عنوان: الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني
حلقة الوصل : الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني
الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني
بريد الحرية -الأزمة الخليجية التي تفجرت مؤخرًا ، نشأت بعد نهاية قمّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، في 21 مايو/ أيار 2017، والتي تبدو ظاهريا وكأنها«معركة» حول مسؤولية الدولة التي ترعى الإرهاب، إذ أشارت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وحلفاؤهما بالإصبع إلى قطر،وذلك على خلفية اتهامهما لهذه الدولة الخليجية بدعم الإرهابيين وعدوتهم اللدودة إيران، الأمر الذي تنفيه الحكومة في الدوحة.فقدأُثير نزاع بين الدول الخليجية وقطر بسبب بيان مزعوم من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، نُشر على موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية في الرابع والعشرين من أيَّار/مايو 2017. وفي هذا البيان تم وصف عدوة السعودية اللدودة إيران كقوة عظمى من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى وصف علاقات قطر مع إسرائيل على أنَّها جيِّدة وحركة حماس المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين على أنَّها الممثِّل الشرعي للشعب الفلسطيني.
ومن جانبها أوضحت قطر أنَّ هذا البيان لم يكن حقيقيًا وأنَّ وكالة الأنباء القطرية قد وقعت ضحيةً لهجوم قراصنة الإنترنت. ولكن في هذه الأثناء كانت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية قد أطلقت حملةً إعلاميةً حادة اللهجة ضدَّ قطر، تعرَّضت فيها قطر لهجوم واسع النطاق بسبب هذه المواقف التي تتعارض بوضوح مع مواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتَّحدة.ولكن على الرغم من التأكيدات القطرية بأنَّ هذا كان مجرَّد هجوم من القراصنة، بيد أنَّ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتَّحدة استمرتا في تصعيد هجماتهما ضدَّ دولة قطر. واصلت الدولتان الخليجيتان هذه الحملة الإعلامية وتم حجب بعض وسائل الإعلام القطرية (وخاصة قناة الجزيرة) لديهما.
فالأزمة الحالية ليست الأولى بين دول خليجية وقطر حيث شهدت العلاقات بين قطر وكل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أزمة عقب إطاحة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان وليا للعهد بوالده الشيخ خليفة بن حمد أثناء وجوده للاصطياف خارج بلاده في جوان 1995 بمباركة من الولايات المتحدة التي اشترطت موافقتها على الانقلاب إقامة قطر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهو ما تم بفتح مكتب اتصال إسرائيلي في الدوحة على غرار مكتب الاتصال الإسرائيلي في عهد بن علي. وقد اتخذت الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي موقفا معاديا لانقلاب الشيخ حمد على والده إلى حد أن ملك السعودية حينذاك فهد بن عبد العزيز قد تعهد ليس بإعادة الشيح خليفة إلى الحكم في الدوحة بل «قتل الابن العاق»
وموقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه انقلاب ولي عهد قطر استند إلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس والتي تنص على عدم تغيير أنظمة الحكم في هذه الدول خارج الطريق الشرعي المتبع في هذه الدول، وتبعا لذلك قامت كل من السعودية ودولة الإمارات بتنظيم تدخل مسلح في قطر لإعادة الشيخ خليفة انطلاقا من معسكر أقيم قرب الحدود بين الإمارات وقطر غير أن المحاولة باءت بالفشل وعلى إثر ذلك لم يجد أمير قطر الجديد من وسيلة دفاع عن حكمه الذي يفتقر إلى قوات عسكرية وأمنية تواجه قوات الدول الخليجية المحيطة به سوى اللجوء إلى الإعلام فكانت قناة الجزيرة التي رفعت من منسوب الخطاب التحريضي لنشر الحريات الديمقراطية في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج حيث أطلق العنان للجزيرة في إدارة النقاش السجالي وعُهد إليها بممارسة الشغب لأجل إلزام السعودية وباقي أمارات الخليج في الدخول في مساومة مع الحكم الجديد في قطر أسفر عن تنازل هذه الدول وموافقتها على وقف دعمها لأمير قطر المخلوع مقابل وقف حملات التحريض الإعلامية القطرية(1).
من يقرأ التصريحات والبيانات التي أشعلت الأزمة، والتي خرجت من الإمارات والسعودية، يكتشف بسهولة أن المسألة تضرب بجذورها في التاريخ والجغرافيا وصراع الأدوار الإقليمية. ويظل المثير في الأزمة، وإنْ لم يكن مفاجئاً، هو حجم الدور الإماراتي في التخطيط لها، وإشعالها، وتغذيتها بشكلٍ يعكس الرغبة في استمرارها، وذلك عبر استراتيجيات ورهانات كثيرة معقدة.
فقد تفجر الخلاف بين قطر والإمارات العربية المتَّحدة بالفعل منذ عام 2011، وذلك عندما بدأت دولة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت في تلك الفترة تحاول الوصول إلى السلطة في كل من تونس و مصر و المغرب وليبيا ، من خلال الانتخابات. في حين أنَّ كلاً من قادة دولة الإمارات العربية المتَّحدة وكذلك المملكة العربية السعودية كانوا ينظرون إلى الإخوان المسلمين على أنَّهم يمثِّلون تهديدًا وجوديًا لحكمهم.وكذلك كان يخشى الطرفان من حدوث تقارب بين مثل هذه الدول (وعلى رأسها مصر) وبين إيران. وبعد إسقاط الرئيس المصري محمد مرسي في شهر تمُّوز/يوليو 2013، والذي تم الترحيب به كثيرًا من قِبَل الدولتين الخليجيتين (السعودية والإمارات)، تعرَّضت قطر لضغوط متزايدة بهدف وقف دعمها الإعلامي والمالي والمادي للجماعات الإسلامية.وعندما لم تستجب قطر لهذه المطالبات بما فيه الكفاية من وجهة نظر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتَّحدة، وصل الأمر أخيرًا في عام 2014 إلى أزمة دبلوماسية، بلغت ذروتها في سحب كلّ من السعودية والإمارات ومملكة البحرين الصغيرة سفراءها من قطر(2).
تعزيز مسار العلاقات الأميركية السعودية و إنهاء الدور الإقليمي القطري
لا يمكن لنا أن نحدد بدقة معالم الأزمة الخليجية إلا من خلال فهم «الشراكة الاستراتيجيّة» بين الولايات المتحدة الأميركية و المملكة السعودية المستمرّة منذ أكثر من 85 عاماً ، والتي عادت إلى مسارها الصحيح والطبيعيّ في عهد الرئيس دونالد ترامب، بعد تعثّرها لسنواتٍ عدّة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد أعادت تصويب هذا المسار بشكلٍ واضح نتائجُ الزيارة الأخيرة التي قام بها وليّ وليّ العهد السعوديّ الأمير محمّد بن سلمان، والتي أظهرت تغييراً حقيقيّاً في المواقف الأميركيّة إلى حدّ التوافق إيجابيّاً مع سياسة حلفائها في المنطقة، وإبراز أهمّية خطّة الإصلاح الاقتصاديّة والاجتماعيّة الطموحة، وتحفيز الشركات الأميركيّة الكبرى لتأسيس صناعات في المجالات الوارِدة في «رؤية المملكة 2030»، مع تأكيد دعم الرئيس ترامب لتطوير برنامج أميركيّ – سعوديّ بقيمة 240 مليار دولار عبر استثمارات مباشرة في خلال أربع سنوات قادمة، وتخلق مليون فرصة عمل للأميركيين .
لقد بدأت العلاقات المميّزة بين البلدَين في إطار «شراكة استراتيجيّة» في العام 1931، وشملت الأمن والسياسة والمال والاقتصاد، وكلّ نواحي الحياة الإنسانية والثقافية بمختلف وجوهها، وتوِّجت بسلسلة إنجازات حقّقت مصالح إقليمية ودولية وبشكلٍ متفاوِت، فضلاً عن حركة استثمارية وتجارية بلغت مئات المليارات من الدولارات. لكنّ هذه الشراكة تعرّضت في السنوات الأخيرة من عهد أوباما إلى حالة من القلق وعدم طمأنينة، من الجانب السعودي، مع فقدان جزء كبير من الثقة، بسبب مواقف الإدارة الأميركية السابقة، من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحسن العلاقات الأميركية-الإيرانية في عهد إدارة أوباما، وموقف هذه الأخيرة من الأزمة السورية.
وشكلت زيارة وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان الرجل القوي في المملكة السعودية، إلى واشنطن مع بداية هذا العام ،وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في الشهر الماضي، منعرجًا جديدًا في عودة الثقة بين السعودية و أميركا، تصويبًا لمسار «الشراكة الاستراتيجيّة» بينهما نحو تحقيق أهدافهما المُشترَكة، لا سيما بعد أن أخذ ترامب الجزية من السعودية بنحو 500مليار دولار ، فضلاً عن الاستثمارات السعودية القائمة حاليّاً في الولايات المتّحدة، والي تقدّر بنحو 750 مليار دولار، و إضافة إلى أن السعودية تملك سندات خزينة أميركية بقيمة 117 مليار دولار، وهي تُسهم بذلك في مساعدة حكومة واشنطن على سدّ عجزها الماليّ، مع الإشارة إلى أنّ الرئيس ترامب ورث أعباءً مالية واقتصادية ثقيلة تتجلّى بعجزٍ كبيرٍ في موازنة الدولة، ومديونية تتجاوز 20000مليار دولار، وركود اقتصاديّ، وارتفاع في معدّل البطالة، وتهديد بفقدان الأميركيّين نحو 3.5 مليون وظيفة(3).
والحال هذه ، وفي ضوء هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي للرياض، انفجرت الأزمة بين المملكة السعودية والإمارات و دولة قطر، من جراء العوامل الرئيسة التالية:
1-إن قطر تلكّأت عن دفع حصتها من المبلغ الذي اتفقت عليه مع كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات المتحدة على دفعه للولايات المتحدة و الذي قدر بنحو 1500مليار دولار كثمن لتأمين الحماية الأمنية و العسكرية الأميركية لدول مجلس التعاون الخليجي .
2-إن الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 31 عاما يعمل لتعزيز مكانته في هرم السلطة السعودية . فالرجل الثالث لا يفلت فرصة من أجل الظهور على أنه الرجل القوي في السعودية ويطمح بقوة لخلافة والده الملك سلمان بن عبد العزيز مباشرة. ومن هذا المنظور يتضح أن الأزمة مع قطر هي أيضا تمخض للصراعات حول السلطة داخلة العائلة المالكة السعودية.
فالأمير محمد بن سلمان لن يقبل من الآن فصاعدًا بعد أن عزز علاقاته مع الإدارة الأميركية الجديدة بزعامة دونالد ترامب ،أي دور إقليمي مستقل لدولة قطر، ولهذا اتجه نحو تحجيم مركز الرجل القوي في قطر الأمير تميم بن حمد ، الذي أصبح في نظر السعوديين متمردًا على السياسة السعودية. ويدعم الأمير محمد بن سلمان في هذا التوجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يعتبر الحاكم الفعلي لدولة الإمارات المتحدة ، ويدير سياستها الداخلية والخارجية منذ حوالي عقد،ويسعى إلى أن تصبح الإمارات لاعباً إقليمياً نافذاً، بانتهاج دبلوماسية جريئة وصاخبة غير معهودة على هذه الدولة الصغيرة، التي كانت واحةً للهدوء السياسي عقوداً، وذلك في قطيعةٍ تامة مع إرث مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن خليفة، الذي كان يتبع الدبلوماسية الهادئة في بناء دولته منذ السبعينيات وحتى وفاته عام 2004، وهي الاستراتيجية نفسها التي استمرت بعض الوقت مع تولي ابنه الأكبر، خليفة بن زايد، قبل أن يتم تهميش الأخير لمرضه . ويتمتع ولي عهد أبو ظبي بعلاقات مميزة جدا مع ترامب، الذي يعتمد بدوره بشكل كبيرعلى رأي عراب الثورات المضادة في كل ما يخص المنطقة العربية. واتضح الدور الإماراتي في المنطقة بشكل كبير بعد ثورات «الربيع العربي»، انطلاقاً من أمرين:
أولهما ،حالة الفزع والرعب التي أصابت أبو ظبي، مثلما أصابت جيرانها السلطويين، من إمكانية انتقال عدوى التغيير إليها، وبالتالي إطاحة الثوابت التي عاشت عليها الدولة منذ نشأتها، خصوصاً مع وجود معارضة شبه منظمة، تمثلت في حركة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
وثانيهما، انهيار معادلة التوازن الإقليمي القديمة التي كانت تجمع محور «الاعتدال»، بحسب الصيغة الأميركية، والذي ضم إلى جانب أبو ظبي كلا من الرياض والقاهرة وعمّان، وذلك في مواجهة ما كان يسمى محور الممانعة الذي كان يضم سورية وإيران وبعض الفاعلين ما دون الدولة، مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
3-كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أنّ المملكة العربية السعودية و الكيان الصهيوني يجريان محادثات لإقامة علاقات اقتصادية، مشيرة إلى أنّ ذلك أحد الأسباب وراء الحملة على قطر.وقالت الصحيفة، يوم السبت بتاريخ 17حزيران،يونيو 2017، إنّ إمكانية توثيق العلاقات مع إسرائيل تفسّر، بشكل جزئي، أسباب فرض السعودية وحلفائها حصارًا شاملاًعلى قطر، في محاولة لإجبار الدولة الخليجية على إسقاط دعمها لحركة «حماس». ووصفت الصحيفة المحادثات السعودية الإسرائيلية بأنّها «خطوة دراماتيكية تضع الدولة اليهودية على طريق العلاقات الطبيعية، مع معقل الإسلام السني، وحارس المدن الإسلامية المقدسة».
4-وزاد من قلق أبو ظبي تبنّي الدوحة الثورات العربية، ودعمها إعلامياً من خلال قناة الجزيرة التي كانت منصّة للمتظاهرين والثوار العرب.سواء نظرنا إلى تونس أو ليبيا أو مصر أو اليمن: في كل دولة ينعم أنصار الأنظمة السلطوية بدعم مالي وعسكري قويين من الإمارات للقضاء على أي بوادر للتغيير. وهو ما يضعها في تضارب مصالح حاد مع قطر، التي تدعم عموما تغيير الأنظمة، خاصة إذا كان ذلك في صالح الإخوان المسلمين(4).
وجاءت التهم التي وجهتها المملكة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر ضمن هذه الرؤية ،و لاسيما :«احتضان قطر جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها (الإخوان المسلمون) و(داعش) و(القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها في شكل دائم».أما الاتهام الثاني فهو «دعم نشاطات» الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة، وفي البحرين الشقيقة». إلى جانب «تمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون إلى ضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً» و»دعم ومساندة «ميليشيات الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن» وشن «حملات وعمليات إرهابية مدعومة ضد البحرين».
لا شك أن دولة قطر استثمرت كثيرا في الإرهاب، إذ أنفقت ما يعادل 3 مليارات دولار لتقديم الدعم للحركات الإرهابية و التكفيرية في سوريا ، على غرار فتح الشام، الذراع السابق للقاعدة في سوريا. لكن أن يلقي السعوديون عليها باللوم بالوقوف وراء دعم الإرهاب أمر مثير للسخرية. فمنذ 60 عاما على الأقل والسعودية تمثل أكبر مصدر للإرهاب في العالم ،عبر نشر الأيديولوجيا الوهابية المتطرفة ،وساهمت في زعزعة استقرار العديد من مناطق تواجد المسلمين في مختلف القارات، بما في ذلك أوروبا الغربية.
هناك ملاحظة أساسية لم يعد بالإمكان إسقاطها وهي أن قائمة الاتهامات التي تواجهها قطر التي تتذوق اليوم طعم بعض ما سببته تدخلاتها في ليبيا ومصر وتونس وفي سوريا التي تحولت الى خراب ودمار، وهي أن المسؤولية اليوم تُحمّل لقطر دون غيرها في ظهور وانتشار «الدواعش»، وهذا خطأ رهيب ومجانبة للصواب، والتأكيد على ذلك ليس دفاعا عن قطر التي انزلقت في أتون لعبة اكبر من حجمها، وهي لعبة خطيرة تدفع ثمنها، والأكيد أن في تحميل الدوحة كل المسؤولية يمنح صك البراءة لمن كان سببا في زرع بذرة «القاعدة» وما تفرع عنه من تنظيمات إرهابية وبينها تنظيم «داعش» الذي يهدد الجميع، ويسقط بالتالي تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون التي اعترفت في تسجيلات وهي لا تزال على رأس الخارجية الامريكية بأن «داعش» نتاج تنظيم «القاعدة» الذي زرعته الاستخبارات الامريكية في افغانستان والذي تغلغل في العراق بعد الاجتياح الأميركي لهذا البلد وسقوط النظام العراقي..(5).
و الحال هذه،دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قطر لوقف تمويل الإرهاب، محاكياً تصريحات المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي اتهمت فيها الدوحة بدعم الإرهاب، وقطعت بناءً عليها العلاقات مع قطر.وقال ترامب، الجمعة، إنه ساعد هذه الدول على اتخاذ قرار قطع العلاقات مع قطر خلال زيارته للسعودية الشهر الماضي.وأضاف ترامب : «قطر لديها تاريخ بتمويل الإرهاب على مستوى عال جداً، وفي أعقاب ذلك المؤتمر (قمة الرياض التي استضافتها السعودية)، اجتمعت الأمم وتحدثت معي حول مواجهة قطر بشأن سلوكياتها. لذلك كان علينا اتخاذ قرار. هل نأخذ الطريق السهل أم نأخذ في النهاية إجراءً صعباً ولكن ضرورياً؟ علينا أن نوقف تمويل الإرهاب».وتابع ترامب: «قررت، إلى جانب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وجنرالاتنا العظماء والعسكريين، أنه حان الوقت لمطالبة قطر بإنهاء تمويلهم، عليهم إنهاء ذلك التمويل. وأيديولوجيتها المتطرفة فيما يتعلق بالتمويل».واستطرد ترامب: «أريد أن أدعو جميع الدول إلى التوقف فوراً عن دعم الإرهاب ووقف تعليم الناس قتل الآخرين ووقف ملء عقولهم بالكراهية والتعصب. أنا لن اسم بلدان أخرى.. نحن لا نحل المشكلة، ولكننا سنحل هذه المشكلة. ليس لدينا خيار.. نطلب من قطر والدول الأخرى في المنطقة أن تفعل المزيد وتفعل ذلك بشكل أسرع»(6).
وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الديبلوماسية مع قطر في أخطر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات. وحذت دول أخرى حذوها في وقت لاحق، وهي حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، والمالديف وموريشوس وجزر القمر. ويشمل ذلك وقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة. وقد خفضت جيبوتي والسنغال والأردن والنيجر تمثيلها الدبلوماسي مع قطر.
وأوقفت الدول الأربع كل الرحلات من وإلى قطر وسحبت السفراء من الدوحة وطلبت من الديبلوماسيين القطريين مغادرة أراضيها.وتتهم الرياض وحلفاؤها قطر «بدعم الإرهاب» وخدمة مصالح عدوتهم اللدودة إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة بشدة.وترى السعودية وحلفاؤها أن على قطر تغيير سياستها والالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج.وشدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ان قطر «دولة شقيقة» وأن الإجراءات العقابية اتخذت ضدها لوقف دعمها للتطرف الإسلامي. وأضاف «يجب أن نكون قادرين على أن تقول لصديقك أو شقيقك متى يفعل الخطأ ومتى يفعل الصواب».وتواصل الامارات ضغوطها على قطر، متهمة إياها بلعب «دور المروج الرئيسي للتطرف والإرهاب في المنطقة».
وفي الواقع ، فإن قطر،والمملكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج تعتمد سياسات مرتبطة بالسياسات الإمبريالية الأميركية ، وتحرص على الدفاع عن الأمن والاستقرار في المنطقة، ضمن ما تقتضيه مصلحة السياسة الأميركية على رغم انحيازها الكامل لإسرائيل. ويوجد من بين هذه الكتلة العربية المرتبطة بالغرب، من يركز على أمن الخليج العربي لدواعي استراتيجية تتعلق بأمن الطاقة كقطر، ومناهضة الدور الإقليمي الإيراني الفاعل كالمملكة السعودية ، بسبب الموقف الإيراني من القضايا العربية الساخنة من فلسطين إلى لبنان والعراق.ودعمت كل هذه القوى من المملكة السعودية و الإمارات و قطر وتركيا كل الحركات الإرهابية و التكفيرية التي تقاتل في سوريا من أجل إسقاط الدولة الوطنية فيها.وفي هذا الدور الداعم لحركة الإخوان المسلمين تاريخيا ، و الإرهاب ، و الحركات الإرهابية و التكفيرية، ليس هناك أي اختلاف بين المملكة السعودية و الإمارات وقطر، سوى بتبادل الأدوار التاريخية فحسب.
تبادل الأدوار في دعم حركة الإخوان المسلمين و الإرهاب في المنطقة
في ظل الصدام بين الأنظمة القومية العربية وتنظيمات الإخوان المسلمين،في خمسينيات وستينيات القرن الماضي،انتقل الآلاف من كوادر الإخوان المسلمين الذين تعرّضوا للاضطهاد في مصر أو سوريا، وفي الجزائر أو في العراق، للإقامة في دول الخليج، خصوصاً في العربيّة السعودية. ونشأ تحالف رسمي بين تنظيمات الإخوان المسلمين والأنظمة الخليجية، وعلى رأسها النظام السعودي ،في تلك الحقبة، حيث كان الهدف المركزي يتمثل في محاربة الحركة القوميّة العربية،لا سيما تلك التي قادها الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، كما في محاربة القوى اليسارية.
تاريخياً،اختارت الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة طويلة مهادنة الإسلام بصيغته الفقهية الأصولية الوهابيّة، لا سيما بعد تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 1926 على أن تكون الأديولوجيا الوهابية هي الحصن الأيديولوجي في مواجهة المدّ الشيوعيّ السوفياتي والمدّ القومي العربي الوحدويّ، بشقيه الناصري والبعثيّ، ودول عدم الانحياز إبّان الحرب الباردة، ومحور المقاومة بقيادة حزب الله وسوريا بعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية.
وتبلور هذا التوجه سياسياً عبر تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة جامعة الدول العربية (صنيعة بريطانيا آنذاك تعويضاً عن التقسيم السايس-بيكوي 1916). ثم تمّ توسّل الإسلام السياسي بصيغته التعبويّة الأصولية على شكل تجنيد مجاهدين عرب وباكستانيين وأفغان لخوض حربٍ جهاديّة ممثّلة بتنظيم القاعدة ضد الغزاة السوفيات الكفار، بتغطيةٍ رسميّة عربية وغربية.
إلى جانب هذا المسار،كان ثمة مساران آخران توسلا الإسلام السياسيّ:
الأوّل وظّف محلياً، بوجهيه الإخوانيّ والسلفي الجهادي، من قبل الدول الخليجية المحافظة الوكيلة للاستعمار الأميركي الجديد ،لمجرّد زعزعة استقرار بعض النظم الجمهورية المحليّة التي كانت محسوبة على المدّ الليبرالي أو القومي.
أمّا المسار الثاني فقد تمّ توظيف الإسلام جيواستراتيجيّاً، بعد قيام الثورة الايرانية (1979) ، بوصفها حدثاً تاريخياً تَغْيِيرِياً مُهِماً في عموم العالم الإسلامي، دافعاً نضالياً سياسياً قوّياً للحركات الجهادية الإسلامية في فلسطين، ولبنان ، وعموم العالم العربي، لكي تبلور مشروعها الجهادي من خلال التركيز على أن الإسلام هو المفجر لطاقات الأمة و المحرك لها،وأن الكفاح المسلح هوطريق تحرير فلسطين. فالثورة الإيرانية التي أسقطت أهم قلعة من قلاع الإمبريالية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، و هي إيران الشاه، كانت ثورة شعبية عميقة تضاهي في حدثها و مدلولاتها الثورات الكبرى التي حصلت في القرن العشرين ، ولاسيما الثورتين الروسية والصينية .
في تلك الفترة التاريخية ،كانت هناك ظروف صعبة فرضت على الاتحاد السوفياتي السابق أن يدخل أفغانستان في 27 ديسمبر 1979،حين سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى نقل المعركة الدينية إلى داخل الاتحاد السوفياتي ، الأمر الذي جعل هذا الأخير يوجه الضربة عبر نقل المعركة الاشتراكية إلى داخل مجموعة دول إسلامية متخلفة ، مثل باكستان وأفغانستان في عهد السبعينيات من القرن الماضي .
في صبيحة 23أكتوبر سنة 1983، تلقت قوات المارينز الأميركية، و جنود المظليين الفرنسيين ،ضربة موجعة ،من خلال تفجير مقريهما في بيروت، وسقوط ثلاثمئة قتيل و نيف من جراء هذا الهجوم على قوات الحلف الأطلسي(256 من جنود المارينز الأميركيين ، و58 من جنود المظليين الفرنسيين). وقد شكل ذلك الهجوم من جانب المقاومة اللبنانية المدعومة من قبل إيران وسوريا صدمة كبيرة للغرب ،لأنه أظهر مدى التزام إيران بنهج المقاومة ضد « الشيطان الأكبر» الأميركي،في هذه الأثناء كان الاتحاد السوفياتي«امبراطورية الشر» في نظر الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان ، يواجه في أفغانستان مقاومة متشكلة من أحزاب المجاهدين .
وقتئذ، سادت في واشنطن فكرة ترمي إلى أن تدفع موسكو غاليا ثمن تدخلها في أفغانستان ،وفي الوقت عينه توجيه الراديكالية الإسلامية ضد الشيوعية .واقتضت الخطة الأميركية تشجيع راديكالية إسلامية سنية تدعي تطبيقاً تاماً للشريعة الإسلامية وتتحاشى الحديث عن أي نوع من « ثورة إسلامية».و كان في ذلك مصلحة أكيدة للمملكة العربية السعودية الراغبة في تدعيم شرعيتها الإسلامية المحافظة و التقليدية في مواجهة راديكالية الثوة الإسلامية الإيرانية .أما الدوائر الباكستانية فكانت تبيت(وماتزال ) نيات أكثر طموحاً تقضي بلعب الورقة الإسلامية السنية من أجل السيطرة على أفغانستان و تحقيق اختراق في اتجاه آسيا الوسطى.
لقد خطط للعملية كل من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ورئيس جهاز المخابرات السعودية آنذاك(الأمير تركي بن فيصل) وجهاز المخابرات الباكستاني، علماً أن هذا الأخير هو الوحيد الذي أبدى استعداداً ل«التورط». فوكالة الاستخبارات الأميركية التي كوتها الحروب السرية في فيتنام و لاوس لم تكن ترغب بتكليف أي من عملائها على الأرض مباشرة.أما بالنسبة للسعوديين فقد تعودوا تلزيم أشغالهم إلى الآخرين ، سواء في مسائل الدفاع الوطني أو في قيادة سياراتهم الرولزرويس. فعهد بالمهمة إذا إلى الإخوان المسلمين العرب، وإلى حزب « الجماعة الإسلامية» الباكستاني، الذي تحدر منه العديد .
وهكذا ، وابتداء من أواخر سنة 1984، انطلق ألوف من المجاهدين الإسلاميين من الأكثر حماسة في الشرق الأوسط في اتجاه أفغانستان .وقد نسق عملية تجنيدهم أحد الأثرياء السعودييين هو السيد أسامة بن لادن، كما تعهد الاهتمام بهم «مكتب الخدمات» في بيشاور،وهي هيئة يديرها السيد عبد الله عزام ، أحد الإخوان المسلمين الأردنيين ، الفلسطيني الأصل و الذي اغتيل في ظروف غامضة في سبتمبر 1989. هؤلاء المتطوعون الذين باتوا يعرفون ب«الأفغان » هم بشكل عام معارضون جاؤوا من رحم حركات الإخوان المسلمين من كل أنحاء الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
أسهمت استراتيجية الحرب الباردة العالمية التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأميركية إلى إشعال فتيل الأزمات الإقليمية في العديد من بلدان العالم الثالث، ولعل أبرزها اللأزمة الأفغانية ، التي تعتبر بحق من إفرزات هذه الحرب الباردة و مخلفاتها. و الحق ،أن الحرب الباردة أسهمت بقسطها في هذه الأزمة الأفغانية ،لاسيما عندما شجعت الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة :المملكة السعودية وقطر ا الحركات الإسلامية الأصولية على محاربة الغزو السوفياتي لأفغانستان في حقبة الحرب الباردة ،و قدمت لها كل الدعم المالي و العسكري في إشاعة تلك الأنماط من الإرهاب ذي الاستقلال الذاتي الذي تكلل بولادة حركة «طالبان» و تنظيم «القاعدة» الإرهابي .
حرب الخليج الثانية و انقلاب السحر على الساحر
جاءت أزمة الخليج الثانية ،عقب الاجتياح العراقي للكويت في 2آب/أغسطس1990، لتجسد بداية القطيعة بين الإخوان والعائلة المالكة السعودية. ففي خلال أزمة الخليج في العامين 1990-1991،استقبل وزير الداخلية السعودي البالغ النفوذ في تلك الحقبة، الأمير نايف،وفداً ضمّ بنوعٍ خاص التونسي الشيخ راشد الغنوشي (الرئيس الحالي لحزب النهضة)،والسوداني حسن الترابي، واليمني عبد المجيد الزنداني والتركي نجم الدين أربكان، وكلّهم ينتمون إلى حركة الإخوان. وطرح عليهم السؤال التالي:« هل تقبلون بغزو دولة لدولة؟، وهل الكويت تهدّد العراق؟»، فقالوا والله نحن أتينا فقط لنسمع، ونأخذ الآراء، بعد ذلك وصلوا إلى العراق، وتفاجأ الجميع بإصدارهم بياناً يؤيّد الغزو العراقي للكويت..
إذا كانت أزمة الخليج الثانية شكلت سبباً رئيساًللقطيعة بين الإخوان المسلمين والعائلة الحاكمة في السعودية ،فإن الأمير تفادى الإشارة إلى سببٍ آخر من أسباب غضبه، الذي يشاركه إيّاه أمراء آخرون في المنطقة: وهو انخراط الإخوان المسلمين في العمل السياسي في مجتمعات الخليج،ومشاركتهم منذ ما بعد حرب الكويت في حركات الاحتجاج التي ضربت المملكة. ذلك أنّ نظرتهم السياسية - حول دولة إسلاميّة بالطبع، إنّما تتأسّس عن طريق الانتخابات - تختلف عن الملكيّة القائمة على الولاء الثابت للعائلة المالكة السعودية. وبالتالي فضّلت هذه العائلة أن تموّل التيارات السلفية، التي كانت تشعرها بالاطمئنان بسبب رفضها التدخل في المجال السياسي، ودعوتها إلى دعم أولياء الأمر، مهماً كانوا.ثمّ تعمّقت الهوّة أكثر بين الرياض والجماعة في أعوام الألفين مع مشاركة الإخوان المسلمين،عبر حركة حماس الفلسطينية،في «محور المقاومة» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جانب إيران وسوريا وحزب الله اللبناني.
عقب انهيارالإتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية انقلب السحر على الساحر،ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية وأطرافا عربية دعمت حركة الإسلام السياسي في العالم العربي والإسلامي ،اكتشفت إبان أزمة الخليج أن هناك تغييراً جذرياً طرأ على الإسلام السياسي،إذ برزمظهر جديد احتجاجي مناهض للسياسة الأميركية في المنطقة. وقد وجد هذا الإسلام السياسي الراديكالي المناهض للغرب و للدول العربية الصديقة له ، سنداً قوياً في الجمعية الإسلامية الباكستانية و حكمتيار، والثري السعودي المنشق أسامة بن لادن ،والذين أصبحوا جميعاً ينادون بالجهاد ضد الأميركيين .
السياسة الخارجية القطرية و البحث عن دور إقليمي
في ظل العولمة و ثورة المعلومات و الاتصالات تنامى الدور الإقليمي و الدولي لدولة قطر، بفعل القوة الناعمة التي تعتمدها في سياستها الخارجية ،كانت قناة الجزيرة إحدى أهم- إن لم تكن أهم- أدوات تلك القوة التي اعتمدت عليها السياسة الخارجية لقطر في تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.و لذلك فإنه يصعب فهم السياسة القطرية من دون النظر إلي أداء وتوجهات قناة الجزيرة، نظراً للعلاقة التعاضدية بينهما. فبينما دعمت قطر القناة وأمدتها بالتمويل، عززت الجزيرة دور الدولة القطرية، ومكنتها من اكتساب مكانة إقليمية وعالمية تفوق الوزن السياسي لدولة بحجمها.
تعتبر قناة الجزيرة الحزب السياسي الوحيد المعترف به في دولة قطر، فهو حزب السلطة القطرية ، إذ كان الهدف من قناة الجزيرة كسر طوق العزلة الذي ضربته حول الإمارة دول الجيران التي لم يقبل حكامها انقلاب 26 حزيران/يونيو1995 الذي أطاح بالشيخ خليفة آل ثاني. لكن النتائج فاقت التوقعات ولم يمض وقت طويل حتى تمركزت قناة الجزيرة في قلب اهتمامات المشاهد العربي ونتج عن ذلك أن ظهرت قطر للعيان بسرعة فائقة وبدأت تحتل مكانا رئيسيا في المشهد السياسي الإقليمي العربي، وفهم الأمير أنه وضع يده على سلاح خطير سيمكّنه من إضفاء كامل الشرعية على حكمه للإمارة وإنساء الانقلاب تحت غطاء التعاطف الذي بدأت تجلبه له ولبلاده هذه القناة بنوعية برامجها ومستوياتها المهنية العالية.
لقد مكّن تفتح الجزيرة على المعارضين في البلاد العربية من إبراز قوة الاسلام السياسي «النائمة» التي يمثلها تنظيم الاخوان المسلمين في الأردن ومصر وتونس أو حماس في فلسطين أو طالبان في أفغانستان وأصبحت قطر الوسيط بين هذه القوة السياسية المنشقة عن الأنظمة الرسمية وبين المنظمات الدولية معتمدة في ذلك على علاقاتها القريبة من الولايات المتحدة وتفتحها على إسرائيل. وكرّست قناة الجزيرة في السنوات 2000 دور قطر الريادي فيما أصبح يسمى بـ«الديبلوماسية الإعلامية»وصارت الدوحة ملتقى لكل اللاعبين السياسيين وأصحاب القضايا وفضاء مفتوحا للقاءات السرية والمعلنة وحصدت قطر بذلك اعترافاً واحتراماً جعلاها عصيّة على مطامع جارتيها العملاقتين إيران والسعودية وهو ما كان يصبو إليه الأمير من وراء انقلابه على أبيه(7).
التحالف بين قطروالإخوان المسلمين في «سيرورة الربيع العربي »
تبلورت ملامح التحالف الاستراتيجي بين قطر و الإخوان المسلمين في ظل «الربيع العربي»، حيث دعمت قطر مالياً وإعلامياًحركات الإسلام السياسي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، وأخيراً سوريا. كما قامت الجزيرة بتوثيق وتغطية نشاط الحركات الاحتجاجية في بلدان الربيع العربي.ولكن مقابل هذا الدعم المعنوي الذي قدمته قناة الجزيرة للثورات العربية، جاءت تغطيتها لأحداث البحرين في مارس 2011 ضعيفة إلي حد كبير، مما لفت النظر إلى أن السياسة القطرية تنطلق من منطلق عقائدي يتعلق بتعزيز مصالح الإسلام السني. ويدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بصمت الجزيرة عن الاضطرابات التي حدثت في الجزء الشرقي من السعودية (ذات التركيز الشيعي) وتغطيتها الهزيلة لتوترات البحرين، بينما سلطت الضوء علي سوريا ، وكذلك ما يثار حول تمويلها لجماعات الإسلام السياسي في مصر (8).
وعندما انفجرت ما يسمى انتفاضات «الربيع العربي »، لام الزعماء الوهابيّون في المملكة السعودية الإخوان المسلمين لأنّهم عملوا على إسقاط النظامين في كل من مصر وتونس، كما لاموا الولايات المتحدة الأميركية ، لأنّها تخلّت عنهما.هكذا وقف النظام السعودي موقفاً مركزياً في الثورة المضادّة، وسحق انتفاضة البحرين في مارس العام 2011. كما أن الرياض قدمت الدعم للملك عبد الله الثاني في مواجهة حركة الاحتجاج في الأردن والتي شارك فيها الإخوان بقوة.
ورغم أن قطر تنتمي مثل السعودية إلى المذهب الوهّابي ، فإنها تميزت في مواقفها عن المملكة السعودية،و اختارت منذ قيام «الربيع العربي» ، المراهنة على انتصار حركات الإسلام السياسي من الإخوان المسلمين. فإمارة قطر تعتقد أنّها وجدت في الإخوان المسلمين امتداداً لسياساتها، لأنّها لا تملك لا جيشاً ولا دبلوماسيين ولا عددا من الجواسيس كافٍيا للعب دورٍ فعّال في المنطقة.
ازدادت التدخلات القطرية في بلدان الربيع العربي من خلال تغطية قناة الجزيرة المتحيزة للإخوان المسلمين ،الأمر الذي اعتبره البعض نوعاً من التدخل في شؤون تلك الدول.ويصف مراقبون قطر بأنها رأس حربة المشروع الأميركي المعروف باسم «الشرق الأوسط الجديد» عبر مساهمتها في إسقاط القيادات العربية غير المرغوب فيها.ونظرا لتحالف الولايات المتحدة الأميركية مع حركات الإخوان المسلمين مع بداية الربيع العربي ، تحولت قطر إلى رأس حربة أميركا في التعامل مع الإسلام السياسي في المنطقة، فهي تخدم النفوذ الأميركي وتعمل لصالحه.
إذن الأزمة في الأساس لا علاقة لها بدعم قطر للإرهاب إذا أن هذا الأمر لا يتفق مع السياسات التي تنتهجها دول الخليج الثلاثة التي تدعم الجماعات المسلحة التي توصف بالإرهاب في سوريا والعراق وليبيا، بل تسنتد الأزمة إلى اختلاف في رؤية الحكم في قطر (الإمارة الصغيرة) إلى دوره في الإقليم الذي يتنافس مع دور السعودية (الدولة الأكبر) والإمارات. فقطر منذ انقلاب جوان 1995 والحكم فيها رغم أنه ينتمي إلى التيار المحافظ في الخليج فإنه ينتهج سياسة أقل تزمتا مقارنة بالسعودية التي يسود فيها مذهب سلفي مغرق في رجعيته ويتطلع إلى دور ونفوذ في الإقليم والعالم لا يسمح له حجم بلده. وقد وجد حاكم قطر أن الإقليم يعيش حالة فراغ سياسي قيادي إذ يفتقد إلى قادة وزعماء أقوياء ولديهم النفوذ والشعبية فلا عبد الناصر ولا بومدين ولا الحسن الثاني وصدام محاصر مع تراجع الأحزاب القومية واليسارية لصالح التيارات الإسلامية الصاعدة، ووجد أن لديه فوائض مالية ضخمة من عوائد الغاز والنفط وإعلام (جزيري) طاغ في المنطقة ولكن ليس لديه تنظيما سياسيا أو دعويا فاتجه إلى تبني جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبه الذي سيخوض فيه معركة النفوذ في الإقليم وهذا ما حصل.
وقد جاء تبنيه للإخوان المسلمين في وقت بدات الولايات المتحدة فتح باب التواصل معهم في الوقت نفسه وجد أن الولايات المتحدة هي من سيوفر الحماية له من جاره القوي السعودية فأقام في بلاده قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة على نفقة قطر ولم يوقف علاقته بإسرائيل.
هنا التساؤل المطروح لماذا تقف السعودية التي كانت حاضنة لجماعة الإخوان المسلمين في عهود سابقة إلى تغيير موقفها والانقلاب على الجماعة ؟والجواب على ذلك هو أن سبب هذا الموقف هو وصول الجماعة إلى الحكم في مصر وقبلها في تونس (النهضة) فمصر الدولة (السنية) الأكبر في الإقليم رغم كل الضعف البنيوي الذي تعيشه بوجود جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وهي أكبر وأعرق تنظيم إسلامي دعوي-سياسي ليس في الإقليم فقط ولكن على امتداد العالم الإسلامي سيعني أن مصر هي من سيمسك بزعامة الإقليم التي كانت تاريخيا موضع تنافس بين مصر والسعودية منذ عهد أسرة محمد علي في مصر وتعززت في عهد جمال عبد الناصر لذلك مع تبين توجه الإخوان المسلمين إلى إدخال مصر في محور مع تركيا فقد تم التأمر حيث أطاح جنرالات مصر بحكم الإخوان واعتقلوا قياداتهم وشنوا حملة أمنية استئصالية لاجتثاثهم.أما علاقة قطر المتأزمة مع دولة الإمارات وأبناء زايد بن سلطان فقد تفاقمت منذ أن قررت الدوحة التصدي لعناوين «إصلاحية» ونقدية تصيب الإمارات وكل أدوارها (9).
من تداعيات الأزمة الخليجية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن جملة من الشروط لعودة العلاقات مع قطر الى طبيعتها وأول تلك الشروط ان تعتذر الدوحة رسميا لجميع الحكومات الخليجية، ودول عربية، عما بدر من إساءات من قناة الجزيرة، وأن تتعهد بعدم ممارسة حكومتها لأي دور سياسي يتعارض مع سياسات دول الخليج المتحدة. كما انه عليها أن تتخلي قطر عن سياستها الداعمة «للإخوان المسلمين » والجماعات المتطرفة في المنطقة، والتراجع عن علاقتها المتنامية مع إيران وحزب الله .ومن بين الشروط المعلنة ايضا تخلي قطر عن جميع أعضاء حركة حماس من أراضيها، وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم..
من الواضح من الأزمة الخليجية القائمة ودوافعها و أسبابهاأنّ المعركة إنما هي على دور قطر الإقليمي وسياساتها الخارجية، وهي محاولةٌ مكشوفة من الإمارات والسعودية لفرض سياسة خارجية معينة، تلتزم قطر بها. وفي انتظار ما يمكن ان تؤول اليه جهود الوساطة الكويتية من جهة والتركية من جهة اخرى بعد عرض أردوغان التدخل بين الاطراف المعنية فان الارجح ان الدور القطري على مدى السنوات الماضية لم يكن صناعة قطرية بل أريد لها ان تضطلع بدور البطولة فيه قبل أن تنتهي المهمة بانتهاء الحاجة إلى ذلك وليس بانتهاء الاسباب التي أدت الى هذا الدور..
فقد كان التعويل على الإخوان المسلمين مع بداية «الربيع العربي»منذ نهاية 2010 خيارا واضحا لإدارة الرئيس باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون،فإنه مع مجيء الرئيس الأميركي الجديددونالد ترامب ، تغيرت الخيارات الأميركية ، إذ إن كفة الاخوان التي استفادت من دعم الدوحة لم تعد الخيار المطلوب أميركيًا في المنطقة. وهذا ما يؤكد عن نهاية مرحلة قطر، ودورها الإقليمي،ولكن قد يتحدد لاحقا من سيتولى مواصلة الدور في ثوبه الجديد عندما تتضح الخطة القادمة لتغيير المنطقة مع انتهاء دور «الدواعش » في العراق وسوريا .
من الواضح أن ارتفاع مستوى التعارض بين المحورين التركي-القطري وبين المحور السعودي-الإماراتي معززا بمصر يعود سببه التقارب بين المحور التركي-القطري مع إيران المتحالفة مع سوريا. وهو ما يعكس أيضا حالة الاصطفاف داخل المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة إزاء كيفية العمل مع روسيا وإيران حيث يتعزز دور روسيا بوصفها طرفا مقبولا لا يرغب أحد في تجاوزه في الوقت الراهن لذلك كما يبدو فإن أمير قطر تميم بن حمد قد اختار الاصطفاف إلى جانب روسيا- تركيا-إيران وهو ما رفع من مستوى نقمة الحكم السعودي وتحديدا محمد بن سلمان على قطر وتبني سياسة تغيير النظام في الدوحة. وقد ذكرت تقارير استخبارية أن محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بالأمير تميم بن حمد يقوم بها مرتزقة بلاكووتر المقيمين في الإمارات في النصف الأول من شهر جوان الفارط لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) (التي يعمل لصالحها رئيس بلاك ووتر إريك برنس) تدخلت لإفشال الخطة في مهدها. وقد أسفرت المحاولة الفاشلة عن رد محمد بن سلمان بالعمل بدعم من والده الملك سلمان على الإطاحة بولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف الذي يوصف بأنه صديق لأمير قطر وضد سياسة العداء لقطر، كما أن “سي آي إيه” كانت عارضت الإطاحة بمحمد بن نايف لأنها كانت ترى فيه الأقدر على مكافحة ما تصفه بالإرهاب(10).
لا شك أن من تداعيات الأزمة الخليجية ، سيكون وقف الدعم المالي و العسكري واللوجستي من جانب قطر ، للحركات الإرهابية و التكفيرية في سوريا ،وليبيا، وهذا ما سيفسح في المجال للجيش العربي السوري و حلفائه ، وعوموا كل محور المقاومة ، من كسب الحرب على الإرهاب في المنطقة.
ويلاحظ المتابع المدقق أن السياسات الخليجية ، تعيش مأزقًا متفاقمًا، كلما عالجت جانبًا منه، انفتحت الجوانب الأخرى على إشكالات معقدة. و طبيعي ألاّ تكون الأزمة الخليجية و ليدة هذه اللحظة التاريخية ، و ألاّ تكون عابرة.إنها نتيجة لمأزق الكيانات القائمة، التي قامت على أساس التخلف و التجزئة و في ظل التبعية للإمبريالية الغربية، و على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد قامت الكيانات السياسية الخليجية الحديثة( 1926-1971) على أساس الخريطة الاستعمارية. وكانت هذه الخريطة الاستعمارية تستهدف منذ البدء ، ترسيخ أقانيم الواقع العربي الثلاثة: التخلف و التجزئة و التبعية للغرب الاستعماري و الإمبريالي.ولذلك قامت الدول الخليجية على أساس هذه الخريطة، من دون أن يكون لها مقوّمات الدول القادرة على الحياة السليمة في العصر الحديث.وظل واقع القصور و العجز يؤكد هذه الحقيقة، منذ قيام هذه الدول الخليجية. وتمثل هذافي ميادين عدة:منها:
أولاً: عجز الدول المستقلة الحديثة النشأة من تأكيد استقلالها أمام تحديات الإمبريالية الأميركية الخارجية، فكيف تستطيع دول خليجية صغيرة أو صغيرة نسبيا ، ومتخلفة، وتابعة، أن ترسي دعائم استقلال حقيقي، في ظل صراع الدول الإمبريالية الكبرى على الأسواق و النفط و الغاز.وصراع هذه الدول الإمبريالية و الكيان الصهيوني مع محور المقاومة المتكون من الجمهورية الإسلامية و حزب الله وسوريا.
ثانيًا: عجز هذه الدول الخليجية عن حماية أمنها الوطني ، فكانت تبحث دائما عن حماية من جانب الإمبريالية الأميركية، لا سيما أن العائلات الحاكمة في الدول الخليجية ، تستهلك معظم الدخل من الريع النفطي لمصالحها و في مشاريعها. ولذلك ، بات الاعتماد على الأسواق الإمبريالية الأميركية رئيسًا، لا في ميدان السلع المصنعة فحسب، بل في ميدان الزراعة ، وعقد صفقات شراء السلاح،من المركب الصناعي العسكري الأميركي ، الذي تهيمن عليه كبريات الشركات المساهمة العملاقة الأميركية.
ثالثًا: لقد قامت الدول الخليجية ضمن إطار التخطيط الإستعماري، ولذلك فإنها كلها دول مصطنعة، صغيرة، قليلة السكان، وليس لها مقومات وجود الدولتين ذات الشأن في الجزيرة، وهي المملكة السعودية، واليمن.فمعظم الدول الخليجية التي استقلت بعد سنة 1960، تعيش منذ ولادتها إشكالية الخشية من جيرانها الأقوياء: إيران، العراق، المملكة السعودية.و لذلك، فإن هذه الدول الصغيرة، التجأت إلى حماية الدول الكبيرة الأقرب إليها، وهي المملكة السعودية، وكونت معها مجلس التعاون الخليجي في سنة 1981،مستثنية اليمن ، والعراق حين كان يخوض حربه نيابة عن الإمبريالية الغربية و الرجعية العربية ضد إيران.إلاّ أن دول مجلس التعاون الخليجي، لم تكن فرادى وجماعة، واثقة من القدرة على الاعتماد على قوتها...ولذلك، فإنها ظلت تراهن على حماية الإمبريالية الأميركية .
وتحاول الإدارات الأميركية المتعاقبة، لا سيما إدارة دونالد ترامب الحالية، استثمار هذا الخوف في دول مجلس التعاون الخليجي ، لتدفع أنظمة الخليج إلى طلب المزيد من الأسلحة الأميركية ، ولتستنزف المزيد من مدخرات الدول الخليجية .وفي هذا الوقت تتدنى أسعار النفط إلى حدود 40 دولار للبرميل الواحد،ويخف الطلب عليه، فتتدني مداخيل هذه الدول الخليجية، ويدخل الجميع في أزمة خانقة.
في واشنطن هناك رؤى مختلفة في كيفية التعامل ومعالجة الأزمة الخليجية إذ ينتشر حديث عن صراع يدور بين البيت الأبيض ودولة الأمن القومي التي توصف بالدولة العميقة إزاء معالجة الأزمة وكيفية التعامل مع حكام يصفونهم بقلة الخبرة والتهور في السعودية والإمارات.
ما تسعى إليه حكومة ترامب هو العمل على توحيد دول مجلس التعاون الخليجي وراء خططها ضد إيران. لا توجد سوى فرصة صغيرة أمامها لتحقيق. إذ تعتبر إيران شريكا تجاريا مهما في الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان. وهذه البلدان ليس لديها ما تكسبه من أي حرب مع إيران.
لذلك ينظر إلى إيران بوصفها الفائز الوحيد في الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي. وفي حالة استمرار الحصار السعودي على قطر، فإن المزارعين الإيرانيين سيبيعون أكثر من 400 ألف طن من الأغذية سنويا إلى قطر. الحديد والصلب والخرسانة هي منتجات الصادرات المحتملة الأخرى لإيران. كما ازدادت حركة النقل الجوي المريحة في المجال الجوي الإيراني بنسبة 17٪ منذ أن حظرت السلطات السعودية رحلات الخطوط الجوية القطرية عبر أجوائها. وسوف تبيع ايران المزيد من الغاز الطبيعي فى حالة تضرر صادرات الغاز القطري.
وتدرس حكومة ترامب عقد قمة في كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية تشارك فيها الدول الخليجية الست ومصر إلى جانب دول أخرى لم يجر بعد الكشف عن أسمائها وطبقا لما رشح من معلومات فإن البيت الأبيض يريد أن يعلن المجتمعون تنصلهم من جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة بشكل عام، كما يتوجب على المجتمعين أن يتعهدوا بالعمل بمن فيهم قطر بوقف اي تمويل ودعم للجماعات المتطرفة(11) .
الهوامش:
(1)-مختص في العلاقات الأميركية –العربية، يكشف ل«بوان تي آن-LE POINT TN » كواليس الأزمة في منطقة الخليج العربي و انغعكاساتها على مستقبل الإقليم.
(2)-ماتياس زايلَر،محاولة عزل قطر:هل تتعافى المنطقة العربية من عدوى ترامب؟ ترجمة: رائد الباش،حقوق النشر ،موقع قنطرة15حزيران/يونيو 2017،ar.Qantara
(3)- عدنان كريمة، تصويب مسار «الشراكة الاستراتيجيّة » بين الرياض وواشنطن، صحيفة أفق، نشرة شهرية تصدر عن مؤسسة الفكر العربي، العدد الثامن و الستون 1آيار/مايو 2017.
(4)-خليل العناني، الاستراتيجية الإماراتية في الخليج، صحيفة العربي الجديد، 12حزيران/يونيو 2017.
(5)-آسيا العتروس، تحليل إخباري...وماذا عن المسؤولية عن ظهور» داعش» الارهابي؟: سيناريوهات الأزمة الخليجية بين تناقضات التصريحات الأمريكية، صحيفة الصباح التونسية ،
الأحد 11 حزيران/يونيو2017
(6)- المصدر: (CNN)9حزيران/يونيو 2017.
(7)- محمد الوافي، قناة الجزيرة، كساحة سياسية بديلة ،مجلة لوموند ديبلوماتيك، النسخة العربية، آيار/مايو 2011.
(8)- المرجع السابق عينه.
(9)- ماتياس زايلَر،محاولة عزل قطر:هل تتعافى المنطقة العربية من عدوى ترامب؟ ترجمة: رائد الباش،حقوق النشر ،موقع قنطرة15حزيران/يونيو 2017،ar.Qantara
(10)-المصدر السابق عينه.
(11)-المصدر السابق عينه.
وهكذا المادة الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني
هذا هو كل المقالات الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/07/blog-post_236.html
0 Response to "الأزمة الخليجية و تداعياتها توفيق المديني"
إرسال تعليق