ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني
حلقة الوصل : ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني

ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني

ميزانية الدولة لسنة 2018

تضاعفت تقريبا ميزانية الدولة خلال 7 سنوات حيث مرت من 18.3 مليار دينار سنة 2010 الى قرابة 36 مليار متوقع سنة 2018

ارتفاع الميزانية ناتج عنارتفاع نفقات الدولة بقرابة 12 في المائة سنويا في حين ان الاقتصاد لا يسجل نمو حقيقي اي انتاجية الاقتصاد ضعيفة جدا ونموها في اكثر الاحيان سلبي وحتى نسب النمو التي سجلت في بعض الاحيان مرتبطة بالاساس بالخدمات الغير مسوقة اي بالانتدابات في الوظيفةالعمومية و تعديل الاجور و هو ما يعني انه في غياب هذا العنصر يكون النمو سلبي 

ضعف النمو مرتبط ايضا باعتماد الاستهلاك محرك رئيس لنمو الاقتصاد و الناتج الخام 

و قد يجادلالبعض في ان الاستهلاك محرك للاستثمار ايضا و لا يوجد استثمار اذا لم يكن هناك استهلاك داخلي و خارجي اي اذا انعدم الطلب .

نظريا هذها التوجه صحيح وهناك ارتباط عضوي بين الاستثمار و الاستهلاك الداخلي "العام و الخاص" و الخارجي "التصدير" غير ان المعضلة الاساسية هو وجود اقتصاد موازي متضخم في تونس مرتبط بالتهريب و ايضا توريد عشوائي و هو ما يعني ان جزء هام من الاستهلاك يمول مواد و منتوجات مصنعة في الخارج اي ان جزء من الناج الوطني يهرب للخارج بطرق قانونية في الغالب

عجز الحكومات المتعاقبة بعد 2011على معالجة هذه الوضعية ساهم في تفاقمها في حبن كان امامها حلول كثيرة و اساسا دفع عجلة الانتاج و ايضا الرفع من الانتاجية و التحكم في التوريد 

نفقات الدولة ارتفعت دون ارتفاع الباب الثاني طبعا اي ان نفقات التنمية لازالت في نفس الميستوى تقريبا في حين ان الارتفاع شمل كتلة الاجور و نفقات الدعم و ايضا خدمة الدين العمومي الذي قفز من 25 مليار دينار سنة 2010 تقريبا الىاكثر من 70 مليار دينار سنة 2017 و هو مؤهل لمزيد الارتفاع طبعا دون احتساب مديونية المؤسسات العمومية 

خدمة الدين ارتفعت بالضرورة نتيجة ارتفاع الدين حيث ان جزء من ميزانية التصرف يمول عن طريق الدين الخارجي "الذي يمثل قرابة 70 في المائة من مجموع الدين" و الداخلي علما و ان حكومة 2012على ما اذكر استولت على مخزون التفويت في قسط اتصالات تونس بعد ان كان النظام السابق يحتفظ بها 

العنصر الثاني هو تراجع قيمة الدينار امام العملات الاجنبية لاسباب اهمها ارتفاع العجز التجاري المرتبط بالتوريد العشوائي و تراجع التصدير و السياحة و تحويلات التونسون بالخارج اي ان موارد الدولة من العملة الصعبة ارتبطت اساسا باقساط القروض المسندة

فيما يتعلق بكتلة الاجور التي ارتفعت من 6.8 مليار دينار سنة 2010 تقريبا الى 16 مليار دينار في مشروع قانون المالية 2018 و هدا الارتفاع مرتبط ب3 عناصر اساسية 

1-ادماج عملة المناولة و هو مجرد اعادة تبويب للمصاريف 

2-الزيادات في الاجور منذ 2011 بما في ذلك تعديل اجور عملة المناولة و العملة الوقتيين و غيرهم . و رغم مراجعة الاجور فانه هناك اجماع لدى الخبراء ان المقدرة الشرائية للمواطن تراجعت ب اكثر من 25 في المائة منذ 2010 و ان الادخار تراجع من قاربة 22 في المائة الى 11 في المائة تقريبا و هو امر معطل للاستثمار 

تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 25 في المائة رغم التعديل المستمر للاجور هو نتيجة ارتفاع الاسعار و التخضم و تراجع الدينار و مع ذلك لا تقدم الحكومات المتعاقبة لا تحرك ساكنا لا في التحكم في مسالك التوزيع و لا في المضاربات و لا في التصدير العشوائي و لا في الرقابة على الاسعار بشكل عام 

الدولة شبه عاجزة امام وضعية الاسعار و تراجع القدرة الشرائية للمواطن و هو ما يحد من مكانة الطبقة الوسطى او المتوسطة الضامن الحقيقي للاستقرار بما يعني ان تراجع مكانة هذه الطبقة في المجتمع عادة ما تؤدي الى تشنجات اجتماعية و صراع اجتماعي خطير

العنصر الثالث الذي ادى الى ارتفاع كتلة الاجور هو الانتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية خلال حكم الترويكا و هو يتطلب فتح تدقيق جدي في هذه الانتدابات و تحميل كل طرف مسؤولياتها علما و ان اغلبهذه الانتدابات سياسية و موجهة

بعض الخبراء يؤكدون ان قرابة 120 الف موظف يتقاضون اجرة دون تقديم عمل في كل القطاعات

الحل للتحكم في كتلة الاجور الان هو اولا القيام بعملية التدقيق و ثانيا مقاومة مسالة التسيب و ايضا مراجعة العديد من الامتيازات التي تتمتع بها شريحة كبيرة من الموظفين دون وجه حق و لا مقابل اشغال جدية

في موضوع الدعم الموجه اساسا لبعض المواد الاستهلاكية ايضا لمنتوجات طاقية و للمحروقات

و رغم ان شعار توجيه الدعم لمستحقيه شعار معقول نظريا لكنه عمليا مسالة معقدة و غير مجدية في غياب الشفافية من ناحية و ايضا علاقة المواطن بالدولة و هي في الغالب علاقة نفعية لا غير 

ثم ان هذا الحل يمكن ان يكون ناجعا في بعض المواد و لكنه ليس بالضرورة في كل هذه المواد . بعض الدولة تقدم منح للعائلات و تسوق المواد باسعارها الحقيقية

هذا الموضوع محل جدل و نقاش بين الحكومات المتعاقبة و الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ثمانينات القرنالماضي على ما اذكر لكنه الى الان دون نتيجة

اعتقد ان معالجة مسالة صندوق التعويض لا يؤخذ ككتلة واحدة تعالج بشكل اجمالي بل يجب التدرج في التعاطي مع هذا الملف حيث يجب في البداية معالجة دعم المواد الطاقية و المحروقات اولا و ذلك من خلال القيام بتدقيق طاقي يمكن من التصدي الفساد في مجال الطاقة و سوء التصرف و يمكن الشركات العاملة في ذا المجال من تطوير اوضاعها المالية دون التعويل على منحة ميزانية الدولة 

كما ان التحكم في استهلاك النحروقات "و الحلول كثيرة" يمكن الدولة من التحكم في نفقات صندوق الدعم 

تنقية الاوضاع المالية و التصدي لشوءالتصرف و الفساد و هدر المال العام في المؤسسات العمومية دون استثناء يمكن الدولة من التحكم ليس في نفقات صندوق التعويض فقط و لكن ايضا في التحويلات المدرجة في بنود اخرى في الميزانية خارج بند صندوق التعويض مثل مساعدة الصناديق الاجتماعية و شركات النقل و المؤسسات البنكية العمومية و غيرها

طبعا معاجلة وضعية الميزانية لا يجب ان يقتصر على باب النفقات بل يجب ايضا العمل على توفير موارد ذاتية اضافية من خلال اصلاح جبائي حقيقي و ايضا من خلال وضع السياسات التي تمكن من الرفع من نسق النمو لان النسق الحالي لا يسمن و لا يغني من جوع و لا يساعد على رفع تحذي التشغيل و التنمية و غيرها

في النهاية مسالة الميزانية و قانون المالية ما هي الا جزء من سياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الاهم منه هو سياسات تحريك الاقتصاد من خلال حزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار و المتصدية للفساد و سوء التصرف و ارساء الشفافية 

ما لم تقدم الحكومة الحالية او التي ستاتي في المستقبل على مراجعة جدية لمنوال التنمية لتطوير الانتاج و الانتاجية و التحكم في الاستهلاك العام و الخاص و مقاومة الفساد و سوء التصرف و هدر المال العام فان البلاد لن تخرج من ازمتها

ثم ان الحكومة اي حكومة مطالبة بكسر الطوق التجاري و الاقتصادي للاسواق التقليدية و التوجه نحو التعامل مع الاقتصاديات الصاعدة في العالم و ايضا و هذا اهم في تقديري العمل على تجاوز الخلافات السياسية بين دول المغرب العربي من اجل تطوير التعاون الاقتصادي لمصلحة الجميع في المنطقة و قد قدر السيد مهدي المنجرة الخبير الدولي المعروف رحمة الله عليه ان اللامغرب ثمنه سنويا 2 نقاط نمو في كل قطر 

و قديما قال احد خبراء الاقتصاد الفرنسيين"الاقتصاد يوحد من تفرق بينهم السياسة"

وهكذا المادة ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني

هذا هو كل المقالات ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال ميزانية الدولة لسنة 2018 والاقتراب من الكارثة بقلم محمد مسيليني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/10/2018_10.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: