عنوان: المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني
حلقة الوصل : المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني
المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني
طبعا بعد انتخابات اكتوبر 2014 و ما أفرزته من نتائج و التي كانت في ظرف لم تكن فيه الدولة في احسن حالاتها باعتبار ضعف أداء المؤسسات و استفحال ظاهرة الإرهاب في العالم عموما و في تونس خصوصا و حالة الانفلات التي كان عليها الساحه السياسية إلى جانب ذلك و هو الأهم مراهنة الغرب و خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على منظومة الاسلامين لإحداث تغيير ما في العالم لم يكن للحزب الفائز بالانتخابات إلا أن يتحالف مع حركة النهضة باعتبار تشتت القوى الديمقراطية الصاعدة إلى المجلس انذاك ، فحتى و ان تم تأسيس حكومة دون حركة النهضة لم يكن للمنظومة الحاكمة انذاك ان تضمن الشارع و الاستقرار السياسي ، لذلك كانت تجربة التوافق بمثابة الحتمية و هذه الحتمية يبدوا أنها قد انست النخبة السياسية انذاك ان هناك الحتمية و المحتوم و المحتوم هو ان حركتين متناقضين في المرجعية لا يمكن إلا أن ينشآ توافقا هشا و فترة حكم كالتي رأيناها طيلة السنوات الماضية من عدم قدرة فاضحة على التسيير و لا حتى التغيير و في أضعف الإيمان التدبير فكانت حكومة تلو الحكومة و وزيرا تلو الوزير ، و الحال ان نداء تونس يعرف ان هذا الزواج هو زواج مؤقت و النهضة بدورها كانت تعرف ذلك .طبعا عدة نخب عندما حصل المحتوم الذي جاء واضحا وجليا في المواقف الاخيرة للسيد رئيس الجمهورية و من خلال كذلك تشكيلة الحكومة التي أتت عكس هوى حركة النهضة ، قلت عدة نخب اعتبرت ذلك بمثابة ناقوس الخطر على التجربة الديمقراطية ، في الواقع ان هذه النخب ربما حللت من داخل التاريخ و لم تحلل و أقدامها فوق الواقع ، فبالعودة إلى التاريخ نجد أن النظم العربية عادة عندما كانت تعلن القطيعة مع الإسلاميين دائما تتنامى الدكتاتورية بعد ذلك و تتعاظم و التجارب عدة ، لكن الحال ان تلك النخبة نست ان من اتخذ هذا الموقف هذه المره هو حزب فالنظام كما هو مرسوم بالدستور و الهيئات الدستورية الموجودة التي و ان خف صوتها و تراجع امرها في السنة الاخيرة إلا أنها تبقى ضمانة للديمقراطية فالسلطة ليست بيد شخص واحد كما كان عليه الأمر من قبل ، و من الممكن من الممكن أن يخطأ السياسيون حساباتهم لكن على الهيئات المحايدة و المستقلة و القوى الحية في البلاد ان ترجح الكفّة ، فالمشروع الديمقراطي ليس رهين التوافق بل هو رهين المؤسسات و الهيئات الدستورية لأن السياسي بطبعه تحكمه رغبة الهيمنة ان لم يجد نظاما سياسيا يحدد لكل دوره و إمكانيات حدوده و قدرته على الفعل و ردّ الفعل ، فهذه التجربة في كلّ الأحوال هي التي جعلت من تونس نموذجا و علينا المحافظة عليها و على الهيئات الدستورية ان تقوم بالأدوار المنوطة بعهدتها و علينا الإسراع بأحداث المحكمة الدستورية و كفى العابثين ادعاءات كاذبة على الاسم المرشح لرئاسة محكمة الاستئناف بتونس بغاية تعطيل مسار كامل أنكم تسقطون بذلك البيت على رؤوسنا جميعا ، فكل تأخير لميلاد أي هيئة دستورية في الوقت الحالي هو التهديد الحقيقي للدولة المدنية باعتبار أن الدولة المدنية لا يمكن ان تكون إلا ديمقراطية فرحيق دمقرطة النظام ليست الحريات المعترف بها بل الهيئات الدستورية التي تحميها ، الوقت يمر و لا يمكن ان تمر هذه الفترة النيابية دون استكمال الاستحقاقات الدستورية فبدستور جانفي 2014 عقد التونسيين عقدا تام الأركان مع روح الحوار الوطني و لا يمكن ان نقول ان هذا العقد لم يفسخ او لم يصبه البطلان إلا اذا نفذ جميعه ليست الانتخابات وحدها علامة الديمقراطية بل كذلك احترام التزام استكمال الهيئات التي عليها ان تمارس صلاحياتها دون خوف من اي كان و لنا في المجلس الأعلى للقضاء الحالي أسوة لكن على بقيّة الهيئات كذلك ان تقوم بأدوارها و تتواصل عملية تأسيس الهيئات الدستورية و إرساء قواعد النظام كما جاء بالدستور .
وهكذا المادة المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني
هذا هو كل المقالات المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/09/blog-post_896.html
0 Response to "المحتوم في الرحيق المختوم والتجربة الديمقراطية في تونس بقلم وليد الوقيني"
إرسال تعليق