عنوان: توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب
حلقة الوصل : توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب
توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب
بريد الحرية -غابت في «القارة العربية» الفروق بين الاختلاف وروابط الصداقة وتبعات الخصومة وتكاليف العداوة، ومعرفة هذه الفروق من ألف باء العمل العام وبديهيات المسؤولية السياسية. ومثل هذه الفروق أساس تحديد العلاقات الاستراتيجية بين الدول والأمم والشعوب، ولكل منها مستوى من الفهم ودرجة من التعامل، وأغلب من يتولون المسؤوليات العليا في «القارة العربية» لا يراعون تلك الفروق، ويمزجون بينها، ويختزلونها في مصالحهم الذاتية وهواهم الشخصي، ونفورهم من اكتساب الخبرة مع ضحالة الثقافة والمعرفة السياسية، بجانب فقدان الرشد وضعف الانتماء الوطني، وكل ذلك يؤذن بخراب العمران، حسب قول عبد الرحمن بن خلدون، مؤسس علم العمران (الاجتماع)، وبه أحدث نقلة كبرى في فلسفة التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، وقامت هذه النقلة الكبرى على التزام واضح بمبدأ «سير العمران على سنن – أي قوانين وقواعد ـ حاكمة لحركته صعودا وهبوطا»، وأخذت بها أوروبا وهي تدخل عصر النهضة.
ومثل هذا المبدأ يصلح لرصد ومتابعة ما يجري في مصر من منظور أشمل. وهو منظور يحتاج إلى حضور السياسة العامة، وهذه من المحرمات، بالأوامر العليا والإجراءات الرسمية، وضياع المعايير وافتقاد البوصلة المُوجِّهة، ووجود الفراغ الزائد، إنها «اللاسياسة».. التي زينت لـ«المشير» تأديب صناع إعجاز يناير/كانون الثاني 2011، ومنظمي حشد يونيو/حزيران 2013، وهو حشد أوصل «المشير» إلى مقعد الرئاسة، واتخذ منه تفويضا بـ«الانتقام» من الثورة والثوار، وأتت «ثالثة الأثافي» بعد الاستفتاء على دستور 2014، وإضافة «التضييق» إلى التأديب والانتقام، فضاقت مصر بما رحبت، وزاد الضنك واستفحل العوز، وتعقدت المشاكل، واسودت الحياة.
وإذا كانت ثلاثية السجون «تأديب وتهذيب وإصلاح»، فإن ثلاثية «اللاسياسة» أضحت «تأديب وانتقام وتضييق»!!. ويتحمل العبء الأكبر في هذه المسؤولية «مجلس نواب»، تنازل طواعية عن دوره وصلاحياته التشريعية والرقابية، واكتفى بتلبية مطالب «المشير» وتنفيذ أوامره، وهذا أصاب المجلس بإسهال في القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون حظر التظاهر السلمي، وقانون الجمعيات الأهلية، والتصديق على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وإذا ما أبدى أحد اعتراضا تُصَوَّب إليه السهام والحراب من كل نوع واتجاه، يصوبها الأمن والإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والتلويح بذهب المعز وسيفه، وكثافة إصدار أوامر الاحتجاز والحبس الاحتياطي والمفتوح، ورفع سيف الفصل من العضوية على رقاب الأعضاء الذين لا ينصاعون لتعليمات «المشير».
وخرج نفر من النواب المُهَنْدَسين أمنيا، يطالبون بتعديل مواد دستورية، تخص مدة الرئاسة، ومدها لست سنوات بدلا من أربع، ولمرات عدة بدلا من مرتين، وإعمال قاعدة «من القصر إلى القبر». ومن وجهة نظري فإن تعديل هذه المواد بداية وليست نهاية، فهي من جهة تلبي حاجة «المشير» لغطاء دستوري فاسد، يمكنه من التمديد ومن السلطة المطلقة والاستمرار لأجل غير مسمى. ومن جهة ثانية يصفي حسابه مع ثورتي يناير/كانون الثاني 2011، ويونيو/حزيران 2013، وهذه الأخيرة أوصلته إلى مقعد الرئاسة، فتمكن من قيادة الثورة المضادة، وهذا على الرغم مما نص عليه دستور 2014 في ديباجته من إنصاف وتقدير للثورتين. وعليه فإن باب التعديلات يفتح الباب أمام شطب الثورتين من ذاكرة الدولة!!.
وأعمال مجلس النواب تحسب على «الفكاهة السوداء»، واشتهر بـ«مجلس عبد العال»، ليس انتسابا لرئيسه علي عبد العال إنما ربطا بشخصية «الأومباشي عبد العال» في مسرحية «ريا ،وسكينة»، بطولة شادية.. وسهير البابلي.. وعبد المنعم مدبولي.. وأحمد بدير.. فحين طلب «الأومباشي عبعال» يد «ريا»، أخذ أفراد العصابة يُغَنون: «خطبنا الحكومة وبقينا حبايب.. وناسبنا الحكومة وبقينا قرايب.. ومين ع القرابة يا روحي حيقدر يعايب»، كتعبير عن سعي المجرمين للاقتران بالسلطة، طلبا للحماية وتفادي الوقوع في قبضتها.
وتمثلت هذه الفكاهة السوداء في مماحكات ومفارقات تغيير مواد دستور مجمد ولا يُطَبق.. والأولى هو تطبيقه قبل تغييره أو تعديله، وكل ما جري ويجري متناقض مع نصوصه وضوابطه، والعصف بها يضع مصر على شفا انفجار قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. والأولى أن يلتزم «المشير» بالدستور وبمصالح الشعب واحتياجاته ويؤمن مستقبل أجياله الحالية والقادمة، ويستأنف التنمية المتوقفة، ويواجه غول الغلاء، ويوقف بيع أراضي الدولة وأصولها، ويمنع ارتكاب جرائم الخصخصة مرة أخرى، وينقذ العملة الوطنية من الانهيار، والبحث عن طريق لفك الارتباط بصندوق النقد الدولي، وتجنب الوقوع في محرقة «حرب العملات»، وعدم بيع أكبر وأهم مرافق النقل، هو مرفق السكك الحديدية.
وبينما يتم هذا في مصر نتابع وجها آخر تطل به بريطانيا على العالم، برأيها العام الضاغط لعودة السكك الحديدية إلى الملكية العامة، وهو ما يزيد من احتمال فوز حزب العمال، إذا نجحت حملته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتركز على إلغاء خصخصة السكك الحديدية، وتخفيف المعاناة من ارتفاع أسعار السفر بالقطارات، هذا ويعتبر الاقتصاد البريطاني خامس أقوى اقتصاد عالمي، بما لا يقارن بالاقتصاد المصري المنهك والمنتهك.
والواجب الوطني يقضي بـ«توطين» حلول الأزمات بدل الهروب منها وبيع الأصول العامة والاعتماد على الاقتراض والتبديد والتسليم بشروط «صندوق النقد الدولي»، ولا يقل خطر بيع مرفق السكك الحديدية عن خطر التنازل عن مياه النيل، وهي جرائم مكتملة الأركان لم يقترفها الاحتلال البريطاني، ولا وقعت ومصر تخضع لوصاية «صندوق الدين» في القرن التاسع عشر. وإذا كانت مصر في حاجة إلى التعاون مع الغير، لماذا لا تتجه نحو الشرق، وتمد يدها للقوى الصاعدة فيه، كالهند والصين، وعاصرت الأجيال المخضرمة حصاد التعاون مع الاتحاد السوفييتي السابق، وتمكنها من بناء السد العالي، ومواجهة الضغط الأمريكي الغربي، والتغلب على سحب تمويل مشروع السد، وكان عقابا على رفض سياسة الأحلاف والتورط في مناطق النفوذ الغربي، وبذلك التعاون بنت مصر مشروعا هندسيا هو الأكبر والأضخم في القرن العشرين بشهادة المنظمات الاقتصادية والمالية الكبرى.
وهناك بوادر ترحيب صيني بالتعاون مع مصر. وقد يجهضها الخلط المشار إليه في بداية هذه السطور، حيث تشير مصادر وزارة النقل المصري إلى أن الصين تبدي اهتماما كبيرا بتطوير النقل النهري والبحري، ورفع كفاءة مجرى النيل، للتخفيف عن الطرق البرية، وتقليل تكلفة صيانتها السنوية، وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لتطوير النقل النهري والبحري، وتأهيل الموانئ والمحطات متعددة الأغراض، في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.
والتعاون الصيني المصري قادر على تأهيل وتطوير السكك الحديدية بجودة أعلى، وتكلفة أقل، وتسهيلات أفضل، خاصة أن الصين لن تتعامل بالدولار الأمريكي، التزاما باتفاق التعامل باليوان الصيني والجنيه المصري، وهذا يحمي مصر من وطأة الطابور الخامس الاقتصادي ولصوص المشروعات العامة، ومن بؤر الفساد المنتشرة داخل جهاز الدولة، ونشاطها المحموم في تبديد الثروات وإهمال المرافق والمؤسسات الكبرى، وتحويلها إلى خردة (سكراب) تُمنح لأباطرة المال، ويحصل عليها رعاة توطين الفشل بـ«تراب الفلوس»، مكافأة لهم على جهدهم في تجريد مصر من قدراتها الانتاجية، الزراعية والصناعية والتقنية، المدنية والعسكرية، وقد توحشوا وأمسكوا بخناق الدولة وتحكموا في حاضر ومستقبل البلاد، معتمدين على ظهير احتكاري صهيو
وهكذا المادة توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب
هذا هو كل المقالات توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/09/blog-post_989.html
0 Response to "توطين الحلول» وليس توطين الفشل وبيع المرافق والأصول» محمد عبد الحكم دياب"
إرسال تعليق