عنوان: لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي
حلقة الوصل : لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي
لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي
الشعوب المتخلفة وحدها هى التي تعيش في الماضي ولا تجابه تحديات الحاضر ، بل إن تعلقها بذلك الماضي ربما لا يكون سوى عرضاً لعجزها عن مواجهة حاضرها ، وتمثل الشعوب العربية حالة قياسية لذلك التعلق بالماضي ، الذي يعبر عن نفسه في كافة المجالات تقريباً ، في السياسة والثقافة والمجتمع .وتعبر تلك الأزمة عن نفسها في الخطاب العربي عموماً كخطاب هوياتي ، أي خطاب ينطلق من الهوية والتاريخ ، تتمحور كلماته المفتاحية حول الهوية والأرض والعرض والحقوق التاريخية ، وللآسف لا تتضمن تلك “الطواطم” الخطابية أي معاني مستقبلية أو مصالح مادية ، بل تنطلق كلها من ذلك التعلق بالماضي وبالغرائز القبلية التي لم يعد العالم المتحضر يفهمها أو يحترمها أو يقيم لها حساباً جدياً !!
فالشعوب المتحضرة التي عانت الأمرّين من صراعات الماضي غيّرت وجهتها وعقليتها جذرياً باتجاه الانشغال بتحديات الحاضر وآمال المستقبل ، ولم تعد تلك الشعوب المتحضرة هى فقط شعوب الحضارة الغربية ، بل إن تلك العقلية قد سادت العالم اليوم بكافة أرجائه تقريباً ، إن لم يكن لتغيّر في الرؤية وفلسفة الحياة ، فعلى الأقل لدوافع مصلحية وعملية بحتة ، وتكفينا نماذج كاليابان والصين والهند لو أطلقت للذهنية الماضوية الثأرية العنان ؛ لما صنعت ما صنعت ، ولما أصبحت اليوم ضمن كبرى القوى المتقدمة والصاعدة في العالم .
ومما يُذكر عن الإمبراطور الياباني في هذا السياق مقولته الشهيرة لشعبه إثر الهزيمة : “لقد هُزمنا في المعمل” ، والتي مثلت بذاتها نبذاً حاسماً لفكرة الثأر وتركيزاً على برنامج عمل كامل للأجيال القادمة يتمحور حول العلم والعمل والإبداع والتطوير الحضاري .
فقط بقي العرب وحدهم يبيعون الحاضر بالماضي ؛ فللآسف يميل الخطاب العربي السائد حول فلسطين للتمحور حول الحقوق التاريخية بأكثر مما يتعاطي مع حقائق الحاضر ، فلا يفهم بالتالي لماذا لم يعد يلقى التعاطف دولياً ، رغم أنه من المفهوم لأي مراقب محايد لماذا تبدو الاستجابات السلبية للعالم المعاصر تجاه ذلك النوع من الخطاب استجابات منطقية ، بل ربما كانت أقرب الاستجابات للبداهة .
فليس من المنطقى أن يقتنع العالم بخطابات دول فاشلة وفاسدة ومستبدة ، تعيش أوضاعاً بائسة وتعلي قيماً متخلفة تجاوزها الزمن وألقاها التاريخ وراء ظهره ، خصوصاً إذا كانت هذه الخطابات تستهدف وتتمحور حول عداوة دولة أكثر تقدماً وأرقى قيماً ، حتى ولو شكلياً ، ولهذا الانحياز قاعدة منطقية تتمحور حول سؤال مشروع هو “ماذا نقدم للإنسانية ؟” ، كما أن له قاعدة أخرى تطورية كما يخبرنا الكاتبان الأمريكيان روبرت أورنشتاين وبول إيرليش في كتابهما “عقل جديد لعالم جديد” أن للعقل الإنساني عادات في الانحياز في أحكامه ، وكثيراً ما تتعلق بالمظاهر أكثر ما تتعلق بالمنطق أو بالحق ، فحتى القاضي المتمرس غالباً ما يكون أكثر تعاطفاً مع المتهم الوسيم ، إمرأة كان أم رجل !!
إن الأنظمة العربية التي اعتادت المتاجرة بالقضية الفلسطينية وبعداوة إسرائيل هى في الواقع ومن الناحية العملية أكبر عدو لتلك القضية وأفضل داعم وحليف لإسرائيل ، ليس بالمعنى المباشر الذي يقصده البعض بكون تلك الأنظمة تستخدم ذلك الخطاب كمجرد ديموجاجية رخيصة للاستهلاك المحلي ، فيما تمارس العلاقات والتفاوضات وحتى الاستلقاء على البطون بعيداً عن أعين شعوبها ، بل بالمعنى الأعمق المتصل بدور هذه الأنظمة في التمكين لإسرائيل بحضورها المُعادي للحداثة وأدائها المُدمر للتقدم .
إن التخلف الذي يعيشه العرب على جميع المستويات ، والمسئولة عنه تلك الأنظمة الاستبدادية الفاشلة ، هو أكبر دعاية لإسرائيل وأعظم دعم لوجودها ؛ فالمتخلفون أولاً جهلة لا يسمع لهم العالم ، وثانياً ضعفاء عاجزون عن الدفاع عن حقوقهم وإجبار الآخرين على احترامها ، كما أنهم ثالثاً لا قيمة لهم كونهم فقراء ليس لديهم سوى موارد عاجزين عن استخدامها ، فلا يُعاملون من ثم سوى كمطمع وموضوع للاستغلال !!
فإذا ما نظرنا للجبهة الآخرى الممثلة لإسرائيل لوجدنا الحالة النقيضة تماماً ، فأمام العالم دولة متقدمة وفقاً لكل مؤشرات القوة ، ومتحضرة بحسب كل معايير ومؤشرات الحداثة والمشروعية الإنسانية ، والأهم ذات قيمة تعادل ما تقدمه للعالم وما تطوره من شبكة علاقات ومصالح مع مكونات العالم المختلفة بما يتجاوز حلفائها الغربيين التقليديين .
ولهذا ربما تطلب الأمر عقد مقارنة سريعة مُوجزة بين حال العرب وإسرائيل من خلال بعض المؤشرات الرئيسية ؛ بما يكشف لنا عن الأسس التي يقيّمنا بها العالم في مقابل عدونا ؛ وكيف يكون منطقياً أن يقدّره ويحترمه فيما لا يأخذ خطاباتنا المُبتذلة على محمل الجد !!
فأولاً : وفقاً لمؤشرات القوة التي تنقسم لمؤشرات اقتصادية وسياسية وعسكرية نجد ما يلي :
(1) اقتصادياً : في عام 2013م ، أنتج ثمانية مليون إسرائيلي ما يربو على الـ 290 مليار دولار كناتج محلي إجمالي ، فيما أنتج 377 مليون عربي (47 ضعف) 2853 مليار دولار (أقل من عشرة أضعاف) ؛ أي أن الإسرائيلي الواحد ينتج في المتوسط ما يقارب إنتاج خمسة مواطنين عرب.
وإذا أخذنا بالاعتبار علامات التخلف النوعي ، كضعف التنويع الإنتاجي وارتفاع نسبة الإنتاج الأولي والاستخراجي في الناتج العربي ، وحاولنا استبعاد البلدان التي يغلب عليها هذا الطابع كالبلدان النفطية ؛ فإن الصورة تكون أسوأ ، ويكفي مثالاً المقارنة بين إسرائيل ومصر كنموذج لبلد عربي كبير بل الأكبر ، وغير نفطي “بالأساس” ، ولديه قدر من التنوع الإنتاجي ربما يكون الأكبر بين جميع البلدان العربية ، إذ نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر (التي يبلغ عدد سكانها أكثر من عشرة أضعاف عدد سكان إسرائيل) لنفس العام يبلغ 272 مليار دولار (أي 94 % من الناتج الإجمالي الإسرائيلي) ، أي ان الإسرائيلي الواحد ينتج تقريباً ما يعادل إنتاج عشرة مصريين !!
وبينما تغطي صادرات إسرائيل وارداتها بنسبة 90 % ، فإن النسبة لمصر 34 % ولتونس 76 % وللمغرب 57 % وللجزائر 83 % وللأردن 40 % وللسودان 63 % ، ولا يختلف الوضع سوى في الدول النفطية التي تغلب الصادرات الأولية على هيكل صادراتها .
(2) سياسياً : حظت إسرائيل بالمرتبة 38 عالمياً (من 167 دولة) علي مؤشر الديموقراطية لعام 2011م بقيمة 7.53 (من عشر درجات) كديموقراطية معيبة ، فيما حظت مصر بالمرتبة 115 عالمياً على حافة النظم الهجينة والنظم السلطوية بقيمة 3.95 وبعدها الأردن في المرتبة 118 كنظام سلطوي بقيمة 3.89 ثم المغرب في المرتبة 119 كنظام سلطوي بقيمة 3.83 وصولاً لسوريا في المرتبة 158 كنظام سلطوي بقيمة 1.99 وأخيراً المملكة العربية السعودية في المرتبة 161 كنظام سلطوي أيضاً بقيمة 1.77 .
كما نجد أن مؤشر انخفاض درجة الفساد لعام 2014م في إسرائيل 59.3 (من 100 درجة) بينما يبلغ في مصر 28.6 وفي تونس 39.2 وفي العراق 13.7 وفي المملكة العربية السعودية 43.7 وفي المغرب 33.3 وفي سوريا 23.3 وفي اليمن 19.4 ، ويدعم هذا المؤشر نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2009م (رغم اختلاف التقديرات والترتيب) حيث يبلغ لإسرائيل 6.1 (من عشر درجات) ولمصر 2.8 ولتونس 4.2 وللعراق 1.5 وللملكة العربية السعودية 4.3 وللمغرب 3.3 ولسوريا 2.6 ولليمن 2.1 ، مع العلم بأنه كلما ارتفعت قيمة أي من المؤشرين كلما عنى ذلك درجة أقل من الفساد .
وفي مؤشر الدول الهشة لعام 2014م ، الذي يرتب الدول تنازلياً وفقاً لمدى عدم استقرارها ، تحتل إسرائيل (مع الضفة الغربية) المرتبة 67 من مجموع 178 دولة ، بينما يحتل السودان المرتبة الخامسة واليمن المرتبة الثامنة والعراق المرتبة 13 وسوريا المرتبة 15 ومصر المرتبة 31 وليبيا المرتبة 41 .
(3) عسكرياً : لن ندخل هنا في المقارنات التقليدية القائمة على مقارنة القدرات القتالية لإسرائيل وللدول العربية مفردة أو مجتمعة ، أولاً لأنها مكرورة بما لا يترك مجالاً للفائدة من ذكرها ، وثانياً لضعف دلالتها كون الإرادة الغربية حاسمة في ضمان قدر من التفوق الإسرائيلي ، وهو أمر واقع بقدر ما في تضخيمه من برانويا ، لكن المحوري هنا والذي كثيراً ما تم تجاهله هو معيار “القدرة الذاتية” على إنتاج السلاح ، فهذه القدرة الذاتية هى ما تضمن التفوق طويل الأجل والمستقل عن التأثيرات الخارجية ، وهنا نجد أن أفضل الدول العربية في هذا المجال كمصر ، بالكاد تقوم بتجميع وإنتاج وأحياناً تعديل بعض الأسلحة الخفيفة والمدرعات البدائية لنقل الجنود ، وفي أفضل الأحوال تنتج بعض الأسلحة الثقيلة تحت إشراف أمريكي ، بينما تستورد الأسلحة المتطورة بالكامل من الخارج ، فيما تُعد إسرائيل اليوم الدول رقم عشرة على مستوى العالم في تجارة السلاح المتطور عالي التقنية ، وتشمل قائمة عملائها دولاً كالصين والهند وأميركا نفسها ، وتحتل الموقع العاشر عالمياً في صادرات السلاح خلال الفترة 2009 – 2013م ، والثامن عالمياً عام 2013م بقيمة 773 مليار دولار ، بما يتجاوز قيمة الصادرات النفطية للملكة العربية السعودية (327) والعراق (101) والكويت (100) والإمارات (116) وقطر (106) ومصر (11) مجتمعين لنفس العام .
وثانياً : وفقاً لمؤشرات المشروعية التي تنقسم لمؤشرات حضارية وإنسانية نجد ما يلي :
(1) حضارياً : تنفق إسرائيل على البحث والتطوير حوالي 4 % من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة ، فيما تنفق مصر فقط 0.40 % والعراق 0.04 % والكويت 0.10 % والإمارات 0.49 ، ولا توجد بيانات معروفة للغالبية المتبقية من الدول العربية !!
وبلغت قيمة صادرات إسرائيل عالية التقنية 8825 مليون دولار لعام 2011م فيما تبلغ لتونس 732 مليون دولار ولمصر حوالي 128 مليون دولار وللجزائر 2.4 مليون دولار وللأردن 115 مليون دولار وللملكة العربية السعودية 206 مليون دولار وللسودان 294 مليون دولار .
وبينما تمتلك إسرائيل وحدها ست جامعات ضمن أفضل 500 جامعة في العالم (منها إثنتين ضمن أفضل مائة) ، فإن العرب لا يملكون سوى خمس جامعات ضمن المئة الأخيرة من تلك الخمسمائة ، واحدة مصرية وأربع سعودية .
وبلغ عدد المقالات العلمية المنشورة في إسرائيل في عام 2011م عدد 6096 مقالة علمية ، فيما بلغ عددها في مصر 2515 وفي العراق 96 وفي سوريا 110 وفي السودان 69 وفي المملكة العربية السعودية 1491 وفي الجزائر 599 وفي المغرب 386 .
وتشير إحصاءات عام 1996م إلى أن إجمالي ما تطبعه الدول العربية ، بعدد سكانها البالغ وقتها 260 مليون مواطن ، أقل من نصف ما تطبعه إسرائيل وحدها ذات الستة ملايين مواطن في نفس التاريخ . كما تشير إحصاءات أحدث إلى أن الإسرائيلي يقرأ 40 كتاباً في السنة ، فيما يقرأ كل 80 مواطن عربي كتاباً واحداً !!
كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عام 2013م في إسرائيل 5.263 مليون من إجمالي 8 مليون نسمة بما يجاوز نسبة الـ 65 % من عدد السكان ، فيما بلغ عددهم في مصر 17 مليون بنسبة 20 % والجزائر 4.7 مليون بنسبة 13 % والمملكة العربية السعودية 9.8 مليون بنسبة 40 % والسودان 4.2 مليون بنسبة 12 % .
(2) إنسانياً : يتم حساب مؤشر التنمية البشرية كمقياس مقارن مُركب من العديد من المؤشرات الداخلية ، أهمها متوسط العمر المتوقع عند الولادة وحالة التعليم والصحة ونصيب الفرد من الدخل القومي ومستوى المعيشة والرفاهية والرعاية الاجتماعية والمساوة وتكافؤ الفرص … إلخ ؛ والهدف منه إعطاء صورة عن الحالة الإنسانية العامة لكل بلد من بلدان العالم ، وتُرتب فيه الدول ترتيباً تنازلياً من الأفضل للأسوأ ، وفي إصدارته لعام 2014م تحتل إسرائيل المرتبة 19 من مجموع 195 دولة ، تليها قطر كأول بلد عربي بعدها في المؤشر في المرتبة 31 ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 34 ثم الإمارات في المرتبة 40 والبحرين 44 والكويت 46 وليبيا 55 وعمان 56 ولبنان 65 والأردن 77 وتونس 90 والجزائر 93 وصولاً لمصر في المرتبة 110 وسوريا 118 والعراق 120 والمغرب 129 واليمن 154 وأخيراً موريتانيا 161 .
وثالثاً : وفقاً لاتجاهات العلاقات كمياً وكيفياً نجد ما يلي :
فنجد تزايداً لمعدلات التبادل التجاري فضلاً عن تعزيز للعلاقات السياسية والعسكرية بين إسرائيل والعالم ، وهو أمر منطقي في ضوء ما تثبته المؤشرات القليلة السابقة من إمكانات وفوائد تعود على أي دولة من الدخول في علاقات مع إسرائيل ؛ وإنه لمما له دلالة فارقة أن العلاقات الإسرائيلية الصينية في مجال التعاون العسكري قد سبقت العلاقات الدبلوماسية الرسمية ، والتي توثقت وتعززت حتى أصبحت إسرائيل اليوم ثاني أكبر مورد سلاح للصين بعد روسيا ، كما تزايدت التبادلات التجارية بين البلدين حتى وصلت عام 2010م لرقم 7.65 مليار دولار أمريكي ، ما يمثل 150 ضعف الرقم عام 1992م عندما تم إعلان العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين البلدين ، فضلاً عن تزايد التعاملات في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والزراعة والطب والطاقة المتجددة وسائر أشكال التكنولوجيا الحديثة التي تتفوق فيها إسرئيل ولا تستطيع الصين الحصول عليها من الغرب ؛ ما أدى لإبرام العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية والثقافية والعلمية .
وقد عملت إسرائيل في ذات الاتجاه بتعزيز العلاقات على جميع المستويات مع دول كبرى أخرى كالهند وروسيا وتركيا ، ومع الكثير من الدول الصغيرة والفقيرة كدول أفريقيا ، وعلى رأسها دول منابع النيل ، ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية إسرائيل الساعية لكسر عزلتها الدولية وإرساء قواعد علاقات دبلوماسية كاملة مع كل الدول وخصوصاً الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن ، وعلى رأسها الصين التي صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق شامير يوماً بأن إقامة علاقات إسرائيلية معها يعني إنهاء عزلة إسرائيل .
وقد ساعد كسر الحصار السياسي العربي على إسرائيل في تمكينها من تعزيز انفتاحها الاقتصادي على العالم ، فبعد عام واحد من اتفاق أوسلو ازدادت الصادرات الإسرائيلية للدول الآسيوية بنسبة 33 % ، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 400 مليون دولار عام 1991م إلى 3.6 مليار دولار عامي 1996/1997م .
والخلاصة … أنه على العرب أن يتوقفوا عن البكاء على الأطلال ، وعن التفكير بشكل ثأري عقيم ، فالتنمية والتحديث هما الطريق الذي ليس دونه طريق !!
وهكذا المادة لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي
هذا هو كل المقالات لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/08/blog-post_2561.html
0 Response to "لماذا تأخر العرب .. و تقدمت ” اسرائيل “مجدي عبد الهادي"
إرسال تعليق