عنوان: نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز
حلقة الوصل : نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز
نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز
من مؤشرات الهمجية والعنف الإمبريالييْنِ: تُهدّدُ الولايات المتحدة بالتراجع عن الإتفاقيات الدولية بشأن خفض انبعاث الغازات وتحسين جودة الهواء والمحافظة على سلامة المحيط، كما أَشَّرَتْ ميزانية السنة المالية 2017-2018 إلى خفض أهداف "التنمية الشاملة" وزيادة الميزانية العسكرية التي زادت معها التهديدات بالتدخل العسكري في مناطق عديدة من العالم، وفي حين ارتفعت شدة وضراوة الحروب (باعتبار حجم الدمار وعدد القتلى) استقرت ميزانية الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام عند 8,7 مليار دولارا، يقابلها ارتفاع في النفقات الحربية العالمية السنوية من 1,114 تريليون دولارا سنة 2001 إلى 1,773 تريليون دولارا بنهاية سنة 2014 ما يُنْذِرُ بتوسيع ميادين الحرب التي لا تشتعل في الولايات المتحدة ولا في أوروبا الغربية، بل في بلدان "المُحِيط" أو "الأطراف"، من غرب افريقيا إلى أفغانستان، مرورًا بالوطن العربي، مع تهديدات أمريكية بإشعال نار الحروب في جنوب وشرق آسيا وفي أمريكا الجنوبية، واستعراض القوة في الخليج العربي وفي سواحل كوريا واليابان... في جبهة الأعداء: "إن وجود السلطة (الفلسطينية) هي مصلحة إسرائيلية، لكونها تحمل عبء أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى العلاقات الجيدة بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية التي أظهرت نجاعتها في خفض التهديدات الأمنية إلى أدنى مستوى..." من حديث لرئيس أركان الجيش الصهيوني "غادي أيزنكوت" مع موقع "واللا"، ومع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بمناسبة رأس السنة العبرية 20/09/2017
في جبهة الأعداء: أسس مارتن سيكست شركة سُمِّيت باسمه (Sixt) سنة 1912 في مدينة ميونخ (ألمانيا)، ويديرها حاليا سليل العائلة "إريك سيكست" وزوجته "ريجينا سيكست"، وهما من الداعمين المثابرين للكيان الصهيوني وفق المواقع الصهيونية نفسها، ولكن الشركة حاضرة في معظم الدول العربية عبر فرعها لتأجير السيارات، وفي 105 بلد، وحازت هذه الشركة جوائز صهيونية عديدة، مع شكر خاص لريجينا سيكست التي "لديها مشاعر وِدٍّ خاصة تجاه إسرائل" (كما عبرت هي نفسها)، وجعلت الشركة "من أكبر الداعمين بسخاء استثنائي لمنظمات (صهيونية) متنوعة" وفق إحدى المنظمات الصهيونية التي استفادت من هذا "السّخاء" الذي اجتزأته الشركة من عرق العمال لديها، ودعمت الشركة مؤتمرات مشتركة بين ألمانيا والكيان الصهيوني منذ 2011، كما تدعم ماليا مستشفيات صهيونية والجامعة العبرية في القدس التي كرّمت "ريجينا سيكست تقديرأ لجهودها طيلة عُقُود في خدمة إسرائيل"... رغم مجاهرةِ مديري ومسؤولي هذه الشركة بصهيونيَّتهم ودعمهمِ الواضحِ والمستمرّ للكيان الصهيونيّ، تواصل هذه الشركة نشاطها "بشكل طبيعي" في عديد العواصم والمطارات والمدن العربية... عن موقع حملة مقاطعة داعمي الكيان الصهيوني في لبنان (بتصرف) 22/09/17
فلسطين في غياب البوصلة: جَنَّدت المخابرات الصهيونية محمد دحلان خلال فترة سجنه وهو شاب، وأصبح نائبًا في المجلس التشريعي وساعده ياسر عرفات على ترسيخ أقدامِهِ في "فتح" (وفتح هي منظمة التحرير ثم سلطة الحكم الذاتي الإداري) ثم أصبح "ثَرِيًّا" بفضل بعض الأموال المشبوهة وبفضل الخدمات التي قدمها لشيوخ النفط في الإمارات، حتى أصبح صاحب أسهم في عديد الشركات وصاحب حسابات مصرفية في عديد المصارف الأجنبية والملاذات الضريبية، واستخدمته الإمارات لمنافسة "قَطَر" في غزة، حيث تُمَوِّلُ قطر تنظيم الإخوان المسلمين (حماس)، وفي غياب تَوَجُّه مقاوم وفي غياب برنامج تحرير وطني، أصبح أصْلُ وجوهر الخلافات غير واضح للعموم، لأنه ليس خلافًا حول كيفية تحرير فلسطين وعودة اللاجئين، بل خلافًا على تقاسم غنائم وفُتات يأتي من الخارج، خصوصًا في غزة المُحاصرة، حيث وُلِد محمد دحلان وأصبح مسؤولاً أمنيًّا بدعم ياسر عرفات... أصبح محمد دحلان أحد الزعماء المتنافسين على قيادة حركة "فتح" وعلى رئاسة "السلطة"، بفضل الددعم السياسي الصهيوني وبفضل الدعم المالي للأُسَر المالكة في الإمارات (ومن وراءها)، ولم يطرح تَيّار دحلان برنامجًا سياسيا أو أفكارًا جديدة بل وزّع أموالاً (ريعًا)، منها منحة بحوالي 60 دولارا لكل شاب عاطل عن العمل (وما أكْثَرَهُم في غَزّة) ومنحة إلى طلاب الجامعات وذوي العقم وإلى حفلات الزواج الجماعي على مدار ثلاث سنوات مضت، وأخر "المَكْرُمات الدّحْلانِية" (الإماراتية- الصهيونية) منحة بحوالي 300 ألف دولارا للنوادي الرياضية في غزة المُهَدّدَة بالزّوال بسبب الميز الذي تمارسه سلطة رام الله ضدها، ونقص المنح من القطاع الخاص، وقام تيار "محمد دحلان" بتنظيم حفل ووزعت المنحة رغم تهديد فتح وتهديدات "جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية والخصم التاريخي لدحلان (كلاهما عميل ومرتزق وكلاهما رجعي حتى النخاع) بمقدار عشرة آلاف دولار على أندية الدرجة الممتازة، وسبعة آلاف على الأولى، وأربعة على الثانية، بالإضافة إلى ألف دولار لخمسة مواقع رياضية، كذلك قُدم دعم مالي إلى "جمعية قدامى الرياضيين"، و"منتدى رواد الحركة الرياضية"، وروابط المشجعين... هكذا تحولت الساحة الفلسطينية من ساحة صراع ضد الكيان الصهيوني الذي احتل الوطن وهَجَّرَ السّكان إلى ساحة صراع داخلي، تحركه أنظمة عربية بدعم من الإحتلال... عن "الأخبار" 23/
تونس وأوروبا، من الإستعمار إلى الإستعمار الجديد: تأسست "المجموعة الإقتصادية الأوروبية" سنة 1957، إثر "اتفاق روما"، قبل أن تتوسع وتصبح المجموعة "السوق الأوروبية المُشْتَرَكة" ثم "الإتحاد الأوروبي" الذي يضم حاليا 28 دولة أوروبية، وأصبح الإتحاد الأوروبي قوة اقتصادية، لكنه يسير في الإتجاه التي تَخُطُّهُ الإمبريالية الأمريكية في السياسة العالمية، ولو كان القرار الأمريكي مُناقِضًا للمصالح الإقتصادية الأوروبية (مثل فرض الحصار على إيران أو روسيا)... أما في حوض البحر الأبيض المتوسط فقد بقي نفوذ أوروبا هاما جنوب المتوسط، وخصوصا في المستعمرات الفرنسية السابقة (المغرب العربي ولبنان) وحتى في مصر والأردن، عبر علاقات الشركة التي بدأت مع تونس منذ 1969، تاريخ أول اتفاقية شراكة بين تونس والمجموعة الإقتصادية الأوروبية، كاتفاقية تبادل تجاري محدود، في أَوْج الحرب الباردة والخوف من تمدد الإتحاد السوفييتي في مستعمرات فرنسا وبريطانيا، وتطورت لتصبح اتفاقية تعاون سنة 1976 ثم اتفاقية شراكة وتبادل حر سنة 1995 وأسند الإتحاد الأوروبي مرتبة الشريك المُمَيّز إلى تونس سنة 2012 (وفعل نفس الشيء مع العديد من بلدان المُحِيط)، وتفرض هذه الإتفاقيات (كيفما كانت المُسَمّيات) على بلدان الأطراف -ومنها تونس في قضية الحال- اتباع نهج اقتصادي ليبرالي -في غياب أرضية رأسمالية صلبة في بلدان الأطراف- يعتمد دعم الشركات الخاصة الأجنبية والمحلية على حد السواء، ويُحَوِّلُ البلاد إلى مُصَدِّر للمواد الزراعية والنسيج وإلى موطن لبعض الصناعات البسيطة (تركيب قطع غيار او إلكترونيك أو تجهيزات منزلية وكهربائية او نسيج أو مواد كيماوية مُلَوِّثَة...) وإلى منتجع سياحي رخيص قريب من أوروبا... بعد انهيار الإتحاد السوفييتي وتوسع الإتحاد الأوروبي نحو أوروبا الشرقية (التي انضمت دولها إلى الحلف الأطلسي قبل الإتحاد الأوروبي)، وفرضت أوروبا وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية "إصلاحات هيكلية" على الإقتصاد العالمي (في عصر النيوليبرالية)، وتضررت شعوب البلدان "النامية" من هذه السياسة، حيث أصبح الإتحاد الأوروبي يهيمن على اقتصاد تونس ويتحكم ب60% من حجم المبادلات التجارية التونسية، وحوالي 75% من صادرات البلاد وحوالي 56% من وارداتها فأصبحت علاقات "الشراكة" علاقة تبعية، وتجاوزت استثمارات الشركات الأوروبية (أكثر من ثلاثة آلاف شركة) نصف الإستثمارات الأجنبية المُباشرة، وتُشغِّلُ هذه الشركات حوالي 300 ألف عامل تونسي في تونس، بأجور زهيدة وظروف عمل سيئة، وجميع هذه الشركات في المراكز الحضرية في السواحل قريبا من الموانئ والمطارات، ما أخل بالتوازن الإقتصادي بين مناطق البلاد، كما تفرض أوروبا معايير لا تستطيع الصناعة أو الزراعة التونسية توفيرها، لأنها تتطلب استثمارات ضخمة وتجهيزات وإنفاق، وتحولت علاقات الشراكة إلى علاقات تبعية سياسية، حيث أصبحت الدول الأوروبية (خصوصًا فرنسا وألمانيا) تُشَكِّلُ الحكومات التونسية، بعد الإنتفاضة، وتفرض ممثلي شركاتها في رئاسة الحكومة (شركة النفط "توتال") وفي وزارات حساسة (الخارجية والسياحة والمالية والثقافة...)، كما تفرض مُطبعين مع الكيان الصهيوني في وزارات ومناصب حساسة أيضًا، وتُمَوِّلُ أوروبا بعض منظمات "المجتمع المدني" ومنظمات "حقوق الإنسان" وبعض زعماء المُعارضة أيضًا، وبينما يدخل الأوروبيون بلداننا (تونس أو المغرب أو مصر وغيرها) بدون تأشيرة، لا يستطيع المواطن التونسي زيارة أقاربه في فرنسا أو في بلد عضو في الإتحاد الأوروبي، أو الدراسة في جامعة فرنسية، نظرًا لصعوبة الحصول على تأشيرة وغلاء "ثمنها"، بل وَظَّفَتْ أوروبا حرس السواحل (في جنوب المتوسط) لاعتقال الراغبين في الهجرة من جنوب إلى شمال البحر الأبيض المتوسط... أضرّت هذه "الشّراكة" باقتصاد البلاد لأن الشركات الأوروبية تتمتع بحوافز وتسهيلات عند التصدير، وتتمتع بحق تحويل الأرباح (ورأس المال بعد مرور فترة زمنية على الإستثمار) إلى الخارج بالعُملة الأجنبية، ما يستنزف احتياطي العملة، إضافة إلى خسارة إيرادات الجمارك من دخول السلع الأوروبية ومن صادرات شركات أوروبا المُعفاة من الضرائب والرُّسُوم، ويشترط الإتحاد الأوروبي (خلال المفاوضات الحالية حول التبادل الحر والشامل) استحواذ الشركات الأوروبية على القطاع الفلاحي وقطاعات مثل الصحة والطاقة وعلى الخدمات، ومشاركة الشركات الأوروبية في الصفقات العمومية (العطاءات أو المُناقَصَات) ما يقضي على أي بقية من السيادة على الارض أو الفضاء والبحار وعلى أي سيادة سياسية... عن محمد رامي عبد المولى -موقع "السّفير العربي" (بتصرف) 24/09/17
مصر- الجيش من الدفاع عن الوطن إلى عالم المال والأعمال: أعلن الرئيس-المُشِير عبد الفتّاح السِّيسي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 "إن النشاط الإقتصادي للجيش لا يتجاوز 2% من إجمالي الناتج المحلي"، لكن الجيش يسيطر على 80% من أراضي الدولة، ويسيطر "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة" على قطاعات واسعة من الإقتصاد (تأسس سنة 1979 بعد اتفاقيات كمب ديفيد ليهتم الضباط بتجميع الثروات بدل الدفاع عن الوطن)، ويستغل المُجَنّدِين لتشغيلهم وتحقيق أرباح طائلة، كما يُشغِّلُ مدنيين يُخْضِعُهم للحكم العسكري إن هم أضربوا أو احتجوا، وسبق أن أعدم ثمانية عُمّال مُضْرِبين، وأعلن أحد نواب وزير الدفاع سنة 2012 خلال مؤتمر صحفي "بلغت عائدات الجيش حوالي 200 مليون دولارا أو ما يعادل 4,2% من ميزانية الدولة" وأعلن آخر وزير للصناعة والتجرة خلال حكم "حسني مبارك" لصحيفة "نيويورك تايمز" سنة 2010 "إن الجيش يسيطر على 10% من الإقتصاد المصري"، وتوسّع النشاط الإقتصادي للجيش بعد الإنتفاضة بدعم من دويلات الخليج وخَصّته الحكومة خلال سنة 2013 بتنفيذ مشاريع بقيمة 770 مليون دولارا، ومنذ 2015 أصبح الجيش يشارك الرأسماليين الأجانب في مشاريع ضخمة، على أراضي الدولة (أي أراضي الجيش)، وأسس الجيش شركات لصناعة مواد كيماوية وشركات تجارية وشركات إنشاء وبناء عقارات وجسور وطرقات، ويمتلك أحياء كاملة في أكبر المدن (مثل القاهرة والإسكندرية) ويبيع المباني بأقساط وبفائدة تتراوح بين 7% و14%، وكلفت الحكومة الجيش بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (بالشراكة مع شركة إماراتية خاصّة) بقيمة 300 مليار دولار، خلال خمسة إلى سبعة سنوات، وستبقى ملكية للجيش، وأنشأ الجيش شركة لتربية الأسماك بقيمة 150 مليون دولارا، بالشراكة مع شركة سعودية خاصة، ويسيطر الجيش كذلك على قطاعات خدمات الأمن والحراسة والصيانهة والنظافة والتطهير، عبر شبكة من الشركات التابعة له، يدير بعضها مجموعة من الفنادق والمُنْتجعات السياحة، فيما تخصصت أخرى في زراعة الخضروات وتربية المواشي وصناعة الأجبان والنحل وصناعة العسل أو في الصناعات الغذائية، حيثث يمتلك الجيش تسعة مصانع لإنتاج العجين الغذائي (مكرونة) تنتج ما لا يقل عن 150 ألف طن سنويا، ومُجَمّعات لإنتاج الدجاج والبيض (120 مليون بيضة سنويا) و20 ألف طن من علف الدجاج، وشركات لإنتاج زيت الزيتون والعصائر والطماطم المُصنّعة، واستغلال المياه المعدنية... يمتد النشاط الإقتصادي للجيش إلى كافة القطاعات الإقتصادية ومن ضمنها التوريد والنقل والنفط، ويهدف الجيش إلى عدد محطات الخدمات النفطية والتموين من 71 مجطة حاليا (و17 بصدد الإنجاز) إلى 125 محطة قريبا (لم يحدد موقع الجيش موعدًا)، وإلى كافة الصناعات الغذائية والكيماوية وإنتاج البلاستك وبطاريات السيارات والإسمنت (3,2 ملايين طن سنويا من مصنع العريش) والميكانيك والكهرباء والتّعْدِين... وجميع هذه النشاطات تابعة لجهاز مشروعات القوات المسلحة، لكن الجيش يملك أيضًا "الهيئة العربية للتصنيع" التي أسستها مصر والسعودية والإمارات وقطر سنة 1975، بقيمة مليار دولار، وأصبحت ملكًا للجيش المصري منذ 1979 ولها إحدى عشر مصنعًا للحديد والصلب وللأحشاب والأسمدة وللعربات وقضبان السكك الحديدية والشاشات والطاقات المتجددة وأثاث المنازل والفنادق والثلاجات... وتمتلك "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" 18 مصنعًا ويتنوع نشاطها من إنتاج الأدوية إلى المعدات الزراعية كالجرارات ووحدات توليد الكهرباء وتجهيزات الرّي الزراعي وأدوات رش المبيدات أو السماد والمياه، وتمتلك أيضًا وحدات للمقاولات والإستشارات الهندسية، وغيرها مما يصعب حصره، وهذا ما يمكن العثور على ذكره في مواقع هذه الشركات أو في الصحف والبيانات المختلفة، ولا يراقب مجلس النواب نشاط الجيش الإقتصادي، الذي يتمتع بإعفاء ضريبي وجمركي كامل، إضافة إلى تشغيل المُجَنّدين بدون أجر... من جهة أخرى، أبرزت وسائل الإعلام انشراح رئيس حكومة العدو (وهو العَبُوسُ دائمًا) خلال لقاء عبد الفتاح السيسي الذي كان يُقَهْقِهُ ملْء شدْقَيْه، في لقاء على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتوازي مع هذا التطبيع الذي يعادل أو يفوق السّادات، توسّل السِّيسِي المستثمرين الأمريكيين ليستثمروا في مصر ووعد خلال لقاء مع أكثر من 200 مستثمر أميركي بتذليل كافة العقبات المُمْكِنَة، وتنظيم معرض سنة 2018 لفرص الاستثمار الأميركية في مصر... عن موقع "مدد" 22/09/17 (حجبَته الحكومة ضمن أكثر من 400 موقع وقع حجبها)
مصر، "فُتات جانبي" للتطبيع؟ بعدما كانت مصر والهند مَقْصَدًا للعاملين على تغيير موازين القوى العالمي، وبعد مساهمة قادة الدّولتين في إنجاز مؤتمر "باندونغ" (1955) وتأسيس حركة ومجموعة "عدم الإنحياز"، خرجت مصر من صف "الكبار" مع توقيع معاهدة "كامب ديفيد" الإستسلامية (1979)، فيما بدأت الهند قبل حوالي 25 سنة بمغازلة الإمبريالية الأمريكية، أما العلاقات الإقتصادية والعسكرية والسياسية مع الكيان الصهيوني فقد تطورت بشكل قَلَّ مَثِيلُهُ، وخصصت حكومات الهند المتعاقبة (بما فيها حكومات حزب "المؤتمر") منتجعات وقُرى سياحية لراحة واستجمام ضُبَّاط جيش الإحتلال الصهيوني، وارتفع حجم وقيمة الصفقات العسكرية، وارتفع عدد مواطني الهند من الشرائح العُلْيَا والوُسْطى للبرجوازية الصغيرة (إضافة إلى رجال الأعمال والأثرياء) يتفسّحون في فلسطين المحتلة، مباشرة أو عبر مصر، وعبّر رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في مدينتي "نويبع" و"طابا" عن سروره البالغ بهؤلاء السائحين الذي قد يبيتون ليلة أو يُنْفِقون دولارا في قرى ومنتجعات مصر، إضافة إلى الصهاينة الذين يدخلون بدون أي قيود إلى منتجعات "سيناء" (تطبيقًا لأحد بُنُود اتفاقيات الإستسلام في كامب ديفيد)، ويحتفل المستوطنون الصهاينة برأس السنة العبرية في هذه المنتجعات، وارتفع عدد السائحين من الهند، العابرين مصر باتجاه فلسطين المحتلة، بنسبة 34% على أساس سنوي وبلغ 35,6 ألف سائح خلال النصف الأول من هذا العام (2017)، وهو عدد هزيل جدا ولا يستحق كل تلك الفقرات التي كتبتها الصحف المصرية عن هذا "الحدث العظيم"، خصوصًا وان شركات صهيونية تنفذ مختلف مراحل برنامج السائح الهندي في مصر، ونقلهم إلى سيناء وزيارة "جبل موسى" في مدينة "سانت كاترين" قبل دخول فلسطين المحتلة عبر منفذ طابا البري، فيما تغلق السلطات المصرية بالتشاور مع الصهاينة معبر "رفح" بين غزة وسيناء... اِنْهَار قطاع السياحة في مصر (وكذلك في تونس) بعد الإطاحة برأس النظام في مصر سنة 2011، وتأمل الحكومة عودة تدفق السائحين الأوروبيين والرّوس والصهاينة، حيث انخفضت الإيرادات إلى درجة جعلت الحكومة تصدر بيانًا شبيه ببيانات الإنتصارات العسكرية، لأن أعداد السائحين ارتفعت بنسبة 54% وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 170% لتبلغ 3,5 مليارات دولارا خلال سبعة أشهر من سنة 2017 وفق بيانات الحكومة. رويترز 25/09/17 ... نفذت الحكومة معظم شروط صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض مُدّتُهُ ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولارا على دفعات، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وطلبت الحكومة في شهر حزيران/يونيو 2017 تأجيل تطبيق بعض الأهداف التي حَدَّدَها الصندوق، بسبب الإنخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية (الجُنَيْه) فاقت المُتَوَقّع، واستحسن خُبَراء صندوق النقد الدولي الإجراءات الحكومية المصرية التي أَضَرّت بالعُمال والأُجَراء والفُقَراء والمُتقاعِدِين (خفض الدعم وزيادة أسعار الغذاء والطاقة والنقل...) لكنهم طالبوا بمزيد من الإصلاحات وبسرعة التطبيق في خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم (الذي كان يُمثل قبل "الإصلاحات" نحو 25% من إنفاق الدولة)، ومن المشاكل التي يعانيها الفُقَراء ولا يوليها صندوق النقد الدولي (أو الحكومة) اهتمامًا انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبًا ما يرفع أسعار جميع المنتوجات، خاصة المُسْتورَدَة بالعملة الأجنبية، فارتفعت نسبة التضخم إلى 35,26% وهو أعلى مستوى في 30 عاما في تموز/يوليو 2017 بعد رفع أسعار الوقود والأدوية... من جهة أخرى اشترط صندوق النقد الدولي خفض العجز إلى 4,6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3,8% في 2018-2019 رويترز 26/09/17
سوريا اتفاقيات برائحة الغاز وبلون النفط: فرضت موازين القوى تغيير لون "الخطوط الحمراء" الأمريكية على الجيش السوري (في أرض سوريا ! ) إلى خطوط خضراء فقد عبر الجيش السوري نهر الفرات إلى الشرق باتجاه "دير الزور"، حيث يزجد مصنع الغاز "كونيكو" الذي سيطر عليه تنظيم "داعش" منذ أيار 2014 (أحد أهم مصادر الغاز السوري) في ريف محافظة "دير الزور"، التي تحتوي الجزء الأكبر من حقول النفط السورية، ما يفَسِّرُ إصرار الجيش السوري وحلفائه على السيطرة على هذه المنطقة (وهي أراضي سورية قبل أي اعتبار آخر)، بسبب أهميتها الإقتصادية والإستراتيجية، فهي بوابة "الحسكة" و"البوكمال" على الحدود العراقية كما هي بوابة محافظة "الحسكة" الزراعية، وريف محافظة الرقة، معقل "داعش".، حيث تمكن الجيش أيضًا من السيطرة على معظم حقول النفط، وتمثل حقول "دير الزور" ما لا يقل عن 40% من إنتاج البلاد من النفط والغاز، وتمثل السيطرة عليها متنفسا للإقتصاد السوري وخنقًا لاقتصاد "داعش" الذي كان يستخرج نحو 900 ألف برميل شهريا من نفط "دير الزور" وفق تقديرات سنة 2015 كان يبيعها في سوريا والعراق وتركيا، وتعتمد موارد الإرهاب في جزء منها على نهب وتهريب موارد سوريا نحو تركيا، وأهمها النفط، وبخسارة حقول النفط، خَفَضَ "داعش" رواتب مقاتليه، ما يؤشِّرُ إلى بداية انهيار اقتصادي للتنظيم في سوريا، لكن بعض قوى الإرهاب "المُتَمَدِّن" أو "المتحضِّر" (لأنه مدعوم أمريكيا وأطلسيا) مثل مليشيات العشائر الكردية لا تزال تسيطر على حوالي 35% من إنتاج سويا للنفط والغاز، بسيطرتها على كامل حقول "رميلان" و"الشدادي"، ومصانع الغاز في "السويدية" و"الجبسة"، ما يُمَكِّنُ الإنفصاليين من موارد هامة، إضافة إلى الدعم العسكري الأمريكي، حيث أنشأ الجيش الأمريكي نحو عشر قواعد عسكرية في المناطق التي ساعد قسد على احتلالها...
العراق - كردستان: "لن ننسى أولئك الذين قدموا لنا دعماً جدياً، ومن بينهم إسرائيل... فدعمها سياسي ومعنوي، ونحن ممتنون لرئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه المساعدة..." من تصريح قائد قوات "البشمركة" الجنرال سيروان البرزاني لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم الأحد 25 أيلول 2017
أصبح إقليم "كردستان" العراق شبه مستقل منذ العدوان الأمريكي والدولي ضد العراق سنة 1991 وتعزز هذا الإستقلال (الإنفصال) خلال احتلال سنة 2003، بدعم أمريكي وصهيوني، ثم اجتذب النفط شركات عالمية من كل البلدان، واستغلت مليشيات عشيرة مسعود برزاني (ابن العميل مصطفى برزاني) انتشار الإرهاب في العراق وسوريا لتحتل مناطق نفطية جديدة (أهمها "كركوك")، فيما تستحوذ على إيرادات النفط الذي تساعدها تركيا على تصديره عبر ميناء "جيهان" التركي، وتستحوذ على 17% من ميزانية العراق، أو حوالي 80% من ميزانية الإقليم (يمثل الأكراد حوالي 13% من سكان البلاد في الإقليم وفي غيره من مناطق البلاد)، ومنعت المليشيات العشائرية والعنصرية دخول العرب واللغة العربية وعلم العراق في الإقليم منذ 2003، وبينما انتهت ولاية مسعود برزاني منذ سنتين وانتهت صلوحية البرلمان الإقليمي، يحاول زعيم العشيرة الأقوى (مسعود برزاني) توريث ابنه كما ورث هو نفسه السلطة عن أبيه، وقمع كل المعارضين والصحافيين من أجل الهيمنة الكاملة على الإقليم بالقوة، وتخطط سلطات الإقليم لتنظيم استفتاء حول الاستقلال يوم الاثنين 25 أيلول/سبتمبر 2017 رغم اعتراض العديد من القوى المحلية والأجنبية (بما فيها الولايات المتحدة) على التوقيت (وليس على مبدأ تنظيم الإستفتاء) ولم تُؤَيِّدْهُ صراحة سوى دولة الإحتلال الصهيوني... تُحاول السلطات العشائرية في الإقليم التعتيم على أسوأ أزمة اقتصادية عرفتها، حيث تظاهر أعضاء المليشيات (البيشمركة) وموظفو الإقليم مطالبين بسداد رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وأصدر البنك العالمي تقريرًا أوْرَد ضمنه عددا من المشاكل التي تواجه حكومة الإقليم بسبب انخفاض إيرادات النفط، ما أدّى إلى إلغاء مشاريع الإنفاق العمومي وخفض الرواتب بنسبة وصلت إلى 60% وتأجيل تسديد مستحقات حكومة الإقليم ورواتب الموظفين المدنيين (1,2 مليون موظف نشط ومتقاعد) لفترة شهرين (رغم خفضها) وارتفاع حجم الاقتراض الخارجي والمحلى من المصارف ومن الشركات الخاصة والاجنبية، وبلغ عجز ميزانية الحكومة المحلية 12 مليار دولارا منذ انخفاض أسعار النفط منتصف 2014 ومنذ امتناع الحكومة المركزية علن المساهمة في ميزانية الإقليم، بعد احتلال البيشمركة مناطق جديدة وطرد السكان منها وإعلانها "مناطق كُرْدِية"، وارتفعت نسبة الفقر الرسمية في الإقليم بسرعة كبيرة من 3,5% سنة 2013 إلى 8,1% سنة 2015... ينتج حقل "كركوك" 250 ألف برميل نفط خام يوميا، وباحتلاله ارتفع إنتاج كردستان العراق إلى 600 ألف برميل يوميا، تُصَدّر منها 550 ألف كل يوم، ومع ذلك اقترضت الحكومة المحلية أكثر من ثلاثة مليارات دولار من شركات النفط (كتسبقة على مبيعات النفط الذي لم يُسْتَخْرَج بَعْدُ) على مدى السنوات الثلاث الماضية، واقترضت مُؤَخّرًا مليار دولارا من شركة "روسنفت" الروسية لتتمكن من تسديد تعويضات لشركة بيرل للبترول، وهي مجموعة تسيطر عليها شركتان نفطيتان إماراتيتان اختلفتا مع الأُسْرَة المُسَيْطِرة على الإقليم، واستغلت الشركات العابرة للقارات وضع الإفلاس لفرض شروط مجحفة تُهَيمن من خلالها على موارد الإقليم لعقود طويلة وتُضاعف أرباحها... أما ورقة الإستفتاء فهي غشاوة لإخفاء هذه المشاكل والسرقات والفساد وغياب الديمقراطية... قدّرت الأمم المتحدة والجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية سنة 2005 عدد الأكراد بنحو 2,118 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان العراق البالغ آنذاك حوالي 28 مليون نسمة، ونشرت "هيئة احصاء إقليم كردستان" بيانات سنة 2017 ادّعت ان عدد سكان الإقليم بلغ 5,765 مليون نسمة، وهي زيادة غير ممكنة خلال 12 سنة، وأثارت شكوك اجهزة الامم المتحدة وجهاز الاحصاء في بغداد وخبراء من الاردن وتركيا، كما تُعْلِن ححكومة إقليم كردستان العراق تشغيل 1,3 مليون موظفًا يتسلمون مرتباتهم (حوالي 80 مليون دولارا شهريا) من بغداد (حوالي 16% منهم من قوات "البيشمركة") وهو رقم غير واقعي كذلك، وقد يكون غرض هذه المبالغات استخدامها ورقة للتفاوض على زيادة حصة آل برزاني (الفاسدين والمُرْتَشِين) من ميزانية العراق... يُشار ان وكالة رويترز نشرت يوم 22 أيلول 2017 صورًا عديدة لأكراد مؤيدين للإستفتاء من حزب عشيرة "برزاني" يرفعون أعلامًا كردية وصهيونية جنبًا إلى جنب، خلال تجمّع رسمي في مدينة "إربيل"، كما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) صورًا للصهيونيين ومُنَظِّرِي "التدخل العسكري الإنساني" في شؤون الدول والشعوب، برنار كوشنير وبرنار هنري ليفي على منصات الإجتماعات الإنتخابية في كردستان العراق طيلة الأسبوع السّابق للإستفتاء عن البنك العالمي + أ.ف.ب 22/09/17 هدّدت الحكومة العراقية سلطات إقليم كردستان العراق بالويل والثبور، لكن ليس لدى الحكومة العراقية الوسائل اللازمة لتطبيق تهديداتها على حكومة إقليم كردستان، كما لا تستطيع السيطرة لا على الإقليم ولا على المناطق التي احتلّتها المليشيات العشائرية الكردية بدعم أمريكي وأطلسي، كما لا تستطيع الحكومة العراقية استغلال ثروات هذه المناطق ولا حماية المواطنين المُضْطَهَدين من قبل القوات الكردية أو حتى منع عشيرة برزاني من سرقة النفط من كركوك أو نينوى أو صلاح الدين (حوالي 900 ألف طن يوميا). أما الدول المجاورة حيث تعيش الأقليات الكردية الكبرى فقد هددت باتخاذ إجراءات وفَرْضِ عقوبات ضد "منطقة الحكم الذّاتي"، ولو طُبِّقَت هذه التهديدات، فإنها ستختنق تماما الكيان الكردي الذي يضم أربعة مراكز حدودية مع تركيا وإيران، لكنها تهديدات لن تجد طريقها إلى التّنْفِيذ، لأن تركيا التي تملك مفتاح خنق كردستان متحالفة مع عشيرة البرازاني، رغم تخوفات النظام التركي من عدوى الإستقلال أو الإنفصال، ويمر النفط من كردستان العراق عبر محطة جيهان التركية نحو أوروبا، لكن تركيا ستكون خاسرة اقتصاديا من إغلاق خط الأنابيب، حيث تصدر تركيا سنويا سلعا إلى إقليم كردستان العراق بقيمة تناهز ثمانية مليارات إلى عشرة مليارات دولار، فيما تبلغ صادرات إيران نحو ستة مليارات دولار سنويا... أما بيانات الأطراف الأخرى فإنها كانت أكثر "لُيُونة"، حيث أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة املها" من ان "يزيد التصويت من عدم الاستقرار" في المنطقة، ودعا الامين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش) الى "حلول وسط" (وهو كلام لا يعني سوى الإقرار بالأمر الواقع)، أما البيانات الرسمية لحكومة روسيا فإنها كانت أكثر "تحفُّضًا"، بسبب مصالحها الإقتصادية المهمة في كردستان العراق، وورد في بيان الحكومة الروسية "إننا نحترم التطلعات الوطنية الكردية، ووجب حل الخلافات بين بغداد وإربيل من خلال الحوار بهدف ايجاد صيغة للتعايش داخل الدولة العراقية" عن أ.ف.ب (بتصرف) 27/09/17
السعودية: أطلق بعض المثقفين والأكاديميين نداءًا أوروبيًّا لحظر بيع السلاح للسعودية بسبب "عدم احترام حقوق الإنسان وقمع الحريات وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعدوان الهمجي على شعب اليمن..." لكن حكومات أمريكا وأوروبا تستفيد من أموال النفط وتواصل بيع السلاح للسعودية التي تُمَوِّلُ وتنفِّذُ مخططات الإمبريالية في الوطن العربي، وبلغت قيمة عقود السلاح بين بلدان الإتحاد الأوروبي والسعودية 57 مليار يورو خلال الفترة 2001-2015 و93,5 مليار دولارا بين الولايات المتحدة وأمريكا خلال الفترة 2008-2015، وارتفعت قيمة واردات السعودية من السلاح خلال الفترة 2012-2016 بنسبة 212% عن الفترة 2007-2011 لتصبح السعودية ثاني أكبر مُسْتَوْرِد عالمي للسلاح، ورابع دولة في الإنفاق على السلاح، ليُسْتخدم هذا السلاح ضد مواطنين سعوديين وتهديم منازلهم ومدارسهم في مدينة "العوامية" (صيف 2017) بسلاح كندي وبلجيكي، وفي اليمن لقصف الأسواق والمدارس والمُستشفيات والبنية التحتية ومولدات الطاقة وخزانات وقنوات المياه وغيرها وقَتلت السعودية سنة 2016 أكثر من 680 طفلاً وفق الأمم المتحدة، وأحصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية 62 غارة جوية خلال شهر آذار/مارس 2017 تعتبرها المنظمة في عداد "الجرائم ضد الإنسانية" لأنها استهدفت مستشفيات ومدارس وأسواق شعبية وقنوات مياه الشرب ومناطق سكنية... في سوريا قدرت الأمم المتحدة وبعض المنظمات "الإنسانية" إرسال السعودية أسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا بقيمة 1,2 مليار يورو بين 2012 و 2016 (سبق أن أوردنا أخبارًا عن التعاون بين المخابرات الأمريكية وآل سعود لشراء السلاح من أوروبا الوسطى وإرساله إلى سوريا عبر تركيا والأردن ولبنان)...عن مجموعة البحث والإعلام حول شؤون الأمن والسلم (بروكسل) 20/09/17
السعودية: لعبت السعودية منذ نشأة منظمة البلدان المُصَدِّرَة للنفط ("أوبك")، قبل حوالي ستين سنة، دور ممثل مصالح الدول الأجنبية المُسْتَوْرِدة للنفط، بذريعة "ضبط النفس" وكبح جماح البلدان التي تدعو إلى خفض الإنتاج وزيادة الأسعار، وعند آخر انهيار لأسعار النفط (حزيران 2014) زادت السعودية من إنتاجها وأغرقت الأسواق بحجة ضرورة المحافظة على حصتها من الأسواق العالمية، واعترضت على مطالب بلدان أخرى مثل إيران والجزائر وفنزويلا بخفض الإنتاج لأن ذلك (وفق آل سعود) "يُفيد منتجي الطاقة البديلة"، وفجأة تحول موقف آل سعود إلى تأييد خفض الإنتاج والتفاوض مع بلدان من خارج "أوبك" مثل روسيا (أحد أعداء السعودية الإستراتيجيين) لخفض الإنتاج، بل هددت السعودية خلال سنة 2016 أعضاء "أوبك" بالإنسحاب من المنظمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، ولا يكمن السبب الحقيقي في "ضمان سلاسة تدفق إمدادات الطاقة العالمية" كما يدّعي الإعلام السعودي، بل رغبة الحكومة في دفع أسعار النفط للارتفاع لتعظيم قيمة شركة "أرامكو" قبل طرح 5% من أسهمها للبيع (أي للخصخصة)، لأن ارتفاع أسعار النفط يرفع من قيمة الشركة، لكن هذا الطرح (بيع الأسهم للمستثمرين الأجانب) يُثِيرُ عددًا من التّساؤلات منها أن السعودية ستصبح العضو الوحيد في المنظمة الذي له شركة نفط وطنية أسهمها مدرجة في الخارج، ما سيضطر "أرامكو" لأخذ مصالح المستثمرين الخارجيين في الاعتبار، لأن قوانين بعض البلدان (أمريكا مثلاً) تمنع تحديد الأسعار، ويمكن للمساهمين رفع دعاوى قضائية ضد إدارة الشركة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة السعودية (عبر أرامكو) تعديل الانتاج للتحكم في الأسعار، وبما ان السعودية هي أكبر منتج عالمي وأكبر منتج في أوبك فإنها قد تُقَوِّضُ وجود "أوبك"، حيث ستصبح "أرامكو" مثل شركات أخرى مُدْرَجَة بالبورصة (شيفرون أو إكسون موبيل...) تعمل على إرضاء المُسْتَثْمِرِين ويجب أن تُبَرْهِنَ لهم أنهم سيستفيدون مالِيًّا من خفض الإنتاج... تراوحت أسعار برميل النفط الخام بين خمسين و 58 دولارا خلال العام الحالي 2017، ويوَدُّ المسؤولون السعوديون أن يبلغ ستين دولارا على الأقل ليتمكنوا من تقدير قيمة شركة "أرامكو" بتريليوني دولار أو أكثر لأن قيمة الشركة تتحدد بقيمة أسعار النفط ، وكانت النرويج قد خصخصت جزءًا من شركة النفط الوطنية "شتات أويل" وبقيت الحكومة تملك 67% من الأسهم، لكن النرويج ليست عضوا في "أوبك" ولم تنظَم لأي خطوات دولية لتنظيم إنتاج النفط منذ سنة 2001 (ربما سنة 2002) تاريخ تسجيل أسهم الشركة في بورصتي نيويورك وأوسلو، بسببقوانين "مكافحة الاحتكار" الأمريكية التي ذكرناها سابقا والتي تمنع التدخل في تحديد الأسعار... وَرَد في خبر آخر أن الاحتياطيات الأجنبية السعودية انخفضت خلال شهر آب/أغسطس 2017 إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل 2011 بسبب تعدّد عمليات السحب لتغطية عجز الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط، وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية المُقَوَّمَة بالدّولار لدى المصرف المركزي من 737 مليار دولارا في آب/أغسطس 2014 إلى 473 مليار دولارا خلال شهر آب/أغسطس 2017 (بين أوراق مالية وودائع لدى المصارف الأجنبية)، وانخفضت بنسبة 13,4% خلال عام واحد، مما يشير إلى قوة الضغوط على المالية العامة... عن رويترز + موقع مؤسسة النقد السعودي(المصرف المركزي) 28/09/17
الكويت: تتوقع الحكومة أن تبلغ إيرادات العام المالي الحالي (2017-2018) حوالي 13,3 مليار دينار (44 مليار دولار) وأن تبلغ النفقات 19,9 مليار دينار(65,6 مليار دولار )، بعجز قدره 6,6 مليارات دينار (21,7 مليار دولار )، أي نحو 18,8% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتزم الدولة تمويل العجز عبر اقتراض محلي وسندات دولية، ورغم زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية (وخفض الإنفاق في مجالات أخرى) يتوقع أن يكون معدل النمو الكلي سلبياً سنة 2017 بسبب تراجع متوقّع لإنتاج النفط الكويتي من متوسط 2,85 مليون برميل يوميا سنة 2016 إلى 2,71 مليون برميل يوميا سنة 2017، ولا تزال أسعار النفط الخام (المورد الرئيسي للدولة) منخفضة، وقررت الدولة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 41 مليار دولار خلال خمس سنوات، لتطوير البنية التحتية ومصافي النفط، يتوقع أن تؤدِّيَ خطة التقشف الحكومية ومنها خفض دعم الطاقة وزيادة الرُّسُوم إلى تباطؤ النمو خلال العام المالي 2017-2018 (تبدأ من 01/04/2017 إلى 31/03/2017) وتسجيل نسبة 1,5% إذ اتسم الوضع الإقتصادي ببطء تنفيذ المشاريع الحكومية، مع تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتجميد رواتب القطاع العام، لكن الوضع في الكويت لم يبلغ مستوى الخطورة التي بلغته السعودية... أصدرت الدولة سندات سنة 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولارا لسد العجز في الميزانية وبلغ الدَّيْ العام 20% من إجمالي الناتج المَحضلّي، ولا يزال احتياطي المصرف المركزي والصندوق السيادي للدولة مرتفعًا ليبلغ حوالي 550 مليار دولار، أي ما يعادل 500% من الناتج المحلي الإجمالي... تأثرت حياة المواطنين (الرعايا) بسرعة بهذه الإجراءات، وأدّى ارتفاع إيجار المَسْكن إلى عودة عدد من أفراد أُسَر المهاجرين الميسورين نسبيا (من يبلغ متوسط رواتبهم 2000 دولار) إلى بلدانهم، لتوفير نفقات السكن التي فاقت نصف قيمة الرواتب (حوالي 1500 دولارا شهريا لمسكن بمساحة 60 متر مربع في العاصمة)، وتراجعت نسبة إشغال البنايات بنحو 15%، وتزامن ارتفاع قيمة الإيجار بزيادة تعرفة الكهرباء والماء (منذ بداية آب/أغسطس 2017) بمعدل 165 دولارا شهريا، وتشمل زيادات خدمات الماء والكهرباء العقارات التي يسكنها المهاجرون (الذين يشكلون ثلاثة ملايين نسمة من إجمالي 4,3 ملايين)، أو المواطنين الكويتيين الذي لا يمتلكون مسكنًا (أي المستأجرين دون المالكين)، وكانت الحكومة قد اتخذت في السابق (منذ 2015) إجراءات تمييزية تضرر منها الأجانب منها تقليص حوافز وبدلات الموظفين الأجانب ورفع رسوم الخدمات لهم، دون غيرهم من الكويتيين، الذيت تضرروا أيضًا من انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدولة وخفض الإنفاق، وارتفاع الأسعار، وقدر ارتفاع أسعار التجهيزات والمستلزمات المدرسية هذا العام (2017) بمعدل 35% عن السنة الماضية (2016)، وقُدِّرَ إنفاق الكويتيين على هذه المُسْتلزمات بنحو 130 مليون دولار، مع العلم ان المدارس الحكومية ومعاهد التعليم الديني تشكل نحو 62,2% من إجمالي عدد المدارس، في حين تشكّل المدارس الخاصة نسبة 37,8% المتبقية، وهي مدارس تستقبل الكثير من أبناء المهاجرين، اضطرارًا وليس اختيارًا، وكشفت دراسة رسمية حكومية ان حجم إنفاق الأسر الكويتية على الدروس الخصوصية يصل إلى 450 مليون دينار سنوياً (1,485 مليار دولارا)... تذرّعت أجهزة الدولة بالفساد والتلاعب في قائمات مستحِقّي الدعم (منها تسجيل مواطنين توفوا منذ أكثر من عشر سنوات)، لاتخاذ إجراءات خفض الدعم، ورافقت قرارات خفض الدعم دعاية مكثفة من وزارة التجارة والصناعة (ماذا تصنع الكويت؟) أعلنت من خلالها "إن دعم السلع التموينية ومواد البناء (للمواطنين الكويتيين فقط) ارتفع بنسبة 17% خلال عام واحد ويكلف الميزانية مليار دولارا، نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية المُسْتورَدة وأسعار الشحن..." وكانت الحكومة قد شطبت (سنة 2017) نحو 140 ألف كويتي من قائمة المستحقين للبطاقات التموينية (1,77 مليون فرد، أي أكثر من عدد السكان الكويتيين البالغ لاعددهم 1,3 مليون شخص باعتبار الخدم المسجلين مع مُشَغِّلِيهم)، من إجمالي 218 ألف بطاقة (دينار كويتي = 3,3 دولارات أميركية) عن موقع وزارة التجارة والصناعة+ تقرير مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" (بريطانيا)+ "كونا" 23 و24/09/17
الإمارات: تعقد شركات الأدوية وشركات التأمين وشركات صناعة التجهيزات الطبية عددًا كبيرًا من المؤتمرات في دويلات الخليج لبيع السِّلَع التي تُنْتِجُها والحصول على نصيب من إيرادات النفط والغاز، وعقدت هذه الشركات مُؤَخَّرًا "منتدى الإقتصاد الدوائي الخليجي" في دبي لتقديم وبيع العقاقير المبتكرة لجهاز المناعة وأمراض القلب والسرطان والتهابات الكبد، مُسَعّرة بالدولار وبأسعار مرتفعة موازية لتسعيرة ألمانيا أو الولايات المتحدة، وبهامش ربح مرتفع يصل إلى 45% في مشيخات الخليج السّتّ التي وحّدت أسعار الأدوية، ولكن هذه المشيخات لا تمتلك بنية تحتية صناعية (للمختبرات ولصناعة الأدوية) ولا بنية فوقية علمية وأكاديمية ومعرِفِية، ولا يمكنها تحديد إجراءات تنظيمية تُمَكِّنُها من تقييم نجاعة الأدوية والتجهيزات والخدمات والبرامج الصحية وغيرها، لتصبح الشركات الأجنبية المُسْتَفِيد الوحيد من سوق الخليج (كما في بقية المجالات الأخرى)... يُقدر سوق الإنفاق الصيدلاني في الإمارات بنحو 2,62 مليار دولار سنة 2016 أو حوالي 16% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية، ويتوقع أن يرتفع إنفاق الفرد خلال ست سنوات من 283 دولارا سنة 2015 إلى 364 دولارا سنة 2021، وتستورد الإمارات بقيمة خمسة مليارات دولارا (سنة 2016) وام 28/09/17
لحم "حلال"- الإنتاج في البرازيل والإستهلاك في الخليج: تُعتَبَرُ شركة "بي آر إف" البرازيلية أكبر شركة مُصَدِّرة للحوم (وللدجاج) وتورطت خلال السنة الماضية (2016) في فضيحة أغذية ولحوم فاسدة، وإرشاء مفَتِّشي الأغذية، ما تسبب في إغلاق بعض وحدات الإنتاج وفي خسائر هامة لفترة ثلاثة أرباع (أو فُصُول) متتالية، مع انخفاض قيمة أسهمها بنسبة 3% منذ بداية العام 2017 وارتفاع ديونها، وتكبدها خسارة سنوية لأول مرة منذ تأسيسها، ولجأت "بي آر إف" إلى عدد من الحِيَل منها تأسيس شركة "وان فودز هولدنجز" وهي وحدة تصنيع الأطعمة "الحلال" بقيمة حوالي 1,5 مليار دولارا، كشركة منفصلة في كانون الثاني/يناير 2017، بهدف التوسع في سوق الأطعمة "الحلال" بشكل مستقل عن المجالات الأخرى، ورفع حصتها البالغة حاليا 849 ألف طن أو ما نسبته 5% من مبيعات "بي.آر.إف" (الشركة الأم) من الدجاج الطازج في "الشرق الأوسط" سنة 2016، بعد إغلاق مصنع لها منذ حزيران 2016 فيما تتوقع الشركة ارتفاع قيمة سوق اللحوم "الحلال" إلى 60 مليار دولار بحلول 2020، وقد تساعدها العودة إلى أسواق الخليج إلى تحقيق أرباح خلال السنة القادمة (2018) خصوصًا بعد ارتفاع الطلب على المنتجات "الحلال" وانخفاض أسعار العلف رويترز 21/09/17
أفغانستان تحت الإحتلال: ذكرْنا في أعداد سابقة من نشرة الإقتصاد السياسي ان مهندسين سوفييتيين وضعوا خرائط للمعادن التي توجد في أفغانستان، ومما لا شك فيه ان الجيش الأمريكي (ودولته) على علم بمكان وحجم هذه المعادن، ولكنه لم يعلن سوى سنة 2014 عن إجراء مسح جيولوجي للثروات الباطنية الأفغانية المُقَدّرة قيمتها بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وبعد حوالي 16 سنة من الإحتلال المباشر، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأفغاني "أشرف عبد الغني، خلال اجتماع في نيويورك يوم الخميس 21 أيلول 2017 على هامش المؤتمر السنوي الثاني والسّبْعين للجمعية العامة للأمم المتحدة- على استغلال الشركات الأمريكية لهذه الثروة الضخمة من المعادن الأرضية النادرة والذهب والفضة والأحجار الكريمة، ومعادن أخرى من خامات الحديد والنحاس والكروم والزئبق والزنك، بحسب تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وبدأت الصين تُغْرِي بعض الأوساط الأفغانية لعقد صفقات معها، لكن حكومة أفغانستان لا تتمتع بحرية اتخاذ القرارات، فهي خاضعة كُلِّيًّا للإحتلال الأمريكي، وستسْتحْوِذُ الشركات الأمريكية على هذه الثروات مجانا "لتغطية جزء فقط من نفقات المساعدات الأميركية"، إذ أعلن الرئيس الأمريكي "إن الشركات الأميركية يمكنها أن تساعد في تطوير المعادن الأرضية النادرة حتى يصبح الأفغان أكثر اعتماداً على أنفسهم"، وورد في بيان رسمي أمريكي: "إن هذه العقود ستساعد الشركات الأميركية على خلق وظائف وعلى تطوير معادن شديدة الأهمية للأمن القومي (الأمريكي) مع تنمية اقتصاد أفغانستان، وتغطية بعض من نفقات المساعدات الأميركية"، وقدرت الدراسات الأميركية ثروة أفغانستان المعدنية بنحو 60 مليون طن من النحاس و2,2 مليار طن من خام الحديد و1,4 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة مثل اللانثانيوم والألومنيوم والذهب والفضة والزنك والزئبق والليثيوم، وتُقَدّرُ قيمة المعادن النادرة في إقليم "هلمند" بنحو 89 مليار دولار، وأعلن المدير الجيولوجي لبرنامج مشروع المسح الجيولوجي الأميركي في أفغانستان في تصريحات سابقة (2009) "إنه بلد غنى جداً بالموارد المعدنية، ولقد وجدنا 24 عنصراً على الأقل من العناصر الأرضية المعدنية"، فيما قدّرت وزارة الحرب الأمريكية سنة 2010 قيمة الموارد المعدنية في أفغانستان بنحو 908 مليارات دولار، بينما قدّرتها الصين بنحو 3 تريليونات دولار، وأعلمت حكومة أفغانستان بتقديراتها، وأكد خُبراء من روسيا هذه التقديرات، ووقعت مجموعة التعدين الصينية "تشاينا ميتال غروب"، المملوكة للدولة، عقدًا مع الحكومة الأفغانية لمدة 30 عاماً بقيمة 3 مليارات دولار، لاستغلال خامات النحاس فى منطقة "ميس أيناك"، كما تم منح حقوق التعدين لأكبر منجم للحديد في البلاد إلى مجموعة من الشركات الحكومية الخاصة الهندية، وغضت الولايات المتحدة الطرف عن هذه العقود الصغيرة، لأن انعدام الأمن يُعرقل تطوير صناعة التعدين في أفغانستان، إضافة إلى افتقاد المناطق المنجمية للبنية التحتية الضرورية، مثل الطاقة والطرقات والسكك الحديدية والمياه وغيرها ولا تريد أمريكا تنفيذ هذه الأشغال، كما لا تريد أن تتحكم أفغانستان في مواردها، بل تبقى خاضعة، وفقا لمسار معظم بلدان الأطراف "من الإستعمار المباشر إلى الإستعمار الجديد"، أو الهيمنة الإقتصادية بأقل التكاليف... عن رويترز 23/09/17
ميانمار، مصالح تتجاوز الأديان والطوائف: شرعت حكومة الجيش منذ 2011 في تنفيذ "إصلاحات" اقتصادية وسياسية، بهدف اجتذاب الاستثمار الأجنبي، لاستغلال النفط والغاز والمعادن الأخرى التي ثبت وجودها في باطن الأرض، في مقاطعة "أراكان" حيث تسكن أقلية "روهينغا" وطائفة "كاريناي"، وأقرت حكومة الجيش (بموافقة المعارضة "الديمقراطية") عددا من القوانين التي تُيَسِّرُ الإستيلاء على أراضي المزارعين والمجموعات المحلية، وإدارتها وإعادة توزيعها من قِبَل الدولة، لضمان اجتذاب الشركات الأجنبية التي لا ترغب في إدارة مشاكل ملكية الأراضي، واعترض السّكّان على هذه الخطط الحكومية الرّامية إلى الإستيلاء على أراضيهم لفائدة الشركات الأجنبية، ولذلك كثّفت الحكومة من حملاتها العنيفة منذ 2012 ضد الروهينغا في أراكان، وبدرجة أقل، ضد طائفة كاريناي، ما جعل البعد الإقتصادي يندمج مع البُعد الطائفي... من جهة أخرى، فرضت الشركات متعددة الجنسية (شركات الطاقة بالأخص) على الحكومات الأمريكية والأوروبية (واليابان وأستراليا) البحث عن حل وفاقي لمسائل كانت عالقة في ميانمار (بورما سابقا) منذ الإنقلاب العسكري (1992)، وذلك بعد التّأكد من احتواء باطن الأرض على ثروات نفطية ومعدنية هائلة في البلاد، ومنها المنطقة التي تسكنها أقلية "روهينغا" في إقليم "أراكان" (حوالي سبعة ملايين من إجمالي 55 مليون نسمة في البلاد)، على الحدود مع "بنغلادش"، حيث يمر أيضًا واحد من أهم أنابيب الغاز والنفط الصينية... اكتشفت الصين سنة 2004 حقل غاز ضخم في خليج البنغال قرب سواحل "ميانمار"، وحصلت مؤسسة النفط الوطنية الصينية (إحدى أكبر الشركات النفطية العالمية) على حقوق الإمتياز لحقل الغاز في نفس المنطقة، وبدأت تُنْجِزُ خط أنابيب نفط وغاز من إقليم "أراكان"، موطن الروهينغا، إلى ولاية "يونان" جنوب غربي الصين، وينص عقد الصفقة الموقع سنة 2009 (ومدته 30 عاما) بين الحكومتين على حصول "ميانمار" سنويا على 13 مليون دولارا، بعنوان "عائد عن استئجار الأراضي"، بشرط اكتمال بناء الأنبوبين ودخولهما حيز العمل، ولكن الإضطرابات والمشاكل الأمنية عرقلت إنجاز المشروع، واندلعت بانتظام تظاهرات من قبل المواطنين في "أراكان" لمناهضة خطط الحكومة، وقدموا شكاوى متعددة للجهات الحكومية حول تسبب المشروع الصيني في تلوث مياه الأنهار وتدمير الممتلكات العامة، لأن خطوط الأنابيب تمر من 23 مدينة و 56 نهرا أو مَجْرَى مائي، و76 جبلا، في كل من ميانمار والصين، ومن جهة أخرى لم توفي الشركة الصينية بوعدين هامّين هما إيصال الكهرباء للمنطقة التي تمر منها الأنابيب وتشغيل السكان المحليين، بحسب الصحافة الصينية، ورضخت حكومة ميانمار سنة 2011 لضغط "المعارضة" والمواطنين واضطرت إلى تعليق جزء من المشروع، وحاولت خفض حِدّة التّوتّر المستمر، بإرجاء البدء في تشغيل أنبوب الغاز حتى 2014، ووصلت أول دفعة من النفط الخام من ميانمار عبر خط أنابيب النفط بين البلدين في 19 أيار/مايو 2017، كما تكفلت الصين بإنجاز مشروع إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز، بَحْرًا وربط ميانمار عبر البحر بمنطقة الخليج وشرق افريقيا، ضمن "طريق الحرير الجديد"، مما يقلص مدة نقل البضائع بنحو 30% من وقتها الأصلي، ويتوقع أن تنقل الأنابيب نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز من ميانمار إلى الصين، بينما تنقل أنابيب النفط المجاور 22 مليون طن (ما يعادل 260 ألف برميل يوميًا)، وفق بيانات رسمية، وتشكل هذه العقود بين الدولتين حلاًّ لمشكل كل منهما فتُؤَمِّنُ الصين وارداتها من النفط، حتى لو فرضت أمريكا حصارًا بحريا على وارداتها، كما كان ينوي باراك أوباما سنة 2012، وليس صدفة أن تبدأ الصين البحث عن بديل لوارداتها التي تأتي عبر البحر خلال نفس الفترة، أما مينمار فإنها تضمن موردًا اقتصاديا وكذلك حماية سياسية بفضل هذه العقود مع الصين... على الصعيد الداخلي استولى الجيش الذي يحكم ميانمار على أراضي المالكين الصغار منذ 1992 دون تسديد تعويضات مالية، وبررت ذلك بأن الأراضي تُسْتَخْدَمُ لأغراض التنمية، لكن الجيش أقام على هذه الأراضي قواعد عسكرية، وأقام (لصالح ضبّاط الجيش) مشاريع سياحية أو زراعية ضخمة، وأطرد آلاف المواطنين من منازلهم ومن أراضيهم، ليتوجهوا إلى مخيمات نزوح أو إلى دول الجوار منها بنغلادش والهند وتايلاند، ويأتي قمع أقلية "روهينغا" ضمن هذا التوجه القمعي الذي بدأ منذ اكتشاف الثروات الطبيعية في المناطق التي يسكنونها وكذلك منذ الإنقلاب العسكري، ومنذ بدايات غزو الصين الأسواق الخارجية والإهتمام بثروات "ميانمار"، حيث تستغل الشركات الصينية مياه الأنهار، والمعادن، ومنها النفط والغاز، ما يمثل أهمية "جيواستراتيجية" للصين، وستعمل على المحافظة على هذه المصالح (أو تعزيزها ودعمها) رغم احتجاجات الأقليات ورغم استغلال السعودية وأمريكا لهذه الإحتجاجات ىلتحولها إلى جريمة ضد الإنسانية، لتبرير نقل إرهابيي "داعش" و"النّصرة" من سوريا والعراق إلى حدود الصّين، بذريعة الدفاع عن الأقليات المُسْلِمَة المُضْطَهَدة والتي تتعرض للتطهير العرقي... عن موقع "مينت نيوز برس" + رويترز + أ.ف.ب 23 و24/09/17
الصين، خطوات في مخطط طويل المدى: تُعَدّ الصين ثاني أكبر مُسْتورد عالمي للنفط الخام، وأعلنت مؤخرًا اتخاذ خطوات قد تعصف بمكانة العملة الأمريكية في النظام المالي العالمي، حيث تعتزم الصين ربط قيمة عملتها (يُوَان) بأسعار الذهب (كَضَمان لقيمة العُمْلَة)، وتسعير عقودها الآجلة لشراء النفط بعملتها (يوان) بدل الدّولار، ما قد يرفع أسعار النفط والذهب، وخفض قيمة الدولار، ولم يُعبر المسؤولون الأمريكيون عن انزعاجهم من هذه الخطوة (التي لم تُعْلن الصين عن بداية تطبيقها) لأن انخفاض قيمة الدولار قد يُؤَدِّي إلى زيادة الصادرات الأمريكية وانخفاض الواردات، وبالتالي خفض عجز الميزان التجاري
قبرص، تجارة بيع الجنسية: أقرّت حكومة قبرص منح ما سُمِّيت "التأشيرة الذهبية" لأثرياء من بلدان غير أوروبية، وهي تأشيرة إقامة تمنح لأشخاص لا يملكون جنسية أوروبية، ويرغبون في الإقامة في أوروبا، أو في التنقل بحرية فيها، ويتم الحصول عليها مقابل استثمار مبالغ مُحَدَّدَة في قبرص، وسمحت الحكومة للوزراء بمنح الجنسية (بداية من 2013) بشكل مُتَكَتِّم إلى بعض الأثرياء الذي يُفِيدون الإقتصاد المُتَأَزِّم، ثم أصبحت إجراءات منح التأشيرة والجنسية رسمية ما مَكّن الدولة من جَمْعِ أكثر من أربعة مليارات يورو بين سنتي 2013 و 2016 مقابل منح جوازات أوروبية، إلى أثرياء ورجال أعمال من روسيا وأوكرانيا وغيرهم، ومنهم بعض المُتَّهَمِين بالفساد في بلدانهم وبعض السياسيين... قبرص ليست الدولة الوحيدة التي تبيع الجنسية أو تأشيرة الإقامة، بل انتشرت الظاهرة في بلدان أوروبا وغيرها، ويكمن الفرق في جعلها قانونية في بعض البلدان، بينما تبقى خاضعة لاعتبارات غير شفافة في معظم بلدان العالم التي تمنح الجنسية للرياضيين (على سبيل المثال) في وقت قياسي، ثم تفيض صحفها بالشتائم ضد "الأجانب والمهاجرين واللاجئين"... عن موقع صحيفة "غارديان" البريطانية 18/09/17
فرنسا المال والسياسة: يموت يوميا آلاف أو عشرات الآلاف من البشر بسبب الشيخوخة أو الأمراض أو الجوع أو ميتة عنيفة بسبب العُنْف والحروب، ولكن هؤلاء يموتون بصمت، أما موت المشاهير فإنه يُصْبِحُ حدثًا وخبرا في الصفحات الأولى لوكالات الأخبار وأجهزة الإعلام الأخرى، وفي فرنسا توفيت (بسبب الشيخوخة) أَثْرَى امرأة في العالم "ليليان بِيتنْكُور"، قبل بضعة أسابيع من بلوغها 95 سنة، وريثة شركة "لوريال" لصناعة مواد التجميل والعناية الشخصية التي أسَّسَها والدُها، ومول والدها المليشيات المسلحة لليمين المتطرف في فرنسا من 1936(سنة حصول اليسار على أغلبية المجلس النياب) إلى 1940 سنة انقلاب "فليب بيتان" وتعامله مع الإحتلال وتعاملت أُسْرَة بيتنكور مع الإحتلال النازي لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية (مثل شركة "رينو" ومعظم الشركات الكبرى الأخرى)، وهي أغنى امرأة في العالم بثروة خاصّة قدرها 34,73 مليار يورو (حوالي 41,5 مليار دولارا بحسب صرف العملة ليوم 21/09/2017) وارتفعت ثروتها بنسبة 13,5% خلال سنة واحدة، وتملك 33% من أسهم شركة "لوريال" (عبر الشركة العائلية "تيثيس") وبلغت قيمة الشركة نحو 100 مليار دولارا وإيرادات (عائدات) الأسهم التي تمتلكها الأسرة في الشركة 575,7 مليون يورو سنة 2016 (687,14 مليون دولارا)... كان زوج ليليان بيتنكور برجوازيا مثلها و"يمينيا مُحافظًا" مثل أبيها، وشغل مناصب سياسية عديدة بعد الحرب العالمية الثانية ومناصب وزارية عديدة من 1968 إلى 1973، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان ثم في مجلس الشيوخ، وكان يُجَسِّم التحالف العضوي بين رجال الأعمال والزعماء السياسيين في "الديمقراطية البرجوازية" حتى وفاته سنة 2007، تورطت "ليليان بيتنكور" في قضايا تَهَرّب ضريبي وتمويل الحملة الإنتخابية ل"نيكولا ساركوزي" سنة 2007 وقضايا أخرى تتداخل فيها سلطة المال مع السلطة السياسية، وبعد عشر سنوات من الأخذ والرد قرر القضاء إخلاء سبيل المتورطين وإغلاق الملف... عن "أ.ف.ب" (بتصرف) 21/09/17
فرنسا، عنصرية رأس المال في "بلد حقوق الإنسان": تدّعي الإيديولوجيا الرسمية ان فرنسا ليست بلدًا تُحترم فيه حقوق الإنسان فحسب، وإنما هي "بلد حقوق الإنسان" (أي منشأ ومكان ولادة وتطبيق حقوق الإنسان)، وككل دولة استعمارية فإن تاريخ فرنسا تاريخ دموي ومُهِين للإنسان مع احتقار سكان من تسميهم "ما وراء البحار"، لولا بعض النقاط المُضيئة التي صنعها العمال والفقراء مثل الثورة البرجوازية الفرنسية (1789 التي كان وقودها الفقراء) وثورة 1848 وكمونة باريس 18871... ولم تتغير الأساليب والممارسات الإستعمارية سوى في شكلها... سبق أن نشرت عدة جمعيات تقارير عن الميز العنصري في فرنسا بشأن الحصول على وظيفة أو مسكن أو ارتياد بعض مجمعات الترفيه، ونشرت مؤسسة رسمية حكومية نتائج تحقيق في القطاع المصرفي في إحدى المدن الهامّة الفرنسية واستنتجت الدراسة (التحقيق) "إن شروط الحصول على قرض مصرفي لا ترتبط فقط بمعايير موضوعية منها مستوى الدّخل والوضع المالي وجِدِّيّة المشروع، موضوع القرض" (عادة شراء مسكن أو إطلاق مشروع عمل تجاري)، بل يرتبط أيضًا بإسم طالب القرض (هل الإسم فرنسي خالص أم ذو جذور عربية أو افريقية) والمظْهَر الخارجي، ولون البُشْرة، وشمل التحقيق تسعين مطلب قرض في ستين فرع تابع ل12 مصرف، ويبدأ التمييز في شباك أو مكتب الإستقبال (تقديم كرسي ل"الأبيض" واستقبال الآخر واقفا وإنهاء المقابلة بسرعة كبيرة) ثم في مكتب القروض، حيث تقدّم شروط مُيَسّرة وإجراءات مختصرة وعروض أكثر ملاءمة للوضع المادي "للفرنسي الخالص" وشروط مجحفة وبأسعار فائدة مرتفعة وإجراءات طويلة أكثر من اللزوم للآخرين (في ثلاثة أرباع الوكالات)، وفي بعض الحالات اشترطت المصارف على رجل أعمال من أصل مغاربي أن يكون زبونًا لدى المصرف، ومع ذلك لم يحصل على معلومات عن مبلغ الاقتراض أو سعر الفائدة أو فترة السداد الموصى بها، في حين حصل "الفرنسي الأبيض" على هذه المعلومات في جميع فروع المصرف بسهولة، ولم يكن زبونًا لدى المصرف، واستنتج التقرير (الإختبار) ان الميز ذو الصبغة العنصرية ليس ممارسة معزولة أو تعكس تصرفات فردية، بل هي ممارسة "اعتيادية" يومية في جميع المصارف (أو جُلِّها) وغيرها من المؤسسات، بدعم من الدولة، بذريعة حماية المؤسسات المالية من الديون المعدومة أو التي يعْسُرُ استردادها... أ.ف.ب 22/08/17
ألمانيا - انتخابات تشريعية 24 أيلول 2017: تحتوي السجلاّت على 61,5 مليون ناخب لاختيار 598 نائب، نصفهم (299) في دورة واحدة على أساس قائمات إسمية وعلى صعيد وطني، والنصف الآخر بنظام النسبية على صعيد كل ولاية، حيث يمزج القانون الإنتخابي بين نظامي الأغلبية المطلقة والنسبية، ولا توجد أحزاب يسار في ألمانيا منذ مجازر 1919 ضد الحزب الشيوعي، ومنذ اعتقال وقتل وزج الشيوعيين في المعتقلات خلال مرحلة حكم النازية (1933 – 1945) ولم تتغير القوانين كثيرًا بعد هزيمة ألمانيا، حيث بقيت ألمانيا الغربية تحت الوصاية الأمريكية التي منعت تأسيس حزب شيوعي وتمنع القوانين من يُشْتَبَهُ في "شيوعيتهم" (بدون تقديم حُجّة على ذلك) من العمل في القطاع العمومي، فيما تعمل النقابات باستقلالية عن أرباب العمل، ويدّعي "دي لينك" (حوالي 10% من أصوات الناخبين) أنه حزب يساري، لكن مؤسسه كان من أكبر المدافعين عن الليبرالية الإقتصادية في حكومات "غرهارد شرودر" (الحزب الإشتراكي الديمقراطي) وادعى أنه تَغَيّر!... يحكم اليمين (بالمقاييس الألمانية) البلاد بدون انقطاع منذ 2005 وغاب موضوع الإقتصاد من الحملة الإنتخابية لهذه السنة، رغم نشر مزيد من التقارير عن الفقراء المُسِنِّين من أصحاب المعاشات التقاعدية الضعيفة، والوظائف الهَشّة والعمال غير المستقرين، وصعوبات الإسكان أو ارتفاع الفجوة بين الطبقات والتفاوت في الدخل وعدم المساواة، وغير ذلك من السّلبيات، رغم بيانات الإقتصاد الشمولي (ماكرو إيكونومي) التي تُظْهِرُ فائضًا في الميزانية الإتحادية منذ 2014 وبلغ فائض الميزان التجاري 252 مليار يورو سنة 2016 (ما أغضب "دونالد ترامب") وارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية، وارتفاع نسبة النمو وارتفاع الإستهلاك بفضل ارتفاع دخل شرائح عليا من الأجراء وذوي الأعمال "الحُرّة"... استفادت ألمانيا من انهيار جدار برلين وانهيار الإتحاد السوفييتي السابق، لتنهب ألمانيا الشرقية وتُشَغِّل عُمّالها وعمال أوروبا الوسطى والشرقية بأجور منخفضة (مُعدل 450 يورو شهريا سنة 2017) فاستفادت الصناعة الألمانية من الخدمات والعمالة الرخيصة في غياب النقابات والأحزاب الشيوعية التي وَقَعَ حلها ومنع إعادة تأسيسها في أوروبا الشرقية، ما جعل تكاليف الإنتاج تنخفض إلى مستوى غير مسبوق، وساهم الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني في تقويض قوانين العمل ومكتسبات العمال والأجراء، واستهداف العمل النقابي، ما زاد من هشاشة العمال، حيث أصبحت 50% من الوظائف الجديدة بعقود غير ثابتة (مُؤَقّتة) فارتفع عدد الأجراء غير المُثَبَّتِين وبأجور ضعيفة للغاية والعُمّال الفُقَراء، وتضاعفت نسبة خطر التحاق العمال (ذوي الأجور المنخفضة) بصفوف الفقراء من 10% سنة 2000 إلى نسبة 16,7% سنة 2016... عن د.ب.أ - أ.ف.ب 22/09/17... انخفض سعر اليورو في أسواق المعاملات وتذبذبت أسعار أسهم الشركات والمصارف في الأسواق المالية الأوروبية غداة الإنتخابات، التي أظهرت تراجعا جديدًا لليمين التقليدي (الديمقراطية المسيحية- حزب المستشارة انغيلا ميركل) الذي يقود ائتلافات حكومية اتحادية منذ 2005، مع ارتفاع الدعم لليمين المتطرف (النّازِي)، حيث انخفضت نسبة الأصوات التي حصل عليها تَكَتُّل ليمين التقليدي الفائز بهذه الإنتخابات من 41,5% سنة 2013 إلى 33% سنة 2017، وهي أدنى نسبة من أصوات الناخبين يحصل عليها التكتل المحافظ منذ 1949 (تاريخ تأسيس ألمانيا الغربية) فيما دخل حزب اليمين المتطرف (البديل) البرلمان ال (تاريخ تأسيس ألمانيا الغربية) فيما حصل حزب اليمين المتطرف (البديل) على 12,6% وانتخاب نواب له في البرلمان الإتحادي لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود... يضُمّ ائتلاف اليمين التقليدي "الحزب الديمقراطي الحر" الحائز على 10,7% من الأصوات (رجال أعمال) وحزب الخضر ب8,9% من الاصوات (يتحالف مع من يضمن له مقاعد في البرلمان)، فيما أعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الحليف الحالي) الذي حصل على 20,5% وهي أسوأ نتيجة له منذ تأسيس ألمانيا الغربية (1949) إنه سينضم للمعارضة... تختلف أحزاب الإئتلاف اليميني حول عدد من القضايا الهامة، ومنها الضرائب والبيئة والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي... ترجمة لافتتاحية في موقع صحيفة "هاندلسبلات بزنس"الألمانية + رويترز 25/09/17
تعليق: أظهرت انتخابات يوم الأحد 24 أيلول 2017 تشابها في الخارطة السياسية في ألمانيا وفي بقية البلدان الأوروبية، من ذلك انهيار تيار "الإشتراكية الديمقراطية" أو أحزاب "الإشتراكية الدولية" (الأممية الثانية) ومنها أحزاب اندثرت أو هي في طريق الإندثار في اليونان وإيطاليا وفرنسا أو انخفضت شعبيتها إلى حد كبير مثل ألمانيا وهولندا واسبانيا وبلدان أوروبا الشمالية...
تميزت الإنتخابات الألمانية بتَجَذُّر اليمين المتطرف (وريث النّازية) ب12,6% ليصبح ثالث قوة حزبية في ألمانيا، مع خسارة ما يُمْكِنُ أن يوصف "يسارًا" (مائعًا جدا وقريبا من اليمين "المعتدل") والمُتألف من "دي لينك" و"الخضر" و"الإشتراكي الديمقراطي" لنسبة 4,1% من الأصوات مقارنة بانتخابات 2013 ليحصل ائتلاف هذه الأحزاب على 38,6% من إجمالي عدد الأصوات، وحصل الحزب الإشتراكي الديمقراطي على 20,6% من الأصوات وهي أسوإ نسبة له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس ألمانيا الغربية كقاعدة متقدمة لأمريكا والحلف الأطلسي على حدود ما كان يُسمى "حلف وارسو" أو "الكُتْلَة الإشتراكية"، كما تميزت هذه الإنتخابات بانخفاض عدد أصوات "دي لينك" (ائتلاف بين يسار الحزب الإشتراكي الديمقراطي وبعض العناصر التروتسكية أو النقابيين والجمعيات الأهلية...) في الولايات التي حكمها بالإشتراك مع الحزب الديمقراطي الإشتراكي، وارتفاعها في ولايات أخرى غرب البلاد، أما الإئتلاف الحاكم ومحوره حزب الديمقراطية المسيحية (حزب المستشارة ميركل) فقد خسر مع حلفائه 8,6% من الأصوات، ما يجعل اليمين المتطرف أكبر مستفيد من هذه الإنتخابات، وعلّل الكثير من المُعلقين خسارة الإئتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف بمسألة استقبال اللاجئين، وكنا قد أوضحنا في أعداد سابقة من نشرة الإقتصاد السياسي ان استقبال اللاجئين لا يخدم سوى مصلحة أرباب العمل والإقتصاد الرأسمالي في ألمانيا التي تحتاج عُمّالاً مَهرة من الشّبّان المتعلمين والمُؤَهّلين بفضل إنفاق الدولة والشعب في سوريا وأفغانستان والعراق وغيرها على تعليمهم ورعايتهم...
تكمن أهمية ألمانيا في مكانتها كأقوى اقتصاد أوروبي وأحد أقوى اقتصادات العالم، وتتحكم إلى حد بعيد في القرار الأوروبي، وتعتبر أراضي البلاد قاعدة عسكرية متقدمة للإمبريالية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي أكبر مُمَوِّلٍ وداعم للكيان الصهيوني (منحة مجانية بقيمة 3,1 مليار يورو سنويا) وتبيعه أسلحة جد متطورة بثلثي تكلفة إنتاجها، ليسدد دافع الضرائب (ألماني أو أجنبي) ثُلُثَ الثمن، إضافة إلى المَعُونة المالية وإلى "التعويضات" التي تسددها ألمانيا إلى الكيان الصهيوني عن ضحايا النّازية من المواطنين الألمانيين ذوي الديانة اليهودية...
اليابان: ضخّت الدولة مبالغ ضخمة من المال العام "لتحفيز الإقتصاد" (ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين)، واستفادت الشركات (رأس المال) من خطط حكومية "لإنعاش الإقتصاد" أُعلنت عنها حكومة "شينزو آبي" على دفعتين في تموز/يوليو 2016 بقيمة 265 مليار دولارا وفي آب/أغسطس بقيمة 130 مليار دولارا "لمجابهة الرُّكُود الإقتصادي"، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي استفادت منها المصارف والشركات الكُبرى خلال أزمة 2008-2009، وسجل اقتصاد اليابان نمواً مستمرا لكنه بطيء وبلغ نسبة 0,6% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017 بفضل المال العام الذي أفاد الشركات والمصارف الكبرى، وكانت الحكومة تتوقع نموًّا سنويا بنسبة 4% سنة 2017، لكن لا يتوقع أن يتجاوز نسبة 2,5% بنهاية السنة الحالية (2017)، رغم ارتفاع قيمة صادرات قطع غيار الهواتف "الذكية" ورقائق الذاكرة، بالاضافة إلى الاستثمارات المرتبطة بدورة الالعاب الاولمبية في طوكيو عام 2020، ويمثل الإستهلاك الشخصي نقطة قوة الإقتصاد الياباني، وتظهر البيانات التي نشرت يوم الجمعة 22 أيلول 2017 أن الاستهلاك الشخصي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي... ارتفعت شعبية رئيس الحكومة "شينزو آبي" (يميني مُتَجَذِّر يحن إلى فترة الإمبراطورية اليابانية وليبرالي اقتصادي متطرف في مساندته لرأس المال وعدائه للعُمّال) بنسبة طفيفة فاستغل الفرصة ليعلن خطة جديدة لتحفيز الإقتصاد بقيمة 17,8 مليار دولارا (من المال العام كالعادة) "لدعم التعليم وتكاليف رعاية الأطفال وتعزيز استثمارات الشركات لتحسين الإنتاجية"، ويتوقع أن يستفيد من النمو الطفيف للإقتصاد وارتفاع شعبيته قليلاً ليعلن عن الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في ظل تشتت أحزاب المعارضة، لتكون حزمة التحفيز وسيلة لجذب الناخبين خلال الحملة الانتخابية... عن وكالة "بلومبرغ" + رويترز 25/09/17
أمريكا - تلوث: يعتبر معظم الخُبَراء ان الكوارث الطبيعية وتغيير المناخ ناتجان عن نشاط بشري، واستغلال رأسمالي للموارد الطبيعية لا يتناسب مع حاجات الإنسان بل مع تحقيق أكبر قدْر من الربح، ولو على حساب المحيط وظروف العيش، وفي الولايات المتحدة، أكبر دولة رأسمالية، أعلن "دونالد ترامب" عن خطط للترويج لصناعة الفحم الأمريكية والانسحاب من اتفاق باريس المناخي، فيما قَدّر تقرير عالمي أن تقلبات المناخ وتلوث الهواء بسبب حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) كلف الولايات المتحدة 240 مليار دولار سنويا خلال العقد الماضي، وقد يزداد الوضع سوءًا خلال حكم "دونالد ترامب" الذي ينكر دور النشاط البشري في تلوث المحيط، بل ينكر التغير المناخي، وإضافة إلى تلوث الهواء يتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن الأعاصير "هارفي" و"إرما" و"ماري"ا وسلسلة حرائق غابات في الولايات الغربية خلال صائفة 2017 نحو 300 مليار دولار، وينكر الرئيس الأمريكي وفريقه ارتباط زيادة استهلاك الوقود الأحفوري بارتفاع وتيرة التغير المناخي، بينما أظهرت دراسات علمية (غير ربحية) أن متوسط تكلفة أثر الهواء الملوث بسبب الوقود الأحفوري على صحة الإنسان بلغت 188 مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر الماضية، في حين بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية مثل موجات الجفاف والحرارة والفيضانات 52 مليار دولار، وطلب بعض العلماء الأمريكيين من فريق الرئيس الحالي العدول عن خطط استخدام الفحم بهدف خفض تكلفة التلوث والخسائر الناجمة عنه بنحو 240 مليار دولار، أي ما يعادل 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأورد التقرير المَذْكُور ارتفاع عدد الأحداث المناخية التي تتجاوز خسائر كل منها مليار دولار في الولايات المتحدة من 21 حادث سنويا خلال عقد ثمانيات القرن العشرين إلى 38 حدث خلال عقد التسعينيات وإلى نحو 92 حدث مناخي بين 2007 و 2016 ما يُشِير إلى تزايد المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة المحيطات الذي يؤدي إلى المزيد من الرطوبة في الجو مما يثير الأعاصير... قد تلعب شركات التأمين دورًا في تضخيم قيمة الخسائر بهدف رفع قيمة التأمينات على الشركات والممتلكات، وتبرير طلب المساعدة من الخزينة العامة، لكن من الثابت أيضًا أن النشاط الصناعي والإقتصاد الرأسمالي لا يعترف بالضوابط التي قد تحُدُّ من أرباحه... عن "الصندوق العالمي للبيئة" 27/09/17
بيئة، كوارث طبيعية: كانت الكوارث الطبيعية شديدة هذا العام، خصوصًا تلك الأعاصير الموسمية (رياح وأمطار) التي تضرب جنوب قارة آسيا وخليج البنغال في الشرق وجزر الكاريبي في شمال غرب الكرة الأرضية وأصابت الكوارث الطبيعية هذا العام الولايات المتحدة (الساحل الجنوبي الشرقي) ما جعل أمريكا تستحوذ على أخبار الأضرار المادية والبشرية التي كانت مرتفعة جدا في بنغلادش ونيبال والهند ومجموعة جزر الكاريبي (باستثناء كوبا) وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الأحد 24 أيلول 2017 إن قوة الإعصار "ماريا" قد خَفّتْ (وهو ثاني إعصار كبير يضرب منطقة الكاريبي خلال ثلاثة أسابيع من شهر أيلول 2017 وأقوى إعصار يجتاح بويرتوريكو منذ قرن) وبلغت خسائره نحو 45 مليار دولارا في المنطقة (دون احتساب خسائر كوبا)، لكن العواصف لا تزال تُهدّدُ الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، أما بشأن تصرفات مواطني مختلف البلدان وردود فعلهم إزاء الكوارث والأعاصير، فإن مواطني كوبا يُشاركون في عمليات الإجلاء والسهر على سلامة جيرانهم وأهل قريتهم أو حَيِّهِم، وأدت هذه المشاركة الواعية والنَّشِطة للمواطنين إلى خفض الأضرار المادية والبشرية إلى الحد الأدنى، أما في الولايات المتحدة، فإن انتشار الخرافة وطغيان ثقافة الإستهلاك أدّت إلى اقتناع العديد من الأمريكيين بقُرْبِ نهاية العالم (بهد هذه الكوارث المتعددة والمتنوعة) ما دفعهم إلى تخزين السلع في ملاجئ محصنة "استعدادا لآخر فصول الحياة على كوكب الأرض"، ونتيجة لهذا الإعتقاد ارتفعت مبيعات الأغذية المجمدة وأقنعة الوقاية من الغازات ومعدات أخرى للنجاة بنسبة 300% في بعض الولايات، ومنها ولايات في الشمال الغربي، فيما ارتفعت مبيعات أقنعة الوقاية من الغاز بنسبة 700%على مدى شهرين في ولايات أخرى مُهدّدة بالزلازل، أو بسبب "الخوف من صواريخ كويا الشمالية"، ويُعَلِّلُ المُشترون لهذه التجهيزات إنفاقهم بأنه "استعداد لمواجهة كوارث أخرى" خاصة بعد تركيز الإعلام الأمريكي (والأوروبي) على تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية وإيران (أما المناورات العسكرية الأمريكية والأطلسية الكثيرة جدا فلا ذِكْرَ لها)... في "بورتو ريكو" (مُسْتَعْمَرَة أمريكية يسكنها حوالي 3,4 ملايين نسمة)، يتواصل انقطاع الكهرباء والهاتف (والماء في بعض المناطق) عند تحرير الخبر، وتعرّض سد يقع على نهر "غواخاتكا" لأضرار جراء الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار "ماريا" (الذي قَتَلَ ما لا يقل عن 25 شخصًا في جُزُر بحر الكاريبي) ما يُهَدِّدُ بانهياره، مما يشكل خطرا على البلدات الواقعة خلفه، وأجْلَتْ السلطات نحو سبعين ألف شخص مِمّن يعيشون خلف السد، ويعود سبب تشقُّق السد إلى هشاشة إنشائه منذ البداية، فهو مصنوع من التراب ومحاط بالأشجار في منطقة ريفية، ويبلغ ارتفاعه 37 مترا، وفق المصالح الهندسية للجيش الأمريكي... في المكسيك تعرضت البلاد لعدة هزات وارتدادات عنيفة، وتراوحت قوة الزلازل بين 6,2 درجات يوم السبت 23 أيلول و7,1 درجات يوم الثلاثاء 19 أيلول 2017 ، إضافة إلى زلزال يوم السابع من أيلول 2017، وتوفي جراء ذلك حوالي أربعمائة شخص خلال شهر أيلول، إضافة إلى المفقودين وللخسائر المادية التي قدرتها الدولة مبدئيا (قبل حصرها) بنحو ثمانية مليارات دولار، وللمُقارنة بين سياسة الدولة في كوبا التي تشْرِكُ المواطنين في كافة عمليات الوقاية والإجلاء والرعاية، وسياسة المكسيك التي تُقْصِي المواطنين (ولا تهتم بحياتهم أَصْلاً)، عَجز سكان المكسيك عن عمل أي شيء لإنقاد المواطنين والمُمْتَلَكات، لأنهم مَقْصِيُّون من عمليات الإغاثة والإنقاد، واكتفوا بالتجمع في الكنائس يوم الأحد 24 أيلول 2017 "للدعاء لضحايا أكثر زلازل المكسيك دمارا في 32 عاما"، منذ زلزال 1985 الذي أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص... استغل الكيان الصهيوني هذه الكوارث ليعرض "مساعدته"، في حين يمنع جنود الإحتلال المسعفين من محاولة إنقاذ حياة ضحايا الرصاص الصهيوني، واستغل الجيش الصهيوني الفرصة لتعزيز التعاون مع جيش المكسيك واليابان وبعض البلدان الواقعة في منطقة الزلازل، مثل إيطاليا واليونان... رويترز 25/09/17
طاقة: أعلنت وكالة الطاقة الدولية "إن إمدادات النفط العالمية بلغت 97 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام 2017 بينما بلغ الطلب 97,9 مليون برميل يوميا"، وتتوقع الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط سنة 2019 بعد انخفاض الأسعار منذ منتصف 2014 وبعد سنتين من ارتفاع العرض مقارنة بالطلب، ويعود الإرتفاع المُرْتَقَب إلى قرار تخفيض الإنتاج بواقع 1,8 مليون برميل من بلدان "أوبيك" ومن خاترجها أيضًا (مثل روسيا)، وإلى استنفاد عدد من آبار النفط الصّخري التي كانت تنتج نحو تسعة ملايين برميل يوميا في الولايات المتحدة التي استخدمت النفط الصخري للضغط على بقية المُنْتِجِين ولخفض أسعار النفط الخام ولعودتها إلى تصدير النفط والغاز (الصّخْرِيَّيْن) بعد أكثر من أربعة عقود من حظْر التصدير، لكن العُمر الإفتراضي لآبار النفط الصّخْرِي قصير، وانخفضت قيمة الإنفاق على التنقيب على النفط من 700 مليار دولارا سنة 2014 إلى نحو 300 مليار دولار سنة 2016 (بسبب انخفاض الطلب)، ويُؤدي انخفاض الإنتاج من حقول النفط الصخري إلى البحث عن بديل لنحو تسعة ملايين برميل يوميا خلال العامين المقبلين... في باب المعاملات اليومية لأسواق النفط، ارتفع سعر برميل الخام غداة استفتاء الإنفصال في إقليم كردستان العراق، واقترب السعر من أعلى مستوى في 26 شهرا يوم الثلاثاء 26 أيلول 2017 مدعومًا بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق ( حوالي 600 ألف برميل يوميا نحو ميناء "جيهان" التركي) وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع... في مجال الإنتاج، تفوقت روسيا على السعودية وتصدرت قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الصين للشهر السادس في آب/أغسطس 2017 وبلغ حجم واردات الصين النفطية من روسيا نحو 1,16 مليون برميل يوميا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ويتوقع أن ترتفع صادرات شركة "روسنفت" الروسية الحكومية، أكبر منتج للخام في العالم، بنسبة 50% إلى شركة "بتروشينا" الحكومية الصينية العام القادم (2018) مقارنة مع سنة 2017... في مجال الغاز، وقّعت شركة "راس غاز" القطرية اتفاقا لبيع 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسَال سنويا لشركة "بتروبنغلا" (بنغلادش) لفترة 15 سنة...في الجزائر، صدّرت شركة "سوناطراك" الحكومية للطاقة 4,5 مليارات متر مكعَّب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" الرابط بين الجزائر وإسبانيا خلال ثمانية أشهر، ويُتَوقّع أن يبْلُغَ حجم إجمالي الصادرات عبر نفس هذا الخط سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي 2017، ويطمح مسؤولو شركة "سوناطراك" إلى رفع طاقة خط أنابيب "ميدغاز" العابر لغرب حوض البحر الأبيض المتوسط إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا... رويترز 26/09/17
أهل الضفّة الأخرى: ترتفع الثروة في أي بلاد أو في العالم بفضل الجهود التي يبذلها المنتجون (المزارعون والعمال وأصحاب الحرف والمهن اليدوية والتقليدية...) لكن رأس المال خلق المُضاربة والأسواق المالية وشراء الديون (السندات وأذون الخزانة)، ما يخلق تضخمًا مُصْطَنَعًا لثروات حقيقية، فارتفع عدد المليونيرات في جميع أنحاء العالم بنحو 1,15 مليون مليونير جديد، بنسبة 8% سنة 2016 ليصل عددهم إلى 16,5 مليون شخص بثروة إجمالية قدرها 63,5 تريليون دولار، ويشمل الإحصاء الثروات المالية (خارج العقار السكني الرئيسي والمقتنيات الفنية كالتحف واللوحات وغيرها) وقد تفوق ثروة هؤلاء 100 تريليون دولارا سنة 2025 وتعني هذه الأرقام عمليًّا تراجع دخل ملايين أو عشرات ملايين البشر في العالم، وأظهرت بيانات أخرى تزايد الفجوة الطبقية داخل كل البلدان تقريبًا وارتفاع الفوارق في الثراء بين مختلف مناطق العالم، لصالح البلدان الرأسمالية المتطورة التي تستغل ثروات البلدان "النّامية"، ويقيم أكثر من 60% من عدد أصحاب الملايين (ملايين الدولارات نقدًا) في أربع دول هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين (قبل فرنسا ثم بريطانيا)... عن مجموعة "كب جيمني" -أ.ف.ب 28/09/17
وهكذا المادة نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز
هذا هو كل المقالات نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/10/398-14-2017.html
0 Response to "نشرة الإقتصاد السياسي عدد 398- 14تشرين الأول 2017 - إعداد: الطاهر المعز"
إرسال تعليق