عنوان: اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب
حلقة الوصل : اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب
اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب
أضحى الرأي الشخصي لـ«المشير» فوق كل الآراء، ونجح في خصخصة سلطات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها؛ السائلة والمنقولة لحسابه، وتمكن من السيطرة على البشر والشجر والماء والفضاء والحجر؛ تجاوز الدستور والقوانين والأعراف السائدة؛ حول وثائقها إلى حبر على ورق. وجاء رفضه لموقف الغالبية العظمى من الشعب في عدم إقرارها بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بعيدا عن الكياسة والحكمة؛ وتغلب على الناس بعواطف مرسلة وترهيب نفسي بالغ، وتم له ما أراد وقدم الجزيرتين لمن اشتراهم، وساعده مجلس نواب «مُهَندَس أمنيا»، ومكون من تحالف «جنرالات» متقاعدين، و«لواءات» شرطة سابقين، وعدد من أباطرة المال و«أغنياء الانفتاح» والمضاربين، والموقف يتكرر في بيع الجزر النيلية بداية بـ«جزيرة الوراق» أضحى لذلك التحالف داخل المجلس النيابي القول الفصل في إصدار تشريعات شاذة؛ أدت إلى سقوطه وتحوله لعصا غليظة في يد «المشير». ولم يبق للمجلس إلا أن يُعلن عن نفسه «إدارة قانونية وتشريعية» تابعة لرئاسة الجمهورية. وفقد بذلك مبرر وجوده. ومع سوءات المجالس النيابية السابقة منذ قيام أول مجلس نيابي في عام 1866؛ بفرمان الخديوي اسماعيل؛ كل تلك المجالس في كفة، والمجلس الحالي وحده في كفة؛ تجاوَز وخالَف وزوَّر ودلَّس. ويلعب دور «المُحَلَّل» لزواج باطل يجمع سلطتي التشريع والتنفيذ؛ لتغيير قوانين وُصِفت بأنها معوقة لـ«المشير» وتُحد من إطلاق يده، وتقيد فرصة استمراره في الحكم لأجل غير مسمى، والبداية تعديل مدة الرئاسة؛ من أربع إلى ست سنوات، وتُترك باقي المواد المقيدة لـ«المشير» لـ«ترزية القوانين»، الذين يصفهم صديق أكاديمي عزيز بـ«إسكافية القوانين»، والأشقاء العرب يعرفون مهنة الإسكافي، ولا تحتاج مني لشرح!!.
إذن ما العمل؟ من المؤكد أن الخروج من هذا المأزق ممكن؛ دستوريا وقانونيا وسلميا، فدستور 2014 يعطي الحق في اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية لـ«مجلس النواب»، وبسبب «الهندسة الأمنية»، التي شكلته، فلا يجرؤ على ممارسة هذا الحق، وتنص المادة 161 على حق المجلس في «اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه»، ومن الممكن حدوث ذلك إذا ما تحالف عدد من الأحزاب الممثلة في المجلس، فيكون من السهل عليهم طرح اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
والتعامل مع هذا المجلس يحتاج الاستفادة من خبرة «حركة تمرد»؛ والتحسب لخطر «الدولة البوليسية»، وتصديها لأي تحرك أو حراك مهما كان ملتزما بالدستور والديمقراطية والسلمية والتحضر؛ لا تتورع عن إراقة دماء الأبرياء، وإزهاق أرواح المواطنين «الرخيصة»، وتفادي بطشها يكون عن طريق وسائل «التواصل الألكتروني»، التي تمكن المواطن من المشاركة وهو قابع في مسكنه أو جالس بمكتبه، أو بين تجارته أو في معهده، وهذه التقنية متوفرة في الحواسب والهواتف الذكية، وما أكثرها في أيدي الشباب، ومن لا يملكها فليشارك أحد أفراد أسرته أو زميله أو صديقه، ومنها تتواصل «الكتلة التاريخية»، التي أشرنا إليها في موضوعنا الماضي.
وتُحَدَّد لها مهمة واحدة، هي دعوة الشباب وعموم المواطنين إلى الضغط على أعضاء مجلس النواب؛ في الدوائر والمحافظات، ويطالبونهم بتبني طرح الثقة في «المشير»، كوسيلة مشروعة؛ تحد من التلاعب والتزييف والتزوير ويجنب المجتمع مخاطر الصدام بين قواه وفئاته. ومن المهم شرح سلامة طرح الثقة أو سحبها للناس.. وهي خيار دستوري وديمقراطي يسمح للأطرف المتنافسة بحرية الاختيار، فمؤيدو «المشير» يتقدمون بالحيثيات والحجج التي تبرر لهم إعادة الثقة فيه، والمناهضون يقدمون أسباب دعوتهم لسحب الثقة منه، وبذلك تتساوى الفرص، وإذا ما حاز على الثقة فعليه أن يصحح علاقته بالشعب؛ خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، ويسعى جاهدا لتخفيف الاحتقان.
وإذا لم يوفق عليه أن يعيد النظر في طريقة إدارته للأزمات ويراجع نفسه، وهذا يحفظ له حقه في فرصة أخرى للانتخابات، وبذلك تنفرج الأوضاع، وتنفتح أبواب الحراك الموصدة، وإذا ما تم هذا يُسجل كنقلة تاريخية تزيح العثرات الحائلة من طريق التقدم والاستقرار.
وإذا ما رفض «المشير» هذا الطرح، فسوف يخسر كثيرا؛ مثلما خسر الرئيس المعزول محمد مرسي، حين استهان بطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، في وقت تجاوز عدد الاستمارات الموقعة من الناس إثنين وعشرين مليون استمارة، ودفع الثمن، لكن لو اعتاد «المشير» على هذا النهج، وأعلم أنه عسير؛ لأمكنه تجنب ما جرى في حزيران/يونيو 2013 وهذا الخيار سيحرره من عبء الاستبداد ويخلصه من ثقل «التأديب» الذي يَتَّبِعه مع الشعب، ويخفف من وطأة القلق على القوات المسلحة، وعلى دورها التاريخي والوطني، وتحميلها أعباء لا تلزمها إلا في الضرورة القصوى والكوارث، وتخفت نغمة الحرص على الدولة بينما يتم التغاضي عن دور مؤسسات الحكم في تقويضها والتضييق على مواطنيها بشتى الطرق.
قوة الدولة من قوة شعبها والعكس صحيح، والدولة التائهة لا تستعيد توازنها بشعب مستضعف ومنهك، وقوتها تتحقق بشعب قوي؛ ينعم بالمساواة دون تمييز أو تفرقة، أو الفُجْر في احتكار الدخول العالية، وتحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباء التبديد والسفه الذي تمارسه الدولة ولصوصها الكبار، ومع ذلك يكرر «المشير» عباراته المرسلة؛ «المصريين فقرا قوي». وعليه الابتعاد عن شبهة فصم العروة الوثقى بين الشعب وقواته المسلحة، ولا بد من تصحيح هذا، فاستمراره خطر عليه وعلى البلاد والشعب والجيش والأرض والدولة.
ونعلم أنها مهمة شاقة، على من لم يتعود الحياة في مثل هذا النهج، و«المشير»، الذي لم يقدم برنامجا للحكم، وحتى كتابة هذه السطور لم يتقدم بإقرار عن ذمته المالية، ولم يقدم أسبابا مقنعة عن عدم الالتزام بالدستور والقانون، بجانب غياب بوصلة تحديد الأولويات، والحماس الزائد والاعتمادات المفتوحة لـ«العاصمة الجديدة» والتقتير الشديد على الصناعات وعلى تأهيل المصانع المتوقفة والمعطلة، وعدم تقديم كشف حساب دوري عن الأموال التي صُرِفت بمعرفته وبالأمر المباشر.
أين ذهبت أموال الهِبات والمساعدات السعودية والخليجية، وما مبرر الاستعانة بصندوق النقد الدولي سيئ الصيت، وما سر إعتماد «المشير» على أباطرة المال والسماسرة والمقاولين، وحرصه على بقاء «الصناديق الخاصة» وانفراده بميزانية خاصة به؛ يصرفها بعيدا عن الرقابة والمحاسبة.
ونحن نعلم أن هناك دولا واجهت أزمات أكثر تعقيدا مما تواجه مصر؛ الهند والصين، ودول الهند الصينية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية؛ كلها نهضت وشقت طرقا للتقدم، وبينما تحيي الصين طريق الحرير، فيربطها بأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا؛ كصاحبة أقوى اقتصاد عالمي؛ رفض «المشير» تدبير مبلغ مطلوب لتطوير أقدم سكك حديد في افريقيا وآسيا والأمريكتين، ويسهل بذلك التنازل عنها للاحتكارات الأجنبية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكلنا يعلم ما كان لها من دور في المجهود العسكري، وأيام الحروب واستخداماتها في حمل الجنود والبضائع والأسلحة والمواد الخام والفحم والنفط. وهذا حديث يطول عن سكك حديد مصر.
وعودة لموضوع طرح الثقة بـ«المشير»، فمن يرى سلامة الموضوع وجدواه فليتبناه، ويبادر بالدعوة له.
وهكذا المادة اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب
هذا هو كل المقالات اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/08/blog-post_892.html
0 Response to "اللندنية هل يبادر المصريون إلى طرح الثقة في «المشير»؟! محمد عبد الحكم دياب"
إرسال تعليق