انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني

انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني
حلقة الوصل : انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني

اقرأ أيضا


انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني



بريد الحرية -حقق محور المقاومة بقيادة حزب الله اللبناني انتصارًا استراتيجيًا مهمًامن خلال تطهيره عرسال وجرودها من الإرهاب التكفيري،بعد معركة كبيرة فاجأ بها التنظيمات الإرهابية وحماتهم من الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وبعض الأطراف الإقليمية ، وكذلك من فريق لبناني، كانت سياسته في الداخل وعلى صعيد إقليمي على الدوام معادية للمقاومة، ولمحور تحالفها الاستراتيجي مع سورية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكل عمل وطني وقومي يخدم مصالح الأمة ،في التحريروالاستقلال،وحفظ كرامتها.
غير أن هذه المعركة المدروسة ،ماكان لها أن تحقق أهدافها كاملة،لو لم تكن منسقة تنسيقًا كاملاً مع الجيش اللبناني،ومع الجيش العربي السوري،إذ توزعت هذه المنظومة الثلاثية المتكاملة الأدوار فيما بينها وتقاسمت المهمات وفقا لطبيعة الأمور والظروف والمواقع.‏ فاضطلع الجيش اللبناني بمهمة الحصار والتثبيت ومنع تسلل الإرهابيين او فرارهم من الجرود باتجاه الداخل اللبناني مها كان نوع التسرب او التسلل والفراروحجمه وكان لمدفعية الجيش اللبناني دورا هاما في إقامة السد الناري الذي يقطع طرق تواصل واتصال المسلحين بعرسال وبمخيمات النازحين فيها،‏ أما الجيش العربي السوري فقد قدم بنيران مدفعيته البرية وطيرانه الدعم الجوي الكثيف والمؤثر الذي أحدث المفاعيل التدميرية المناسبة التي تفاقم الانهيار المعنوي لدى الإرهابين فضلا عن حرمانهم من الكثير من القدرات القتالية.‏ 
وتجلى دور المقاومة في عمليات الاقتحام والتطهير مقرونة بما لديها من قدرات نارية مميزة، حيث اعتمدت مناورة كما قلنا فاجأت الإرهابيين في نوعها وطبيعتها بعد أن خططت للإمساك السريع بالنقاط الحساسة الحاكمة في عملية انقضاض مفاجئ مدروس تلت مباشرة القصف الناري الذي شاركت فيها قوتها الصاروخية والمدفعية في عمليات قصف مركز(1).‏ 
لقد حققت معركة تحرير عرسال وجرودها في ارتباطها بتحرير جرود فليطة السورية وكذلك منطقة القلمون،من تواجد التنظيمات الإرهابية و التكفيرية،لا سيما «جبهة النصرة » وتنظيم «داعش»، أهدافًا استراتيجية في غاية من الأهمية،كونها قضت على أهم قاعدة مادية عسكرية وبشرية تنفذ أهداف المخطط الأميركي –الصهيوني،الذي عمل منذ صدور القرار 1559 المتخذ في العام 2004 في ظل نظام القطبية الأحادية والسيطرة الأميركية على العالم، على فصل لبنان عن سورية،وبالتالي فصل محور المقاومة بقيادة حزب الله عن حلفائه الإقليميين سورية و إيران.
وكان الكيان الصهيوني يدعم على الدوام منذ بدء الأزمة السورية في سنة 2011، كل هذه التنظيمات الإرهابية لكي تتمركز على طول السلسلة الشرقية الفاصلة بين لبنان وسورية، وبالتالي تشكل جدارًا عازلاً بين البلدين ،لكن عملية التطهير لكل هذه المناطق من التواجد الإرهابي، أسقطت كل هذا المخطط الأميركي –الصهيوني ،الذي كان يستهدف ولا يزال القضاء على محور المقاومة في لبنان ،والعمل على إسقاط الدولة الوطنية السورية، وفي المحصلة النهائية على إعادة تقسيم كل المنطقة على أساس طائفي و مذهبي وعرقي، في صيرورة تشكل دويلات طائفية، تعطي المبرروالشرعية لتحقيق إسرائيل مطلبها المستمر والمتمثل في الاعتراف بها فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا ك«دولة يهودية» على أرض كل فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر. وكان هذا المخطط يعتمد أساسًا على هذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، التي شكلت جيشًا سرّيًا لأجهزة المخابرات المركزية الأميركية والصهيونية والتركية والخليجية ،من أجل تفجير كل أشكال الحروب الأهلية ذات الطابع الطائفي والمذهبي،وتشويه الدين الإسلامي،وزعزعة الاستقرار لكل الدول الوطنية الواقعة في إقليم الشرق الأوسط، في نطاق ما بات يعرف بتحقيق «الفوضى الهدامة»، التي نادى بها المحافظون الجدد،في إدارة بوش الإبن السابقة. 
إن معركة تحرير عرسال وجرودها وكل السلسلة الجبلية الفاصلة بين لبنان وسورية ، من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية،تؤكد على عودة عمق التلاحم النضالي الوطني والقومي بين محور المقاومة بقيادة حزب الله اللبناني،والدولة الوطنية السورية،والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ومن ورائهم جميعا جمهورية روسيا الاتحادية التي لاعتبارات أمنية وأخرى استراتيجية وضعت على قمة أولوياتها استئصال الإرهاب من جذوره،والقضاء عليه في المناطق الحاضنة له في منطقة الشرق الأوسط،التي تمثل حزام روسيا الجنوبي الغربي،ومنها يأتي الدعم للإرهاب في الداخل الروسي.
لقد وحدت معركة تحرير جرود عرسال الجيشين السوري و اللبناني ومعهما المقاومة بقيادة حزب الله ،لأن المعركة ضد الإرهاب التكفيري واحدة، وهي معركة ضد عدو مشترك واحد، ولهدف واحد.و أكدت هذا المعركة أنعلاقة الجيشين السوري و اللبناني لا يمكن أن تنقطع ، لأن أمن لبنان و أمن سورية واحد، لا سيما أن الجيشين اللبناني و السوري و المقاومة يقاتلون معًا، وينتصرون للدولتين اللبنانية و السورية.
معركة تحير دير الزور نقطة مفصلية في تحديد مسار الحرب
عبدت معركة تحرير تدمر في الربيع الماضي، الطريق لتحريرالبادية السورية ،وهو ما 
شكل نقطة تحول استرايجي في مسار الحرب ، لا سيما حين قرر الجيش العربي السوري وحلفائه تحرير المنطقة الشرقية،وفي القلب منها ،محافظة دير الزور الاستراتيجية، خصوصًا بعد أن انكشفت خطة الولايات المتحدة الأميركية ،التي كانت تريد إقامة في المنطقة الشرقية من سورية منطقة الفصل والعزل المحكم بين العراق وسورية وتاليًا فصل الجيشين السوري والعراقي، وبالتالي الحيلولة دون تواصل محور المقاومة من طهران مرورا ببغدادإلى دمشق ولبنان.
وفي المقابل وضعت القيادة السورية مع الحلفاء خطة معاكسة تقوم على عناصر ثلاثة أيضا: الاول التشبث بالأرض في المنطقة حيث كانت هناك قوى تدافع عنها،لا بل وتعزيز تلك القوى إن أمكن، الثاني إحداث اختراقات للوصول إلى الحدود العراقية مهما كان الثمن، والثالث الهجوم المحضر والممنهج لطرد «داعش» من المنطقة الشرقية وحرمان أميركا من ذريعة وجودها وتدخلها فيها.‏ 
وراح كل فريق من المعسكرين يعمل على تنفيذ خطته الهجومية او الدفاعية بما حضّر لها وبما أوتي من ارادة وعزم لإنجاحها وقد كانت الخطة الاميركية واضحة تنفيذيا وسهلة الاعمال بالنسبة للمعتدي مع وجود طيران أميركا والتحالف غير المشروع الذي تقوده. واحتضان أميركا لـ «قوات سورية الديمقراطية» وتشكيلها وتدريبها لقوات محلية في البادية ،ثم لعبها ورقة بناء الأرخبيل من القواعد العسكرية الأميركية العشرة التي أقيمت من شمال سورية إلى جنوبها قرب الحدود الشرقية عند التنف ،عشر قواعد متفاوتة الحجم والأهمية ولكنها تشكل نواة المنطقة الفاصلة، تحت عنوان محاربة «داعش». 
من هنا كان على قيادة الجيش العربي السوري وحلفائه ،اتخاذ القرار الاستراتيجي بإسقاط الخطة الأميركية في المنطقة الشرقية، وهذا يقتضي التوجه نحو تحرير محافظة دير الزورلتحريرها من سطوة تنظيم «داعش»الإرهابي ،الذي سيطر على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور وعلى الأحياء الشرقية من المدينة، مركز المحافظة منذ صيف العام 2014 
، باعتبار أن هذه المعركة الاستراتيجية في تلك المنطقة بمنزلة المعركة المفصلية شبه الأخيرة التي على ضوئها سيحدد من ربح الحرب حقيقة ومن خسرها وحجم الربح والخسارة في سورية ومنها في المنطقة كلها.
‏ وبسرعة متناهية مستفيدًا من سلسلة انتصاراته في البادية السورية، استطاع الجيش العربي السوري والقوى الحليفة ،مع بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي ،أن يدخل مدينة دير الزور،ويحررها من تنظيم «داعش»، بعد فكه الحصار عن الأحياء الغربية في المدينة والمطار العسكري المجاور. وعملت وحدات الجيش على توسيع طوق الأمان في محيط المطار العسكري والتقدم في محيط تلال الثردة (جنوباً) وقرية الجفرة الواقعة على ضفاف الفرات شرق المدينة، تمهيدًا لطرد داعش من المدينة وريفها في شكل نهائي.
ويعتبر النصر الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفائه في دير الزور نصرًا استراتيجيًا واضحًا، ما يجعله مختلفًا عن بعض ما تحقق من انتصارات سورية خلال السنوات السبع الماضية من العدوان.‏ فمن الناحية الاستراتيجية فإن فك الحصار عن دير الزور وما سيعقبه من اندفاعة القوى باتجاه الحدود العراقية عند البوكمال يعني السقوط النهائي للخطة الأميركية في سورية عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة وتاليًا فراغ اليد الأميركية من أوراق استراتيجية أساسية كبرى يمكن لعبها ضد وحدة سورية وقرارها السيادي المستقل ما سينعكس حتما على أي مقاربة سياسية وفي مكان للبحث في مخرج من الأزمة، أما من حيث الطبيعة المركبة لهذا الانتصار فإنّنا نجد فيه انتصارًا دفاعيًا وانتصارًا هجوميًا متلازمين يصنعان على مسرح عمليات وميدان واحد وقد يتنافسان في الأهمية والتأثير العام(2).‏ 
البيان الختامي لاجتماع أستانة 6 وضم إدلب إلى مناطق خفض التوتر
توجت المفاوضات السورية السادسة التي أجريت في منتصف شهرأيلول 2017،في آستانة بإعلان اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على استكمال إقامة مناطق خفض التوتر في سورية بعد تجاوز الخلافات حول «عقدة» إدلب، واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار بضم فرق من الصين وأربعة بلدان عربية هي مصر والإمارات والعراق ولبنان.وكانت الأطراف الضامنة وقف النار أجلت في جولات آستانة السابقة الإعلان عن اتفاق شامل في هذا الشأن بهدف استكمال المناقشات حول المنطقة الرابعة في إدلب التي شكلت عقدة الحوار وأجلت أكثر من مرة في السابق إعلاناً رسمياً عن الاتفاق.
وقادت جولات الحوار المكثفة التي أجراها الوفد الروسي مع الطرفين التركي والإيراني كل على حدة، ثم في إطار ثلاثي، إلى تذليل الخلافات العالقة، والاتفاق على آليات مراقبة مشتركة لوقف النار في إدلب. وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.ووصف الديبلوماسي الروسي عدد المراقبين، بأنه «غير كبير»، متوقعاً أن ترسل روسيا إلى إدلب وحدات غير قتالية من الشرطة العسكرية.
وكانت أولوية الدول الراعية لآستانة، روسيا وتركيا وإيران، هي استنزاف «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) في إدلب، قبل ضم المحافظة لـ «خفض التوتر»، موضحة أن إدلب تشهد بالفعل عمليات اغتيال مجهولة لعناصر «النصرة» وحلفائها. ومع تحييد «النصرة» ووقف بقية الفصائل العمليات القتالية ضد القوات النظامية، ستدخل إدلب نظام «خفض التوتر» برعاية روسية- تركية. وكانت روسيا نشرت عناصر من شرطتها العسكرية في مناطق تل رفعت ودير الجمال وكفرنايا ومنغ على الحدود الشمالية بين سورية وتركيا لطمأنة أنقرة إلى أن «قوات سورية الديموقراطية» لن تنشئ مناطق إدارة ذاتية في تلك المناطق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى ماورد في تقارير عن إجرائه لقاء سرياً مع الرئيس السوري بشار السدبطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وزاد: «تسير الأمور في محافظة إدلب في الوقت الراهن، وفقاً لما اتفقنا عليه مع روسيا. ولا توجد أي خلافات مع موسكو في هذا الشأن. ومفاوضاتنا مع إيران لم تجلب أيضاً تناقضات إلى جدول الأعمال. وأعتقد بأن مفاوضات سليمة ستستمر بعد اجتماع آستانة. وتتطور العملية بإيجابية».وأكد أردوغان أن المناقشات حول توزيع قوات المراقبين في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ما زالت مستمرة. وأضاف: «أما الآلية نفسها والأماكن المعينة لنشر المراقبين، فسيتم تحديدها بتوافق بين الدول الضامنة للهدنة في سياق تنفيذ الاتفاقات على الأرض»(3).
وكانت مصادر في المفاوضات قالت في وقت سابق، إن الجانب التركي سيتولى الإشراف على مناطق المعارضة بينما ستتولى إيران وروسيا الإشراف على مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية . واعتبرت أن موسكو سعت إلى إقامة هذا التوازن بهدف تقليص اعتراضات المعارضة السورية وأطراف إقليمية على مشاركة إيران في عمليات المراقبة والرصد.وأشارت المصادر إلى أن منطقة وقف القتال في تل رفعت أقيمت على أساس اتفاق روسي- تركي، ولا تدخل في إطار مناطق خفض التوتر.
وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات اعتبرالديبلوماسي الروسي لافرينتيف، إن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية».وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية.
وقال الديبلوماسي الروسي إن بلاده طرحت خلال المفاوضات مسألة مشاركة أطراف جديدة في عمليات مراقبة وقف النار في سورية، لافتاً إلى أن اللائحة المقترحة تضم الصين ولبنان ومصر والإمارات والعراق. لكنه استدرك بأن موسكو لم تتوصل مع إيران وتركيا إلى «قرار نهائي» في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه في حال التوافق على توسيع لائحة البلدان المشاركة في العملية فإن الدعوات سوف توجه إليها عبر القنوات الديبلوماسية الكازاخية، باعتبار أن كازاخستان تستضيف جولات التفاوض في آستانة(4).
وجاء في البيان الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في ختام الجلسة العامة لاجتماع أستانا6 » أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية «روسيا وإيران وتركيا» تجدد التأكيد على التزامها القوي بإستقلال وسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتوصلت إلى اتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر بما فيها ادلب».
وأوضح البيان أن الدول الضامنة الثلاث أكدت على أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر هو اجراء مؤقت يستمر مبدئيا لستة أشهر على أن يتم تمديده بشكل آلي على أساس الاجماع بين الدول الضامنة مشددة على عدم تسبب إنشاء هذه المناطق تحت أي ظرف من الظروف في تقويض سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأعلن البيان عن تشكيل مركز تنسيق إيراني روسي تركي مشترك لتنسيق نشاطات قوات مراقبة مناطق تخفيف التوتر حيث يتم تحديد القوات التابعة للدول الضامنة الثلاث في مناطق تخفيف التوتر على أساس الخرائط التي تم الاتفاق عليها في أستانا في الثامن من ايلول الجاري وفقا لشروط نشر قوات مراقبة مناطق تخفيف التوتر التي أعدتها مجموعة العمل المشتركة على اسس مؤقتة في مناطق تخفيف التوتر في محافظة إدلب.
وأكد البيان على محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة وجميع الأشخاص والمجموعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة والتنظيمين المذكورين كنتيجة لاقامة مناطق تخفيف التوتر والتشديد على اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمواصلة القتال ضدها داخل وخارج مناطق تخفيف التوتر.
النقاط الـ10 في البيان الختامي
وفي ما يأتي النقاط العشر التي تضمنها البيان الصادر في اختتام المفاوضات:
-1 إعلان إقامة مناطق خفض التوتر، وفقاً للمذكرة المؤرخة في 4 أيار /مايو 2017، في الغوطة الشرقية، وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب) وبعض أجزاء جنوب سورية.
2 -التأكيد على أن إقامة مناطق خفض التوتر إجراء موقت، ستكون مدة سريانه 6 أشهر في البداية، قابلة للتمديد تلقائياً بإجماع الدول الضامنة.
-3 إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
4 -نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول (سبتمبر)، وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة.
-5 تشكيل لجنة إيرانية- روسية- تركية مشتركة لتنسيق عمل قوات المراقبة.
-6 العزم على مواصلة الحرب ضد «داعش» و «جبهة النصرة «وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بـ «داعش» و «القاعدة» داخل مناطق خفض التوتر وخارجها.
7 -ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التوتر لتأمين إيصال سريع وآمن ومن دون إعاقة للمساعدات الإنسانية.
8 -حض الأطراف ذات صفة المراقبين في عملية آستانة وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي على دعم عملية خفض التوتر وبسط الاستقرار في سورية، بما في ذلك عبر إرسال مساعدات إضافية للشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.
9 -دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات.
10 -عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
الدولة الوطنية السورية توسع سيطرتها على أراضيها بنسبة 85% 
لقد تمكنت الدولة الوطنية السورية بفضل الاتفاق التركي – الإيراني – الروسي المتعلق بتخفيض التصعيد العسكري في مناطق التوتر، من استعادة نحو 53 ألف كلم مربع من مساحة سورية.فعندما تم التوصل إلى اتفاق تخفيف التوترالمطبَّق في السادس من أيار /مايو من العام الحالي 2017، كانت القوات الحكومية تحكم سيطرتها على مساحة نحو 36000 كلم مربع بنسبة 19.3 في المئة من مساحة الأراضي السورية، وكانت القوة ذات النفوذ الثالث في سورية، بعد تنظيم «داعش» الذي كان يتصدر قوى النفوذ بسيطرة بلغت أكثر من72300 كلم مربع، بنسبة 39.1 في المئة من مساحة سورية، فيما كانت «قوات سورية الديموقراطية» في المرتبة الثانية من حيث ترتيب قوى النفوذ السورية، وبلغت نسبة سيطرتها 22.1 في المئة بمساحة نحو 41 ألف كلم مربع.
أما الفصائل المقاتلة والإسلامية و «هيئة تحرير الشام» و «الحزب الإسلامي التركستاني» وفصائل تضم مقاتلين «جهاديين»، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، فقد تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، إذ بلغت نسبة سيطرتها من الأراضي السورية 19.2 في المئة، بمساحة جغرافية بلغت أكثر من 35500 من مساحة سورية. ومن ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية تسيطر في ريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 2250 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.2 في المئة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف– خربة الشحمي وصولاً إلى شمال خبرة الزقف والتي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.9 في المئة من الجغرافية السورية(5).
وباتت الفصائل مع تراجع تنظيم «داعش» القوة ذات النفوذ الثالث في سورية بعد القوات النظامية و «قوات سورية الديموقراطية». ويسيطر «جيش خالد بن الوليد» المبايع لـ «داعش» على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً بنسبة تبلغ 0.1 في المئة من مساحة الأرض السورية، وهو يوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.وعملت روسيا في شكل كبير لتحقيق تبدل في مناطق السيطرة، عبر اللجوء لهدن متتالية في مناطق سورية مختلفة، منحت القوات النظامية قوة تمكنها من بدء معركة واسعة وطويلة، ضد طرفين رئيسيين، الأول هو تنظيم «داعش»، والثاني هو فصائل البادية السورية.
وتمكنت روسيا من خلال تحقيق هدن بعد مفاوضات مع ممثلين عن الجهات المعارضة والفصائل العاملة في المناطق المحددة للهدن، من الوصول إلى اتفاقات أبرزها اتفاق الجنوب السوري الذي يشمل القنيطرة ودرعا والسويداء بتوافق أميركي– روسي– أردني، واتفاق خفض التوتر الشامل الذي يضم إدلب وشمال حماة وريف حمص الشمالي ودمشق وريفها ومحافظات الجنوب السوري، واتفاق الغوطة الشرقية بين الروس و «جيش الإسلام» ومن بعده «فيلق الرحمن». ولم يكتب للأخير النجاح والاستمرار، وانهار اتفاق الريف الشمالي لحمص بعد تطبيقه بتوافق مصري– روسي.
وحققت هذه الاتفاقات الأرضية لدخول القوات النظامية في عملية عسكرية مستمرة إلى اليوم مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية مستعيدة عشرات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم «داعش»، لتتبدل نسبة السيطرة بين القوات الحكومية وتنظيم «داعش» وتتبدل معها سيطرة الفصائل، إذ باتت القوات النظامية تتصدر قوى النفوذ في سورية، بعد استعادتها نحو 53 ألف كيلومتر مربع منذ السادس من أيار من العام 2017، تاريخ انطلاق لقاء آستانة الأول. وتسيطر قوات النظام اليوم على نحو 89 ألف كيلومتر مربع بنسبة بلغت 48 في المئة من مساحة سورية، في حين بقيت «قوات سورية الديموقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، لتحكم سيطرتها على نحو 43 ألف كيلومتر مربع بنسبة بلغت 23.1 في المئة من مساحة الأراضي السورية، بينما تراجعت نسبة الفصائل إلى 16.5 في المئة من المساحة العامة لسورية مسيطرة على نحو 30600 كيلومتر مربع من مساحة الأراضي السورية(6).
وتمكنت القوات الحكومية السورية من استعادة مساحة تعادل ضعفاً ونصف ضعف المساحة التي كانت تسيطر عليها إلى ما قبل انعقاد لقاء آستانة الأول الذي ترافق مع فرض اتفاق لـ «تخفيف التوتر»، بعد أن أنهت وجود تنظيم «داعش» في محافظة حلب في شكل كامل، واستعادت السيطرة على بلدات أهمها دير حافر ومسكنة والخفسة، وعلى مدينتي تدمر والسخنة في ريف حمص الشرقي ومساحات واسعة من البادية السورية، إضافة إلى إنهاء وجود التنظيم في محافظة ريف دمشق، واستعادت مساحات واسعة من ريفي دمشق الجنوبي الشرقي والسويداء الشمالي الشرقي، واستطاعت تقليص سيطرة التنظيم في ريفي حمص وحماة. كما تمكنت القوات النظامية من فك الحصار عن مدينة دير الزور وسيطرت على مساحات واسعة من باديتها الغربية ومحيط المدينة ومناطق واسعة من ريفي الرقة الشرقي والجنوبي والجنوبي الغربي.
الجيش العربي السوري يعبر نهرالفرات ويكسر الخطوط الحمر الأميركية 
بعد سبع سنوات من الحرب في سورية،ظل السوريون يعبرون درب الآلام ويمدون جسوراً تتواطد لتصل إلى هذه اللحظة التاريخية من عملية تحريرمحافظة دير الزورالتي يسيطر تنظيم «داعش»منذ صيف العام 2014 على أجزاء واسعة منها،وعلى الأحياء الشرقية من المدينة، مركز المحافظة، ليحرقوا بالوقت نفسه كل درب كانت مفروشة بالأشواك، وليكونوا قادرين على تغيير العالم نحو عالم أكثر أمناً واستقراراً، وهذا ما يتأسس الآن.‏ 
وتظل معركة تحرير دير الزور حاسمة في تحديد مستقبل سورية.ومع تراكم انتصارات الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور، واصل هذا الأخير طرد عناصر تنظيم داعش من المناطق الشرقية من البلاد في اشارة إلى عبور نهر الفرات .فقد أعلن تحالف عسكري موال للدولة الوطنية السورية ،عن بدء هجوم في شرق البلاد ،أي في الطرف الجنوبي لمحافظة دير الزور،وبدعم من الجيش العربي السوري وغطاء جوي روسي، يستهدف طرد تنظيم «داعش» من بلدة البوكمال حيث يلتقي نهر الفرات بالحدود العراقية،وبالتالي طرده من أجزاء بالمنطقة الحدودية مع العراق. ويتكون هذا التحالف من القوى التالية (7):
1-«حركة حزب الله النجباء» وهي قوة عراقية قريبة في أيديولوجيتها «حزب الله» اللبناني، ويبلغ عدد مقاتليها، حسب ماذهب إليه ستيفتن مانتوالمتخصص في شؤون الدفاع في سورية، ما بين 4 ألاف و 7آلاف رجل، وهي شاركت أيضا في المعركة ضد «داعش» في الموصل بالعراق.
2- «لواء الفاطميين» الذي يحيل اسمه على الخلافة الفاطمية (909-1171),ويتراوح عدد هذا الفيلق ما بين 5ألاف إلى 10 آلاف مقاتل في سورية كلها.
و أخيرا «حزب الله» اللبناني الموجود في سورية منذ 2012، ويلعب دورا طلائعيا في الحرب ضد التنظيمات الإر هابية و التكفيرية.
وهناك مقاتلون فلسطينيون تابعون للتنظيمات الفلسطينية المتحالفة مع الدولة السورية، وجاؤوا من المخيمات الفلسطينية المتواجدة على الأراضي السورية.
وأخيرا، نجد «صقور الصحراء» المتمركزين في اللاذقية منذ 2015، وتتكون من «لواء الأسد» ومقاتلين لبنانيين تابعين ل«الحزب القومي الاجتماعي السوري»على حد ما وضحه ستيفان مانتو.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين عسكريتين، إذ يتقدم تحالفان منفصلان نحو مواقع «داعش» على الجانب السوري من الحدود وهما قوات الحكومة السورية بدعم من ضربات جوية روسية وقوى حليفة مدعومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،و«قوات سورية الديموقراطية» المتكومة من مقاتلين عرب وأكراد يحظون بدعم من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن ضد «داعش» على الضفة الشرقية.
وكان الجيش العربي السوري حقق خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر 2017انتصارًا استراتيجيًا مهمًا ،تمثل في اجتياز القوات الحكومية السورية مدعمة من اللواء الرابع مدرعات وبغطاء جوي روسي... الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور،الواقعة على ضفافه الغربية،واتخاذها مواقعها على الضفة الشرقية للنهر ،في خطوة تهدف من خلالها إلى فرض حصار كامل على تنظيم «داعش» داخل الأحياء الشرقية في مدينة دير الزور حتى طرد آخر «داعشي »من دير الزور والذين بدؤوا بالفرار خوفاً وفشلاً .
وتمكن الجيش العربي السوري من اجتياز نهر الفرات انطلاقا من قرية الجفرة إلى قرية مظلوم واستطاع دحر عناصر التنظيم الارهابي من عدة قرى على الضفة الشرقية، ووسع نطاق الهجمات في الاتجاه الشرقي ،وفي الريف الغربي تقدم الجيش باتجاه قريتي عين البوجمعة والخريطة بعد سيطرته على نقاط جديدة وسط تقهقر إرهابيي « داعش» باتجاه ما تبقى لهم من مجاميع إرهابية في مواقع محددة في البادية ، وفي دليل على تعافي مطار دير الزور العسكري هبطت أول طائرتين فيه . 
وقد وسعت قوات الحكومة السورية نطاق سيطرتها في مدينة دير الزور، لتصل إلى نحو 74 في المائة من مساحة المدينة، وهي تستعد الآن لعملية عسكرية لإجبار التنظيم على الانسحاب من المدينة. وتفرض القوات الحكومية سيطرتها على أحياء جمعية الزهور، والجورة، والقصور، وجزء من حيي الرشدية والحويقة، وأجزاء من الجبيلة والموظفين، وأجزاء من حي الرصافة في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة، فيما لا يزال التنظيم الإرهابي يسيطر على أحياء الصناعة، والحميدية، والعمال، والمطار القديم والعرفي، وهرابش، والطحطوح.وكان الجيش العربي السوري وحلفاؤه قد سيطروا، في منتصف شهر أيلول الماضي ، على قرية الجفرة وتل الحجيف في الضفة الجنوبية للنهر، موسعين «دائرة الأمان» في محيط مطار دير الزور العسكري، إذ تعتبر القرية خط الدفاع الأول عن المطار من الجهة الشمالية.
ويعد عبور القوات السورية و الحليفة لنهر الفرات خلطاً كبيراً لأوراق «اللعبة» في دير الزور، وتحدياً واضحاً لتحذيرات التحالف الدولي من الإقدام على هذه الخطوة التي تهدد «قوات سورية الديمقراطية»،المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، في الضفة الأخرى من النهر. وتجاوزت القوات السورية و الحليفة مرة أخرى الخطوط الحمراء الأميركية في شرق سورية، في مؤشر على أن الصراع على محافظة دير الزور يتصاعد، ما قد يؤدي إلى صدام بين هذه القوات و«قوات سورية الديمقراطية»في حال تقدم الأخيرة أكثر باتجاه الضفة الشمالية من نهر الفرات. وكانت تحليلات مراقبين قد أشارت إلى أن هناك تفاهمًا غير معلن بين موسكو وواشنطن على تحديد نقاط السيطرة والنفوذ في المحافظة، بحيث يتم إطلاق يد الجيش العربي السوري وحلفائه في جنوب (غرب) النهر،وهي المنطقة التي يطلق عليها السكان المحليون تسمية «الشامية»، فيما تسيطر «قوات سورية الديمقراطية» على منطقة «الجزيرة»شمال (شرق) نهر الفرات. 
وحطم استمرار العمليات الناجحة في دير الزور أحلام التحالف الأميركي ووقف بوجه توسعه عبر أدواته على الأرض «قوات سورية الديمقراطية »المدعومة من الولايات المتحدة ، التي حددت نهر الفرات كخط أحمر، قائلة «إنها لن تسمح للقوات الحكومية بالعبور إلى الضفة الشرقية».وكانت «قوات سورية الديموقراطية» أعلنت في بيان لها يوم السبت 16 أيلول/سبتمبر 2017أن طائرات روسية وسورية قصفت مواقع لها في محافظة دير الزور. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها «قوات سورية الديموقراطية» استهدافها من قبل الطيران الروسي.وقالت «قوات سورية الديموقراطية» في بيانها ، أن قواتها تعرضت في شرق الفرات إلى هجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري استهدفت وحداتهافي المنطقة الصناعية» التي تبعد حوالى سبعة كيلومترات عن الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور. 
جاء ذلك في وقت قال فيه الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» الكولونيل الأميركي ريان ديلون، إن ساحة الحرب في ديرالزور «مكتظة»، وإن «قوات سورية الديموقراطية» لن تدخل المدينة. وقال رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد الأحد إن الطائرات الحربية الروسية كانت تلاحق عناصر من «داعش» عبروا الفرات لكن غاراتهم طاولت مواقع قريبة من «قوات سورية الديموقراطية» ما أسفر عن إصابة مقاتلين. وأكد «اجرينا اتصالات على كل المستويات لإعادة جعل الفرات منطقة خفض توتر»، مبدياً أسفه لهذا الحادث الذي يشكل «فشلاً» لمساعي خفض التوتر.
كما شدد التحالف في وقت سابق على أهمية احترام خط فض الاشتباك بينه وبين الروس في المعارك الجارية ضد «داعش» في شرق سورية.واتفق الطرفان على إنشاء خط فض اشتباك يمتد من محافظة الرقة (شمال) على طول نهر الفرات باتجاه محافظة دير الزور المحاذية، لضمان عدم حصول أي مواجهات بين الطرفين اللذين يتقدمان على حساب التنظيم.ونادراً ما تحصل حوادث بين الطرفين أو القوات التي تدعمانها، إلا أن «سورية الديموقراطية» اتهمت السبت الجيش الروسي باستهداف قواتها شرق الفرات، الأمر الذي نفته موسكو وأكده «التحالف الدولي».
وفيما يواصل الجيش العربي السوري طرد عناصر تنظيم «داعش »من المناطق الشرقية من البلاد،نجد أن هناك سباقًا مع الزمن بين الجيش العربي السوري وحلفائه،من جهة، و«قوات سورية الديمقراطية» المؤلفة من مجموعات كردية و أخرى عربية تابعة للمعارضة ، تحارب تنظيم «داعش» بدعم أمريكي من جهة أخرى،حول من يصل الأول إلى مدينة البوكمال الواقعة على الحدود العراقية و السيطرة عليها. 
ويعكس عبور قوات الجيش العربي السوري وحلفائه لنهر الفرات ، حجم الصراع التنافسي على محافظة دير الزور الغنية بالنفط(40% من الثروة النفطية السورية)،و في سياق الصراع الأكبر على سورية. وتبدو قوات الجيش العربي السوري وحلفائه هي الأقدر على استعادة مدينة دير الزور، إذ تؤكد مصادر أنها استقدمت تعزيزات كبيرة لذلك، في حين أن «قوات سورية الديمقراطية» لا تزال تتخبط في معركة الرقة،حيث تضع ثقلها العسكري فيها. ولا يملك مجلس دير الزور العسكري، التابع إلى «قوات سورية الديمقراطية»، الإمكانات العسكرية التي تتيح له إحداث اختراق كبير في معركة دير الزور. ويؤكد المراقبون أن إطلاق حملة «عاصفة الجزيرة»أخيراً من قبل المجلس باتجاه دير الزور ليس أكثر من فقاعة إعلامية، و«حجز مكان في المعركة»، مشيرين إلى أن قوات المجلس «لم تحقق حتى اللحظة تقدماً يحسب له، ولم تصل بعد إلى مناطق تشكل أهمية لدى التنظيم». وتم استبعاد قوات «النخبة السورية»، والتي تضم مقاتلين من دير الزور وتتبع رئيس«تيار الغد» السوري، أحمد الجربا، من المعركة، ما يعكس حجم الخلاف بين هذه القوات وبين «قوات سورية الديمقراطية»، والتي تشكّل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، على مصير المنطقة الشرقية في سورية، والتي تضم محافظات الرقة، ودير الزور، والحسكة(8).
وتشير المعلومات الواردة من ميدان المعارك ،أن العديد من قوات «داعش» استسلمت في أعقاب تحرير الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له منطقتي سردا وتل الكروم في إطار فك الحصار عن دير الزور التي قبعت تحت سيطرة «داعش» طيلة ثلاث سنوات.
وذكّرت المصادرالعسكرية السورية ، بأن من تبقى من عناصر «داعش» والزمر المنضوية تحت رايته، قد دحروا من دير الزور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات وأنهم صاروا على مسافة 5 إلى 7 كيلومترات عن أطراف المدينة التي اقتحمها الجيش السوري مدعوما من الطيران الحربي الروسي مطلع الشهر الجاري.واعتبرت هذه المصادر العسكرية ، أن استسلام مجموعة الدواعش المذكورة للجيش السوري، إن دل على شيء، فعلى انهيار صفوف التنظيم في دير الزور وإدراك عناصره استحالة صمودهم أمام تقدم الجيش السوري والضربات الجوية الروسية.
وتجدرالإشارة إلى أن الجيش العربي السوري مستمر منذ بداية شهر أيلول /سبتمبر الماضي في التقدم شرقي دير الزور وفي جنوبها الشرقي، واستطاعت قواته بالتعاون مع الحلفاء بسط سيطرتها على جميع المرتفعات الحاكمة جنوب شرقي مطار دير الزور العسكري، وطرد «داعش» والعصابات المسلحة المتحالفة معه من المحيط الشرقي للمطار المذكور.
وقال المحلل العسكري السوري عمر معربوني :« داعش» يقاتل الآن في المربع الأخير بعد أن خسر منطقة عقيربات التي تعد المعقل الأكبر له في هذه المنطقة. وأضاف: «نستطيع القول إن المعركة في خواتيمها، وبالتأكيد على المستوى العسكري هذه القوات حوصرت بالكامل ولم يعد لها أي خطوط إمداد»(9).
مابعد دحر داعش أي مستقبل لسورية والعراق 
منذ نهاية الحرب الباردة و انهيار المعسكر الاشتراكي ، وانتصار العولمة الليبرالية المتوحشة الأميركية اقتصاديًا على الأيديولوجيا الاشتراكية المنافسة ، أصبحت الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تكمن في تحقيق انتصار سياسي على نظرية الدولة الوطنية ودورها في تسيير الاقتصاد،والتخلّص نهائيًا من هذه الدولة الوطنيّة في منطقة الشرق الأوسط.فكان الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ثم جاء دور إسقاط الوطنية السورية مع بداية ما يسمي «الربيع العربي»، باعتبارها أصبحت بدورها عائقاً أمام حركة رؤوس الأموال، وبالتالي عائقًا أيضًا أمام عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق بالمعنى الرأسمالي الليبرالي . 
إنّ ما جري في العراق وسورية، من تنامي سطوة التنظيمات الإرهابية خلال السنوات القليلة الماضية ،يؤكد مرّة أخرى فشل مغامرة الولايات المتحدة ومعها تركيا والمملكة السعودية و قطر، فالوقائع في البلدين العربيين، تثبت أن مدبّري هذه المغامرة العسكرية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، لم يعودوا يسيطرون عليها كذلك. ويتحمل الغرب مسؤولية زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والمغرب العربي،ما نجم عنها من عواقب وخيمة، لجهة تحطيم الدولتين العراقية والليبية،والعمل على إسقاط الدولة الوطنية السورية التي كادت أن تنهار لولا وقوف الحلفاء (الروس و الإيرانيون وحزب الله)إلى جانبها في الحرب على الإرهاب .
وما من شك في أن المخطط الأميركي- الصهيوني –الخليجي و التركي ،من خلال استخدامه أدوات متنوعة و متباينة (التنظيمات الإرهابية «داعش» و«جبهة النصرة» وأخواتهما من التنظيمات الجهادية الأخرى )،كان يريد تحقيق الإستيطان للإرهاب التكفيري في منطقة الشرق الأوسط ،أولاً. كما أن هذا المخطط الآنف الذكر أخفق في معالجة جوانب فشل الدولة الوطنية السورية حسب ادعائه،من خلال إحداث تغيير جوهري في بنية الدولة الوطنية السورية عبر تفكيكها إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية، تحت مسميات مختلفة ،لا سيما في ماعدّته الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها عوامل فشل في بنية الدولة السورية، خاصة فيما يتعلق بعدم قدرتها على الاستيعاب السياسي والاجتماعي والاقتصادي لجميع مكونات المجتمع السوري ، ثانيًا.
لقد أسهم مخطط الولايات المتحدة الأميركية و الدول الأوروبية ،والكيان الصهيوني، وتركيا والدول الخليجية، بشكل كبير في إطلاق عملية زعزعة الاستقرار، وتدمير الدول الوطنية، من خلال توظيف الحركات الدينية الأصولية في المعركة الأولى ضدّ الأنظمة الشيوعية والاشتراكية في الكتلة الشرقية والعالم الثالث على حد سواء. ثم من خلال المراهنة في المعركة الثانية ضدّ الدولة الوطنية في سائر الشرق الأوسط، وشمال إفريقياعلى تيارات الإسلام السياسي و الحركات الجهادية التي ترفع شعار العودة إلى الدين وتعتمده أداة من أدوات المعركة، لكنّه شعار مخادع، كبديل للدولة الوطنية السورية،بعد القبول بمنطق تقسيمها، و إنتاج خريطة «وستفالية»جديدة للدولة في سوريا على أسس مذهبية وعرقية، و العودة الحقيقية إلى البنى التقليدية التي كانت تستند في جزء كبير منها إلى الشرعية الدينية، وقد انهارت من دون رجعة. 
إنه رهان خاسر من جانب أميركا وحلفاؤها ،لأن تيارات الإسلام السياسي على اختلاف مسمياتها لا تؤمن بالدولة الوطنية القائمة على التنوع،وبالتالي فإنّ المراهنة على تلك التيارات الدينية التي تستقطب الأتباع و الأنصار بدعوى الثأر لتلك البنى التقليدية ما قبل الدولة الوطنية ، وباستعمال الشعارات القائمة على تمثلات طوباوية للماضي، مثل شعارات «الإسلام هو الحل» و «الدولة الإسلامية» و «الاقتصاد الإسلامي» و «البديل الإسلامي»، من أجل أن تكون بديلاًللنخب الحاكمة في سوريا وغيرها من الدول العربية،لا يعني فحسب ، إعادة إنتاج سياسات إقصاء تنتحل سمة القداسة، ولكن يعني أيضا، وبشكل أكثر خطورة، أن هذه التيارات الأصولية لاتقدم أي بديل واضح لماهو سائد، ويمكن بسهولة أن تتخذ مطية لاستبداله بالأسوأ ، فضلاً عن إهدارها لمعنى الدولة الوطنية بتنوعها، مما يعبد الطريق لمزيد من الحروب الأهلية، وانهيار الدول الوطنية، وانتشار التطرف و الإرهاب. 
هذا في جانب المخطط الأميركي-الصهيوني التركي-الخليجي المعادي،لكن الإرهاب المنتشر في دول عربية عدة ما هو سوى نتيجة للأزمات البنيوية التي تعيشها هذه الدول،وليس الانتصار العسكري الذي تحقق في الموصل، والسخنة، والبادية السورية، وماسيتحقق في الرقة ودير الزوروتلعفر،سوى بداية للانتصارعلى الإرهاب.فبعد تحرير عدد كبير من المدن والمحافظات في البلدين، وفي ظل الانهيارات العسكرية لمواقع «داعش»، هل يمكن اعتبار أن فكرة قيام «الخلافة» قاربت السقوط الى غير رجعة؟
من المبكر وغير الواقعي اعتماد هذا الاستنتاج، فتنظيم «داعش» ما زال يسيطر على مناطق واسعة، وقيادته ما زالت تبدي قدرة على القتال وعلى شن هجمات لاسترجاع بعض مواقعها. من هنا يمكن، ومن باب الحيطة الأمنية والسياسية، القول إن المعركة ستكون طويلة وستتطلب الى جانب الجهود العسكرية المبذولة مزيداً من العمل السياسي والإجراءات الإصلاحية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق ورشة واسعة لإعادة اعمار المدن المهدمة.ولا يمكن كسب الحرب ببعديها العسكري والأيديولوجي من خلال الحفاظ على الدول التي عانت من أزمات قادت إلى تفجرها وكأن شيئًا لم يحصل ، فالقوة العسكرية وحدها غير كافية لكسب الحرب، إذ يمكن لتنظيم «داعش»الانسحاب والاحتماء في انتظار الظروف المواتية للتمدد والمناداة بدولة «الخلافة» مجدداً.لذا لا بدّ من عملية اصلاحية شاملة في العراق وسورية وإعادة كل من توحيد البلدين، أما التلكؤ أو الفشل في القيام بالإصلاح، فسيؤدي حتماً الى حرب طويلة مع الأصولية الإسلامية، والى تفكك البلدين الى كيانات متحاربة(10).
ويبقى الأمل في أن يدرك الحكام ومعهم كل القوى السياسية في العراق وسورية، أن المطلوب بإلحاح للتخلص من الأصولية والإرهاب هو اعتماد خيار اقامة دولة مدنية ديموقراطية، تحفظ حرية الأفراد وحقوقهم مقابل مطالبتهم بالولاء للوطن والدولة.
ويظل الانتصار على الإرهاب في بعده الاستراتيجي مرهونًا بإعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية في سوريا ،وفي كل دول الشرق الأوسط على أسس جديدة ،على أن تستثمر هذا الدولة الوطنية في العروبة بوصفها الخيار الأيديولوجي والمشروع الثقافي للأمة العربية في القرن الحادي والعشرين، والهوية الثقافية المميزة للعرب عن غيرهم من الأمم والشعوب، والهوية السياسية المؤسسة لسياسة ودولة فاعلة في النظام الدولي العالمي،عبر تبني المفاهيم القائمة على التعددية الفكرية والسياسية ،وفكرة المواطنة،وبناء دولة القانون،أي دولة المؤسسات الدستورية وإعادة تثمين الوطنية المحلية الدستورية والليبرالية،والتأكيد على مرجعية احترام حقوق الإنسان،والحريات الشخصية والاعتقادية،والديمقراطية.
فالمشروع الوطني الديمقراطي،هو الخيار العروبي الوحيد للدولتين السورية والعراقية ، الذي من خلاله يمكن للسوريين والعراقيين،وسواهم ،أن يبنوا مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي، وأن يؤسسوا عبره وحدتهم الوطنية والقومية الحقيقية، بعيداً عن الانقسامات المذهبية والطائفية: سواء تمثلت في صعود الانقسامات المذهبية داخل الدين الواحد أو تنامي العصبيات الجماعية على أساس ديني بين أصحاب العقائد المختلفة. فالطائفية تعبر عن إخفاق السياسة القومية في بناء إطار تضامنات فعلية وطنية ما فوق طائفية.
الهوامش:
(1)- د. أمين محمد حطيط ،معركة تطهير عرسال.. حقائق ونتائج، صحيفة البعث السورية 
الاثنين 24-7-2017.
(2)- د. أمين محمد حطيط، الانتصار في دير الزور مفصلي أسطوري، صحيفة البعث السورية، 
الاثنين 11-9-2017.
(3)- استنزاف «النصرة» قبل ضم إدلب إلى «خفض التوتر»،صحيفة الحياة ،الأربعاء، 13سبتمبر/ أيلول2017.
(4)- تقرير من موسكو ،رائد جبر،الاتفاق في آستانة على ترسيم حدود 4 مناطق لخفض التوتر و1500 مراقب لريف إدلب، صحيفة الحياة، 16سبتمبر/أيلول 2017.
(5)- الاتفاق التركي – الإيراني – الروسي يمكّن الحكومة من استعادة نحو 53 ألف كلم مربع من مساحة سورية،صحيفة الحياة، 16سبتمبر/أيلول 2017.
(6)-المرجع السابق عينه.
(7)-بشير الخوري، بلاغية خطاب ديني تتجاوز الانقسامات، من هم المتمردون السوريون؟، صحيفة لوموند ديبلوماتيك الشهرية، النسخة العربية، ديسمبر/كانون الأول 2016.
(8)- محمد أمين،الصراع يحتدم على دير الزوروالنظام السوري يتجاوز الخطوط الحمراء الأميركية، صحيفة العربي الجديد، 20سبتمبر/أيلول 2017.
(9)- فيما الروس يقصفون الاكراد:الجيش السّوري يعبر الفرات.. و»الدواعش» يستسلمون 
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق التونسية ، 17سبتمبر/ أيلول 2017.
(10)- نزار عبد القادر،مستقبل العراق وسورية بعد دحر «داعش»،صحيفة الحياة، 16سبتمبر/أيلول 2017.
J’aimeAfficher plus de réactions
Commenter


وهكذا المادة انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني

هذا هو كل المقالات انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/10/blog-post_495.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "انتصار محور المقاومة في لبنان وسورية توفيق المديني"

إرسال تعليق