عنوان: ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي»
حلقة الوصل : ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي»
ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي»
الشارع المغاربي – وليد أحمد الفرشيشي : لن يغيّر تعيين وزير جديد لحقيبة المالية من النهج الذي ستسلكه حكومة يوسف الشّاهد في إعدادها مشروع قانون المالية لسنة 2018. على الأقلّ، هذا ما يمكن استخلاصهُ من الوثيقة التي حصل عليها«الشارع المغاربي» من أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل، وثيقةٌ هي عبارة عن تقرير تأليفي لمائدة مستديرة جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بمسؤولين حكوميين وباحثين وخبراء في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية.
وما يعنينا في هذا التقرير تحديدا، في ظلّ استحالة الاطلاع على وثيقة الحكومة التوجيهية بخصوص مشروع قانون المالية، هو الوقوف عند تصاعد «النهم الجبائي» للدولة في ظلّ غياب بدائل حقيقية لتمويل الميزانية. مع ما يعني ذلك، من تحميل كامل المسؤولية لدافعي الضرائب، أفرادا ومؤسسات، بدل التفكير في تنويع مصادر تمويل ميزانية سنة 2018.
تدشين مرحلة الجشع الجبائي للدولة !
بداية، لا بدّ من التذكير، حسب آخر التسريبات، أنّ قانون المالية للسنة القادمة، سيتسم بمواصلة العمل على تقليص عجز الميزانية والتحكم فيه وتجميد الانتدابات حتى في الخطط الحساسة وخاصة تدشين مرحلة الجشع الجبائي للدولة.
في هذا الاتجاه، سيتم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بنقطتين اضافيتين لتصبح في حدود 20 بالمائة وتسليط المزيد من الأداءات الجديدة، حسب نصّ الوثيقة. ومن بين هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق الأداء على القيمة المضافة(T.V.A) بسحبها على بعض القطاعات المعفيّة، وهو ما سيتحّمله المواطن بالنهاية. إضافة إلى مراجعة نسبة المعلوم على الاستهلاك والترفيع في نسبة الخصم من المورد Retenue à la source والترفيع في نسبة الأداء المتعلّق بـla plus-value mobilière والترفيع المتعلق في نسبة الأداء المتعلّق بـla plus-value titre والترفيع في معلوم جولان السيارات والترفيع في الأداءات على الخدمات القنصلية إضافة إلى الترفيع في الأداءات على السّفر les taxes sur les voyages.
طبعا هذا غيض من فيض، باعتبار أنّ في جعبة الحكومة ضرائب أخرى، سيتحمّلها المواطن والمؤسسات المنتجة. بل وللمفارقة، فإنّ الحكومة تتوقع أنها ستقوم بتعبئة موارد إضافية عبر هذه الضرائب الجديدة في حدود 1344 مليون دينار تونسي رغم أنّه لم تكن للتدابير «الجبائية» لسنة 2017 أيّة انعكاسات حقيقية مقارنة بسقف توقعات حكومة الشاهد وقتها.
كيف تفكّر الحكومة؟
هنا من المهمّ بمكان، فهم الآليات التي تفكّر عبرها الحكومة، لتبرير حالة النهم الجبائي التي باتت تطبع سياساتها الجبائية.فحسب ملاحظات فيصل دربال، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، التي أوردتها الحكومة، فإنّ الإجراءات الجديدة ستمكّن من تغطية الموارد التي تمت تعبئتها في سنة 2017 والمتأتية من المساهمة الاستثنائية للأعراف (7.5 بالمائة) والتي وفّرت635 مليون دينار.
ودائما حسب ما ورد على لسان «المستشار»، فإنّه ستتم تغطية العجز الجملي للميزانية (12 مليار دينار) عن طريق الاقتراض في إطار التوازنات المالية الكبرى في ما يتبقى إشكال واحد هو تغطية العجز الباقي والبالغ ملياري دينار (وهو عجز تسببت فيه الحكومة نفسها جرّاء ضخ ما قيمته 500 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصرف الزيادة في الأجور لفائدة القطاع العام). وهنا لا يمكن أن تخرج الحلول المتبقية لدى السيد «المستشار» عن الترفيع في نسبة الأداء على الشركات أو المزيد من الاستخلاص. وهو ما يعني بداهة أنّ الحكومة ستذهب في الاتجاه الأول في ظلّ مشاكلها التقليدية مع قضية استخلاص ديونها.
وعليه فإنّ الحلول التي تقدمها الحكومة لا يمكن أن تؤدي إلاّ إلى تفاقم نهم الدولة (Etat très gourmand)، ذلك أنّه في سنة2017، ومع ميزانية بلغت 32 مليار دينار، لم تنجح الحكومة في استخلاص سوى 21 مليارا من المداخيل الجبائية، نتيجة سياسة الضغط التي تستخدمها. وإذا تواصلت هذه السياسة في سنة 2018، فإنّ محرّكي الاقتصاد المعطلين بالفعل الاستثمار والاستهلاك هما الضحية الوحيدة لمثل هذه الإجراءات.
إجراءات بلا أفق اجتماعي
ولعلّ أهم الخلاصات التي وصلت إليها الوثيقة، من خلال ردود الخبراء والباحثين، أنّ الإجراءات الجبائية الجديدة، لن تساهم إلاّ في تعقيد الوضع الاجتماعي بالفعل. فالهاجس الاجتماعي غائب عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 إضافة إلى استحالة الحصول على النتائج التي يتحدث عنها فيصل دربال في إطار المنوال التنموي الحالي ومع موازنة نهمة للضرائب وبلا أهداف تنموية واضحة.
بل وفي الوقت الذي يدعو فيه الخبراء إلى مراجعة التشريعات الجبائية وتعقد نصوصها واجراءاتها وضرورة تخفيض الضرائب في اتجاه توسيع القاعدة الجبائية وتخلّي الحكومة نهائيا عن نهمها الجبائي، فإنّ سياسة الهروب إلى الأمام، أو ما اصطلح على تسميته بنظرية «العطرية» تظلّ هي القاعدة التي تبني عليها الحكومة مشاريع حلب المواطن والمؤسسات.
وبدل التنويع في مصادر دخل الدولة، في ظلّ الجمود الحاصل بالاستثمار رغم وجود مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سوقت له الحكومة باعتباره أداة مهمة لدفع الاستثمار، فإنّ الدولة تصرّ على سياسة الترفيع الجبائي للأشخاص وللمؤسسات.
بل حتى في هذا الجانب، فإنّ الدولة عجزت عن القيام بدورها في استخلاص ضرائبها في ظلّ تفاقم التهرّب الجبائي وتمتع قطاعات بأسرها، على غرار القطاع الفلاحي، بالإعفاءات، الأمر الذي رفّع من ديون الدولة لدى الغير خاصة في باب الموارد الجبائية والديوانية غير المستخلصة، إلى حدود 4 مليارات دينار.
والملاحظة الأبرز في كلّ هذا، هو انّ الدولة تلعب حقيقة بالنّار، وهي تواصل نهمها الجبائي في ظلّ حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة، وهو ما يستدعي إجراء حوار اقتصادي واجتماعي شامل، حتى لا يكون مشروع قانون المالية القادم، الشرارة التي تنطلق منها كلّ الحرائق الاجتماعية.
وهكذا المادة ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي»
هذا هو كل المقالات ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي» هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي» عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/09/2018.html
0 Response to "ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2018: الحكومة تدشّن مرحلة «النهم الجبائي»"
إرسال تعليق