عنوان: 12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق
حلقة الوصل : 12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق
12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق
الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعربت 12 جمعية ومنظمة في رسالة وجهتها الى رئيسي الحكومة والجمهورية عن “إستيائها من صدور أفعـال ومُمارسات خطيرة بالمجلس الأعلى للقضاء، مما يفقده ثقة المتقاضين فيه ويحد من فعالية السُّلطة القضائية، إذ يُخشى أن تُؤدّي مثل هذه المُمارسات إلى قضاء يُغلّب المصالح الذاتية الضيّقة على حساب المصلحة العامّة”.وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كل في حدود إختصاصه الممنوح له دستوريا بفتح بحث عاجل قصد التحقيق في التجاوزات المذكورة بالمجلس الأعلى للقضاء، وإتّخاذ القرارات اللازمة على ضوء ما تُنتجه الأبحــاث، ورفض المصادقة على الترشيح المقترح لخُطّة الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف بتونس.
وعددت الجمعيات الإخلالات والخروقات التّي صاحبت الترشيح لخُطّة الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف بتونس والتّي منها:
-خرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة إختيار المُترشح الذّي وقع إقتراحه للخُطّة المذكورة وهي مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس.
– التراخي في تنفيذ قرارات قضائية ناجزة أذنت بتمكين مُنافس المُترشّح الذّي وقع إختياره من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي ومحضر جلسة المجلس الأعلى للقضاء التّي تمّ خلالها التصويت على المترّشح الذّي وقع إختياره في مُخالفة صريحة للفصل 2، الأمر الذّي يُجرّمه القانون الجزائي فضلا عما يُمثّله من فساد إداري ومالي على معنى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017، في خرق بيّن للحق في التقاضي والمس من الحقوق الشرعية للمترشح الثاني المكفولة دستوريا.
– إمتناع الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والعضو بالصفة بالمجلس الأعلى للقضاء عن التجريح في نفسه عند بتّه في مطلب إيقاف تنفيذ ترشيح القاضي الذّي وقع إختياره لخُطّة الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف، والحال أنّه سبق له القيام بذلك في ملفات مُماثلة متعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء، علما أنّه شارك في التصويت بخصوص القرار المطلوب منه إيقاف تنفيذه، مما يجعله طرفا مباشرا في النزاع.
الجمعيات والمنظمات الممضية هي :
– التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية
– المُنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– جمعية النساء التونسيات من أجل البحث حول التنمية
– دستورنا
– جمعية بوصلة
– جمعية أنا يقظ
– جمعية الدفاع عن حقوق شُهداء وجرحى الثورة “لن ننساكم”
– الشبكة الوطنية لمقاومة الفساد
– فيدرالية التونسيين من أجل المُواطنة بالضفتين
– جمعية شفافية 25
وهكذا المادة 12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق
هذا هو كل المقالات 12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال 12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/10/12.html
0 Response to "12 جمعية توجه اتهامات خطيرة للمجلس الاعلى للقضاء ..وتدعو “الباحي” و”الشاهد” الى فتح تحقيق"
إرسال تعليق