لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني
حلقة الوصل : لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني

لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني

طبعا ان 14 جانفي مثل حدث مهما في تاريخ تونس المعاصر ، و رغم اختلاف القراءات منذ اللحظة الأولى إلا ان القراءة التي فرضت نفسها خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي 2011 إلى 23 اكتوبر من نفس السنة تاريخ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هي ان ما حدث هو ثورة و قطيعة مع الماضي الدستوري بصفة عامة ، و قد كانت هناك عديد المعطيات الواقعيّة التي تجعل من السياق المعتمد آنذاك أنه سياق ثوري على حكم الدستوريين الذي امتد من 1956 إلى سنة 2011 فمجلس حماية الثورة آنذاك تأسس بين وجوه و أحزاب في بدايته ليست لهم اي علاقة ظاهرية مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ، كما أن المشهد الإعلامي لم يعرف ظهورا للنخبة الدستورية إلا لتلك التي قاطعت نظام بن علي او تلك التي تخرج لتعتذر ، و حتى تلك الوقفة الاحتجاجية المتعلقة بإقرار فصل العزل السياسي لم تكن بالزخم المنتظر لحزب حكم البلاد أكثر من خمسين سنة ، في نفس الوقت و هو الامر العجيب ان قيادة الحكم و المواقع المتقدمة في الدولة كانت من حظ الدستوريين و الغريب ان الرفض لحكومتي محمد الغنوشي اللاتي ينتميان للثورة المضادة حسب تعبير محتجي القصبة واحد و القصبة اثنان تلاه قبول منقطع النظير و انفضاض للاعتصام بحكومة الباجي قائد السياسي الذي خرج في اول ظهور له بقناة نسمه بعد الثورة مباشرة بوجه الشخصية الدستورية المعارضة لبن علي و جزء من الحقبة البرقيبية في علاقة بمسألة الديمقراطية و بقاء لفؤاد المبزع كرئيس للجمهورية و هو آخر رئيس مجلس نواب لبن علي و كأن الاستقرار الذي نتج آنذاك هو نتيجة للتوافق بين التجمعيين و البرقيبيين ، لكن تلك الفترة الأولى و رغم ذلك كانت تتسم بمد ثوري قوي حتى أنه بعد طرد 42 مسؤول أمني و جر عديد الشخصيات إلى المحاكمة لم يلق اي معارضة واضحة آنذاك ، هذا إلى جانب ان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي التي افتقدها دستور جانفي 2014 لم تكن بها اي تمثيل للرافد الدستوري ضف إلى ذلك أن نتائج الانتخابات أقصت الروافد الدستورية و لم يحض بتمثيل إلا حزب كمال مرجان آخر وزير خارجية في فترة حكم بن علي مع زخم كبير للحركة الإسلامية حركة النهضة التي غذى تواجدها لدى العامة من غير المنتمين عرض فيلم برسي بوليس الذي عرض على شاشة قناة نسمه قبل الانتخابات بأيام ، و لعل الجميع يتذكر الأحداث العنيفة التي تلت عرض ذلك الفيلم ، طبعا خلال هذه الحقبة الأولى كاد الجميع ان يجمع على نهاية العائلة الدستورية حتى أنه عند الانتخابات تم توزيع نشرية تنصح الشعب بعدم انتخاب هذه الاحزاب و لولا حضوة كمال مرجان في الساحل ما كان ليكون اي ممثل للدستوريين في المجلس الوطني التأسيسي .

بعد إقصاء عائلة سياسية جماهيرية مثلما عليه الأمر بالنسبة للدستوريين كان من الطبيعي أن يكون هناك فوز ساحق لحركة النهضة كرافد إسلامي خصوصا مع مقاطعة حزب التحرير للانتخابات و الحساسيات السلفية ، تلك النتائج كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لليساريين و الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية خصوصا تلك التي عارضت بشدة نظام بن علي فرفضت كلها ان تكون في موقع الحكم و اختارت موقع المعارضة رغم سعي مصطفى بن جعفر إلى تكوين حكومة وطنية انذاك ، و قد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي المنضبطة و عديد الشخصيات الإعلامية دورا كبيرا في حشر النهضة في الزاوية و التي قابلت حملت حشرها بحملة أشد منها جعلتها تتخبط فكان الخطاب عنيفا على مواقع التواصل الاجتماعي بوضع جميع منتقديها في سلة الثورة المضادّة فعادت الجميع دون المتحالفين معها واستغل التيار السلفي الجهادي هذا التجاذب الايديولوجي و وجدت فيه الحركة نصيرا لها لم تكن لتتصور تهوره و إلى أين يمكن ان يصل في ردود أفعاله في نفس الوقت كانت هناك جهة ما تغذي هذا الصراع بين اصدقاء الأمس معارضي بن علي لمزيد تقوية وعي النهضة بعزلتها و تحولت قاعدة الصراع عن ما كانت عليه في المرحلة الأولى فمن صراع ثورة و أعداء الثورة إلى صراع نهضة و أعداء النهضة و كانت كلما زادت الترويكا في تقوية تطبيق تعاليم الثورة كانت تدخل في عزلة اكثر و اخرها كانت عملية عزل الاثنى و الثمانون قاضيا و التي فهمت او افهمت على أنها عملية سيطرة على مفاصل الدولة من قبل الإسلاميين ، و تم تحديم الصراع بين الإسلاميين و اليساريين و النفخ على النار حتى لم يعد هناك حديث عن الثورة إلى حد ان صار الاسلاميون و روابط حماية الثورة يعمدون إلى مهاجمة اجتماعات اليساريين و اخرها اجتماع الكاف لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بالكاف و الذي ابدى منه الشهيد شكري بلعيد امتعاضا كبيرا ليلة اغتياله على قناة نسمه مساء 5 فيفري 2013 و يوم اغتياله وصل الصراع إلى أقصاه فأصبحت الأولوية كيفية إقصاء حركة النهضة من الحكم و ربما كاد ذلك ان يحصل يوم جنازة الشهيد التي حضرتها عديد الوجوه التجمعية .

منذ ذلك التاريخ صار التحالف بين التجمعيين و اليساريين أكثر وضوحا باعتبار تورط النهضة سياسيا في الدم إلى جانب تهديدها المباشر للمشروع الديمقراطي من خلال سيطرتها المفضوحة على مفاصل الدولة و حربها المعلنة على الإعلام و جاء اغتيال الشهيد محمد البراهمي كشرارة لقلب الموازين نهائيا سيما أنه تزامن مع عرض الدستور الأول الذي كان دستورا إسلاميا بأتم معنى الكلمة فبقاء ميكانيزما المجلس الوطني التأسيسي لوحدها كميكانيزم سياسي فاعل سيؤدي إلى سيطرة الإسلاميين نهائيا على الدستور و بالتالي على الدولة و كان إعتصام الرحيل الذي جمع القوى الديمقراطية و اليسارية و الدستورية و التجمعية في جبهة واحدة إعتصام الحسم النهائي

وهكذا المادة لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني

هذا هو كل المقالات لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال لمختصر فيما بعد 14 جانفي و ما حصلْ بقلم وليد الوقيني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/09/14_10.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: