه داعمًا للكيان الصهيوني وداعما للرجعيات العربية ضد شعب اليمن وعُمان، وساهم في محاربة تطلعات الشعوب العربية وكفاحها من أجل الإستقلال ومن أجل حياة أَفْضَلَ... على الصعيد الداخلي، تمكن نظام إيران، بفضل النفط، من إجهاض مشروعي استقلال الأقليات القومية في إيران التي تتكون من عدة شُعُوب وقَوْمِيات مختلفة، تحت هيمنة الفُرْس اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وعقدت السلطة الحاكمة صفقة مع الإتحاد السوفييتي سنة 1946 لإجهاض استقلال أذربيجان وكردستان (شمال إيران) مقابل حصة للإتحاد السوفييتي من النفط الإيراني، كما لعب النفط دورًا أساسيا في تنظيم الشركات الأجنبية وحكومات أوروبا وأمريكا انقلابا ضد حكومة "محمد مصدق" المنتخبة ديمقراطيا، لصالح عودة الشاه إلى الحكم، بدعم من كبار تُجّار "البازار"، لأن مصدّق قَرَّرَ تأميم النّفط (1953)، وسدّدت بريطانيا وأمريكا مبلغ 285 ألف دولارا لتمويل الإحتجاجات ضد حكومة مصدّق التي فَرضت عليها الإمبريالية حِصَارًا يُذَكِّرُ بما تعيشه إيران اليوم، وتواصل دعم الإمبريالية الامريكية المالي لنظام الشّاه (60% من الميزانية سنة 1954) حتى اندلاع الإحتجاجات ضد "الثورة البيضاء" التي أَقَرّها الشاه (1963) والتي فشلت، كما فشلت برامج مثيلة لها أقَرّها البنك العالمي (الذي كان يُسَمّى آنذاك البنك العالمي للإنشاء وإعادة الإعمار) في بلدان أخرى مثل البرازيل وساحل العاج وتونس (برنامج "التّعاضد" المفروض من الدّولة)، وأنتجت "الثورة البيضاء" هجرة أعداد كبيرة من أهل الرّيف الذين ازدادوا فَقْرًا، نحو المدن التي لم تتمكن من استيعاب هذه الأعداد الضّخْمَة، وكان ذلك سببًا في احتجاجات عارمة خلال عقد ستينيات القرن العشرين، لكن زيادة أهمية النفط في الإقتصاد العالمي مكّنَتْ النظام الإيراني من تحقيق نمو اقتصادي قارب نسبة 10% سنويا خلال الفترة من 1959 إلى 1972، ولكن هذا النمو كان شبيهًا بما يُسَمّى "الفُقّاعة" لأن القطاعات غير النفطية لم تتطور ولم يخلق هذا النمو وظائف، بل استغلّ النظام مداخيل النّفط لشراء السّلاح وتبذير الأموال في تنظيم احتفالات ضخمة بقيمة 300 مليون دولارا سنة 1971 بمناسبة مرور 2500 سنة على "تأسيس الإمبراطورية الفارسية" "برسيبوليس" أو "مدينة الفرس"، وأصبح الفساد مُسْتَشْرِيًا في أجهزة الدّولة وفي المُجْتَمَع، واستفاد نظام الشاه بعد ذلك من ارتفاع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 400% بعد حرب تشرين الأول/اكتوبر 1973 وورد في تقارير المصرف المركزي الإيراني إن إيرادات الدولة من مبيعات النفط ارتفعت من خمسة مليارات دولارا سنة 1972 إلى 19 مليار دولارا سنة 1974، لكن الشعب لم يستفِدْ منها، بل ارتفع عجز موازنة الدولة بداية من 1975، وكان نظام الشاه (محمد رضا بَهْلَوِي) يُعَوِّلُ على إيرادات النفط للبقاء في الحُكم عُقُودًا طويلة بالإعتماد على بيروقراطية الدولة وعلى الأجهزة الأمنية٬ وبالأخص جهاز "السافاك" (الإستخبارات)، ولكن سوء توزيع الثروة وتعميق الهوة الطبقية أدى إلى ارتفاع وتيرة الإحتجاجات بداية من 1977، وكانت "لَعْنَةُ النَّفْط" تُتابع الشاه حيث كان إضراب عمال النفط ومصفاة ميناء "عبدان" منذ نهاية سنة 1978، بمثابة الضربة القاضية التي أدت إلى رحيل الشاه ونِظامه، لكن القوى التي كانت وقُودًا للثورة لم تستفد، بل استغلت القوة الوحيدة المُنَظّمة والمُنْتَشِرة في جميع أرجاء البلاد هذا الوضع الثوري واستحوذت على السلطة، وإقصاء كافة القوى الأخرى التي دعمتها، باستثناء تُجّار "البازار" والشرائح العُلْيا من البرجوازية الصغيرة (ما تُسَمِّيه الأدبيات الرأسمالية "الطبقة" المُتَوسطة)، وبقيت الشوفينية والنزعة القومية الفارسية قاسِمًا مُشتركًا بين فترة ما قبل 11 شباط/فبراير 1979 وما بعدها، ودعمت السلطة الجديدة الملكية الخاصة لكنها دعمت أيضًا دور الدولة في توجيه وإدارة الإقتصاد، وتأمين الاستقلال الاقتصادي الذي استفادت منه البلاد خلال سنوات بل عقود الحصار والحظر الذي لم ينقطع قَطُّ، لكن الضّغْطَ يَخِفُّ حِينًا ويَشْتَدُّ أَحْيَانًا، ونَصَّت المادة 43 من الدستور الأول بعد الثورة على "منع الهيمنة الأجنبية على اقتصاد البلاد"٬ ونَصّت المادّة التّالِيَة (44) على وُجُوب ملكية الدولة للصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء والسدود٬ والملاحة والطرقات والسكك الحديدية، والقطاعات المالِيّة (المصارف والتأمين) والإعلام والاتصالات، لكن الوضع تَطَوَّرَ نحو الرأسمالية الليبرالية بعد انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية، وخصوصًا مع حكم الهاشمي رفسنجاني ومن جاء بَعْدَهُ مما يُطْلَقُ عليهم "فريق الإصْلاحِيِّين"... أظْهَرت احتجاجات نهاية سنة 2017 وبداية 2018 أن سلطة الأجهزة الدينية والعسكرية لا تزال المستفيد الأول من موارد النفط والغاز، بعد أكثر من عام من الرفع الجُزْئِي للحصار، وأن وعود الحكومة "الإصلاحية" بتحسين وضع الكادحين والفُقَراء، إثر توقيع ما عُرِفَ ب"اتفاق النّوَوِي" لم تتَحَقَّقْ، ولم تجتذب إيران سوى 3,4 مليارات دولارا من الإستثمارات سنويّا بدل 50 مليار دولارا كانت تتوقعها حكومة "حسن روحاني" وحاكم المصرف المركزي، وذلك لِعِدّةِ أسباب، منها تلويح الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة، ما جعل شركة "توتال" الفرنسية تُجَمِّدُ (في حُزيران 2017) عقدًا للاستثمار في الغاز الإيراني بقيمة خمسة مليارات دولار، فيما أجّلت شركات أخرى الإستثمار في إيران، بعد تسليط أمريكا غرامة على مصرف "بي إن بي باريبا"٬ بقيمة حوالي تسعة مليارات دولارا، بذريعة خرق الحصار الأميركي على إيران وكوبا والسودان، سنة 2014... يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز اقتصاد إيران حالة الإنكماش التي دامت خمس سنوات لينموَ الإقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 4,3% سنة 2018، لكن هذا النّمو ناتج عن ارتفاع حجم وقيمة صادرات النفط والغاز٬ بينما لا تستطيع القطاعات الأخرى من تحقيق نُمُوٍّ يُمَكِّنُ من استيعاب العاطلين ومن القضاء على الفقر، وهو ما كان يحصل في عهد الشّاه، حيث لم تتغير بُنْيَة الإقتصاد في جوْهَرِها، وبقي الإقتصاد ريعيًّا، رغم تحسُّن الإنتاج الفلاحي والصناعي، مما مَكّن البلاد من الصُّمُود خلال عقود الحصار، ويُؤَدِّي هذا الخلل الهَيْكَلِي لاقتصاد إيران إلى هِجْرَة 150 ألف من ذوي الكفاءات والخبرات سنويا خلال السنوات الأربعة الماضية (أي 600 ألف من ذوي المؤهلات العُلْيا خلال أربع سنوات)، وفق وزير العلوم الإيراني، ولا يكفي رَفْعُ الحَظْر على النفط، ليرتفع الإنتاج والتّصْدِير، لأن صيانة وتجديد البنى التحتية للقطاع تحتاج استثمارات خارجية هامة، بالإضافة إلى ضرورة استعادة الأسواق التي خسرها قطاع النفط والغاز خلال سنوات الحصار٬ واضطرار إيران إلى عرض إنتاجها بأسعار أقل من منافسيها في أوبك أو من روسيا... بَيَّنَت الإحتجاجات الأخيرة في إيران إن الحُكْمَ باسم "الثورة" أو باسم "الله" (أو الدّين) لا يَعْنِي البَتَّةَ توزيعًا عادلاً للثروات أو التخفيف من حدّة التّفاوت الطّبقي، أو إقرار مجرد "إصلاحات" لفائدة العُمّال والمُنْتِجِين والأُجَرَاء والفُقَراء، لإعادة توزيع الثروة... ("أخيل" -Achile- بطل ونصف إله يوناني، كان كَعْبُهُ -أو عقب قدمه- يُمثِّلُ نقطة ضعف قاتلة) عن صندوق النقد الدولي + موقع "العالم" + بي بي سي 20/01/18
البرازيل - صحة: كشفت سلطات الصّحّة العُمُومِيّة في البرازيل وجود 35 حالة إصابة مُؤَكَّدَة بالحمى الصفراء، ووفاة 20 شخصا بسبب إصابتهم بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2017، وفق وزارة الصحة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدة مدن في ولايةَ "ساو باولو" معرضة لخطرِ الحمى الصفراء، وأوصت بضرورةِ تطعيمِ الزوار الأجانب، بينما أعلنت حكومة ولايةِ "ميناس جيريس" جنوبَ شرقِ البرازيل، حالةَ الطوارئ الصحية بسببِ تفشي الحمى الصفراء في 95 مدينة من بين مدن الولاية، ولكن جرعات التطعيم لم تكن مُتَوَفِّرَة حيث ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن بعض المراكز الصحية في ولاية "مينا جيرايس" وولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد لم تتمكن من استقبال المواطنين لنفاد جرعات التطعيم والمحاقن، قبل بضعة أسابيع من "كرنفال" مدينة "ساو بولو" الذي يقصده عشرات الآلاف من السائحين الاجانب، إضافة إلى السّكّان المَحَلِّيِّين، وترفض الحكومة (يمينية موالية للإمبريالية الأمريكية) تعميم التطعيم في المُدُن ومد صيدليات المستشفيات في المدن باللقاحات، واكتفت وزارة الصّحة بنصح المسافرين إلى المناطق الريفية فقط بالتطعيم، حيث يوجد البعوض الذي يحمل الفيروس، وتم تسجيل أغلب الحالات الجديدة في ولايتي ساو باولو، حيث لقي 11 شخصا حتفهم جراء الإصابة بالحمى الصفراء منذ يوليو تموز من العام الماضي، وبلغ عدد حالات الوفيات بالحمى 15 شخصا في ولاية "مينا جيريس"، بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير 2018 عن "رويترز" 21/01/18
الهند: جمع المنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" السويسري الفاخر نحو 70 رئيس دولة وحكومة من 23 إلفى 26 كانون الثاني/يناير 2018، وتحاول 1300 من أكبر شركات العالم الترويج لإنتاجها أو خدماتها، بهذه المناسبة، وكان رئيس حكومة الهند "نارندرا مودي" ضيف شرف دورة 2018، فألقى خطاب الإفتتاح ودافع عن الليبرالية الإقتصادية والعَوْلَمَة (وهو ما فَعَلَهُ رئيس الصّين سنة 2017 وكلا الدولتين عضو مُؤَثِّر في مجموعة "بريكس") التي أدّت إلى تعميق الفجوة الطبقية وتجميع ثروات العالم بين أيدي 1% من الأثرياء، وفق تقرير منظمة "أوكسفام"، وهي ليست منظمة يسارية، بل مسيحية تُعارض الإجْحاف في النظام الرّأسمالي... لم يحضر أي رئيس وزراء هندي منتدى "دافوس" منذ 1997 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي للهند لا يتجاوز 400 مليار دولارا، وبعد عشرين سنة ارتفع عدد السكان إلى 1,3 مليار نسمة، وارتفع الناتج المحلي إلى 2,4 تريليون دولارا (2400 مليار دولارا) بزيادة ستة أَضْعاف، وبلغ معدل النمو 7% سنويًّا، وقد تزيح الهند منافستها فرنسا من المرتبة الخامسة عالميا آخر سنة 2018، مما يجعل الهند محط أنظار الشركات متعددة الجنسية... يُخْفِي هذا الوجه الظاهر (أو الذي أُرِيدَ له أن يَظْهَر) حقائق عديدة تتمثل في العنف الذي يتميز بع المجتمع من إقصاء الفُقَراء والنِّساء وبعض الفئات الإجتماعية، وتتميز عقيدة الحزب الحاكم بإقصاء السكان غير الهندوسيين، لأن الهندوس "شعب الله المُختار" ووجب على بقية المواطنين خدمتهم... أما الفقر فتتضارب البيانات والأرقام ويعترف البنك العالمي بصعوبة الإعتماد على البيانات الرّسمية، وبينما تُعْلِن الحكومة أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر لا تصل إلى 30% (بنهاية سنة 2015)، وقدرت منظمات هندية سنة 2016 إن 88,4% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم و53,3% بأقل من دولارا واحد في اليوم، وأظْهرت إحصائية رسمية سنة 2016 أن 70% من السكان يعيشون في القرى، وأن الغالبية العظمى منهم يعانون من فقر مدقع، وقدّرت أوساط غير رسمية لكنها قريبة من الحكومة إن نسبة الفقر قد تزيد عن 77% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 1,3 مليار نسمة، بنهاية 2017، وكانت الحكومات المُخْتَلِفة (ولا تزال) تعتمد مقدارا ماليا منخفضًا جدا لتحديد مستوى الفقر، مما خلق اضطرابا وتضاربا في الأرقام والنِّسب، ولكن الأمر الثّابت هو أن الفقر يشمل العمال وأفراد طبقة "الداليت" والمُسْلِمين، فيما تتميز الفئات الأخرى بالإندماج في عالم الرشوة والفساد والزبونية، ولذلك لا يُشارك سوى نصف المُسَجّلين في عملية الإنتخاب... ونُشِير إلى تَطَوُّر العلاقات بشكل غير مسبوق بين الكيان الصهيوني والهند بقيادة رئيس الوزراء الحالي عن أ.ف.ب 23/01/18
الصين: تُخَطِّطُ الإمبريالية استراتيجياتها في ميادين عديدة، على مدى بعيد، وإلى جانب الهيمنة العسكرية والإقتصادية، تُصَدِّرُ الإمبريالية الأمريكية والأوروبية بعض أنواع المشاكل إلى الخارج لتتخلّص منها، ونُورِد مثال النِّفَايات كنموذج للعلاقات غير المتكافِئَة، حيث تنتج البلدان الصناعية المتطورة تجهيزات وآلات ومُعدات مختلفة، ثم تتخلَّصُ من النفايات في الدول الفقيرة، لأن خُبَراء الإمبريالية يَعْرِفُون بِدِقَّة حجم الأضرار التي تُسَبِّبُها هذه النفايات... كانت الولايات المتحدة -حتى نهاية سنة 2017- تصدر حوالي 16,5 مليون طنا من نفايات المعادن غير الحديدية (أو ما يعادل نصف حجم هذه النفايات) إلى الصين، وكان الإتحاد الأوروبي يُعيد استخدام 30% من نفايات البلاستيك التي لا تُصَدّر إلى الخارج، ويستخدم 39% منها لاستخراج الطاقة (غير "النظيفة") ويرمي 31% منها في المَزابِل، فيما يُصَدِّرُ -حتى نهاية 2017- نصف إجمالي حجم نفاياته البلاستيكية إلى خارج الإتحاد الأوروبي، وتتجه 85% منها إلى الصين التي تُشَكِّل أكبر وجهة لصادرات المواد "القابلة للتدوير" ولإعادة الإستخدام، لتستخرج المصانع الصينية المواد الأولية من هذه النفايات بهدف إعادة تصنيعها، ولكنها قَرَّرَت منذ بداية سنة 2018 حَظْرَ دُخول 24 مجموعة من هذه النّفايات "الصّلْبَة" ومنها الورق والبلاستيك والمنسوجات بذريعة "المُحافظة على البيئة"، لينخفض حجم صادرات النفايات الورقية بنسبة 80% ونفايات البلاستيك من 7,35 ملايين طن (سنة 2016) إلى 1,5 مليون طنا سنة 2018، وتسبب هذا القرار -الذي أَعْلَنته حكومة الصين منذ مُنْتَصَفِ سنة 2017- في اضطراب أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا لتصدير النفايات التي كان الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتخَلَّصَان منها بتصديرها إلى الصين، وتصدير جزء صغير إلى إفريقيا أو آسيا (الهند وباكستان وكمبوديا...)، ولا بد من إيجاد حلول أخرى بعد قرار الصين، وتستطْلِعُ الصناعات الأوروبية والأمريكية وجهات أخرى في أمريكا الجنوبية وفيتنام وتايلاند لتصدير فَضَلاَتِها الصّلْبَة، وفي انتظار هذا "الحل السّحري"، عمدت الشركات الأمريكية والأوروبية إلى تكديس النّفايات في مواقع لم تَكُن مُهَيَّأة لذلك... عن "المكتب الدولي لإعادة التدوير" (بروكسل) - أ.ف.ب 21/01/18
الصين: أعلنت الدولة نُمو الإقتصاد بنسبة 6,9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2017، بفضل نمو التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة (+ 10,2% )، مع الإشارة إلى تَفَوّق اقتصاد الصين على اليابان منذ سنة 2010، لِيُصْبِح ثاني أَقْوَى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وتُساهم الصين بأكثر من 30% في معدل النمو العالمي، لكن الإقتصاد الصيني أصبح مُعَرّضًا منذ عُقُود إلى كافة مخاطر الإقتصاد الرّأسمالي -رغم تحكّم الدولة في مَفاصِلِهِ- ومن أهم هذه المَخَاطِر ارتفاع الدّيُون، وأعلن صندوق النقد الدولي "إن الاقتصاد الصيني مازال يعتمد بقوة على الديون، ما يهدد باستقرار القطاع المالي"، إضافة إلى مخاطر الإستفزازات الأمريكية بشأن الفائض التجاري لصالح الصين في المبادلات مع الولايات المتحدة، وتُهَدِّدُ أمريكا بِفَرْضِ رسوم جديدة على دُخُول البضائع الصينية... ارتفعت صادرات الصّين بنسبة 15,9% لتصل إلى 2,8 تريليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8% لتصل إلى 2,3 تريليون دولار، ويُعَلِّلُ مكتب الإحصاء ارتفاع نسبة النمو سنة 2017 بارتفاع الإستثمارات في ورش البنى التحتية وفي قطاع العقارات، مع ارتفاع الطلب العالمي على إنتاج السِّلَع الصِّينِيّة، فيما يَسَّرَت الحكومة شروط الحصول على قروض بهدف رفع نسبة النمو عبر ازدياد الطّلب الدّاخِلِي (وهي إحدى توصيات جون مينارد كينز لإنقاد الإقتصاد الرّأسمالي من الأزمة)، وكانت الحكومة قد تعهدت بمضاعفة حجم دخل الفرد والإقتصاد خلال عشر سنوات (من 2010 إلى 2020)، ما يَفْتَرِضُ معدِّلَ نُمُو لا يقل عن 6,4% سنويا، رغم خَفْضِ بعض الأنشطة الصِّناعية، ضمْنَ حملة مكافحة التلوث... أصبح اقتصاد الصين ثاني اقتصاد عالمي، وأصبح قاطرة للنمو في عدد من البلدان الأخرى، ومن الأزمات، ويؤَدِّي تباطؤ اقتصاد الصِّين إلى انخفاض صادرات البلدان المُصَدِّرَة للمواد الخام، وانخفاض الأسعار، نظرًا لارتفاع حاجة الصناعات الصينية من المعادن والنفط، وانخفاض قيمة التبادل التجاري العالمي، مما يُؤَثِّرُ سَلْبًا في اقتصاد عديد البلدان التي تتعامل مع الصين، كما أدّى اعتماد نمو الإقتصاد الصِّيني، منذ الأزمة المالية 2008-2009 على طلب الإستهلاك المَحلِّي، بدل تَصْدِير الإنتاج الصيني إلى الخارج، إلى انخفاض الطلب الصيني على السِّلَع الخارجية (وهو الهَدَف المَرْجُو من هذا التّوَجُّه) عن "شينخوا" + أ.ف.ب 18/01/18
أمريكا، احتكارات: أعلن ناطق باسم مجموعة "آبل" لصناعة الإلكترونيات (أكبر شركة في العالم) عن تحقيق مبيعات بقيمة 230 مليار دولار أمريكي وأرباح بأكثر من 48 مليار دولار أمريكي خلال 12 شهرا انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2017، وتواجه الشركة اتهامات أوروبية بالتهرب الضريبي فيما تتهمها السلطات الأمريكية بتهريب أرباحها إلى الخارج، للتهرب من تسديد الضرائب في أمريكا (ونسبتها الحقيقية منخفضة ولا تتجاوز 12,5%من الأرباح للشركات الكبرى، رغم إعلان نسبة 35% وهي نسبة لا تُسَدّدُها الشركات في أمريكا سوى بشكل استثنائي)، وطالبت شركة "أبل" في السّابق إلى تبسيط القواعد الضريبية الأمريكية، وسط انتقادات من قبل السلطات الضريبية الأمريكية لحيازتها النقدية الكبيرة في الخارج، وبعد مُفاوضات (سرّية) مع السلطات، أعلن ناطق باسم الشركة اعتزامها تسديد ضرائب بقيمة 38 مليار دولار عن حيازاتها النقدية بالخارج التي تبلغ 250 مليار دولار، وذلك بعد خفض الضرائب على الشركات في أمريكا من 35% إلى 21% من الأرباح)، وأعلن أن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من 350 مليار دولارا في الإقتصاد الأمريكي خلال خمس سنوات، وتخطط أيضًا لبناء مجمع جديد في الولايات المتحدة، سيُوَفِّرُ عشرين ألف وظيفة، وتوظف "أبل" حاليًّا حوالي 84 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتتوقع أن تشتري سنة 2018 سلعا أمريكية بقيمة 55 مليار دولار، وهي تملك مراكز بيانات في سبع ولايات أمريكية، وتعتزم إنفاق أكثر من 10 مليار دولار على مراكز بيانات على مدى خمس سنوات، كجزء من خطة إنفاق رأسمالية بقيمة 30 مليار دولار، وتتحايل الشركات على هذه القوانين التي تترك ثغرات تنفذ منها الشركات الكبرى (وهي الحاكم الفِعْلِي للدول الرأسمالية) لاستخدام الجزء الأكبر من الأموال -التي يتم توفيرها من الضرائب- في إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح، وتُدْرِجُ ذلك في باب "الإستثمار"، ويتوقع أن تشتري مجموعة "أبل" نحو 10% من أسهمها على مدى 12 إلى 18 شهرا القادمة، وكانت قد أنفقت مبلغ 166 مليار دولار بالفعل لإعادة شراء أسهم في إطار خطة لإعادة 300 مليار دولار للمساهمين بحلول شهر أذار/مارس 2019 (تعريف: يتمثّلُ "الإنفاق الرأسمالي" في تخصيص قيمة، أو رأس مال محدد في فترة محددة للاستحواذ أو تعزيز أصول طويلة الأجل، مثل إنشاء مصانع أو شراء معدات جديدة...) عن رويترز 18/01/18
الدولار، أداة هيمنة أمريكية: لم يتوقّع خُبَراء الإقتصاد الرّأسمالي حدوث أزمة 2008-2009 بتلك السُّرْعة وبتلك الحِدّة، ويصعب اعتبار الإقتصاد السياسي "عِلْمًا"، رغم اعتماده لقواعد وبيانات، ولكن العوامل الخارجية أو غير المُتَوَقَّعَة -مثل الإضرابات ومُقاومة ضحايا رأس المال لسياسات ولقرارات الحكومات أو الشركات الكُبْرَى- قد تُعَرْقل مُخَطّطات رأس المال أو تُطيح بها، من ذلك ان الخبراء كانوا يتوقعون أن تُؤدِّي خطة "الإصلاح الضريبي" للرئيس دونالد ترامب (أي خفض ضرائب الشركات الكبرى) إلى ارتفاع معدل التضخم، إلى درجة تجعل الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة، ولكن ذلك لم يَحْصُل، ولم تجتذب الأسهم الأميركية المُستثمرين، كما لم تجتذب سندات الخزينة الأميركية المُسْتثمرين رغم ارتفاع العائدات، بل على العكس تعرضت لموجات بيع مكثفة خلال الشهر الأول من سنة 2018... من جهة أخرى، انخفض سعر الدولار، لأدنى مُستوى، بنحو 9,5%مقابل العملات الرئيسية الأخرى (الدولار الكَنَدِي واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان والفرنك السويسري) في آخر أيام سنة 2017 مسجلا أكبر هبوط سنوي منذ 2003، وذلك بفعل الشكوك بشأن استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأميركي، عقب قانون الضرائب الذي صدر خلال الأسبوع قبل الأخير من نهاية سنة 2017، بينما بلغت العُملة الأوروبية المُوَحَّدَة (اليورو) أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1,2028 دولار، بزيادة 14,2% خلال سنة 2017، وتواصَلَ انخفاض الدولار خلال الشهر الأول من سنة 2018، ويتوقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون استمرار هبوط سعر صرف الدولار الأميركي رغم كل المؤشرات التي يفترض أن تدعم سعره صعودا وذلك لأسباب مختلفة، مما يؤثر في الحياة اليومية للمليارات من سُكّان العالم، ومن أسباب هبوط سعر الدولار تَطْبِيق المصارف المركزية لاقتصاد الدول الرأسمالية المتطورة خططا لتشديد سياستها النقدية وتخفيض أو وقف شراء السندات (فيما يسمى بالتيسير النقدي) والتي بدأت أثناء أزمة 2008-2009 وهي سياسة تأميم خسائر المصارف والشركات وخصخصة الأرباح، وأدّى خفض المصرف المركزي الأوروبي حجم شراء السندات من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو (وطَبّقت مصارف مركزية أخرى نفس الخطط) إلى انتقال رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا سعيا وراء عائدات أفضل على الاستثمارات، لأن "الوطن" الوحيد لرأسمال هو المكان الذي يُمكّنُهُ من تحقيق أعلى قدر من الرّبح، وأعلن الدوائر النافذة ومستشارو البيت الأبيض "إن انخفاض سعر صرف الدولار مفيد للاقتصاد الأميركي، ويجعل الصادرات الأمريكية أكثر تنافسية"، لكن الفائدة الأساسية التي يجنيها الإقتصاد الرأسمالي المُهَيْمن على العالم (بواسطة الدولار وبواسطة القوة العسكرية) تتمثل في خفض قيمة الدين الخارجي الأميركي المستحق لبقية دول العالم، والمُقَوّم بالدولار، وبالتالي فإن انخفاض سعر صرف الدولار يُخفض قيمة الدّين وقيمة خدمة الدين، أما من هم خارج الولايات المتحدة فيتأثرون سَلْبًا بانخفاض سعر صرف الدولار، وفق درجة ارتباط العملات المَحلية بالدولار، وتستفيد الدول المصدرة للمواد الخام (من الناحية النّظَرِيّة فقط) من هبوط سعر الدولار، لأن قيمة السلع المقومة به (كالذهب والنفط...) ترتفع في الأسواق، ولكن هذا الإرتفاع هو افتراضي حيث تبقى القيمة هي نفسها أو ربما تنخفض، كما تنخفض قيمة تحويلات مئات الملايين من العمال المهاجرين في العالم، وخصوصًا تلك التحويلات المتجهة نحو بلدان تُقَوّم عملتها بالدولار... عن سي إن إن (بتصرّف) 21/01/18
صندوق النقد الدولي في خدمة الرأسمالية: أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا، قُبَيْل موعد مُلْتَقَى "دافوس"، أظهر ارتفاع نمو الإقتصاد العالمي بمعدّل 3,7% سنة 2017، ويتوقع انتعاشا في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3,9% سنتي 2018 و2019، ولئن ارتفع الناتج المحلي في نحو 120 بلد (أو ثلاثة أرباع دول العالم) فإن معظم الزيادات حصلت اقتصاد الدول الرأسمالية المتطورة وأطنب تقرير الصندوق في كَيْلِ المَدِيح لسياسة "دونالد ترامب" الضريبية حيث خفضت إدارة ترامب الضريبة على أرباح الشركات، وضغطت على الإنفاق وألْغَت عددًا من المُساعدات التي كانت تُقَدّمُ للفقراء، بهدف "تحفيز الإستثمار وزيادة نسبة النمو"، ويعترف الصندوق "إن هذه الإيجابيات قصيرة المدى"، ويمكن أن تتغير الظروف الإقتصادية (نحو الأَسْوإِ) خلال الربع الأخير من سنة 2018، ويقترح صندوق النقد كَعادتِهِ خفض الضرائب على أرباح الشركات وإلغاء أي مكتسبات حصل عليها العُمّال والأُجَراء ووضع حد لتدخل الدولة في تحديد الرواتب وأسعار المواد الأساسية والطاقة وخصخصة الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والتأمين الإجتماعي، لكنه يدعو الدول إلى ضخ أموال في صناديق شركات التأمين "لمجابهة الكوارث الطبيعية والمناخية"... عن أ.ف.ب 23/01/18
بزنس الصحة: كانت شركة المُخْتَبَرات والعقارات "سانوفي" (فرنسية المنشأ) تبحث منذ بضعة سنوات عن فُرْصَةٍ مناسبة لدخول قطاع التكنولوجيا الحَيَوية (بيوتاك) واللحاق بمنافسيها "فيزر" (أمريكا) و"جونسون أند جونسون"، أو "روش" (سويسرا) وقامت سنة 2016 بتبادل الأصول مع الشركة الألمانية "بورنغر إنغلهايم" التي باعت قسم الصحة الحيوانية إلى الشركة الفرنسية العملاقة "ميريال"، مقابل حصول "ميريال" على قسم الأعمال الطبية الموجهة للعموم (من الشركة الألمانية)، وكانت سانوفي ترغب الإستحواذ على شركات تعمل في هذه الميادين التي تُبَشِّرُ بأرباح كبيرة خلال العقود القادمة (أي استثمارات ذات أرباح طويلة المدى) بعد انخفاض أرباحها من أدوية السّكّرِي، وتَأخّرها في إنجاز برنامج مكافحة "الأوْرام المَنَاعِية"، وأعلنت مؤخرًا إنها ستعزز مكانتها بشكل كبير في معالجة الأمراض النادرة باستحواذها (مقابل 11,6 مليار دولارا) على الشركة الأمريكية للبحوث في مجال التقنية الحيوية "بيوفيراتيف"، المتخصصة في علاج الأمراض النادرة ومنها "الهيموفيليا" (اضطراب نزفي خطير لتَجَلُّطِ الدّم)، وفشلت مُحاوَلات "سانوفي" سنة 2016، شراء الشركة الأمريكية التكنولوجيا الحيوية "ميديفاسيون" المتخصصة في الأورام المناعية، والتي اشترتها الشركة الأمريكية "فيزر (أكبر شركة عالمية للمختبرات والعقاقير) مقابل 14 مليار دولارا، فيما اشترت شركة "جونسون أند جونسون" الشركة السويسرية "أكتيليون" المختصة في الأمراض النادرة، بقيمة 30 مليار دولار، وتحاول "سانوفي" تدارُكَ الأَمْر من خلال هذه الصفقة الإخيرة، لأن "الهيموفيليا" هو المرض النادر الأكثر شيوعا، وترى الشركة انها سوق عالمية بنحو 10 مليارات دولار سنويا، وتتوقع دراساتها أن ينمو بأكثر من 7% سنويا، خلال السنوات الخمسة القادمة، خصوصًا وإن شركة "بيوفيراتيف" (التي استحوذت عليها مؤخرًا) هي الشركة الرائدة عالميا في هذا القطاع، وبدأت تُرَوِّجُ علاجين جديدين لبعض أنواع "الهيموفيليا" من ابتكاراتها، وتتمثل في المساعدة على تَخَثُّر الدم، وتتوقع "سانوفي" استرجاع 50% من إنفاقها على هذا الإستحواذ خلال ثلاث سنوات فقط، مما يُظْهِر حجم الأرباح الضخمة التي تُحقِّقُها الشركات المُتاجِرَة بصحة الإنسان... عن أ.ف.ب 22/01/18
طاقة: خَفَّضَت الشركات الإحتكارية الكبرى العاملة في قطاع الطاقة حصة الإنفاق على عمليات الإستكشاف بنسبة 60% بين سنتي 2014 و2017، وهي نفس نسبة انخفاض الأسعار منذ منتصف حزيران 2014، وسجّلت سنة 2017 أدنى نسبة اكتشاف لموارد الطّاقة التقليدية وأدنى نِسْبَة للكميات المكتشَفَة في كل حَقْلٍ حول العالم، وذلك منذ أربعينيات القرن الماضي، ولم تتجاوز الكميات المُكْتَشَفَة سبعة مليارات برميل من "مُكَافِئ النفط"، أو ما يعادل 11% من الكميات الضرورية لتعويض ما استنزفه النشاط البَشَرِي من الإحتياطي العالمي للطاقة خلال سنة، وفقاً دراسة نشرتها المؤسسة النُّرْوِيجِيّة "ريستاد إنيرجي"، ما يجعل انخفاض الإكتشافات يُشَكِّلُ تهديداً لمستوى إمدادات الطاقة، خلال عشر سنوات، وكانت أكبر الكِمِّيات المُكتشفة من الطاقة سنة 2017 في السينغال حيث اكتشفت شركة كوسموس إنيرجي" كميات واعدة من الغاز في حقل "ياكار" بالإضافة إلى حقل "تيرانجا"، سنة 2016، تَليها المكسيك بفضل الإكتشافات الجديدة (لشركات القطاع الخاص) في عدد من الحقول، أهمُّها حقول "زاما" و"إكساشي"، ثم "غِيَانَا" حيث أضافتْ شركة "أكسون موبيل" مليار برميل من مكافئ النفط القابل للاستخراج سنة 2017، ضمن سلسلة من استكشافاتها في البلاد خلال العام 2016، فيما أعلنت شركات أخرى إغلاق حقول بحرية في سواحل موريتانيا بسبب النتائج المتواضعة، أما في نيجيريا فتتوقع الشركات العاملة في الحقول البحرية الجديدة إنها (الحقول) تحتوي على أكثر من مليار برميل من مكافئ النفط، وشهد العام 2017 انخفاض الإمدادات من فنزويلا إلى 1,61 مليون برميل يوميا، بسبب الإضطرابات الإجتماعية والحصار الأمريكي وقِلّة الصيانة للبُنَى التحتية، ما تسبب في ارتفاع ديون فنزويلا، وكذلك في رفع سعر برميل النفط الخام إلى حوالي 70 دولارا في بداية العام 2018، وتُعَدُّ فنزويلا عُضْوًا مُؤَسِّسًا لمنظمة البلدان المُصَدِّرَة للنفط (أوبك)، وهي عضو في المنظمة التي قررت خفض الإنتاج، بهدف دَعْمِ الأسعار، وساهم خفض الإنتاج وتراجع المخزونات وبعض الأحداث "الجيوسياسية" في رفع سعر البرميل ليتجاوز 70 دولاراً لأول مرة منذ 2014، مِمّا شجع شركات إنتاج النفط الصخري في أمريكا على تكثيف الحفر، بعد تطوير التقنيات وخفض تكلفة الإستخراج، ولذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتجاوز الولاياتُ المتحدةُ السعوديةَ في إنتاج النفط هذه السنة (2018)، لتحتل أمريكا المرتبة الثانية عالمياً (بعد روسيا) مع تكثيف استخراج النفط الصخري بدفع من ارتفاع الأسعار، ليبلغ إنتاجها حوالي عشرة ملايين برميل يوميا، في بداية سنة 2018، وقدرت الوكالة الدولية للطاقة (ومُهِمَّتُها الرسمية تقديم الإستشارات والإرشادات للدول الرأسمالية الكبرى) في تقريرها الشهري، أن يُسَجِّلَ إنتاجُ الولايات المتحدة رقما قياسيا سنة 2018 رغم بلوغ إنتاجها الحالي أعلى مستوى منذ خمسين سنة، رغم المخاطر التي يُسَبِّبُها استخراج النفط والغاز الصخريين، لأنه يتطلب ضخ مزيج من الماء والرمل والمواد الكيميائية تحت ضغط عالٍ في أعماق التربة لإخراج المحروقات المحتجزة بين طبقات الصخور، في تقنية يطلق عليها اسم "التصديع الهيدرولي"، مما يُسَبِّبُ ضرَرًا هامًّا بالبيئة، وتلويثًا للمياه الجوفية، ورُبّما التسبب بهزات أرضية خفيفة... أما في صف الدول المستهلكة للطاقة (النفط والغاز) فتوشك الصين على تجاوز اليابان كأكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم خلال العام 2018، بعد قرار الحكومة الصينية خفض استهلاك الفحم بهدف التخفيض من حدّة التّلوّث، وهي حاليا أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم، وثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة وروسيا، وتستورد نحو 40% من إجمالي احتياجاتها، وناهزت واردات الصين من الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المُسال 67 مليون طن خلال 11 شهرًا من سنة 2017، بزيادة تفوق 25% بالمقارنة مع 2016، كما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المُسال وحده بأكثر من 50%، وتستورد معظم احتياجاتها من الغاز من أستراليا وقطر وماليزيا، بينما تأتي وارداتها عبر الأنابيب من آسيا الوسطى وميانمار، بمقدار 83,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال فقط، وتجري الأشغال حاليا لمد خط أنابيب يربط الصين بروسيا... في مجال الطاقة المتجددة، تَدْعَمُ الدول الأوروبية الشركات التي تُنتج "الطاقة المتجددة" (أو "النظيفة) المُسْتَخْرَجَة من الشمس والرياح والمياه، وتعتبر دول مثل فرنسا الطاقة النووية "طاقة نظيفة" رغم خطرها على الإنسان وعلى البيئة، وتُحَرِّم مُؤسسات "بريتن وودز" على الدول الفقيرة دعم الغذاء والطاقة، فيما تَدعم أوروبا وأمريكا واليابان الإنتاج الزراعي والصناعي وإنتاج الطاقة، وبدأت هولندا والسويد والنرويج (وألمانيا بدرجة أَقَلَّ) خفض دعم إنتاج "الطاقة المتجددة"، بعد دعم استمر لأكثر من أربعة عقود، وقد يُلْغى الدّعم سنة 2025، مقابل شراء الدولة الكهرباء من الشركات الخاصة (بدل إنتاج القطاع العام) ورفع سعر بيع الكهرباء والغاز للمواطنين عن "رويترز" + "فاينن
سياحة: ارتفع عدد السائِحِين في العالم بنسبة 7% سنة 2017 بدفع من أوروبا (+8 %)، إضافة إلى الإنتعاش المُسَجّل بعد الأزمة المالية (2008-2009)، وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد السائحين (الذين يزورون بلدًا أجنبيا) بنسبة 4% أو 5% سنة 2018، وبلغ عدد السائحين الدُّوليين (الذين يمضون ليلة واحدة في الأقل في بلاد أجنبية 1,3 مليار شخص سنة 2017، وبقيت فرنسا أول مقصد عالمي للسياحة سنة 2017 بحوالي 89 مليون سائح (فيما تبقى الولايات المتحدة الأولى من حيث الإيرادات والثالثة في عدد الزّائِرِين بنحو 78 مليون سائح) وأصبحت إسبانيا ثاني مقصد سياحي في العالم بنحو 82 مليون سائح، وبعائدات بلغت 87 مليار يورو (+ 12%)، بَدَل الولايات المتحدة التي زادت من التضييق على دخول حامِلِي بعض الجنسيات خلال سنة 2017، وعمومًا ارتفع عدد السائحين بنسبة 2% في المكسيك وكندا ، وبنسبة 8 % في إفريقيا، و5% في ما سُمِّيَ "الشّرق الأوسط" (غير واضح الحدود والمَعالم) وانتعاش السياحة في مصر وتونس وتركيا بعد سنوات من التراجع بسبب هجمات إرهابية، وارتفع عدد الزّائِرِين الأجانب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6%، وأجْمَعت الدراسات ان السائح الأوروبي أَقَلّ إنفاقًا من غيره، مهما كان البلد الذي يَزُورُه... عن منظمة السياحة العالمية - أ.ف.ب 11/01/18
وهكذا المادة نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز
هذا هو كل المقالات نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/02/416-17-2018.html
0 Response to "نشرة الإقتصاد السياسي عدد 416 – 17 شباط 2018 - إعداد: الطاهر المعز"
إرسال تعليق