عنوان: الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني
حلقة الوصل : الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني
الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني
غير أن الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمه الهمامي، لم ينزلق إلى مستوى المهاترات السياسية مع رئيس الجمهورية ، فقد قال في ندوه صحافية عقدتها الجبهة الشعبية قبل يومين «أن سبب الأزمة التي تعاني منها البلاد في مختلف المستويات وعلى جميع الأصعدة لا يكمن في طبيعة النظام السياسي بل في طبيعة التحالف القائم بين النداء والنهضة. وهذا التحالف ساهم في تعطيل تكريس الدستور إضافة الى الخيارات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي تمسكت بها مختلف الحكومات والتي تهدف الى مزيد إثقال كاهل المواطن. ومن الضروري على القوى الديمقراطية أن تتصدى لهذا الاتجاه الذي يشكل حلقة من آخر حلقات الالتفاف على الثورة والرجوع الى نظام الاستبداد».
تحالف اليسار المحافظ مع الإسلاميين
في الواقع السياسي التونسي ، يوجد يساران، الأول يسار راديكالي مناهض للإسلاميين،و الثاني يسارمحافظ ووحدوي، لكن الحدود الفاصلة بينهما لم تكن واضحة. فهناك اليسار الراديكالي المناهض للإسلاميين بسبب الاختلاف الجذري بين الطرفين حول موقع الدين في السياسة،لأنه إذا تم فصل الدين عن السياسة، لم يعدهناك مكان للإسلاميين أصلاً، وهذا ما لم تفهمه أطراف يسارية عدة .وهناك اليسار المحافظ الذي كان يتزعمه حمه الهمامي ،وقبل بالعمل مع الإسلاميين فيما يسمى تحالف حركة 18 أكتوبر 2005، حيث تشكل طيلة السنوات 2005-2007تحالف كبير ضم اليساريين المعتدلين ذوي التوجهات الاشتراكية الديمقراطية، والشيوعيين ، والإسلاميين .وكان ذلك التحالف الظرفي يركز في خطابه السياسي على الظفر بالحريات العامة والخاصة، و إقرار المواطنية الكاملة، وتحقيق العفو التشريعي العام من خلال إطلاق سراح المساجين السياسيين. وكان الإسلاميون من حركة النهضة المستفدين الرئيسيين من هذا التقارب مع اليسار المحافظ والمعتدل ، المدافع عن الوعي الكوني بحقوق الإنسان، والمشاعر الطيبة، والوفي لمبادئه المثالية، والذي كان بعيداً عن حقائق الحكم. ِ
وكان هذا اليسار المحافظ والمعتدل يثق بالإسلاميين، بينما كان الإسلاميون يستخدمونه بشكل تكتيكي لكي يصبحوا مُكَوِناً أساسياً من مكونات المجتمع المدني الحديث، ويطلبون الإلتماس من سلطة بن علي، بعد أن تم إقصائهم من المشهد السياسي.لقد حول نظام بن علي الإسلاميون إلى ضحايا، بينما عمل اليسار على شَرْعَنَتِهِمْ سياسياً و أيديولوجياً.و أسهم هذا اليسار في ولادة البراديغم للإسلاميين المعتدلين، وهو الآن يدفع الثمن، لا سيما زعيمه حمه الهمامي .
وبعد أن خطفت حركة النهضة الإسلامية «الثورة التونسية» بخطابها الديني،ووصلت إلى السلطة في انتخابات 23 أكتوبر 2011، و أقامت ائتلافاً ثلاثياً حاكماً مع حزبي «المؤتمر الوطني» ذي التوجهات العلمانية الوسطية، و«التكتل الديموقراطي» الأقرب نظرياً إلى يسارالوسط ،إضافة إلى سيطرتها على السلطة فيها، حكومةً ورئاسةً ومجلساً ،سواء مباشرة أو بالتحالف، شهد المجتمع التونسي استقطابًا حادًا بين التيارات العلمانية و الليبرالية والتيارات الإسلامية ،بمن فيها الذي صعد إلى السلطة حديثاً ، وبدت «المعركة» أكثر راديكالية بين من هم مع النهضة الإسلامية ومن هم ضدها.
تحالف اليسار مع اليمين العلماني
وفي ظل هذه المناخات الفكرية و السياسية التي كانت من أبرز نتائجها الفشل الذريع والهزيمة العادلة لليسار في انتخابات 23 أكتوبر 2011، نشأت فكرة تأسيس الجبهة الشعبية في تواصل مع فكرة جبهة 14 يناير/كانون الثاني 2011التي سقطت بسبب تهافت بعض مكوناتها على التحالف مع القوى المضادة للثورة.فشكلت مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية تحت اسم » الجبهة الشعبية « في خريف العام 2012، قوة سياسية تقدمية تسعى لكي تلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية الوطنية ، وتبلورخطاً وطنياً ديمقراطياً تقدمياً ذي بعد وحدوي ينهل من تجربة النضال التقدمي في تونس، بشكل يجعل برنامجها و توجهاتها تنحاز لمصلحة القوى والفئات الشعبية من طبقة وسطى وعمال و مفقرين ورأس مال وطني.
ورغم أن الجبهة الشعبية تشكلت من أجل التصدي لليمين الليبرالي بشقيه الديني والعلماني ، وعملت لرص صفوف القوى الديمقراطية و تكوينات المجتمع المدني ،والنقابات العمالية ،من أجل تبني فلسفة »الطريق الثالث« للخروج من الاستقطاب الثنائي ، فإنّ المسار الذي دخلت فيه تونس مع تنامي ظاهرة الإرهاب التكفيري،و الاغتيالات السياسية، جعلت قيادة الجبهة الشعبية بزعامة حمه الهمامي تتجه نحو التحالف مع حكام الأمس الذين تجمعوا في حزب«نداء تونس» بقيادة «الباجي قائد السبسي» أحد رموز النظام الحاكم منذ 1956، وأعلنوا في البداية أنها مجرد «تقاطعات» حول بعض القضايا، أو «مجرد تنسيق مواقف أو تفاهمات حول مهام محددة لا ترتقي إلى مستوى التحالف الجبهوي» ثم تحول الأمر إلى تحالف صريح بعد اغتيال الشهيد «محمد البراهمي» (يوم عيد الجمهورية 25/07/2013)، أحد قادة الجبهة الشعبية أيضاً، والنائب في المجلس التأسيسي.
فانتقلت الجبهة الشعبية من «التقاطع» مع «نداء تونس»، إلى التحالف الصريح، وإلى حد الذوبان في جبهة جديدة تحت مُسَمَى «جبهة الإنقاذ الوطني». وتحولت العملية إلى ذوبان الجبهة الشعبية داخل «جبهة الإنقاذ»باسم البراغماتية (الواقعية) وموازين القوى، وباسم الحداثة ضد الظلامية...وفي أوج الضجيج الإعلامي حول تشكيل «جبهة الإنقاذ الوطني»، بين رموز النظام السابق (1956 – 2011) ومعظم تيارات اليسار والقوميين،التقى في باريس يوم 13آب/أغسطس 2013 الشيخ راشد الغنوشي،مؤسس ورئيس حزب« النهضة» والباجي القائد السبسي زعيم حزب « نداء تونس » (الذي لم يخبر حلفاءه الجدد بهذا اللقاء) (برعاية رجال أعمال تونسيين وأطراف أخرى بالتأكيد، لم يعلن عنها). هذا اللقاء أكد أن تونس لا يمكن لها أن تحكم خارج سياق المعادلات الإقليمية والدولية، بل إنها تحكم بقرار دولي، هو ما يمكن تسميته بالحكم المعولم، بين أهم مكونين سياسيين في تونس: اليمين الديني، متمثلاً بالإسلام السياسي المتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، واليمين العلماني المتمثل بحزب «نداء تونس» وزعيمه التاريخي الباجي قايد السبسي.«لقاء باريس» لم يكن مجرد إعلان هدنة بل تسوية كاملة و«تاريخية»، يقبل بموجبها النظام التونسي )الذي لم يسقط يوماً منذ تأسيسه) بالإسلاميين كشركاء في الحكم، سالمين غانمين وفق شروط معينة أهمها:
1-عدم المس بالنظام الاقتصادي والعلاقات الخارجية «التاريخية» لتونس.
2 -التخلي عن محاولة تغيير «النمط المجتمعي».
3- عدم المطالبة بأي محاسبة على الجرائم الحقوقية والاقتصادية التي ارتكبت طوال عقود الديكتاتورية.
الحكم المعولم قائم على تحالف اليمين العلماني مع اليمين الديني
لم يكن أمام حركة النهضة، التي جربت بؤس السجون والمنافي ولذّة الحكم والسلطة، إلا أن تقبل خصوصاً أنها أصبحت تخشى سيناريو مماثلاً للذي حصل لـ «الإخوان المسلمين» في مصر. وهكذا تبادل الطرفان عهود الأمان وصكوك الغفران، وأصبح «الإخوان المسلمون» (حركة النهضة) جزءاً من النظام التونسي «المعدّل». كل ما حدث بعد لقاء باريس من اتفاقات وانتخابات وتشكيل حكومات كان بمباركة «الشيخين» (الغنوشي والسبسي) ورعاتهما الإقليميين والدوليين.
إن تشكيل حكومة الائتلاف اليميني (نداء تونس، نهضة آفاق تونس، الاتحاد الوطني الحر) بعد نتائج انتخابات أواخر 2014 لم يصدم إلّا الذين كانوا يتوهمون بأن النظام التونسي «العلماني» ما زال في صراع مع الإسلاميين، أو أن الإسلاميين جزء من «المسار الثوري».
ما أثار تساؤلات في صفوف «الجبهة الشعبية» وفي صفوف بعض أحزاب المعارضة وشرائح عديدة من المجتمع، وكل من آمن بضرورة التغيير الجذري،لمصلحة العمال والكادحين والمنتجين والفقراء...
ويتفق اليمين العلماني (حزب نداء تونس الذي كان يتزعمه السيد الباجي قائد السبسي) المتحالف مع اليمين الديني (حزب النهضة الإسلامي )،على نموذج الاقتصاد الليبرالي ، والانخراط في نظام العولمة الليبرالية من موقع الطرف التابع لمراكز النفوذ السياسية والاقتصادية الرأسمالية المؤثرة في العالم، وعلى معاداة اليسار والفئات الشعبية الكادحة والدفاع عن التوجه الاقتصادي الليبرالي، بمباركة الإمبريالية وأدواتها (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية...)،وليس من المصادفة أن يلتقي قطبا الرجعية (الغنوشي وقائد السبسي) في باريس، عاصمة الدولة التي تهيمن على اقتصاد البلاد، وعلى ثقافتها (بواسطة الفرنكفونية)، وهي التي استعمرت البلاد بشكل مباشر من 1881 إلى 1956...غير أن هذا التحالف لا يمنع وجود صراعات بينهما الآن – ولفترة أخرى من الوقت – مدارها احتكار الحكم السياسي والنفوذ الاقتصادي والاجتماعي من جهة ونوعية النموذج القيمي الاجتماعي للحياة العامة الحضارية والثقافية للشعب التونسي.
فكما هو معروف يتبنى حزب«نداء تونس» ومجمل القوى الليبرالية المتحالفة معه والتي يمكن أن تحذو حذوه نمطاً عصرانياً حداثياًللمجتمع يُكَرِّسُ مفهوماً خاصاً للحريات العامة والفردية على الطريقة الغربية بمضمونها البرجوازي الاستهلاكي والذي يبقى قابلاً للتكييف والتطويع ما بين الطابع الديمقراطي الليبرالي والشكل الاستبدادي حسب تقلب موازين القوى.بينما تعمل حركة النهضة وكل القوى المتغلفة بالدين وطائفة من الأحزاب المتحالفة معها والقريبة منها، علاوة على تمسكها بالخيارات الليبرالية المملاة من الدوائر الغربية الأوروبية والأميركية ، على فرض نموذج جديد على المجتمع التونسي يقوم على قيم محافظة ومتخلفة تجاوزها الزمن يريدون إحياءها وتفعيلها في العلاقات الاجتماعية العامة أساساً لاستبداد جديد باسم الدين.
أما من الناحية السياسية فإن الدساترة الذين تمت إزاحتهم من الحكم يعملون اليوم تحت اسم حزب نداء تونس، وعادوا إلى الحكم من جديد أو المشاركة فيه. بينما تعمل النهضة من أجل الاحتفاظ بالحكم بعد أن « تسللت » إليه عبر انتخابات 23 أكتوبر 2011 ،وتزرع أتباعها في مؤسسات الدولة والإدارة ومختلف الأجهزة الأخرى وتعمل جاهدة من أجل المحافظة قاعدتها الاجتماعية الخاصة من رجال أعمال جدد وشبكات اقتصادية تحت نفوذها.
على اليسار التونسي أن يغير جلده
كانت الجبهة الشعبية تعاني منذ تأسيسها ولا تزال من غياب الوضوح الفكري والسياسي الذي يساعدها على بلورة خط وطني ديموقراطي ذي بعد وحدوي ينهل من تجربة نضال القوى اليسارية والقومية في تونس، بشكل يجعل برنامجها وتوجهاتها تنحاز لمصلحة الطبقات والفئات الشعبية: الطبقة المتوسطة والعمال والفلاحين والرأسمال الوطني.. وشهدت الجبهة الشعبية تراجعاً حقيقياً في شعبيتها، بسبب تحالفها مع حزب«نداء تونس» الذي انكشف الآن على حقيقته، إذ بدت قيادة الجبهة محرجة أمام قواعدها لتبرير التحالف السابق مع حزب نداء تونس ، الذي أعاد إنتاج مكانة النظام السابق، التي أسقطته الثورةفي 2011.
إضافة إلى ذلك، أن قيادة الجبهة ممثلة بالناطق الرسمي لها، السيد حمه الهمامي، لا تقبل أي نقد بخصوص التحالفات السابقة، بل إن أطرافاً سياسية مكونة للجبهة الشعبية انتقدت حمّه الهمامي، كان مصيرها الإقصاء من الجبهة ، و هذا إن دلّ ، فهو يدلّ على غياب العلاقات الديمقراطية داخل مكونات الجبهة ، و استفراد حمّه الهمامي بزمام الأمورداخل الجبهة ، لجهة أن تكون الأطراف القومية ( البعثية) ، وحتى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحدالذي كان يتزعمه الشهيد شكري بلعيد، مجرد أطراف تابعة لحزب العمال الذي يرأسه الهمامي ،لا سيما أن الشغل الشاغل للهمامي في الوقت الحاضر ، هو الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ، وليس إعادة بناء جبهة ديمقراطية تضم القوى اليسارية و القومية وفق برنامج سياسي انتخابي واضح المعالم.
فحين ندقق في برامج الأحزاب اليسارية، لا نرى تلك الفوارق الكبيرة، بين حزب العمال التونسي ، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب المسار الديمقراطي، أو حتى الحزب الجمهوري، فما الذي يمنعها أن تتشكل في حزب يساري اشتراكي ديمقراطي يضم في صفوفه عدة تيارات تتعايش بشكل ديمقراطي في داخله، كما هو الحال في العديد من الأحزاب الأوروبية، التي تجاوزت عقدة الزعامات التاريخية ، و أصبحت تعمل بدلالة عقلية الفريق.
إذ كان المقصود بالطريق الثالث هو الخط الوسط بين الماركسية كأقصى اليسار ، والليبرالية الجديدة، التي يتبناها الإسلاميون وحزب نداء تونس ، فإنه أقرب إلى الوسط أو يسار اليمين اذا جاز التعبير ، وفضلا عن ذلك فإن « الطريق الثالث » تريد أن تكون حركة سياسية نشطة تقوم بالدورالفاعل فيها الأحزاب اليسارية و القومية و الديمقراطية ، وهي من ثم ليست حركة فكرية نخبوية أطلقتها مجموعة من المفكرين السياسيين بقدر ما هي إعلان بارز عن
تحولات خطيرة في المزاج السياسي الجماهيري المناهض لحركة النهضة ، و لسياسات
الحكومة الحالية.
الطريق الثالثة هي سبيل لتحقيق التجديد والنجاح في مجال الديمقراطية الاجتماعية المعاصرة وهي لا تعني أبداً مجرد اجراء تسوية بين اليسار واليمين ، إنها تسعى للحصول على القيم الجوهرية التي تميز الوسط واليسار وتطبيقها في عالم يتسم بالتغيير العميق في المجالينتحولات خطيرة في المزاج السياسي الجماهيري المناهض لحركة النهضة ، و لسياسات
الحكومة الحالية.
الاقتصادي و الاجتماعي . لقد تقبل الناس القيم التقليدية الخاصة باليسار الوسط والمتعلقة بالتكافل والعدالة الاجتماعية ، والمسؤولية وتوفير الفرص ، لكنهم يعرفون أن
علينا أن نتحرك وعلى نحو حاسم الى ما وراء طرق التفكير القديمة ، والى وراء يمين
جديد ينادي بسياسة عدم التدخل الحكومي في اقتصاديات البلدان ويؤيد الفردية الضيقة
ويعتقد ان الأسواق الحرة هي الحل الوحيد لكل مشكلة.
وهكذا المادة الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني
هذا هو كل المقالات الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/10/blog-post_19.html
0 Response to "الصراع بين اليمين الليبرالي واليسار التونسي توفيق المديني"
إرسال تعليق