فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني
حلقة الوصل : فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني

فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني

لا شك أن التعددية الحزبية الفعلية التي عرفتها تونس بعد 14 جانفي 2011 شكلت بكل المقاييس طفرة في تاريخ الشعوب العربية فالعدد الكبير للأحزاب المعترف بها و الذي تجاوز اكثر من مائتي حزب شكل في اغلب المجالس محل تندّر بإعتبار ان الظاهرة تبدو كاريكاتورية بالنظر إلى ما قبل 14 جانفي ، و بالإمكان أن نصنف هذه الأحزاب إلى قسمين :

أحزاب تاريخية أي أنها أحزاب لها جذور قبل انتفاضة 14 جانفي و أخرى أحزاب قيادات و هي تنقسم بدورها إلى قسمين أحزاب قيادة شخص و هي تلك الأحزاب التي بنيت حول شخصية زعيمها و تنقسم بدورها إلى رافدين أما قيادة شخص لرمزيته السياسية أو لقدراته المالية و أحزاب قيادة مجموعة و هي غالبا الأحزاب التي إنشقت عن أحزاب أخرى و هي في الغالب أحزاب تاريخية و أسست تلك المجموعة المنشقّة حزبا جديدا و في الغالب بقيت هذه الأحزاب ذات تمثيلية ضعيفة في الإنتخابات النيابية ، و الخط العام الذي من خلاله يمكن تقسيم الأحزاب سواء القسم الأول منها أو الثاني بمختلف التفريعات هو أنه لدينا تقسيم أساسي أحزاب جماهيرية و أحزاب كوادر و الأحزاب الجماهيرية هي تلك التي تعرف انخراط مختلف الفئات الاجتماعية فيها اما أحزاب الكوادر فهي أحزاب تعرف إنخراط نخبة معينة في معظمها ، لكن الظاهرة الملفتة للنظر ان الأحزاب الجماهيرية و هي الأحزاب ذات الزخم الشعبي و التي تستطيع ان يكون لها رصيد انتخابي هام بقيت على نفس حالتها فنجد العائلة الدستورية بزعامة حركة نداء تونس الآن و العائلة الاسلامية بزعامة حركة النهضة الآن أيضا ، و بقيت الأحزاب اليسارية الثورية منها و العلمية ذات امتداد شعبي محدود رغم انه كان يعتقد أنه بعد 14 جانفي ان هذه الاخيرة سيكون لها امتداد جماهيري أكثر بإعتبار الشعارات التي رفعت أثناء الانتفاضة هذا إلى جانب رفع الحظر الذي كان مفروضا عليها أثناء الحقبة الماضية ، أما الأحزاب الاجتماعية فهي الخاسر الأكبر بعد" الثورة " و خصوصا بعد انتخابات اكتوبر 2014 و هذا رغم ان المعركة الاقتصادية الآن هي معركة في صميم توجهات هذه الأحزاب لكن رغم ذلك إلى الآن لا تعرف هذه الأحزاب اي إشعاع أو حضور ، لعلنا بهذا المرور السريع و السطحي جدا حول الواقع الحزبي في تونس بعد 14 جانفي أردنا أن نبرز ان هنالك ديناميكية حزبية تضمنها ثنائية قطبية في العائلات السياسية الكبرى في تونس ، فنظريا من الصعب العودة إلى تجربة حكم الحزب الواحد باعتبار أن الحزب لم يعد لوحده ان وصل إلى السلطة قادرا على تسيير كل شؤون البلاد و يظل هذا الحديث من جهة نظرية ، لكن لو لاحظنا أن مختلف الهيئات أو جلها يتم تعيين اصحابها من السلطة التنفيذية او السلطة التنفيذية و التشريعية معا او التشريعية لوحدها فإنه عمليا بوصول حزب واحد يتحصل على أغلبية مقاعد المجلس النيابي تكون كل البلاد تحت قبضته في التعيينات و غيرها من القرارت المصيرية لذلك فإنه من السهل جدا العودة إلى منظومة الحزب الواحد عبر مراحل مع المحافظة على ديكور ديمقراطي اجمل بكثير مما كان عليه الأمر قبل 14 جانفي و العائق النظري الوحيد أمام حصول هذا هو الانطلاق في تجربة الحكم المحلي التي لن تترك السلطة المركزية المجال ان تتحول باعتبار أن عديد الصلاحيات ستنتقل من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية مما يجعل من الصعب بل من المستحيل تغول حزب واحد او عائلة سياسية واحدة و عودة الدكتاتورية ، ربما هذا التحليل البسيط يفسر لنا أمرين هامين تعيشهما تونس خلال هذه الفترة إلا وهي الإنتخابات البلدية و الجدل الدائر حولها و كذلك مسألة تنقيح المرسوم المنظم للحياة الحزبية ، بالتالي فإن الوعي السياسي الحزبي في تونس ما زال يسعى في معظمه إلى عقلية الانفراد بالحكم و هذا الأمر يمكن تفسيره بعدم نضج التجربة الديمقراطية بالشكل الكافي بالمناهج التربوية لم تكن و إلى الآن لا يمكنها أن تصنع مجتمعا ديمقراطيا إلى جانب ذلك و من ناحية أولى التشبث بالمعنى الايديولوجي السياسي و من ناحية ثانية الدور الكبير الذي يقوم به اللاعب الأجنبي في رعاية هذه التجربة يجعلنا نجزم ان هناك مشهدا ديمقراطيا عليلا و قد يقول البعض بعد التعديل الوزاري الأخير أنه بات عليلا اكثر ، لذلك فإن مستقبل القرار إلى الآن لا يمكن الجزم فيه باعتبار أن هذه التجربة الناشئة لا تزال عليلة و يعود ذلك إلى عدّة أسباب ذاتية او موضوعية .

وهكذا المادة فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني

هذا هو كل المقالات فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال فصل المقال في عودة الحزب الواحد و مستقبل القرار : بقلم وليد الوقيني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/09/blog-post_175.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: