اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني - مرحبا أصدقاء ليس سرا مرة أخرى, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة آخر الأخبار، نصائح صحية، والصحة، والرياضة, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني
حلقة الوصل : اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني

اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني

بريد الحرية -استضافت العاصمة الجزائرية يوم الإثنين 5حزيران،يونيو 2017، اجتماع ثلاثي ،حضره وزراء خارجية كل من الجزائر، عبد القادر مساهل، و تونس خميس الجهيناوي، و مصر سامح شكري، من أجل مناقشة سبل إنهاء الأزمة الليبية التي باتت تهدد أمن و استقرار منطقة شمال إفريقيا.وجاء هذا الاجتماع في ضوء تزايد أعمال العنف في ليبيا، وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع في كل من مصر وتونس والجزائر، لا سيما أنّ ما يحدث في دول الجوار الجغرافي من اعتداءات و توترات أمنية لها علاقة مباشرة بالوضع في ليبيا، ويكشف عن مستقبل مجهول للمنطقة.

وجاء هذا الاجتماع في سياق تطور الأحداث الأخيرة الذي أدّى إلى تشكيل واقع أمني جديد ستبرز ملامحه الأيام القادمة، بما يؤثر على أمن دول الجوار المعنية، ومنها ما يلي:

أولاً: الضربة الجوية التي نفذها الطيران المصري يومي26و 27آيار/ مايو 2017 على  معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في مدينة درنة الليبية ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير كامل للأهداف المخططة، والتي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية، التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف عددا من الأقباط المصريين بمحافظة المنيا، وأودى بحياة 29 شخصًا على الأقل.وجاءت الغارة المصرية ردًّا على هجوم دام على مسيحيين في وسط مصر، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي ،واستهدف أقباطًا حجاجًا في محافظة المنيا المصرية.وكان هجوم المنيا هو الرابع في أقل من ستة أشهر، بعد تفجير الكنيسة المرقسية في ديسمبر/ كانون الثاني 2016، ثم تفجيري طنطا والإسكندرية قبل ستة أسابيع في 9 أبريل/ نيسان2017.

ثانيًا:الهجوم المسلح الذي نفذته كتيبة «ثوار طرابلس»، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج في نهاية الشهر الماضي ، واستهدف مقر سجن الهضبة في العاصمة الليبية طرابلس، ونجح في إطلاق سراح معظم المعتقلين فيه من رموز وقيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي:الأول نجله الساعدي ، وصهره عبد الله السنوسي، الذي تولى جهاز الأمن الخارجي، وآخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي، بالإضافة إلى أبو زيد دودرة، القيادي الأمني البارز في حكم القذافي. وكان سجن الهضبة تحت سيطرة جماعة إسلامية تتبع خالد شريف نائب وزير الدفاع السابق في الحكومة السابقة التي شكلها «تحالف فجر ليبيا» التابع لتنظيم إخوان ليبيا،عندما سيطر على العاصمة في 2014.وتشهد طرابلس حالة من الفوضى الأمنية مع تواجد عشرات المليشيات المسلحة في شوارعها منذ سقوط القذافي عام 2011. وانضمت بعض هذه المجموعات المسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني منذ بدء عملها في مارس 2016.

وفي سياق آخر اندلعت اشتباكات طاحنة بالدبابات والأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية طرابلس بين مليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ (إخوان ) وأخرى تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (السراج) من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي.وبعد تلك المعارك الطاحنة سيطرت قوة عسكرية  من اللواء السابع التابع لمدينة طرابلس  على المطار دعما لشرعية حكومة الوفاق .ويعتبر مطار طرابلس الذي أعيد بناؤه بعد تدميره بعدعملية فجر ليبيا عام 2014، المنفذ الجوي الرئيس للبلاد، فيما استخدم مطار معتيقة العسكري كمنفذ بديل طيلة السنوات القليلة الماضية.

ثالثًا: بعد الهجوم الذي شنته الطائرات المصرية على قاعدة درنة،أصدر تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا بيانًا يعلن فيه قراره عن حلّ نفسه في نهاية الشهر الماضي ،ولكن لا يمكن لهذا البيان أن يخفي أن النهاية غير الرسمية للتنظيم وعدد من المليشيات المقاتلة في ليبيا قد بدأت منذ مدة بعد أن أضعفتها العمليات القتالية التي شنها ضدها الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر في بنغازي.ويعتبر تنظيم«أنصار الشريعة» مواليًا لـ«لقاعدة»،وهو المتهم بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2012 ضد السفارة الأمريكية في بنغازي والتي أودت بحياة السفير الأمريكي في ليبيا و3 أمريكيين آخرين.وقد ظهر تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا في ظل الفوضى التي عرفتها البلاد إبان الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.ويدل قرار حل «أنصار الشريعة» نفسه على أن الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر تمكن من إضعافه والانتصار عليه. ولكن بيان إعلان هذا القرار يركز على نقطة أساسية يمكن أن تكون مفيدة في الحرب على الإرهاب التي تخوضها عديد الدول. وهي أن نهاية التنظيم جاءت بالأساس بعد القضاء على قادته. ما يعني أن القضاء على القادة يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة في المستقبل خاصة بعد أن خسرت المجموعة قائدها محمد الزهاوي في صدامات مع قوات حفتر في نهاية 2014. وقد أدى ذلك إلى انشقاق المقاتلين في صفوفها عنها. ولكن في الآن ذاته يعني الضغط على أي تنظيم إمكانية انتقال مقاتليه لتعزيز صفوف تنظيم آخروهو في هذه الحالة «داعش».

هذه هي أهم التطورات التي حصلت في ليبيا، قبل اجتماع وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا الذي التئم بالجزائر العاصمة في 8آيار/مايو 2017 ، حيث أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري،عبد العزيز بن علي شريف،إلى أنه بعد ،واجتماع تونس يومي 19 و20 شباط/فبراير2017، أتاح لقاء الجزائر الأخير، الفرصة للوزراء لبحث العوامل الكفيلة بالإسهام في مقاربة منسقة، بغية مرافقة الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق والجار، وتابع ان لقاءات أخرى من نفس القبيل مبرمجة، من أجل تعميق التشاور بين البلدان الثلاثة حول مواضيع من شأنها تعزيز عملها المشترك، من أجل استتباب السلم والأمن في ليبيا وفي المنطقة. وحث إعلان الجزائر، الذي جاء تتويجا لاجتماع الوزراء الثلاثة، على «الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني».وشدّد الإعلان على أهمية التمسك بمواقف الجزائر وتونس ومصر الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية، والتي ترتكز أساسًا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحلّ السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذلك رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.

يزداد المشهد الليبي تعقيدًا من يوم إلى آخر ومعه تتضاعف الأخطار المحدقة بالمنطقة والعالم انطلاقًا من ليبيا، التي أصبحت اليوم دولة فاشلة ومنهارة ،ومرتعًا للميليشيات المسلحة التي لاتؤمن بإعادة بناء الدولة الوطنية التوافقية، وفي ظل فشل جلسات الحوار وعدم التوصل لحلول توحد الأطراف المتنازعة أمام تضارب المصالح الداخلية والخارجية. فبعد ست سنوات مرّت على «ثورة» 17 فبراير/شباط2011 في ليبيا، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي ،لكن لم تلبث أن أدخلت البلاد في أتون حرب وصراعات مسلحة ما زالت متواصلة حتى اليوم،
فشلت الحكومات التي تعاقبت على الحكم في معالجة ملف الانفلات الأمني وانتشار الجماعات المسلحة وغرقت في الفساد، ما وضع البلاد على حافة الإفلاس.

الأزمة في ليبيا اليوم أمام منعرج حاسم وليس أمام الأطراف الليبية ترف مزيد إضاعة الوقت بل ليس أمامها غير الانتصار للمصلحة الوطنية وتجنيب الأجيال القادمة كل مخاطر الضياع، و التحلي بروح العقلانية السياسية.فسيادة ليبيا تبقى اليوم الخطر الأكبر وهي مسؤولة الأطراف الليبية قبل أي طرف اخر. وفي نهاية المطاف ما يهم القوى الخارجية المعنية بمسار الأزمة الليبية لا يتجاوز حدود ضمان مصالحها الجيوستراتيجة وضمان تدفق النفط بأقل التكاليف والتخلص من تداعيات سفن الموت واللاجئين، ومتى توفر لها ذلك سواء بقيت ليبيا موحدة أو انقسمت، فإنها لن تهتم بشكل الخارطة الليبية...

هناك عقبات بنيوية تحول دون بلورة مرجعية وطنية ليبية تنجدل تحتها كل المكونات الليبية السياسية والقبلية والعسكرية، ومنها:

أولاً: تعقيد الأزمة الليبية منذ انطلاقتها في سنة 2011، بعد التدخل العسكري لحلف الأطلسي لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، إضافة إلى عسكرة «الانتفاضة» ، لأنها كانت تخدم مصلحة المجموعات الإسلاموية لكن الإنقلاب في المواقف حصل بصورة أكثر جذرية عندما وصلت حركات الإسلام السياسي المتحدرة من «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في كل من تونس ومصر والمغرب، التي باتت تدعو بحماس التدخل الأطلسي في ليبيا الداعم لما بات يعرف في ذلك الوقت بـ«الثوار الليبيين».

ثانياً: إن من تداعيات التدخل العسكري الغربي في ليبيا، أنه خلّف بعد إسقاط نظام العقيد القذافي ميليشيات إسلاموية مسلحة مستعدة لتقسيم البلاد بين قبائل الشرق وقبائل الغرب، إضافة إلى حرب أهلية متواصلة تغذّيها الخلافات القبلية، وارتباط القوى السياسية الليبية بالمحاور الإقليمية والدولية، التي عادة ما تتعارض مصالحها.فالتدخل العسكري الأطلسي قاد إلى انهيار مؤسسات الدولة والتي بانهيارها تحولت ليبيا إلى مرتع للميليشيات، وانتشار 42 مليون قطعة من السلاح لا زالت تحت سيطرة ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة،في بلد هو أحوج إلى توافر الدواء والغذاء، حيث وصلت كمية كبيرة من هذه الأسلحة إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »، ووزع عبر عدة بؤر توتر.

إضافة لخطورة السلاح الليبي المنتشر داخل بلدان دول الجوار لليبيا، هناك الخطورة الأخرى التي لا يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يمثلها، إذ كشف الخبير الجزائري الدكتورأحمد ميزاب رئيس اللجنة الإفريقية للسلم و المصالحة،  لصحيفة «الفجر » الجزائرية، عن وجود 8آلاف إرهابي في ليبيا،يهددون  أمن دول الجوار، في تعليقه على حديث «أفريكوم» عن أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي المتبقين في ليبيا الذي لا يتعدى بضع مئات بعد تراجع أعدادهم من 5آلاف ، بأنه  يرمي «لإثبات نجاعة التدخل العسكري الأميركي  الجوي في سرت، التيى نفذتها قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية بدعم من القوات الأميركية». وفي مقابل ارتفاع عدد الإرهابيين المنضويين في تنظيم «داعش»، سجل الخبير الأمني الجزائري تراجعًا مهمًافي عدد المقاتلين التونسيين في التنظيمات الإرهابية،مرجعًا أسباب هذا التراجع إلى أن معظم المقاتلين تم القضاء عليهم في بؤر التوتر، أما جزء آخر فقد عاد من حيث أتى.

ثالثأً: إن اتفاق الصخيرات لم يشكل مرجعية وطنية لجميع الأطراف الليبية، بل إن المخولين بالتوقيع من الجسمين «المؤتمر الوطني العام» (أو برلمان طرابلس)، و«البرلمان» (برلمان طبرق) أعلنا في وقتها أنهما في حِلّ من هذا الاتفاق، لِيوقَّع بعدها بأعضاء من كليهما بمخالفةٍ للجسم الأم، معتمدين على مبدأ المغالبة والأمر الواقع، وليس التوافق، ليصير بعدها أمراً واقعاً، تتعامل بمقتضاه الدول الداعمة له، والتي غضّت النظر، ولو جزئياً عن الاختلاف الناشئ عنه، وبدأت تتعامل مع المجلس الرئاسي المنبثق عنه، كسلطة تنفيذية وحيدة في البلاد .

إنّ الحل في ليبيا لا بد أن يكون داخلياً، وعن طريق التوافق بين جميع الليبيين، وأن حكومة الوفاق الوطني الحالية يجب أن تضع في حسبانها أن التشكيلة الحكومية لن تنجح إن لم تكن متوازنة، وعليها أن تحتكم إلى الكفاءات، وليس إلى الجهويات أو إلى اعتبارات أخرى، وأن تعتمد على مبدأ المواطنة، لأن ليبيا لجميع الليبيين، وبالنسبة لمختلف القوى السياسية الليبية فينبغي عليها أن تقاوم أي تدخل أجنبي في ليبيا، وتقحم مجلس القبائل في أي تسوية سياسية، لأن الصراع في ليبيا ليس صراعاً سياسياً، بقدر ما هو صراع جهوي أيديولوجي قبلي، وهو ما يستدعي حواراً شاملاً، ومصالحة اجتماعية تتبناها القبائل، ويتبناها كذلك المجلس الأعلى للقبائل الذي يبقى له دور هام في التنسيق بين المدن، وكذلك مع دول الجوار، في محاربة الإرهاب، وحماية الحدود، ودعم حكومة الوفاق الوطني، والمطالبة بعودة المهجّرين، والاحتكام إلى الصندوق، ورفع الغطاء عن جميع الميليشيات المسلحة، ولابدّ من هذه التسوية التي باتت ضرورة لحل الأزمة في ليبيا حتى لا تكون عرضة للإنقسام ولمزيدٍ من الضياع.

وهكذا المادة اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني

هذا هو كل المقالات اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية توفيق المديني عنوان الرابط https://notscrets.blogspot.com/2017/06/blog-post_491.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: