مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي
حلقة الوصل : مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي

مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي

الصحافة -مجموعة من الشركات التونسية في مجال بيع التذاكر تفلس بسبب الفساد في مجال عقد الصفقات العمومية. وشركة تونسية اخرى تخسر مليارات نتيجة تحيّل شركة أجنبية فرّت الى موطنها الأصلي. شركات اجنبية تفوز بصفقات ببلادنا وتغادر دون الوفاء بعهودها ودون رقابة تذكر.
الفساد طال الصفقات العمومية وتفشّى في عدد كبير من المؤسسات العمومية تجلّت بعض مظاهره في الاخلالات المتمثلة في صياغة بعض المشترين لكراس الشروط على المقاس وتعامل بعضهم مع المزودين بصفة مباشرة رغم منع التراتيب المنظمة للقطاع لذلك.
خطيرة هي ظاهرة الاستيلاء على المال العام والأخطر أنها تواصلت بعد الثورة حيث رفع العديد من المتضررين من عمليات التحيّل عديد القضايا ولكنّ معاناتهم مازالت متواصلة. كما ان المرصد الوطني للصفقات العمومية يسجل سنويا ما يقارب الثلاثمائة طعن في مصداقية عقد بعض الصفقات.

لا شكّ ان ثورة 14 جانفي قد قامت على أهداف واستحقاقات لا ينكرها أحد ولعل أبرزها شعار طرد ومحاسبة «عصابة السرّاق» وعصابة السراق هذه وان حاول البعض حصرها في عائلة المخلوع وأقاربه وأصهاره وهي حقيقة لا ننكرها الا ان عصابة السراق تعني ايضا الضالعين في منظومة الفساد والافساد التي استشرت بأركان واجهزة الدولة ومسّت ولامست جميع مفاصلها بل وحتى نخرت العمود الفقري الذي تقوم عليه الدولة ونقصد بذلك المنظومة القانونية والتشريعية التي طوّعتها هاته العصابة وسخرت كل الاساليب والأدوات من اجل التحيل في مجال ابرام الصفقات العمومية فقطاع الصفقات العمومية في العهد السابق كان محل العديد من التجاوزات والمعاملات المشبوهة كما بين ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة لكن هذا الفساد تواصل الى غاية يومنا هذا متجسدا في سرقة المال العام المتسترة بنصوص القوانين وقد أثار التحيل في قطاع الصفقات العمومية سخط عديد المؤسسات خاصة ان الهياكل المعنية بمكافحة الفساد لم تحرك ساكنا رغم عديد العرائض المودعة لديها.
سعينا لمزيد التعمق في الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الفساد في قطاع الصفقات العمومية في التحقيق التالي :
مازال الفساد في مجال إسناد الصفقات العمومية متواصلا وتزايد خاصة بعد الثورة. فقد تمكن عديد الاشخاص المعنويين والطبيعيين والمتحيلين من التعاقد مع الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية. هذا ما أكده السيد الأسعد الذوادي الخبير في مجال الجباية مستنكرا تواصل مهزلة الفساد في الصفقات العمومية وخاصة تواصل التعامل مع العديد من المؤسسات الأجنبية المتحيلة التي تمكنت من السيطرة على السوق التونسية مما أدى الى إقصاء المؤسسات التونسية وإفلاس البعض منها.
والسبب الأساسي في تفشي الفساد في مجال إبرام الصفقات العمومية هو تواصل العمل بالتشريعات والقوانين التي سنها النظام البائد والتي يجد فيها عديد المتحيلين منافذ لتبرير تحيلهم، خاصة وأن الهياكل المعنية بمكافحة الفساد لم تحرك ساكنا رغم عديد العرائض المودعة لديها لتحوير النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية وبالاخص تلك التي شجع الفاسدون على التمادي في العمل بها ومن ذلك صياغة كراس الشروط على المقاس بغاية اقصاء بقية المنافسين أو تجزئة الطلبات بطريقة تحول دون ابرام الصفقات العمومية أو دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.
شركة أجنبية تفلس ست عشرة مؤسسة تونسية
يبين مزيد التعمق في اشكالية تفشي ظاهرة الفساد في مجال إبرام الصفقات العمومية والتحقيق في الأسباب الكامنة وراءها أن صياغة كراس شروط على المقاس من قبل صاحب عرض الطلب أو تعامله المباشر مع المزود يعد من أبرز الإشكاليات التي عبر عنها السيد محمد الجريء الرئيس السابق للغرفة الوطنية لتذاكر المطاعم والخدمات والذي عمل جاهدا وعلى حد قوله للتصدي لأي نوع من أنواع الفساد وقد قام هذا الأخير برفع ثلاث قضايا متعلقة بالفساد في مجال إسناد الصفقات العمومية خاصة منها تلك المتعلقة بشركة أجنبية تنشط في مجال بيع تذاكر المطاعم والتي سيطرت  على السوق التونسية وتسببت في إفلاس ست عشرة شركة ناشطة في المجال المذكور. ذلك أن طلب العروض في مجال تذاكر المطاعم من قبل بعض المؤسسات العمومية يكون مصحوبا بكراس شروط مصاغا على مقاسها.
هذه الشركة الأجنبية المتحيلة حسب تعبير الرئيس السابق للغرفة الوطنية لتذاكر المطاعم استحوذت بطرق ملتوية على كل الصفقات العمومية ومثلت مصدرا خانقا للعديد من المؤسسات الناشطة في المجال المذكور. والأدهى والأمر حسب محدثنا أن بعض المؤسسات التونسية تتعامل بصفة مباشرة مع هذه الشركة دون القيام بعرض طلب في مستحقاتها وفي ذلك خرق واضحا  للقانون. ولابراز ذلك وفضحه قام مخاطبنا برفع قضيتين ضد مؤسستين تونسيتين تقومان بالتحيل وبتجاوز القانون وتتعاملان بصفة مباشرة مع هذه الشركة الأجنبية المتحيلة.
ومثلت الدعوة الى ايقاف أنشطة هذه الشركة والحد من ظاهرة التحيل التي تمارسها المطلب الأساسي للسيد محمد الجريء اضافة الى دعوته الى ضرورة تجميد كل الصفقات في مجال بيع التذاكر واعتماد مبدإ التقسيم العادل بين الشركات وذلك لتفادي سيطرة الشركة الأجنبية على السوق وأيضا لتفادي إفلاس بقية الشركات الناشطة في مجال بيع التذاكر والتي يبلغ عددها ثماني  شركات.
عملية تحيل كبرى...
من مظاهر الفساد أيضا عمليات التحيل التي تقوم بها بعض الشركات الفائزة بالصفقة العمومية حيث عرفت شركة «بوزقندة وإخوته للأشغال العامة»عملية تحيل كبرى من قبل شركة إيطالية «Demoter» هذه الشركة الإيطالية فازت بصفقة عمومية لانجاز سدين وتهيئة المجمعات المائية بولاية صفاقس حيث تولت حسب أقوال المحامي محمد فاضل بالي (محامي شركة بوزقندة واخوته للأشغال العامة) إمضاء عقد عمل مع الشركة التونسية المذكورة  بقيمة 4.635.442.014 دينار لانجاز الأشغال المذكورة لكن الشركة الإيطالية لم تف بتعهداتها وقامت بسداد مبلغ مالي قيمته 2.163.982.441 دينار من القيمة الجملية التي تدين بها للشركة التونسية المذكورة وبقيت الشركة التونسية على حد توضيح محاميها السيد محمد فاضل بالي تطالب الشركة الإيطالية المعنية بسداد بقية الديون منذ سنة 2007 الى غاية يومنا هذا وقد توجهت الشركة التونسية الى سفير إيطاليا بتونس والى وزارة الشؤون الخارجية لإنصافها ومساعدتها على استرجاع حقها من هذه الشركة الإيطالية التي أعدمت جميع الوثائق والمستندات التي تثبت تعاملها مع تونس  هذا ما أوضحه السيد محمد فاضل بالي مبينا أن الشركة التونسية ستواصل العمل على استرجاع مستحقاتها.
يبقى قطاع الصفقات العمومية محل العديد من التجاوزات والمعاملات المشبوهة التي أثرت بشكل ملموس على مناخ الأعمال لدى المؤسسات حيث يفيدالسيد سامي خي ( مدير الصفقات والمؤسسات بوزارة التجهيز) أنه في حال وجود إخلالات في الصفقات فإنها تكون على مستوى تحديد الحاجيات في كراس الشروط التي تقصي في بعض الأحيان مجموعة من المؤسسات أو المقاولات لذلك ولتفادي هذه الاخلالات واعطاء الفرصة لجميع الشركات المعنية بطلب العروض فإنه لا بد من تحجير ذكر نوعية المعدات وموضوع طلب العروض أو المطالبة بشهادة المواصفات. ويرى محدثنا أيضا أن مشروع الأمر الجديد المتعلق بالصفقات العمومية والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة سيحقق جملة من الأهداف تتمثل خاصة في تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق النجاعة في الشراءات العمومية وتكريس الحوكمة الرشيدة خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
ثلاثون ملف فساد بعضها
يخص الاخلالات في انجاز المشاريع
إن بعض الصفقات التي يشتبه فيها تتم احالتها إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة لطلب فتح تحقيق لدى الجهات القضائية المختصة ذلك ما يبينه السيد منير البكاي المدير العام للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز. مضيفا أن وزارة التجهيز سجلت بعض الاخلالات على مستوى انجاز مشروع الصفقة كما أنها رفعت ما يقارب الثلاثين ملف فساد للقضاء فيها بعض الملفات التي تخص الاخلالات المسجلة أثناء انجاز بعض المشاريع.
ولتفادي أي نوع من الفساد في مجال الصفقات العمومية يرى محدثنا أنه لا بد من التفكير في الحوكمة الرشيدة وفي منظومة تحمي المال العمومي والإداري وتطور العمليات الرقابية.
غياب الدور النقابي..
للمؤسسات النقابية دورها الفعال في الحد من ظاهرة الفساد والتحيل والاخلالات التي يعرفها قطاع الصفقات العمومية هذا ما بينه السيد لطفي الحمروني رئيس نقابة التجهيز والاسكان بوزارة التجهيز والذي دعا في الان ذاته الى اجبارية أن تشمل تركيبة مراقبي الصفقات العمومية النقابات نظرا للدور الكبير الذي تمثله في الحرص على توفر عنصر الشفافية وفي الحد من ظاهرة الفساد.
الخاصيات الفنية منافذ للفساد...
في السياق نفسه اعتبر مصدر موثوق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الفساد في مجال إسناد الصفقات العمومية مازال متواصلا الى غاية يومنا هذا وأن هياكل مكافحة الفساد لم تتصد  بالقدر الكافي لعمليات التحيل وابرام الصفقات المشبوهة فهناك صفقات تتم بصفة مباشرة مع المزود وفي ذلك خرق للقانون وصفقات أخرى تصاغ على مقاس شركات معيّنة وتقصي عديد المؤسسات الأخرى. ويرى المصدر نفسه ايضا ان عملية التحيّل تنطلق بالأساس خلال تحديد الحاجيات الخاصة بطلب العروض بكراس الشروط وهنا يمكن للمشتري ان يتعمّد وضع خاصيات فنية موجهة لشركة بعينها لذلك يمكن القول ان الخاصيات الفنية تمثل منفذا من منافذ الفساد، لذلك لا بد من توفر الكفاءات أثناء عملية ابرام الصفقة وفتح عرض الطلب للتمكن من الكشف عن اي نوع من أنواع التحيّل. وايضا لمزيد اضفاء عنصر الشفافية في اسناد الصفقات العمومية والحدّ من الفساد الذي ارهق عديد المؤسسات وايضا ساهم في اهدار المال العام.
قرابة 300 طعن سنويا..
نتج عن التلاعب والتحيّل في قرارات اسناد الصفقات العمومية على غرار الاستبعاد غير المبرر لصاحب العرض المالي الأقل ثمنا أو دعوة بعض العارضين لتقديم عروض مالية رغم اقصائهم اداريا او فنيا او ابرام صفقات بالتفاوض المباشر تجاوزات اثرت في منظومة الصفقات العمومية وفي مصداقية الادارة ومكنت مؤسسات وشركات من صفقات دون وجه حق وهو ما ادى الى وجود صفقات مشبوهة.
وللتصدي لأي مظهر من مظاهر الفساد يقول السيد خالد جهماني (مدير عام باللجنة العليا للصفقات العمومية ومكلّف بالمرصد الوطني للصفقات العمومية) أنه يصلهم سنويا وبعد الثورة ما يقارب ثلاثمائة طعن في شفافية ومصداقية ابرام بعض الصفقات كما أن المبلغ الجملي للصفقات التي تمت مراقبتها سنة 2012 قدر باربعة الاف مليون دينار.
وأفاد من جهة اخرى أن اللجنة وافقت على 600 الف ملف خاص بالصفقات العمومية، وانه يتم اختيار اصحاب الصفقات بالاعتماد على منهجية يتم التنصيص عليها صلب كراسات الشروط التي على أساسها تتم الدعوة الى المنافسة عن طريق طلب العروض. ولا تستند هذه الصفقات الا للمؤسسات التي تستجيب لشروط التأهيل المطلوبة والتي تكون عروضها مطابقة للضمانات والمواصفات والشروط والمعايير الفنية المطلوبة. ويخضع ابرام هذه الصفقات الى مبدإ المساواة بين العارضين وشفافية الاجراءات واللجوء الى المنافسة. كماأنه لا يمكن اسناد صفقات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية لمؤسسات اجنبية دون ان تتوفر لديها الشروط اللازمة لحسن تنفيذ المشاريع وحسب محدثنا يمكن للمشتري العمومي اقصاء عروض المشاركين الذين صدرت بشأنهم بطاقات المتابعة المتعلقة بالصفقات المنجزة سابقا من قبلهم ومعطيات او بيانات من شأنها ان تمسّ بالضمانات المهنية اللازمة لحسن انجاز الصفقة. ويذكر مخاطبنا ان التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية تنص على وجوب انجاز الصفقة من قبل صاحبها ولا يمكن ان يكلف غيره بتنفيذها وان مناولة بعض اجزاء منها لا يتم الا بعد الحصول على ترخيص كتابي ومسبق من قبل المشتري العمومي ويبقى صاحب الصفقة مسؤولا عن ضمان حسن تنفيذ التزاماته التعاقدية.
مشروع أمر جديد لتنظيم الصفقات..
لتدعيم الصفقات العمومية والحدّ من ظاهرة الفساد أفاد مدير عام اللجنة العليا للصفقات العمومية انه قد تم اعداد مشروع امر جديد لتنظيم الصفقات العمومية يهدف لتطوير وتوحيد النصوص المنظمة للصفقات العمومية وذلك خاصة من خلال اخضاع كل المشترين العموميين لنص موحد وتضمين الاحكام الخصوصية للشراءات العمومية على الخط وايضا تبسيط وتوضيح الاجراءات وتدعيم الشفافية والمنافسة والمساواة وذلك من خلال اعتماد طلب العروض كمبدإ لإبرام الصفقات العمومية وضرورة تبرير الطرق الاستثنائية وحصر الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى ابرام صفقات بالتفاوض المباشر وكذلك وجوبيه نشر البرامج السنوية للصفقات والاعلانات عن المنافسة ونتائجها على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وتكريس مبدإ علنيّة جلسات فتح الظروف وأيضا يهدف هذا الامر الجديد حسب محدثنا الى ارساء اخلاقيات منظومة الصفقات العمومية من خلال تكريس مفهوم منع تضارب المصالح وتطبيقه على المتدخلين في المنظومة المذكورة والتنصيص على العقوبات التي تسلّط على الأعوان المكلفين بالتصرف ومراقبة الصفقات عند الاقتضاء. وكذلك على المشاركين بمنعهم من المشاركة نهائيا او وقتيا في صورة مخالفة اخلاقيات وقواعد المشاركة.  هذا بالاضافة الى السعي الى ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة والنزاهة وتدعيم المحافظة على حقوق المتدخلين في الصفقات العمومية وتنظيم الهياكل المعنية بالحوكمة في القطاع.
10 مواقع نموذجية في شهر جانفي ...
سعيا للقضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية سيبدأ التدرّج في عقد الصفقات بطريقة الكترونية وستكون البداية ببعث عشرة مواقع نموذجية لعقد الصفقات العمومية بأربع وزارات وستّ منشآت عمومية ذلك ما اخبرنا به المكلف بالمرصد الوطني للصفقات العمومية السيد خالد الجهماني حيث ستمكن هذه المنظومة من اتباع مجموعة من الاجراءات اللامادية خلال جميع مراحل ابرام الصفقات العمومية بداية من الاعلان عن طلبات العروض وفتحها وفرزها وصولا الى نشر نتائجها على الخط والامضاء الالكتروني لعقود الصفقات بين الطرفين المتعاقدين وذلك ما سيمكن من تحسين نجاعة الشراءات والصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدإ المساواة بين العارضين والتقليص في اجال ابرام الصفقات والشراءات والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية والتقليص من الممارسات المخلّة بالمنافسة والشفافية ومن بينها الرشوة.
كفاءات تتولى المراقبة ...
أوكلت مهمّة الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية الى عدّة لجان وقع توزيع الاختصاص بينها باعتبار مبالغ معينة وقد أقرّ الأمر الجديد افراد كل قطاع بلجنة مختصة ضمن اللجنة العليا للصفقات ذلك ما أشار اليه محدثنا السيد خالد الجهماني ليضيف ان تركيبة بعض هذه اللجان تضمّ مهندسين مختصين في المجال المعني بالصفقة على غرار الهندسة المدنية والاعلامية وتكنولوجيات الاتصال كما يمكن ان يحضر مداولات مختلف لجان مراقبة الصفقات شخص ذو كفاءة في مجال الطلب موضوع الصفقة قصد الاستنارة بذوي الخبرة والدراية الفنيّة في مجال الطلب العمومي موضوع الصفقة وذلك بناء على استدعاء خاص.
هكذا اجمعت عديد الأطراف في تحقيقنا على تواصل مهزلة الفساد في مجال الصفقات العمومية وتم حصر الأسباب الأساسية لتفشي هذه الظاهرة في مجموعة من الاخلالات تمثلت بالأساس في صياغة كراس شروط على المقاس من بعض المشترين او تعاملهم المباشر مع المزودين وهو ما يحجره القانون المنظم لقطاع الصفقات العمومية. كما ان اقصاء عديد المؤسسات وعدم تمكينها من المشاركة في بعض عروض الطلب أثار استياء العديد من أصحاب المؤسسات الذين طالبوا الهياكل الرقابية وهياكل مكافحة الفساد بالتصدي للفساد في القطاع المذكور ودعوا ايضا الى ضرورة التدقيق في وضعية بعض الشركات الاجنبية التي تفوز ببعض الصفقات ببلادنا وتقوم بعمليات تحيّل كبرى تتسبب في هدر المال العام وفي خسائر كبرى لبعض المؤسسات التونسية.

وهكذا المادة مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي

هذا هو كل المقالات مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال مافيا الفساد تنهب المال العام.. ولا رقيب..!! تحقيق : سميحة الهلالي عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/01/blog-post_4899.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: