عنوان: موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني
حلقة الوصل : موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني
موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني
رغم أن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي دعا الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع في مناسبتين مع بداية السنة الجارية ، الأولى في 5 ينايرالجاري، والثانية في 13 من نفس الشهر ، في محاولة يائسة للتشبث بخيار الوحدة الوطنية ، وترميم التصدعات الطارئة على مسار وثيقة قرطاج، فإنّ العديد من الأحزاب السياسية الموقعة على تلك الوثيقة أصبحت ترى فيها شعارًا لم يعد يتلائم مع متطلبات المرحلة التي تعيشها البلاد.
فوثيقة قرطاج لم يفرضها الشارع ، بل هي جاءت نتيجة توافقات بين المجتمع السياسي والمنظمات الاجتماعية،وتضمنت ستة محاورهامة،وهي: 1-كسب الحرب على الإرهاب .2– تسريع نسق النمو والتشغيل .3– مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة .4– التحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة.5 –إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية .6– دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات. ويتفرع كل محور إلى عدة نقاط.
أسباب الانسحاب من وثيقة قرطاج
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن وثيقة قرطاج بوصفه حديثًا عن حكومة الوحدة الوطنية ومجموعة أهداف وبرامج تم الاتفاق حولها، لكن لم يتم الإلتزام بها لتنفيذها من جانب حكومة يوسف الشاهد ، التي لم تعد حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصات حزبية بين الثنائي الحاكم (حزبي النداء و النهضة)،الأمر الذي أطلق العنان لانسحاب عدد من الأحزاب السياسية من وثيقة قرطاج،والتخلّي عن الالتزام بها،والتراجع عن دعمهم ومساندتهم لحكومة يوسف الشاهد التي تجد نفسها في مواجهة تحديات مرحلة صعبة تسبق مواعيد انتخابية حاسمة ،و في مواجهة أيضا أزمات مختلفة تهدّد السلم الاجتماعية، وكذلك في مواجهة معارضة قويت شوكتها بعد التحاق عدد من الأحزاب المنسحبة من اتفاق قرطاج بصفّها.
القفز عن خيار الوحدة الوطنية انطلق مع انسحاب الحزب الجمهوري بزعامة عصام الشابي يوم 6نوفمبر 2017، ثم تلاه حزب "آفاق تونس" الذي أعلن منذ 16 ديسمبر الماضي عن انسحابه من وثيقة قرطاج، داعيا وزراءه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم. فقد قال، ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، في تصريح ل"برنامج الماتينال"، على إذاعة "شمس اف ام": إنّ مبدأ الوحدة الوطنية "إنتهى منذ مدة بالتحالف الإستراتيجي بين حركتي نداء تونس والنهضة ثم بإلتحاق الاتحاد الوطني الحر". وفي الأسبوع الماضي أعلنت "حركة مشروع تونس" انسحابها من اتفاق قرطاج وسحب دعمها للحكومة، وباتت الحزب الرابع في قائمة المنسحبين من وثيقة قرطاج، بعد انسحاب "حركة الشعب" ذات التوجه القومي .
فحركة مشروع تونس هي حزب سياسي منشق عن نداء تونس، وقد رأت النور يوم 20 مارس 2016 (تاريخ التأسيس) وهي ممثلة برلمانيا بكتلة الحرة التي تضم حاليا 21 نائبا.ويتزعم الحركة أمينها العام محسن مرزوق أحد مؤسسي حزب نداء تونس برئاسة الباجي قايد السبسي.ويرى المحللون في تونس أن انسحاب هذه الحركة لا يعدو أن يكون انسحابًا تكتيكيًا، للتمايز السياسي عن أحزاب الحكم في مرحلة أولى ،ثم طرح نفسه بعد ذلك كبديل سياسي،انطلاقا من جبهة المعارضة "الآمنة" في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.علمًا أن الجبهة الجديدة تحمل جينات فشلها في ظل محاولات مرزوق وسعيه لتزعم المجموعة لاعتقاده الراسخ في كل مرة أنه رجل المرحلة ،إضافة إلى تنقله ضمن محاور الجبهات الخارجية حيث ينتقل من جهة الى اخرى وآخرها تحوله الى رجل الإمارات في تونس.
في نظر العديد من المراقبين ،لم تكن الانسحابات من وثيقة قرطاج مفاجأة، لأن "وثيقة قرطاج" محكومًا عليها بالفشل منذ البداية ،لاعتبارات موضوعية أهمّها عدم التجانس السياسي وتباين موازين القوى بين الأحزاب الموقعة على الوثيقة والمشكّلة للحكومة ، إضافة إلى التصدّع في الحزام السياسي حول حكومة الوحدة الوطنية ، الذي لم يكن أساسه الخلافات حول التوجّهات العامة للحكومة أو التحفّظات على طريقة تسيير الدولة، ولو أن هذه العناوين حاضرة في خطابات المنسحبين ،و إنما تصدّع الوحدة الوطنية وما نتج عنه من انسحابات من الحكومة، تزامن مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية البلدية(مايو 2018)، وأيضا التشريعية والرئيسية (2019)وبداية تشكل مشهد سياسي وحزبي وتحالفات جديدة مغايرة لما كانت عليه إبان ميلاد وثيقة قرطاج وخيار الوحدة الوطنية.
وجاءت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة الرافضة لخيارات قانون المالية وما خلفته من تململ واحتقان في تسريع خطوات بعض الأطراف السياسية للتنصل من وثيقة قرطاج، واستغلال المناخ العام لتسجيل نقاط في سجل سباق الانتخابات الذي انطلق مبكرًا لا سيما في ظل تشكل جبهة انتخابية جديدة متكونة من عشرة أحزاب سياسية موقعة على "وثيقة قرطاج" لتكوين جبهة انتخابية بمناسبة الانتخابات البلدية القادمة من بينها أحزاب "مشروع تونس" و"المبادرة" و"المسار" و"الجمهوري" و"آفاق" ،إذ التقت هذه الأحزاب للتنسيق فيما بينها حول المناخ الانتخابي وتحسين ظروفه والمطالبة بالمصادقة على قانون الجماعات المحليّة.
الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد
تونس تحتاج اليوم إلى عقد اجتماعي جديد أساسه التحرّر من التبعية للمؤسسات الدولية المانحة ولشركاء تونس من الدول الغربية، لأن التبعية قادت إلى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التونسية وفقدانها السيطرة على شروط إعادة بنائها من جديد بعد سقوط النظام الديكتاتوري السابق. فنجاح أي حكومة وحدة وطنية في تونس ، يحتاج إلى بلورة استراتيجية وطنية لمعالجة الأزمات الرَّاهنة، وفى مُقدَّمتها: التَّركيزُ على القطاعات الإنتاجيَّة، والتركيز على الزراعة التي تُغذي الصناعات الإستراتيجيَّة، وتعديل مؤسَّسات السياحة ومؤتمراتها، وتنمية الاستثمارات في الولايات الفقيرة و المحرومة تاريخيا من التنمية ، وترميم الطُّرق والسِّكك الحديديَّة، والتزام حكومة الوحدة الوطنية بالحوكمة الرشيدة. كما أنَّه من الضَّروريِّ أن تلتزمَ الحكومة بترشيد الثروات العامَّة، وتحسين الانتفاع بالقُدرات الذاتية للشعب، وضبط آليات الأسعار وموازين المدفوعات، والالْتزام بالنُّظُم الأكثرِ شفافيةً، لمنعِ الفساد الإداريِّ والمصرفيِّ، وحسن إدارة الممتلكات المؤمَّنة - إن وجدت - وتطوير النُّظُم التكنولوجية ، وإضفاء طابع اللاَّمركزيَّة على الحُكم المحلي، وجعل السلطات الإقليميَّة أكثرَ خضوعًا للرَّقابة والمحاسبة، لضمان نزاهتها، وحظر الفساد الأجنبيِّ الخارجي في الأسواق الوطنية.
إن العقد الاجتماعي الجديد في تونس يتمثل في تحقيق انتظارات الشعب التونسي عبر ميلاد حكومة وطنية تلتزم ببرنامج وطني ينطلق من الأمور التالية:
الأول: تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة في البلاد من نوع آخر ،مكان النظام الاقتصادي المهترء و الفاقد لكل صلاحية وشرعية ، تنطلق من بناء الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، ومن خلال هذا الخيار ، لا يمكن التعويل على قوى السوق وآلياته في تحقيق هذا الهدف، حيث إن المطلوب هو التحرر من القيود الرأسمالية العالمية، لأن منافعها تعود إلى الطرف الأقوى على حساب الطرف الضعيف، فتزيد القوي قوة، والغني غنى، وتزيد الضعيف ضعفاً، والفقير فقراً. ويصح ذلك على العلاقات داخل الدولة، وفي العلاقات الدولية.
الثاني: الانطلاق من مفهوم الاعتماد على النفس، وإعادة الاعتبار إليه، وإعادته إلى النسق المجتمعي بدلاً من النطاق الفردي، دون الانعزال، ودون الوقوع في فخ التبعية. فسياسات الحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2011 و لغاية الآن، توضع انطلاقا من تلبية شروط المؤسسات الدولية المانحة، وليس انطلاقاً من تحقيق انتظارات الشعب التونسي و أهداف الثورة ،كما أن السياسات ترسم في ضوء تكريس الاعتماد على المعونات المالية و التكنولوجية الغربية ،لا اعتماداً على تعبئة الموارد المحلية و الادخار الوطني، و استعادة الأموال المنهوبة، وفرض تطبيق العدالة الجبائية ومحاربة الفساد .وبالتالي فإن سياسات حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، لا تطرح موضوع فك الأواصر مع نهج التبعية، من أجل وضع تونس على طريق التنمية الحقيقية، و إنما بهدف إيقاع البلاد في دائرة التبعية للمراكز الرأسمالية الغربية.
الثالث:القيام بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ينطلق من سياسات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق هدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق عدالة التوزيع, والعدالة الاجتماعية، وحُسن توزيع الدخل والثروات،و ترشيد كفاءة السياسات الاستثمارية،و التفاعل الإيجابي بين التوجه التنموي للدولة والمشروع الخاص، وتحقيق العلاقة الإيجابية بين فوائد السوق والتدخل الحكومي ،و إدارة عملية التقدم التكنولوجي والمعرفة، بما في ذلك إصلاح التعليم ، والتوجه على نحو عملي وفعال لمعالجة مشكلة الأمية والبطالة في المحافظات الفقيرةالتي عانت من التهميش وغياب مشاريع التنمية،من أجل منع استقطاب الشباب المهمش والعاطل عن العمل من قبل التنظيمات الإرهابية.
الرابع:على الدولة التونسية أن تتدخل لبناء الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، القادر وحده على تصحيح التوازنات المفقودة لمنوال تنمية تونسي في أزمة. ومن بين هذه التوازنات المفقودة في تونس، هيمنة نمط (رأسمالي )وحيد على المؤسسة والموجه نحو خلق قيمة لفائدة الطبقة الرأسمالية الطفيلية و رجال الأعمال الفاسدين ،و التوسع الهائل لنطاق السوق والمنافسة لمصلحة أقلية وخصوصًا على حساب الخدمات ذات المصلحة العامة، وتقلص التضامن الجماعي و الديمقراطي مقابل التضامن الإنساني و الخيري(غالبا ما تحكمه شبكات محسوبية ذات طابع ديني ) و لا سيما في تونس خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حزب النهضة الإسلامي ، وتفاقم ظواهر الاقصاء الاقتصادي و الاجتماعي و التهميش الثقافي في الولايات التونسية الداخليىة و الواقعة على الحدود مع الجارتين الجزائر و ليبيا، و تفاقم اللامساواة داخل المؤسسة،وبين المواطنين، و بين الجهات ، وبين الولايات الداخلية و الولايات الساحلية المطلة على البحر،والمقاربة الضيقة لمعنى الثروة و الرفاه التي انحصرت في البعد الاقتصادي فحسب، وتجاهلت البعد الاجتماعي و البيئي، إلى جانب رؤية للدولة الاجتماعية مقتصرة على دور الترميم وتخفيف الصدمات متجاهلة دورها في الوقاية و الاستثمار الاجتماعي، علاوة على حرمان المواطنين من المشاركة النشطة في اتخاذ القرارت الاقتصادية المؤثرة في حياتهم وحياة أجيالهم المقبلة، والحفاظ على التنمية المستدامة و احترام توازناتها، وتطوير قاعدة الموارد الطبيعية، وخدمة الصالح العام، وحصر المواطنين في دور المستهلكين أو المنتجين لمجتمع السوق.
الخامس:إقامة منظومة مكافحة الفساد في إطار استراتيجية وطنية عامة ومتكاملة، من خلال العمل على ملائمة القوانين التونسية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما تجريم "الإثراء غير المشروع "، و إقرار تدابير"حماية الشهود و المبلغين"، وتطوير آليات متابعة نموثروات المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال ،كالتصريح بالمكتسبات،ومكافحة التهرب الضريبي في انخفاض الإيرادات العامة للدولة التونسية،خصوصًا أن ثمة عوامل قائمة أدت إلى توسيع درجة اختراق الفسادللنظام الضريبي و تعميقه.فتونس لا تتمتع بمصادر "ريعية"متمثلة في عوائد صادرات النفط و الغاز، وكذلك مواد أولية و معدنية أخرى غالبا،لهذا السبب تصبح الضرائب تشكل أهم مصدر تمويل ميزانياتها العامة.
الخاتمة
في ظل الأمل المهدور من وثيقة قرطاج ،على القوى السياسية التونسية أن تجتهد من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد للبلاد، أساسه التحرر الحقيقي من عقلية الدولة الغنائمية( حيث لاتزال الأحزاب الحاكمة تعتبر الدولة في نظرها دولة الغنيمة )وإعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية أي دولة القانون ، بما تتضمنه دولة المؤسسات ومعها إرساء التنمية الإنسانية المستدامة ،وهي في حقيقتها التاريخية تنمية شاملة تشمل الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لاسيما أن الهدف الأسمى للتنمية هو رفع مستوى حياة المواطنين،والحدّ من فجوة الثروة والدخل بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية، وبين مختلف الجهات والمناطق داخل البلد الواحد،و تحسين مستوى المعيشة والحياة في البلاد.
وهكذا المادة موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني
هذا هو كل المقالات موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2018/01/blog-post_2991.html
0 Response to "موت وثيقة قرطاج ..و العقد الاجتماعي الجديد في تونس توفيق المديني"
إرسال تعليق