عنوان: تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار
حلقة الوصل : تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار
تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار
هل من البديهي انه يتجه توجيه قانون المصالحة لرئيس الجمهورية للختم.؟ لايبدو ذلك بديهيا...فبالرجوع للفصل 23 من قانون الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين نجد فيه أربع صور لمآل قرارات الهيئة:
-تقضي بالدستورية ويحال المشروع للرئيس للختم أو الرد.
-تقضي بعدم الدستورية ويحال للرئيس ومنه للمجلس لقراءة ثانية..
-تقضي بعدم دستورية جزئية وتحيل المشروع للرئيس للختم او الرد بالنسبة لما هو غير مخالف للدستور وللإحالة للمجلس بالنسبة للاحكام المخالفة لقراء ثانية..
-في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارا تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية..
ونلاحظ أن القرار الأخير للهيئة لا يقابل أية صورة من الصور الأربعة المذكورة...وحسب التسريبات سيحال المشروع طبق الصورة الأخير وهذا خطأ إذ الصورة الأخيرة تتعلق بعدم إصدار أي قرار بينما الهيئة أصدرت قرارا لا يحسم الخلاف القانوني...
وهنا نجد فراغا قانونيا مرده تغييب آلية الحسم بترجيح صوت الرئيس او باعتماد عدد فردي للأعضاء...
والآمريتعلق بمسألة إجرائية التأويل فيها حصري ولا تحتمل القياس..والقانون لم ينظم صورة صدور قرار غير حاسم في المسألة....
والملاحظة الثانية هي آنه وحتى باعتماد، خلافا للمبادئ القانونية،الصورة الرابعة بالقياس فإن هذه الفقرة لاتقدم حلا..إذ يكتفي النص بالقول بالإحالة فورا للمشروع الى الرئيس دون ذكر المآل على عكس الثلاثة صور الأولى اي يحال للمشروع إما للختم او الرد وإما لإحالته للمجلس لتلاوة ثانية وإما لهذه وتلك في صورة اللادستورية الجزئية...والنص فيه كذلك فراغا بالنسبة للصورة الرابعة عندما اكتفى بالتنصيص على الاحالة فورا للرئيس ولا نعرف هل ان ذلك للختم او الرد او لأي مآل آخر.....
وفي المحصلة فإن عدة فراغات هامة تملأ قانون الهيئة وان قرار الهيئة في خصوص مشروع قانون المصالحة لايقابل اية صورة من صور التعامل مع قرارات الهيئة التي عالجها قانون الهيئة......
وهكذا المادة تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار
هذا هو كل المقالات تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/10/blog-post_2522.html
0 Response to "تونس : الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين تقع في المحظور بسبب قانون المصالحة بقلم زهير العطار"
إرسال تعليق