معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني
حلقة الوصل : معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني

معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني

أصدر المعهد الوطني للاحصاء معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 حيث سجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو الناتج الخام ب 1.9 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة لسنة 2016 و رغم تسجيل تحسن في الثلاثية الثالثة حيث مر النمو من 1.7 في الثلاثية الثانية الى 2.1 في الثلاثية الثالثة فان هذه النسب تبقى ضعيفة جدا و لا تمكن من تجاوز التحديات المطروحة 

حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو لسنة 2017 ب 2.2 في المائة يجب تحقيق نسبة نمو ب 3 في المائة في الثلاثية الرابعة لسنة 2017 و هو امر بعيد المنال بل ان تحقيق نسبة نمو ب 2.1 في المائة هدف صعب لانه يتطلب تحقيق نسبة نمو للثلاثية الرابعة ب 2.7 في المائة 

و هو ما يعني ان اقصى ما يمكن تحقيقه هو 1.9 او 2 في المائة اذا حافظ الاقتصاد التونسي على نفس مستوى التحسن البسيط الذي سجله خلال الثلاثية الثالثة

الجانب الثاني و المتعلق بمساهمة القطاعات المختلفة في نسبة النمو حيث الفلاحة و الصيد البحري 2.7 في المائة و الصناعات المعملية 0.6 في المائة و الصناعات غير المعملية نمو سلبي ب 2.9 في المائة و الخدمات المسوقة 3.9 في المائة و اخيرا الخدمات غير المسوقة 0.3 في المائة 

و هذا البند الاخير الذي نذكر انه يحتسب على تطور كتلة الاجور تعمد الحكومة من خلاله الى مغالطة الراي العام بادعاء ان مساهمة الخدمات غير المسوقة ضعيف و النمو نمو حقيقي و تتغاضى عن ذكر اسباب هذا الضعف المرتبط بالحل الذي اعتمد في ميزانية 2017 و المتمثل في الزيادة في الاجور من خلال التخفيض في الضريبة المستوجبه 

فاذا احتسبنا ما خسرته الدولة من ضرائب طواعية للحفاظ على كتلة الاجور و تطورها كاجور فان كل هذه الارقام ستتغير و تصبح مساهمة الخدمات غير المسوقة تمثل العنصر الاساسي في نسبة النمو و تتراجع القطاعات الاخرى و هو ما يفسر ان النمو غير حقيقي و لا يمكن من خلق تنمية حقيقية و لا يتمكن من الحد من البطالة 

الرفع في الاجور من الناحية الاقتصادية هو تحفيز على الاستهلاك و بما ان جزء هام من الاستهلاك مرتبط بالتهريب و التوريد العشوائي و حتى التوريد الضروري فان الاستهلاك لا يمكن ان يكون محفز للنمو لانه ببساطة تهريب مقنن للثروة الوطنية

هذه الوضعية تؤكد مرة اخرى ان فرضية 3 في المائة نمو حقيقي سنة 2018 و 5 في المائة نمو حقيقي سنة 2020 غير ممكنة اذا استمرت نفس الخيارات و هي على ما اعتقد 

متواصلة على الاقل الى غاية تعديل الخارطة السياسية ان امكن ذلك خلال انتخابات 2019 

موضوع البطالة 

قدر عدد العاطلين حسب المعهد الوطني للاحصاء نهاية الثلاثية الثالثة لسنة 2017 ب 628.6 الف عاطل عن العمل اي 15.3 في المائة من اليد العاملة النشيطة و ب22.8 في المائة نساء و 12.3 رجال

طبعا الارقام اعلى من هذا بكثير اذا فهمنا كيف تحتسب هذه النسب حيث يؤخذ في الاعتبار المسجلين في مكاتب التشغيل الباحثين عن عمل و الذين لم يباشروا اي شغل او تربص و لو بيوم طيلة الفنترة اي انه لا يعتبر عاطلا عن العمل و لا يدخل في احتساب هذه النسبة من لم يسجل اسمه في مكتب تشغيل او انه اشتغل و لو ليوم 

اما حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل فقد ارتفع عددهم من 250.6 الف خلال الثلاثية الثانية الى 270.6 الف نهاية الثلاثية الثالثة اي نسبة 30.6 في المائة 

طبعا اذا تعمقنا في التحليل و نزلنا نسب البطالة على مستوى الجهات و المعتمديات ستكون الارقام كارثية و مفزعة

وهكذا المادة معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني

هذا هو كل المقالات معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال معطيات عن النمو و البطالة للثلاثية الثالثة و التسع اشهر لسنة 2017 بقلم محمد مسيليني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/11/2017_16.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: